مراحل دادرسی در فقه امامیه

چکیده

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.

از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثابۀ قبل از سال 1373 است. مقالۀ حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

کلیدواژه ها

دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل قطعیّت آراء، اصل تعدّد قاضی، جهل موضوعی، قاضی مجتهد

مقدمه

اصل قانونی بودن آئین دادرسی کیفری[1]، در تمام فرآیند دادرسی جریان دارد. ورود به فرآیند دادرسی مستلزم دو پیش‌فرض است؛ یکی وجود جهل موضوعی و دیگری بررسی برای خروج از این جهل. تفکّر اروپایی و اسلامی در پیش‌فرض نخست مشترک، امّا در پیش‌فرض دوم دارای اختلاف در روش است. به این معنی که، در تفکّر اروپایی، روش بررسی برای خروج از جهل موضوعی دارای موضوعیّت بوده و به عبارتی، علاوه بر کشف حقیقت، روش رسیدن به آن نیز اهمیّت دارد.

 به‌طوری‌که عدم رعایت آن منجر به نقض بررسی‌ها و عدم اعتبار فرآیند دادرسی می شود، امّا در تفکّر اسلامی (فقه امامیّه)، روش مذکور دارای طریقیّت است و به عبارتی، صرف کشف حقیقت دارای اهمیّت بوده و عدم رعایت روش مزبور منجر به نقض بررسی‌ها و عدم اعتبار فرآیند دادرسی نمی‌شود. عدم موضوعیّت پیش‌فرض دوم در تفکّر اسلامی مبتنی بر دو دلیل عمده است؛ یکی آن‌که حکومت اسلامی بر پایه تشیّع به‌اندازۀ حکومت دموکراتیک اروپاییان، حکومت‌داری نکرده است. به همین دلیل فقه امامیّه در حوزۀ حقوق ماهوی بسیار غنی‌تر از حقوق شکلی (که تنها در باب قضاء (فرآیند دادرسی) و شهادات (ادلّۀ اثبات) عنوان‌شده است)، است.

در مقابل، حقوق اروپایی، در حوزۀ حقوق شکلی بسیار غنی‌تر از حقوق ماهوی است؛ زیرا، حقوق شکلی در راستای حقوق و آزادی‌های افراد گام برمی‌دارد، درحالی‌که حقوق ماهوی در خلاف جهت آن و ازاین‌رو، باید تا می‌توان بر گسترۀ حقوق شکلی افزود و از تورم حقوق ماهوی کاست. دلیل دیگر آن‌که برخلاف حقوق اروپایی که در آن تأکید بیش‌تر بر ساختار و سازمان دادرسی است و عدالت در فرآیند دادرسی را بر عدالت قاضی ترجیح می‌دهد، در فقه امامیّه، تأکید بیش‌تر بر شخص و مقام رسیدگی‌کننده است و عدالت قاضی را بر عدالت در فرآیند دادرسی ترجیح می‌دهد.

 به همین دلیل، در حقوق اروپایی، دقّت نظر در ایجاد یک فرآیند دادرسی عادلانه و توجّه به اصول حاکم بر آن بیش‌تر از انتخاب یک قاضی عادل اهمیّت دارد؛ چه آن‌که در این تفکّر فرض بر این است چنان چه ساختار و سازمان دادرسی عادلانه باشند مقام قضائی خودبه‌خود در چنین شرایطی تصمیم عادلانه اتّخاذ می‌کند، امّا در مقابل، در فقه امامیّه دقّت نظر در انتخاب یک قاضی عادل بسیار بیش‌تر از ایجاد یک فرآیند دادرسی عادلانه اهمیّت دارد. به‌طوری‌که شرایطی که در فقه امامیّه برای قاضی برشمرده‌اند در معدود افرادی می‌توان یافت؛ چه آن‌که در این تفکّر نظر بر این است که چنانچه یک قاضی عادل را انتخاب کنید با چنین قاضی، خودبه‌خود یک دادرسی عادلانه شکل می‌گیرد.

1. ساختار دادرسی

در حقوق اروپایی، ساختار دادرسی به‌عنوان نرم‌افزار فرآیند دادرسی شناخته می‌شود که شامل دو بخش «مراحل دادرسی» و «درجات دادرسی» است. این مراحل و درجات دادرسی از موضوعیّت برخوردارند. چنین موضوعیّتی دو لازمۀ منطقی ایجاب می‌کند؛ نخست، این مراحل و درجات مشمول اصل قانونی می‌باشند، به‌طوری‌که عبور از هر یک از مراحل و درجات در فرآیند دادرسی ضروری است [جنبۀ ایجابی]؛ و عدم عبور از هر یک از این مراحل و درجات، جز در مواردی که قانون‌گذار، خود آن را مقرّر داشته باشد، اصولاً سبب بی‌اعتباری آن فرآیند و در مواردی نیز تخلّف محسوب می‌شود [جنبۀ سلبی].

امّا در فقه امامیّه، چنین تفکیک و تقسیم‌بندی دیده نمی‌شود و مراحل و درجات دادرسی از «طریقیّت» برخوردارند. از طرف دیگر، در حقوق اروپایی مراحل و درجات دادرسی از صفت «نظم عمومی» برخوردارند؛ به این معنی که اگرچه طرفین دعوی کیفری مجبور به اِعمال آن نیستند امّا قبلاً هم نمی‌توانند از اجرای آن صرف‌نظر کنند ((Stefani…, Op.Cit, 2, 1160. درحالی‌که در فقه امامیّه امکان توافق در مراحل و درجات دادرسی برای طرفین دعوی، پیش‌بینی‌شده است.

در حقوق موضوعه، مراحل و درجات دادرسی مبتنی بر موضوعیّت است. اگرچه در مادّۀ 430 ق.آ.د.ک[2] این ابهام وجود دارد که آیا در این مادّه، صفت نظم عمومی در مورد تجدیدنظر تنها در موارد استثنائی پذیرفته‌شده است؟ چنان چه مادّۀ مذکور جدای از مادّۀ 427 ق.آ.د.ک 13922، تفسیر شود؛ اصل بر صفت نظم عمومی در تجدیدنظر را زیر سؤال برده و در تعارض با مادّۀ 427 قرارگرفته که خلاف اصول و مبانی تجدیدنظر است.

چه، در این صورت اصل بر عدم صفت نظم عمومی در تجدیدنظر آراست و طرفین دعوی می‌توانند با توافق کتبی حقّ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی. به نظر می‌رسد که مادّۀ مذکور باید در راستای مادّۀ 427 ق.آ.د.ک 1392 و در تجمیع با آن تفسیر شود. به‌این‌ترتیب که اصل بر صفت نظم عمومی در تجدیدنظر آراست مگر درصورتی‌که طرفین دعوی با توافق کتبی حقّ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند که علاوه بر آن، این استثناء شامل صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی نیز نمی‌شود. به عبارتی، این دو مورد از استثنای مذکور خارج و در اصل صفت نظم عمومی در تجدیدنظر، داخل می‌شوند.

1-1. مراحل دادرسی

1-1-1.حقوق اروپایی

در حقوق اروپایی، مراحل دادرسی مبتنی بر پنج معیار است؛ نخست؛ دادرسی مرحله‌ای بوده و از «صفت تعدّد» برخوردار است. دوم؛ مراحل دادرسی مبتنی بر «تفکیک عرضی» هستند. به سخن دیگر، مراحل دادرسی در ابتدا، بایست بدون ورود به درجۀ بالاتر طی شوند. سوم؛ این مراحل مبتنی بر «تفکیک موضوعی» هستند. مراحل دادرسی شامل پنج مرحله؛ کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم است. چهارم؛ مراحل دادرسی از «سلسله‌مراتب» برخوردار است.

به سخن دیگر، علاوه بر موضوعیّت هر یک از مراحل دادرسی، ترتیب و توالی هر یک از آن‌ها نیز از موضوعیّت برخوردار است. به‌این‌ترتیب، چنانچه در فرآیندی ابتدا حکم صادر شود و سپس تحقیقات انجام پذیرد یا ابتدا اجرای حکم نموده و سپس حکم صادر شود و...، چنین فرآیندی محکوم ‌به بی‌اعتباری است. از طرف دیگر، چنان چه اقدامات نقض شده، سبب بطلان هر مرحله‌ای شود، اثر آن نسبت به آتیه است.

 ازاین‌رو، چنانچه مرحلۀ تحقیقات به‌واسطۀ نقض اقدامات انجام‌شده در آن باطل گردد و مرحلۀ بعدی که رسیدگی و صدور حکم است، بر اساس چنین مرحله‌ای شکل گیرد، ازآنجاکه بر پایۀ مرحلۀ باطلی شکل‌گرفته است، مرحلۀ رسیدگی و صدور حکم نیز محکوم ‌به بطلان است، امّا به مرحلۀ قبل از خود، اثر ندارد

. به‌این‌ترتیب، در مثال فوق، به مرحلۀ تعقیب خللی وارد نمی‌شود. پنجم؛ بر این مراحل دادرسی «ضوابطی» حاکم است. ضوابط حاکم بر مراحل دادرسی نیز دارای موضوعیّت بوده و اقدامات مقامات مربوط باید در راستای پیروی از این ضوابط باشد. در حقوق اروپایی این ضوابط مشمول اصل قانونی بودن است و عدم رعایت آن، اصولاً منجر به بی‌اعتباری مراحل دادرسی و در مواردی نیز تخلّف محسوب می‌شود.

1-1-2. فقه امامیّه

در فقه امامیّه، «تعدّد و تفکیک عرضی و موضوعی» مراحل دادرسی و همچنین «سلسله‌مراتب» آن، پیش‌بینی‌نشده و به عبارتی، مراحل دادرسی یک مرحله‌ای بوده است. البته، این به این معنی نیست که تعقیب و تحقیقی از سوی قاضی صورت نمی‌گیرد، بلکه به این معنی است که قاضی در یک مرحلۀ واحد و بدون تفکیک مراحل دادرسی، تعقیب و تحقیق و رسیدگی را انجام می‌دهد. همچنین، «ضوابط» حاکم در دادرسی دارای طریقیّت می‌باشند و قاضی مجتهد اسلامی برخلاف قاضی متخصّص اروپایی دارای اختیار بیش‌تری است. به دیگر سخن، قاضی با اختیارات وسیع‌تر خود فرآیند دادرسی را پیش می‌برد و برخلاف قاضی اروپایی که در جهت فرآیند دادرسی حرکت می‌کند، خود به فرآیند دادرسی جهت می‌دهد.

 درنتیجه، برخلاف حقوق اروپایی که خروج از جریان فرآیند دادرسی (به علّت موضوعیّت داشتن آن) منتهی به بی‌اعتباری فرآیند دادرسی می‌شود، در فقه امامیّه، اصولاً، خروج از جریان فرآیند دادرسی (به علّت طریقیّت داشتن آن)، بنا به فرض وجود شخص قاضی مجتهد، منتهی به بی‌اعتباری فرآیند مذکور نمی‌شود. در مواردی نیز که نهی شارع وجود دارد جمع بین چنین نهی ای و اختیارات وسیع قاضی مجتهد، ایجاب می‌کند که ظهور نهی در فساد بسته به نظر قاضی باشد، مگر استثنائاً در مواردی که نهی صریح شارع بر فساد آن باشد که در این صورت، اجتهاد در مقابل نص جایز نبوده و با استناد به‌قاعدۀ «دلالت نهی بر فساد منهی عنه» حکم به بی‌اعتباری فرآیند دادرسی می‌گردد.

1-1-3. حقوق موضوعه

در حقوق موضوعه، در مادّۀ 1 ق.آ.د.ک 1392، تفکیک موضوعی مراحل دادرسی پیش‌بینی‌شده است. این مادّه مقرّر می‌دارد: «آئین دادرسی کیفری مجموعه مقرّرات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوۀ رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود».

از طرف دیگر، در این مادّۀ اشتباه قانون‌گذاری در عدم رعایت ترتیب و توالی مراحل دادرسی که قانون‌گذار در مادّۀ 1 ق.آ.د.ک 1378، رعایت نکرده و مرحلۀ «تحقیق» را قبل از مرحلۀ «تعقیب» آورده است، نیز رفع شده است. همچنین موضوعیّت «تفکیک عرضی» مراحل دادرسی در مادّۀ 7 ق.آ.د.م 1379، مورد توجّه قرارگرفته است. مادّۀ مزبور مقرّر می‌دارد: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحلۀ بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که مرحلۀ نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به‌موجب قانون.»

در حقوق موضوعه، پاسخ به این سؤال که آیا در قانون آئین دادرسی کیفری ضوابط ناظر بر مراحل دادرسی دارای موضوعیّت (به پیروی از حقوق اروپایی) و یا دارای طریقیّت (به پیروی از فقه امامیّه) هستند، نتایج قابل توجّهی به‌جا می‌گذارد؟ برای نمونه، مادّۀ 198 ق.آ.د.ک 1392 مقرّر می‌دارد: «بازپرس جز در موارد مواجهۀ حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند.

متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.» حال این سؤال پیش‌ می‌آید چنان چه قاضی متهمان را ‌به‌صورت جمعی تحقیق کند آیا چنین تحقیقی صحیح است یا خیر؟ رجوع به دو تفکّر نتایج متفاوتی را رقم می‌زند؛ چنانچه قائل به فقه امامیّه بوده، آنچه حائز اهمیّت است، رسیدن به حقیقت است و روش رسیدن به آن طریقیّت دارد و به اختیار قاضی مجتهد واگذارشده است. به‌این‌ترتیب، چنانچه قاضی مجتهد تشخیص دهد که تحقیق به‌صورت جمعی صورت گیرد، چنین تحقیقی دارای اعتبار است و از طرفی قانون‌گذار نیز صراحتاً نهی بر فساد منهی عنه نکرده است.

 امّا در حقوق اروپایی، ازآنجاکه هم رسیدن به حقیقت و هم روش رسیدن به آن حائز اهمیّت و دارای موضوعیّت است، چنانچه قاضی متخصّص بخواهد برخلاف قانون به‌صورت جمعی تحقیق کند (در فرض وجود چنین مقرّره ای در حقوق اروپایی)، چنین تحقیقی به علّت خروج از اصل قانونی بودن محکوم ‌به بی‌اعتباری است. به دیگر سخن، صرف نهی قانونی را کافی می‌داند ولو این‌که به فساد آن اشاره‌ای نشده باشد.

به نظر می‌رسد به چند دلیل باید در تحلیل مواد قانونی، به موضوعیّت مقرّرات تأکید کرد؛ نخست این‌که ساختار و مواد قانون آئین دادرسی کیفری ایران، به تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و تفکیک مراجع و مقامات دادرسی که مبتنی بر تفکّر اروپایی بوده اشاره داشته که لازم است ضوابط ناظر بر مراحل دادرسی نیز برای هم‌خوانی با آن‌ها بر پایۀ تفکّر اروپایی باشد و بر این اساس تفسیر شود. دوم، قاضی مجتهد با شرایط فقهی، جای خود را به قاضی متخصّص (مأذون) داده است.

سوم، پذیرش مبتنی بر موضوعیّت، به تحقّق مادّۀ 2 ق.آ.د.ک 1392 که مقرّر می‌دارد: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، ...» که هدف از آن جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای کردن نظرات قضات است، کمک می‌کند؛ چه آن‌که یک قاضی ممکن است این نهی را مبتنی بر فساد مراحل دادرسی و قاضی دیگری مبتنی بر عدم فساد مراحل دادرسی تفسیر کند. چهارم، دادن چنین اختیار وسیعی به قاضی مأذون می تواند به شدّت به حقوق متهم آسیب وارد کند؛ چه آن‌که در بسیاری مواد آیین دادرسی کیفری چنین نهی ای وجود دارد و قاضی به استناد این‌که فسادی بر عدم رعایت از چنین نهی ای در قانون پیش‌بینی نشده، می‌تواند حقوق متهم را تضییع کند.

1-2. درجات دادرسی

1-2-1. حقوق اروپایی

در حقوق اروپایی، درجات دادرسی، موضوع دو نوع نگرش قرارگرفته است؛ برخی با اساس این حق به مخالفت پرداخته و آن را مغایر اصل نهایی بودن احکام دانسته‌اند. درجات دادرسی در نظر این گروه، اصل نهایی بودن احکام که هدف اصلی دادرسی است را به تأخیر می‌اندازد (قربانی، ص 140). در مقابل، عدّه‌ای دیگر بر آن‌اند که مقامات قضائی نیز علی‌رغم تربیت علمی و عملی همانند سایر افراد در معرض جهل و تردید که منشأ اشتباه است قرار دارند و ضعف نفس و اغراض که منشأ لغزش و بی‌عدالتی است، در ایشان نیز وجود دارد (متین دفتری، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، 2، 170).

علاوه بر این، اختلاف‌سلیقۀ دادرسان و صدور احکام مختلف در موضوع واحد نیز غیرقابل‌انکار است. پذیرش درجات دادرسی این نواقص را جبران می‌نماید (قربانی ص 240). به‌هرحال اگرچه، درجات دادرسی در مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 به‌صراحت بیان‌نشده است، امّا در مادّۀ 2 پروتکل شمارۀ 7 این کنوانسیون مورد توجّه قرارگرفته است (Stefani…, Procedure penale, 1, 21).

در حقوق اروپایی، درجات دادرسی نیز همانند مراحل دادرسی مبتنی بر پنج معیار است، با این تفاوت که سلسله‌مراتب دادرسی مبتنی بر «تفکیک طولی» است. به سخن دیگر، درجات دادرسی مستلزم ورود به مرحلۀ بالاتر است. از طرف دیگر، «تفکیک موضوعی» به آن معنایی که در مراحل دادرسی وجود داشته در اینجا وجود ندارد. به سخن دیگر، درجات دادرسی شامل رسیدگی به همان موضوعی است که در مرحلۀ پائین تر صورت گرفته با این تفاوت که در درجۀ اوّل و دوم، رسیدگی «ماهوی و شکلی» (ابتدا در مرجع بدوی و سپس در مرجع تجدیدنظر) و در درجۀ بعدی، رسیدگی «صرفاً شکلی» (در دیوان عالی کشور) است.

به‌این‌ترتیب تا زمانی که دادرسی در درجات بالاتر صورت نپذیرد، رسیدگی و رأی صادره از «قطعیّت» برخوردار نیست.

در حقوق اروپایی، درجات دادرسی دو اثر و لازمۀ منطقی دارد؛ «اثر تعلیقی» و «اثر انتقالی». منظور از اثر تعلیقی این است که تصمیم بدوی تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در دادگاه بالاتر یا تا قبل از انقضای موعد تجدیدنظر به مرحلۀ اجرا درنیاید؛ چه اجرای تصمیم بدوی، در عمل و در برخی موارد، مسیر جبران خسارت از شخص تجدیدنظرخواه را در آینده مسدود می‌نماید. این انسداد بعضاً به دلیل این است که جبران خسارت در فرض مسئله، محال ذاتی است. برای نمونه؛ می‌توان به‌حکم اعدامی که به‌موجب تصمیم بدوی به اجرا درآمده یا مجازات حبس که سبب سلب آزادی از شخص برای مدّتی شده است، اشاره کرد.

 علاوه بر این، اثر تعلیقی در صورت تأیید تصمیم بدوی نیز کاملاً بی‌فایده نیست؛ چه آن‌که ضریب اطمینان از عملکرد دستگاه قضائی را افزایش داده و سبب رفع شبهات می‌شود. منظور از اثر انتقالی نیز این است که تجدیدنظر رسیدگی به موضوع را از صلاحیت مرجع بدوی خارج نموده (قاعدۀ فراغ دادرس) و ضمناٌ موضوع به‌منظور بررسی مجدّد (ماهیتی و شکلی یا شکلی صرف) به مرجع دیگر احاله می‌شود.

اثر انتقالی دارای سه لازمۀ منطقی است. نخست، مرجع تجدیدنظر نباید هم‌عرض مراجع بدوی باشد و تجدیدنظر توسط مرجع هم‌عرض نقض غرض است. دوم، ازنظر تخصّص و تجربه نیز باید قضات مرجع تجدیدنظر بر قضات مرجع بدوی برتری داشته باشند. تساوی قضات بدوی و تجدیدنظر در علم و تجربه اطمینان لازم را از تصمیم مرجع تجدیدنظر سلب می‌کند و فلسفۀ تأسیس نهاد تجدیدنظر را به چالش می‌کشد (همان، 240-241). سوم، مرجع تجدیدنظر نسبت به مرجع بدوی از تعدّد مقام قضائی بهره برد.

1-2-2. فقه امامیّه

در فقه امامیّه، اصولاً درجات دادرسی وجود ندارد و نقض رأی نخستین قاضی، اگر درست و شرعی صادرشده باشد و قاضی صلاحیت و ویژگی‌های دادرسی را داشته باشد، حرام است (رشتی، کتاب القضاء، 1، 107)، مگر در سه مورد: نخست، هر رأیی که نخستین قاضی صادر کرده است و قاضی دوم، نادرستی و اشتباه در آن ببیند، می‌تواند آن را نقض کند و طبق اجتهاد خود دوباره انشای رأی کند (نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الإسلام، 40، 94 و 106).

دوم، هرگاه خواهان و خواندۀ دعوی موافقت به رسیدگی مجدّد از رأیی کنند که نخستین قاضی آن را صادر کرده است، هرچند رأی نخست بر پایۀ اصول درست و شرعی صادرشده باشد (ساکت، دادرسی در حقوق اسلامی، 303). سوم، رسیدگی مجدّد به دعوای مدنی که منجر به زندانی شدن محکوم‌علیه شده است واجب است، هرچند محکوم‌علیه زندانی ادّعا نکند که نخستین قاضی از روی نادرستی و ستم علیه او رأی داده است. در این صورت، همین‌که نادرستی رأی نخستین قاضی آشکار شد، قاضی دوم آن را نقض می‌کند و رأی جدید صادر می‌کند[3] (نجفی، پیشین، 40، 93-944).

در خصوص رسیدگی مجدّد از سوی قاضی دوم در مواجهه با  فساد در رأی نخستین قاضی، بحثی نیست. امّا در خصوص این‌که نخستین قاضی نیز می‌تواند رسیدگی مجدّد انجام دهد یا خیر، دو نظر وجود دارد؛ نخست این‌که رسیدگی مجدّد توسط نخستین و دومین قاضی اطلاق دارد و از طرفی، قیاس اولویت گویای آن است که در «اشتباه» که مبتنی بر «سهو» است امکان رسیدگی مجدّد از سوی نخستین و دومین قاضی وجود دارد، حال‌آنکه در «فساد» که مبتنی بر «قصد» است چنین امکانی به‌طریق‌اولی باید برای نخستین قاضی وجود داشته باشد.

دوم این‌که از شرایط قضاوت در فقه امامیّه «عدالت» است که با کشف فساد، این صفت از قاضی سلب می‌گردد و ازآنجاکه دادرسی با این صفت موضوعیّت می‌یابد با سلب و عدم احراز آن، رسیدگی مجدّد (که خود یک رسیدگی جدید است) از سوی نخستین قاضی، امکان‌پذیر نیست. به‌این‌ترتیب، یا نخستین قاضی باید از دومین قاضی درخواست رسیدگی مجدّد کند و یا این‌که هرگاه قاضی دوم پی به کشف فساد برد، به رسیدگی مجدّد بپردازد.

به‌این‌ترتیب، فقه امامیّه در موضوع تعدّد درجات دادرسی نسبت به حقوق اروپایی رویکرد متفاوتی دارد. نخست، در فقه امامیّه «اصل بر عدم پذیرش درجات دادرسی» است و استثنای موردپذیرش، ناظر به «مقام تجدیدنظر» است که باید قاضی اعلم نسبت به قاضی صادرکنندۀ رأی یا خود قاضی صادرکنندۀ رأی باشد، امّا در حقوق اروپایی «اصل بر پذیرش درجات دادرسی» است و استثنای آن، ناظر به «نوع رأی» است، به‌طوری‌که تمایل به تجدیدنظر آراء نسبت به جرائم سبک وجود ندارد.

دوم، «قاعدۀ فراغ دادرس» در فقه امامیّه جاری نیست و خود مقام قضائی نیز می‌تواند رأی خود را نقض یا اصلاح نماید، امّا در حقوق اروپایی رأی مقام قضائی مشمول «قاعدۀ فراغ دادرس» می‌شود. سوم، در فقه امامیّه با توجّه به مباحثی که گذشت، تجدیدنظر تنها ناظر به «رسیدگی ماهوی» است، امّا در حقوق اروپایی رسیدگی اعم از ماهوی و شکلی و در برخی موارد صرفاً شکلی است.

چهارم، اثر تعلیقی در فقه امامیّه به نظر قاضی واگذارشده و او در این مورد «اختیار مطلق» دارد، امّا در حقوق اروپایی اثر تعلیقی با توجّه به سازوکار تعریف‌شده خودبه‌خود بر رأی صادره بار می‌شود و قاضی در این زمینه اختیاری ندارد. پنجم، اثر انتقالی در فقه امامیّه به آن معنایی که در حقوق اروپایی مطرح است که سبب انتقال پروندۀ دعوی از یک مرجع بدوی به یک مرجع تجدیدنظر می‌شود و لازمۀ آن بررسی یک مقام با تخصّص و تجربۀ بیش‌تر است، مطرح نیست و چه‌بسا قاضی بدون رسیدگی انتقالی، خودش رأی صادره را نقض یا اصلاح کند.

ششم، در فقه امامیّه، رسیدگی مجدّد مبتنی بر «قطع» است، به این معنی که قاضی رسیدگی‌کننده یا قاضی مجتهد دیگر، اگر قطع بر فساد یا اشتباه داشته باشد، رسیدگی مجدّد را انجام می‌دهد و این رسیدگی منتهی به تغییر رأی می‌شود، درحالی‌که در حقوق اروپایی صرف «احتمال» بر فساد یا اشتباه موجبی برای رسیدگی مجدّد است و حتّی ممکن است رأی صادرۀ بدوی تأیید شود. به‌این‌ترتیب، رسیدگی مجدّد در فقه امامیّه مبتنی بر تشخیص شخصی (موردی) قطعی و در حقوق اروپایی مبتنی بر ضابطۀ نوعی احتمالی است. هفتم، تجدیدنظر در حقوق اروپایی ناظر به نظم عمومی است و اصولاً توافق طرفین تأثیری در آن ندارد، درحالی‌که در فقه امامیّه، رسیدگی مجدّد اصولاً متأثّر از توافق طرفین است.

 هشتم، در فقه امامیّه رسیدگی مجدّد مبتنی بر مدّت زمان مشخصی نیست و به عبارتی، تجدیدنظر از سوی قاضی، مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرد. حال‌آنکه در حقوق اروپایی، تجدیدنظر از سوی طرفین دعوی کیفری، مبتنی بر مدّت زمان مشخصی بوده و مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد. نهم، در خصوص توالی تجدیدنظر، حقوق اروپایی تنها یک‌مرتبه رسیدگی پژوهشی را موردپذیرش قرار می‌دهد.

حال‌آنکه در فقه امامیّه، در خصوص این‌که تنها یک‌مرتبه رسیدگی مجدّد وجود دارد یا در صورت کشف فساد یا اشتباه، به‌طور متوالی می‌توان چنین رسیدگی ای انجام داد، اکثریت نظر به‌توالی رسیدگی مجدّد دارند. دهم، در حقوق اروپایی رسیدگی مجدّد نیازمند درخواست ذی‌نفع است. حال‌آنکه در فقه امامیّه، رسیدگی مجدّد اصولاً به تشخیص قاضی وابسته است.

پی نوشت:

[1]. اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» و مادّۀ 2 ق.آ.د.ک 1392: «دارسی کیفری باید مستند به قانون باشد ....»

[2]. مادّۀ 430 ق.آ.د.ک 1392 مقرّر می‌دارد: «درصورتی‌که طرفین دعوی با توافق کتبی حقّ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی، مسموع نیست.»

[3]. اصطلاحاتی که در فقه اسلامی برای استواری و یا نقض یک رأی به کار می‌رود عبارت است از؛ «نفاذ الحکم» یا «نفاذ القضاء»؛ «عدم نفاذ الحکم»، «یحکم بنفاذه»؛ که دو اصطلاح «یمضیه» یا «یجیزه» نیز به‌جای آن می‌آید. در برابر «یحکم بنفاذه» که استواری و تأیید رأی قاضی نخست را از سوی قاضی دوم می‌رساند، «ینقضه» به کار می‌برند که گسیختن و نقض صدور رأی صادر از سوی قاضی یا دادگاه دوم است.

 (Tyan, L Autorite de la chose jusee en droit musulman, 61)

در اصطلاح فقه اسلامی، به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مجدّد «صاحب الرّدّ» می‌گفتند. دادگاه مظالم، از دیدگاه پژوهش گران، یک دادگاه تجدیدنظر به شمار می‌آمده است (Schacht, An Introduction to Islamic Law, 189). به‌این‌ترتیب، در فقه امامیّه به‌طور استثنائی تجدیدنظر از آرای قاضی دیده می‌شود
 (Azad, Judicial System in Islam, 1000).

مراجع

منابع

- آخوندی، محمود، آئین دارسی کیفری، جلد یکم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، تهران، 1372.

- آشوری، محمّد، آئین دادرسی کیفری، جلد یکم، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، تهران، 1386.

- ابن بطوطه، سفرنامۀ ابن بطوطه، ترجمۀ محمّدعلی موحّد، جلد یکم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1348.

- رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، دارالقرآن کریم، قم، 1401 ق.

- ساکت، محمّدحسین، دادرسی در حقوق اسلامی، انتشارات میزان، چاپ یکم، تهران، 1382.

- سرخسی، شمس الدّین ابوبکر محمّدبن سهل، المبسوط، جلد شانزدهم، مطبعه السّعاده، مصر، بی‌تا.

- عالیّه، سمیر، القضاء و العرف فی الإسلام، المؤسسّه الجامعیّه للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی، بیروت، 1406 ق.

- قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویّۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر، انتشارات حقوق امروز، چاپ یکم، قم، 1390.

- قربانی، علی، بررسی اثر تعلیقی و انتقالی تجدیدنظر آرای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، 1375.

- کندی، ابوعمر یوسف، کتاب الولاه و کتاب القضاه، بی جا، 1299 ق.

- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1342.

- نجفی، محمّدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد چهلم، دارالکتاب الإسلامیّه، تهران، 1398 ق.

- هاشمی شاهرودی، محمود، پژوهش‌های نو در فقه معاصر، جلد یکم، انتشارات وزارت دادگستری، چاپ یکم، تهران، 1387.

نویسندگان:

محمد آشوری ؛ جعفر موحدی 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 16

ادامه دارد...