نقدی بر پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه ششم توسعه

در تبصره «1» ماده (97) قانون برنامه ششم توسعه که اخیرا تقدیم شورای نگهبان شده است، حکمی با پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی درج شده است، مبنی بر اینکه «کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی موظفند، با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

میزان محاسبه حقوق آن‌ها نیز بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود». متعاقب این حکم نظرات و دیدگاه‌های مختلفی از سوی ذینفعان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان این حوزه مطرح شد.

در ادامه به ذکر نکاتی چند در این رابطه پرداخته می‌شود: 

در حال حاضر زنان شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده مذکور که تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هستند، می‌توانند به موجب تبصره «4» ماده (76) قانون تامین اجتماعی با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته شوند. لذا در رابطه با بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. تنها عاملی که باعث می‌شد زنان شاغل تحت پوشش این صندوق تمایلی به استفاده از این ظرفیت قانونی نشان ندهند این بود که دستگاه اجرایی از طریق ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری که حداقل سابقه برای بازنشستگی زنان را 25 سال سابقه تعیین می‌کند، از پرداخت پاداش پایان خدمت به این افراد سر باز بزند و طبیعتاً زنان ناچار بودند، برای گرفتن پاداش پایان خدمت تا رسیدن به سابقه 25 سال صبر کنند.

به موجب ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با 25 سال سابقه و بدون شرط سنی و 25 روز حقوق بازنشسته شوند. لذا با تصویب این حکم زنان شاغل می‌توانند 5 سال زودتر و البته با 5 روز حقوق کمتر بازنشسته شوند، زیرا بر خلاف قانون بازنشستگی پیش از موعد که در سال گذشته مدت اجرای آن به اتمام رسید، بر اساس ماده (97) مصوبه برنامه ششم توسعه سنوات ارفاقی به این افراد تعلق نمی‌گیرد و از این حیث نمی‌توان ادعا کرد که این حکم بارمالی قابل توجهی به صندوق‌‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند، هرچند که حداقلی از بار مالی برای آن قابل تصور است.

زنان در زمان اشتغال علاوه بر حقوق مبنای کسور بازنشستگی از فوق‌العاده‌های غیر مستمر نظیر اضافه کار و دیگر فوق‌العاده های حقوق برخوردار می‌شوند.

همچنین کسور سهم کارفرما نیز از محل منابع عمومی توسط دستگاه ذیربط پرداخت می‌شود. لذا درست است که افزایش تقاضا برای بازنشستگی به موجب ماده (97) ممکن است هزینه‌هایی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند، اما باید توجه داشت که مبتنی بر گزارشهای صندوق های بازنشستگی اکثر این صندوق ها همین الان هم 80 تا 100 درصد از منابع مورد نیاز برای حقوق بازنشستگی را از محل منابع عمومی تامین می نمایند و حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی نیز از همین محل تامین می‌شود.

لذا مشاهده می‌شود، هر دو هزینه از یک محل تامین می‌گردد. بنابراین قطع پرداخت فوق‌العاده‌های غیر مستمر زمان اشتغال و کسور سهم کارفرما ناشی از خروج از خدمت این افراد، ممکن است در برخی موارد حتی منجر به کاهش هزینه‌های پرسنلی (حقوق شاغلان و بازنشستگان) دولت شود. زیرا این افراد در صورت ادامه خدمت تا رسیدن به سابقه 25 سال از کلیه مزایای دوران اشتغال برخوردار خواهند بود که با بازنشستگی این افراد این بخش از هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار گیرد که با توجه به نرخ پایین بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و عدم تناسب حقوق زمان اشتغال با میزان بهره‌وری افراد، این امر می‌تواند در مواردی کاهش هزینه‌های عمومی را به همراه داشته باشد.

آقای حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه بیان کرده است که «با تمام هشدارها و تجمعات اعتراضی بازنشستگان انتظار داشتیم، اصلاحات پارامتریک در برنامه ششم توسعه محقق شود، اما اتفاقات معکوسی رخ داد». بلافاصله این سئوال به ذهن متبادر می‌شود که ایشان از چه کسی انتظار داشته‌اند و اینکه اساساً مسئول تدوین برنامه‌ اصلاحات پارامتریک برعهده چه دستگاهی است؟! آیا غیر از این است که قوه مجریه و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت زیر مجموعه ایشان بایستی احکام لازم را تنظیم و از طریق دولت در برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کردند!.

قوه مجریه در سال 1395 لایحه احکام برنامه ششم 35 ماده‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در بسیاری از احکام به ویژه احکام مربوط به اصلاحات اداری کشور نه ماهیت برنامه‌ای داشت و نه ماهیت توسعه‌ای.

در این شرایط طبیعی است که مجلس بر اساس تشخیص خود و برای دفاع از حقوق مردم یا پیگیری خواست‌های آن ها موادی را در برنامه ششم توسعه برای مدیریت این موضوع بیاورد، هر چند که از منظر حقوقی وظیفه دولت بوده است که این اقدام را انجام دهد.

ابعاد اجتماعی این حکم و تاثیر آن در تربیت فرزندان و کودکان این سرزمین که با توجه به تصویب این حکم از نعمت بیشتر با مادر بودن برخوردار می‌شوند نیز باید توسط کارشناسان این حوزه مورد نقد و بررسی و از سوی دیگر تاثیر آن بر استحکام و بنیان خانواده و موارد و موضوعات مرتبط با آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت اینکه قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری حقوق آحاد مردم را نیز باید مورد توجه قرار دهند و نباید این شائبه ایجاد شود که قوای مجریه و مقننه فقط حقوق مادران شاغل به عنوان بخشی از زنان جامعه را مورد توجه قرار داده است.

لذا به منظور تحقق عدالت و برخورداری تمام آحاد جامعه از منابع عمومی کشور، باید از حقوق آن دسته از مادران که شغل اصلی خود را تربیت فرزندان صالح برای این سرزمین قرار داده‌اند، نیز پاسداری کنند و سازوکارهای لازم برای آن نیز را پیش‌بینی نمایند. 

محمدرضا مالکی

انتهای پیام/ب