سه شنبه هفته گذشته که مریوانی‌ها طبق برنامه قبلی کمپین «یک روز بدون خودرو»، با دوچرخه‌هایشان بیرون آمده بودند، نیروی انتظامی با اعمال خشونت مانع مشارکت و حضور زنان دوچرخه سوار در این کمپین شد. در واکنش به همین اقدام، صدها تن از فعالان زنان و حقوق مدنی با امضای نامه ی اعتراضی کمپینی به حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی به راه انداختند.

با پررنگ ‌شدن بحران آلودگی هوا در سالهای اخیر، برخی از تشکل های مردم نهاد محیط زیستی را به تکاپو انداخت که راه حل مردمی جهت کاهش این معضل بیابند. ایده های مختلفی جهت کاهش این مسئله مطرح شد که یکی از انها «سه شنبه های بدون خودرو» بود. طی این طرح، از مردم خواسته شد در جهت سالم سازی محیط زیست و برخورداری از هوای پاک با استفاده از دوچرخه در اماکن عمومی حاضر شوند.
در این طرح که با استقبال مسئولین دولتی از جمله خانم ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت، از مردم خواسته شد که روزهای سه شنبه با دوچرخه در اماکن عمومی حاضر شوند. از همان آغاز، زنان و مردان شهرهای مختلف حضور پررنگی در عملی شدن این طرح داشتند.
این راهکار به دلیل بالا بودن میزان الودگی در مناطق غربی ایران خصوصا در استان های کردستان و کرمانشاه به سرعت از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت. مریوان هم مستثنی از این قاعده نبود و از همان اغاز طرح، بسیاری از زنان و مردان از رده های سنی مختلف در ان شرکت کردند.
در کمال تعجب و برخلاف دیگر مناطق ایران، در یکی از سه شنبه های اخیر مورخ ۲۹ تیر ۱٣۹۵، اولین برخوردها با زنان دوچرخه سوار در مریوان آغاز شد و برخی از عوامل نیروی انتظامی از حضور زنان در این طرح ممانعت به عمل آوردند. حضور زنان دوچرخه سوار را مناسب فضای عمومی شهر ندانسته، به ضبط دوچرخه برخی از زنان و مردان شرکت کننده پرداخته و بعد از ساعتی با گرفتن تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت دوباره در این طرح به صورت مختلط آنها را آزاد کرده است. در توجیه چنین عملی، امام جمعه مریوان، ماموستا شیرزادی نیز اظهار کرده که «دوچرخه سواری برای زنان در ملا عام گناه است و لازم است مسئولین و اداره ورزش و جوانان فضای مناسب و سرپوشیده برای خانم ها فراهم کنند.» در پی چنین واکنش هایی، فرماندار مریوان نیز قول داده است که دوچرخه سواری زنان به فضایی غیرعمومی و غیرمختلط محدود شود.
اما این تصمیم مانع از ان نشد که مردم شهر مریوان به این برخوردهای تبعیض آمیز اعتراض نکنند. در نتیجه با همت برخی از فعالین زن، کمپینی با هدف اعتراض به این تبعیض آشکار، در روز یکشنبه، ده مرداد ۱٣۹۵، راه اندزی شد. کمپین تا روز چهارشنبه، سیزدهم مرداد به کار خود ادامه داد و طی این مدت کوتاه، ۱۴۰۰ نفر نسبت به این رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به زنان اعتراض خود را نشان دادند.
معترضان امیدوارند با ابراز مخالفت مدنی، جلوی چنین تصمیماتی گرفته شود.

نامه اعتراضی خطاب به دولت است. در بخشی از نامه اعتراضی فعالان زنان و فعالان حقوق مدنی با تاکید بر ستم و تبعیض عرفی و قانونی که علیه زنان اعمال می شود، در پشتیبانی از حق دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی آمده است: «در مریوان در اقدامی فراقانونی و در رویه ای خطرناک اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمی شود و اعتراض فعالین مدنی و زنان بی نتیجه مانده است.
برخی اخبار غیر رسمی حاکی از حکم دادستانی هست و برخی از خبرهای دیگر حاکی از این است که تصمیم این اقدام فراقانونی در شورای تامین شهرستان مریوان که ریاست آن برعهده فرماندار است به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان اتخاذ شده است. امروز وضعیت اسفبار خشونت علیه زنان در مریوان هشدار دهنده است و ضرورت می طلبد که دولت و نهادهای مدنی در راستای کاهش خشونت و توانمندسازی زنان اهتمام ورزند؛ اما شاهدیم مانع تراشی در فعالیت های زنان ایجاد می شود و فضا را در جهت تضعیف حقوق زنان و خشونت روانی تشدید می کنند.»

در پایان نامه اعتراضی کمپین حمایت از حق زنان برای دوچرخه سواری، خطاب به مسئولان و دولت آمده است: «آیا دولت عاجز از این است از حق استفاده زنان از فضای عمومی دفاع کند؟»

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: