دولت بزرگ‌ترین مانع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است/ روحیه حرکت برای تحقق این سیاست اقتصادی در دولت مشاهده نمی‌شود

محمد عسگری دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: اعلام نام سال‌ که توسط رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد، در واقع تعیین یک جهت‌گیری توسط نظام اسلامی محسوب می‌شود که باید توجه یک ساله قشر موثر و نخبگانی کشور معطوف به این هدف شود.

وی ادامه داد: نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر بخصوص دو سال اخیر که نام ‌هایی تقریبا مشابه دارند، نشان از اولویت‌بندی مسائل با تحلیل و درک شرایط و بر طبق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی توسط نظام اسلامی که در نتیجه‌ آن حل مشکلات معیشتی بیان می‌شود، دارد. در این میان تلاش عده‌ای برای القای ناتوانی در حل مشکلات، از مسائلی است که باید به آن توجه داشت.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران تاکید کرد: دشمنان و جریان هم‌سو با آنان در داخل کشور، در سطحی وسیع‌تر، به دنبال ایجاد دوگانه‌های مختلف که کاربرد سیاسی دارند هستند که از این طریق بتوانند اذهان عمومی را از مسائل اصلی جامعه که اشتغال و تولید و رونق اقتصادی است دور کنند.

وی تصریح کرد: راهبردهای کلان کشور از جمله اقتصاد مقاومتی، برای تحقق نیاز به یک عزم همگانی و اقدام همه‌جانبه دارد؛ مباحث نظری و هم‌فکری در سطوح علمی و تصمیم‌گیری کشور، فرهنگ‌سازی از طریق نهادهای فرهنگی، برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی و اجرایی از طریق دولت، و همچنین نقش بزرگی که مردم در این زمینه‌ دارند و نکته مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که در این راه، دولت و ملت، رابطه‌ متناظری باهم دارند که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است و متاسفانه این روحیه حرکت امروز در دولت مشاهده نمی شود.

این فعال دانشجویی افزود: در طی 4 سال گذشته با وجود مطرح بودن مباحث اقتصادی و لزوم توجه و پرداختن به اقتصاد مقاومتی، با توجه به وضعیت کنونی و عملکرد دولت در این زمان،‌ باید دانست که با چنین راهکاری، دولت، خود بزرگ‌ترین مانع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و خواهد بود و هر دولتی با چنین نگاه‌هایی راه به جایی نخواهد برد.

عسگری گفت: با توجه به انتخابات پیش‌رو و مشخص‌بودن راهبرد اصلی کشور و همچنین لزوم وجود نیروی کارآمد، قطعا پیش‌برنده‌ سکان اجرایی کشور در راستای اهداف موردنظر جمهوری اسلامی ایران، باید مولفه‌ها و شاخص‌های لازم را دارا باشد.

انتهای پیام/