پورمحمدی: نیازی به وزارت دادگستری نداریم

از معنای مصطلح قانونی تا آنچه در میان عوام روایج یافته، فاصله نجومی وجود دارد. اصل ١٦٠ قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب است. دوراني كه اگرچه داد همه وزيران دادگستري را بلند مي‌كرده اما براي وزير دولت روحاني با شدت بيشتري تكرار مي‌شود.
 
به گزارش اعتماد، اين روزها مصطفي پورمحمدي بيش از همه از دست مجلسي نگران است كه در حركتي بي‌سابقه سه بار او را در طول يك‌ماه گذشته احضار كرده و مسائلي را كه از حيطه اختيارات او خارج است به عنوان سوال مطرح مي‌سازد. او آنچنان از وزارتخانه‌اي كه به دستش سپرده شده ناراضي است كه معتقد است «در شرايط كنوني نيازمند وزارت دادگستري نيستيم».

او به تغيير نقش وزير دادگستري به عنوان رابط ميان قواي سه گانه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين ارتباط تعريف نشده بود و از آن به عنوان مسووليت كليه روابط ميان سه قوه ياد مي‌شد و تلقي عمومي مبني بر تظلم‌خواهي اين وزارتخانه در كل كشور است. پورمحمدي فقدان حق قانوني مجلس براي نظارت و سوال از عملكرد وزير دادگستري را موجب تصويب اختيارات قانوني براي وزير عنوان كرد و گفت: مسائل بين‌الملل قوه قضاييه از جمله توافقنامه‌ها و قراردادها كه جزو اختيارات دولت و رييس‌جمهور است، به وزير دادگستري محول شد.
 
او با اعلام اينكه در چند دهه گذشته وزراي دادگستري در صحن علني مجلس پاسخگو نبوده‌اند، افزود: ظرف يك ماه گذشته سه بار در مجلس حاضر و پاسخگو بوده‌ام و چند سوال ديگر نيز در‌نوبت قرار دارد كه بايد در صحن مجلس پاسخگوي آنها باشم؛ پاسخگويي به نمايندگان مجلس در ذات اقدامي شايسته است ولي بايد در حدود اختيارات باشد.

جايگاه عنواني وزارت دادگستري در‌كنار قوه قضاييه متناسب نيست
 
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه نبايد بر تعدد مسووليت‌ها در وزارت دادگستري الزام داشته باشيم، ادامه داد: قوه قضاييه مسووليت دادرسي و قضايي را عهده‌دار است و وجود يك تشكيلات با عنواني بزرگ، سابقه مسووليت گسترده و اسم مشترك، ايجاد دغدغه مي‌كند. بنده معتقدم در شرايط كنوني نيازمند وزارت دادگستري نيستيم. او حفظ عنوان دادگستري و توليد محتوا و مغز براي اين پوسته را به مصلحت ندانست و در اين راستا، مسووليت كمرنگ وزير دادگستري در قبال مسووليت و وظايف گسترده ساير وزرا را در مجموعه هيات دولت غير هم‌سنگ و نامتناسب توصيف كرد. پورمحمدي در عين حال ساير وظايف وزارت دادگستري را پر اهميت خواند و افزود: وزارت دادگستري مرجع و رييس شوراي مالكيت فكري است؛ همچنين معاونت حقوق بشر ذيل اين وزارتخانه قرار دارد و اقداماتي متعدد و تاثيرگذار را بر عهده داريم؛ اما جايگاه عنواني اين وزارتخانه در كنار قوه قضاييه متناسب نيست.
 
اما اين اظهارات پورمحمدي، در باب مشكلات بر سر راه وزير دادگستري از سال‌هاي دور گريبان اين وزارتخانه را گرفته است. متصدي اين وزارتخانه در بهترين حالت، اختيارات تام مالي و اداري و اختيارات استخدامي غيرقضات را در صورت تفويض رييس قوه قضاييه برعهده مي‌گيرد تا در رده‌اي مساوي با ساير وزراي كابينه قرار بگيرد. در اين تعريف باز هم آنچه در ميان انتظارات مردم از دادگستري خلاصه شده، ديده نمي‌شود تا به درستي بتوان به همان جمله‌اي كه پورمحمدي طبق آن بر عدم نيازمندي به وزارتي به نام دادگستري تاكيد كرد، برسيم.