بازگشت قانون اعدام در نگاه نخست راهی است برای بازگشت به شریعت. اما آیا تنها همین است؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند که با بازگشت این قانون راهشان به اتحادیه اروپا، آرزوی چندین ساله ترکیه معلق خواهد شد؟ آیا ترکیه تصمیم گرفته است به جبهه دنیای شرق برود و در مقابل غرب قرار گیرد؟

 کودتای نافرجام اخیر ترکیه در ۱۵ جولای را بدون شک باید نقطه عطف سیاست‌ها و قوانین در جمهوری ترکیه دانست. حال این نمودار سیر نزولی یا صعودی پیدا خواهد کرد را زمان مشخص خواهد کرد. روند خاموش شدن کودتا و تسلط دولت موجود بر فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه آن‌قدر سریع انجام شد که گویی دولت‌مردان ترکیه منتظر آن بوده‌اند. برخی دولت را سازمان‌دهنده اصلی نامیدند و برخی با تنزیه دولت گفتند که دولت ترکیه، خود از وقوع آن شوکه شده بود. اما آنچه غیر قابل انکار خواهد بود پیامدهای آن است. پیامدهایی که بازی سیاست را در آینده نزدیک در ترکیه رقم خواهد زد.
یکی از مهمترین پیامدهای این کودتا را می‌توان بسیج عمومی اسلام‌گراهای ترکیه دانست که بر اساس آن تلاش می‌کنند تا هژمون خود را هر چه بیشتر بر جامعه ترکیه گسترش دهند. قطعا این تسلط تنها با بسیج عمومی در خیابان صورت نخواهد گرفت. بسیج تلاشی است برای قانونمند کردن برخی از اهداف آنها که می‌توان در راس آنها از خواسته‌های حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان نام برد. یکی از خواسته‌هایی که تلاش در قانونمند شدن داشته است بحث بازگشت اعدام به قانون کیفری ترکیه است. قانونی که مدت‌ها پیش از قوانین ترکیه حذف شده بود.
بازگشت قانون اعدام در نگاه نخست راهی است برای بازگشت به شریعت. اما آیا تنها همین است؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند که با بازگشت این قانون راهشان به اتحادیه اروپا، آرزوی چندین ساله ترکیه معلق خواهد شد؟ آیا ترکیه تصمیم گرفته است به جبهه دنیای شرق برود و در مقابل غرب قرار گیرد؟

تحولات قانون مجازات اعدام در ترکیه
مجلس ترکیه در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹٨۴ تحت نام «مجلس ملی» مسئول تصمیم‌گیری درباره مجازات‌ها خصوصا اعدام بوده است. از سال ۱۹٨۴ تا ۲۰۰۴، مجلس تصمیم‌گیری و اجرای مجازات اعدام را به «دادگاه عالی» این کشور واگذار کرد. ظاهرا از این سال به بعد کسی در ترکیه اعدام نشده است.
حزب عدالت و توسعه با ارائه برنامه‌هایی میانه‌روتر نسبت به احزاب رقیب توانست در انتخابات پارلمان ترکیه (۲۰۰۱) پیروز شود. این حزب با در پیش گرفتن سیاست‌های اصلاحی و اقتصاد لیبرالی، نوعی محافظه‌کاری جدید را در عرصه سیاسی ترکیه به نمایش گذاشت که همراهی غرب را هم به همراه داشت.
قانون مجازات اعدام یکی دیگر از اقدامات این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان بود که در سال ۲۰۰۴ دچار تغییراتی شد. این قانون در تمامی جرایم بر پایه قانون ملی موسوم به ۵۲۱٨، حذف شد. مجازات اعدام در قانون قبلی (تا آن زمان) تنها برای افراد زیر ۱٨ سال و بالای ۶۵ سال اجرا نمی‌شد. اجرای این سیاست‌ها در آن را می‌توان به دو دلیل داخلی و خارجی ربط داد.
آن روزها فضای داخلی به دلایل زیادی متشنج بود. از یک سو دستگیری رهبر حزب کارگران کردستان، عبدالله اوجالان و محاکمه آن ، شرایط جنگی در شهرهای کردنشین ترکیه و تظاهرات خیابانی مردم مدنی شرایط را متشنج کرده بود؛ و از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی و کشمکش دولتمردان و جبهه‌های سیاسی در داخل دولت ترکیه بر سر قدرت یک نیاز را در جمهوری ترکیه و حزب عدالت و توسعه پدید آورده بود. این نیاز هم چیزی جز ثبات نسبی در تمام موارد مذکور نبود.
با تمام این اوصاف ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود و برای این هدف اولاً باید وضعیت داخلی را سروسامان می‌بخشید و از طرفی باید در قانون اساسی و کیفری خود تغییراتی همسو با شرایط و برنامه‌های اتحادیه اروپا بوجود می‌آورد.
یکی از شرایط مهم اتحایه اروپا، به قانون مجازات اعدام مربوط می‌شد که باید ترکیه آن را از قانون ملی خود حذف می‌کرد. طبق این قانون کشورهای عضو اتحادیه، موظف به حذف مجازات اعدام هستند. اردوغان نیز برای نشان دادن وجهه‌ای مثبت در عرصه خارجی، این قانون را از میثاق ملی ترکیه حذف کرد.
کودتا، شکست سیاست‌های اردوغان یا بهره‌جویی سیاسی
کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، از نقطه نظراتی جای تأمل دارد. بعد از وقوع کودتا شرایط سیاسی و اظهار نظر نمایندگان و رهبر حزب عدالت و توسعه در خصوص قانون ملی و رویکرد آینده حزب به مسائل داخلی و خارجی، به نحوی دیگر ظاهر شد.
مسئله قانون مجازات دوباره به میان آمد و سیاستمداران و تئوریسین‌های این حزب را دوباره برای اعمال فشار بر گروه‌های مختلف، شخصیت‌های سیاسی و دولت‌های خارجی معطوف این قانون کرد. به نظر نویسنده این قانون و عدم اجرای آن به جای آنکه یک حق انسانی و یک پیمان داخلی و خارجی باشد به برگی برای بازی در دست دولتمردان آک پارتی تبدیل شده است.
یکی از ابتدایی‌ترین اصول حقوقی در تمامی نظام‌های کیفری، یعنی «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی» است. طبق این اصل کسانی‌که بنا به قانون قبلی متهم شناخته شده‌اند برای آنان در قانون جدید نمی‌توان اجرای حکم جدید یا مجازات سخت‌تری اعمال کرد.
به نظر می‌رسد اردوغان، به عنوان سکان‌دار مسلط ترکیه از فرصت پیش آمده می‌خواهد حداکثر استفاده را در جهت سرکوب مخالفان بکند. اما این مخالفان چه کسانی هستند؟ در یک نگاه می‌توان تمام کسانی که طرفدار آک پارتی نیستند مخالف محسوب می‌شوند. اما دو بخش از این مخالفان قطعا مخاطب اصلی این تغییر هستند. طرفداران گولن و کُردها. با این وجود این تغییر شمشیر دالاموسی است بر سر ملی‌گراها و دیگر مخالفان. در واقع اردوغان با کارت اعدام می‌خواهد نوعی رعب و وحشت به داخل مخالفان خود راه دهد و با تهدید به مجازات اعدام به سکوت و یا امحای آنها بپردازد.
همچنین این را هم نباید از نظر دور داشت که با اجازه به طرح این موضوع و نه اجرای آن، اردوغان خواهد توانست بخش تندرو اسلام‌گراهای ترک را هم جذب کند. او می تواند با این عمل نشان دهد که هنوز پایبند به شریعت است. در نهایت هم خواهد توانست آن جماعت را با ترس از بازگشت به دوران افول اقتصادی در دهه گذشته ترکیه را قانع کند. و در ازای آن امتیازهای ظاهری دیگری که جامعه مذهبی را راضی کند به آنها بدهد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در صورت بازگشت مجازات اعدام به قانون ملی ترکیه، پرونده الحاق این کشور به اتحادیه به کلی کنار گذاشته خواهدشد. آیا اردوغان این ریسک را خواهد کرد؟ قطعا نه! به نظر می‌رسد که ترکیه به راحتی حاضر نیست آرزوی چندین ساله خود یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا و نیز عضویت در ناتو را فراموش بکند.
از طرفی دیگر، مخاطب اصلی اردوغان در بازگشت مجازات اعدام کودتاچیان نیستند. او شاید در ظاهر کودتا را به فتح الله گولن و جنبش او نسبت می‌دهد، ولی اگر به تمام صحبت‌های او بازگردیم خواهیم دید از نظر او گولنیست ها تروریست نیستند. او مسبب اصلی وضعیت ترکیه را تروریست‌ها و حامیان آن می‌داند. تروریست هم در نگاه او و حتی جامعه ترک کسی جز کردهای این کشور خصوصا حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب کارگران کردستان PKK نیست.
او می‌خواهد از موقعیت پیش آمده استفاده کند و با تهدید به مجازات تعداد بسیاری از کردهای زندانی که به دلیل نبود قانون مجازات اعدام به حبس ابد محکوم شده‌اند و در راس آنها عبدالله اوجالان، حقوق کردها و احزاب وابسته به آنان را وادار به سکوت درمقابل نادیده گرفتن آن‌ها از سوی دولت کند.
در واقع بازگشت قانون اعدام به قوانین ملی ترکیه تنها تاکتیکی است برای خرید زمان. اردوغان این روزها بیش از هر چیز به زمان احتیاج دارد تا مشکلات سیاسی و اقتصادی، یک دست کردن جامعه برای امتیاز گرفتن از غرب و انحراف یکی از مهمترین مسائل اصلی ترکیه یعنی پروسه صلح و آشتی (در حال تعلیق) با کُردها را چاره‌یابی کند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: