رئیس جمهور جدید قرقیزستان و ۵ چالش‌ اساسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک به نقل از سایت تحلیلی «سیاست»، تنها چند هفته‌ به انتقال قدرت در قرقیزستان مانده و آغاز به کار رئیس جمهور جدید به معنای ایجاد تغییرات جدی در بخش سیاست خارجی و داخلی است.

«سورنبای جین‌بیک‌اف» نخست وزیر سابق از «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور فعلی قرقیزستان موضوعات حل نشده‌ای را به ارث می‌برد که مشکلات موجود در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله اتهامات مربوط به قاچاق محصولات چینی مسئله اساسی اقتصاد قرقیزستان است.

متوقف کردن رشد بدهی دولت قرقیزستان

طی 5 سال گذشته بدهی دولت قرقیزستان یک میلیارد دلار یعنی 32 درصد افزایش یافته در حالی که در ابتدای ریاست آتامبایف بدهی دولت 3.1 میلیارد دلار بود و در حال حاضر 4.1 میلیارد دلار است.

چین بزرگترین وام‌دهنده قرقیزستان است به طوری که کل وام‌های چین 1.6 میلیارد دلار یعنی 40 درصد از همه بدهی «بیشکک» را تشکیل و این وام‌ها وابستگی قرقیزها را به «پکن» افزایش می‌دهد.

همچنین بدهی قرقیزستان برابر با 62 درصد تولیدات ناخالص این کشور است که طبق این آمار بیشکک در مقام نخست بین کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد به عنوان مثال قزاقستان 20 درصد، ازبکستان 15 درصد، ترکمنستان 25 درصد و تاجیکستان 45 درصد می‌باشد.

سطح بالای بدهی دولت و گرفتن وام‌های جدید برند کشور را پایین می‌برد و نرخ بهره بانک‌های داخلی افزایش یافته و تعداد سرمایه‌گذاران علاقمند برای همکاری کاهش پیدا می‌کنند و به نظر کارشناسان بین‌المللی قرقیزستان در سال‌های 2018- 2023 مشکلات جدی برای بازپرداخت وام‌های خود خواهد داشت.

مشکلات بازرگانان و تجار

یکی از مشکلات جدی افزایش بدهی بازرگانان و تجار قرقیزستان به بانک‌های خصوصی است به طوری که طی 5 سال گذشته بدهی این بخش 5 برابر افزایش یافته و این آمار از وضعیت بحرانی کارخانه‌های کشور خبر می‌دهد.

بحران در بخش بانکی

افزایش بدهی بازرگانان، تجار و دولت به تأثیرات منفی در بازار ارز منجر شد و تعداد بانک‌های ورشکسته 2 برابر شدند.

اگر در سال 2011 بین 23 بانک 2 بانک در شرایط بحرانی قرار داشتند در سال 2016 در بین 26 بانک 8 بانک ورشکسته شدند.

همچنین با افزایش تعداد بانک‌های ورشکسته مبالغ زیان آنها هم در حال افزایش است اگر در سال 2011 زیان مالی در سطح 19 میلیون صوم قرار داشت در سال 2016 به 718 میلیون صوم رسید و مبلغ زیان 40 برابر رشد کرد.

اصلاحات در بخش توسعه معادن

برنامه توسعه بخش معادن برای قرقیزستان موضوع مهمی بود زیرا پس از فروپاشی شوروی تقریبا همه کارخانه‌های بزرگ کشور ورشکسته شده و تنها «کومتار» محل استخراج طلا در استان شمالی «ایسیک کول» فعال بود و فقط این معدن رشد اقتصادی قرقیزستان را نشان می‌داد.

بنابراین اهداف اصلی برنامه توسعه بخش معادن برای سال‌های 2013- 2015 افزایش ظرفیت رقابتی محصولات قرقیزستان در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش حجم تولیدات، صادرات و استفاده از روش‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاران بود.

با اینکه برنامه مذکور معنای ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی کشور داشت تنها در سال 2013 برخی اهداف آن برآورده شد اما در سال‌های 2014- 2015 برنامه به هیچ موفقیتی نرسید و حتی برعکس برخی آمار از جمله تولیدات کشاورزی و صنعتی پائین آمد.

به جای برنامه توسعه معادن قبلی برنامه جدید توسعه صنعتی قرقیزستان برای سال‌های 2017- 2020 آماده می‌شود اما در حال حاضر تصویب نشده است.

بحران اقتصادی

در قرقیزستان حدود 20 درصد فعالیت‌های اقتصادی به طور غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند و طبق اطلاعات بانک جهانی اقتصاد غیرقانونی در این کشور در سطح 38 درصد قرار دارد.

قرقیزستان در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی سالانه 250 میلیارد صوم درآمد و 70 میلیارد صوم مالیات را از دست می‌دهد.

انتهای پیام/ح