پساانتخابات مجلس و بایدهای لازم در تحقق اراده ملی

با بررسی عملکرد مجلس دهم و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت آن می توان دستور کار آینده مجلس یازدهم را پیش‌بینی کرد. اما خوش بینانه ترین موضع در این ارتباط این است که در مجلس آتی موضع گیری ها به دور از سلایق فردی و جناحی صرفا در مسیر منافع ملی شکل بگیرد تا در این راستا امیدوار بود که مجلس کارآمدی پیش رو خواهیم داشت. اما متاسفانه تجارب پیشین خلاف این انتظار را نشان داده است اما اگر مجلس بخواهد همانی باشد رهبر کبیر انقلاب امام راحل آن را در صدر امور خواندند و رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود به نمایندگان مجلس فرمودند که مجلس باید مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و مرعوب کردن‌ها و تطمیع کردن‌های قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند و دنبال آن برود.» پس باید نمایندگان مردم به دور از غفلت در مسیر احیای مفاهیم بنیادی انقلاب و احیای اصول مغفول مانده قانون اساسی تلاش وافری از خود نشان بدهند تا مجلس یازدهم همانی باشد که نظام و انقلاب به آن تاکید کرده است یعنی مجلسی که برای تجسم و تحقق اراده ملی و تامین منافع ملت در راس امور کشور قرار داشته باشد.

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه ایران در گزیده ای از گزارشی با عنوان «دلایل افت مشارکت در انتخابات» در گفت‌وگو با فعالان حزبی و سیاسی آورده است: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که حالا موضوع کیفیت مشارکت مردم در انتخابات سوژه تحلیل‌های مختلف شده است. در ادوار مختلف انتخابات پارلمان، مجلس پنجم با مشارکت ۷۱ درصد رکورددار نرخ مشارکت است و مجلس هفتم با ۵۱ درصد کمترین نرخ مشارکت را داشت. حالا مجلس یازدهم رکورد مجلس هفتم در مشارکت پایین را از آن خود کرده است. بنا به اعلام وزیر کشور مشارکت در انتخابات اخیر ۴۲.۵ درصد بوده است.

غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت: در ریشه‌یابی علل کاهش مشارکت انتخابات اخیر شاید بتوان دست‌کم به سه دلیل اشاره کرد. این کاهش در یک سطح می‌تواند به چیدمان صحنه حضور جریان‌های سیاسی در انتخابات بستگی داشته باشد. به هر ترتیب هر یک از احزاب و جریان‌های سیاسی نمایندگی بخشی از جامعه را برعهده دارند. با وجود  تمام ضعف‌هایی که بر نظام حزبی کشورمان حاکم بوده و هست و با وجود آنکه انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها صبغه قومی و زبانی دارد اما هنوز و همچنان بخشی از آرا بالقوه به گروه‌های سیاسی تعلق دارند. همچنین توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از آرا نیز در طیف آرا خاکستری قرار می‌گیرند که در طول ادوار مشخص شده درصد بالایی از این آرا صرفاً با شعارها و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه به صحنه می‌آیند. متأسفانه در این دوره با تنگ شدن فیلتر نظارت استصوابی و رد صلاحیت حداکثری اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل و اعتدالی شرایطی به وجود آمد که عملاً رقابت در بین خود گروه‌های اصولگرا در جریان قرار گرفت و طبیعتاً برای طیف عمده آرا پیرو احزاب اصلاح‌طلب و بخش گسترده‌ای از آرا خاکستری  امکان و بستر مناسب برای مشارکت سیاسی فراهم نشد. عامل دیگری که در کاهش مشارکت تأثیر داشت بحث کارآمدی بود. برای بسیاری از مردم کارآمدی نهادهای انتخابی یعنی دولت و مجلس و حدود تأثیرگذاری‌شان در روند مسائل مهم  جامعه مطلوب تلقی نشد. امری که در رقابت‌های سیاسی تبلیغات گسترده‌ای بر آن متمرکز شد.  عامل مؤثر دیگر عدم برخورد صادقانه رسانه‌های همگانی از جمله در حوادث آبان، در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و حتی در مسائل اخیر مرتبط با شیوع ویروس کرونا بود. متأسفانه رسانه ملی و سایر رسانه‌ها نتوانستند ارتباط ارگانیکی با مردم برقرار کنند. 

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا: آنچه همچنان روی میز است مسأله کاهش درصد مشارکت و دلایل احتمالی آن است. در هیچ کدام از انتخابات‌های برگزار شده طی ۴ دهه گذشته  نمی توان انتخاباتی را پیدا کرد که شرایط کشور مانند شرایط اکنون باشد. ایران امروز تحت شدیدترین تحریم‌های بی سابقه تاریخی از سوی قدرت‌های غربی و در رأس‌شان ایالات متحده قرار دارد. فروش نفت به پایین‌ترین حد نسبت به ۴۰ سال گذشته رسیده است. تورم بی سابقه در بیش از یک سال گذشته، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم در هیچ دوره همزمان با انتخاباتی مانند حالا نبوده است. سومین نکته این است که در هیچ مقطع تاریخی انتخابات ما شاهد توالی وقوع حوادث مهم و تأثیرگذار در افکار عمومی مانند حوادثی که در چند ماه اخیر در کشور رخ داده است نبوده ایم؛ افزایش قیمت ناگهانی بنزین، حوادث پیرو آن در آبان ماه، شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و بعد شیوع کرونا در ایران. مجموع این حوادث در فاصله کمی از انتخابات در هیچ دوره انتخاباتی گذشته سابقه نداشته است و شرایط کشور در انتخابات‌های گذشته تقریباً باثبات بوده است. ترکیب همه این عوامل سبب می‌شود که بگوییم کاهش ۲۰ درصدی، درصد مشارکت چندان امر غیرمعمولی به نظر نمی‌رسد. زیرا طبیعتاً مردم در چنین فشاری امیدشان به آینده کاهش پیدا می‌کند و میزان اعتمادشان به مجموعه دولتمردان اعم از قوه مجریه و مقننه به کمترین سطح خودش می‌رسد و طبیعتاً میزان مشارکت کم می‌شود. بعضی دوستان مسأله رد صلاحیت‌ها و کاهش کیفیت رقابتی را در این کاهش مؤثر می‌دانند طبیعتاً یکی از دلایل بالا رفتن مشارکت مسأله رقابت است. اما به شخصه برای این عامل تأثیرگذاری مستقیم و سهم  قابل توجهی قائل نیستم. زیرا مراجعه به سوابق تاریخی نشان می‌دهد که در گذشته سابقه داشته انتخابات با رقابت حتی کمتری برگزار شده  اما میزان مشارکت قابل قبول بوده است.

الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی :بر کسی پوشیده نیست که لازمه مشارکت حداکثری مردم، ایجاد رقابت حداکثری بین کاندیداها بود. چه خوب بود که احزاب، صاحبان اندیشه و فکر و کسانی که در میدان سیاست هستند، فرصت رقابت می‌یافتند. با موج بی اعتمادی موجود در جامعه، مقدمات رقابت حداکثری، اکسیر حیاتی کشور بود که مشارکت حداکثری را رقم می‌زد. حوادث آبان ماه ۹۸، اعتراضات دی ماه ۹۶ وضعیتی را در کشور ایجاد کرده بود که امید بود این انتخابات به جشن بزرگ ملی تبدیل شود. اگر رقابتی وجود داشت، مشارکت از میزان ۴۲ درصد فعلی یقیناً بالاتر می‌رفت و فرصتی برای ترمیم خیلی از دلخوری‌ها، شکاف‌ها و کدورت‌ها فراهم می‌شد. اما فرصت طلایی انتخابات درک نشد. بسیاری از چهره‌های سیاسی اطمینان نیافتند تا کاندیدای حضور در انتخابات شوند و آنهایی هم که کاندیدا شدند با اعمال سلیقه رد شدند. حزب اعتماد ملی از جمله احزابی بود که با قدرت قصد ورود به انتخابات را داشت اما با رد صلاحیت هر ۶۲ نفر کاندیدای خود روبه‌رو شد. وضعیت سایر احزاب نیز به این گونه بود. آیا در چنین شرایطی می‌شد که به مشارکت حداکثری حتی فکر هم کرد؟ در روزهایی که کاندیداهای جریان رقیب مشغول آماده‌سازی خود بودند و جلساتی برای تهیه لیست برپا می‌کردند، گزینه‌های اصلاح‌طلبان به دنبال اعتراض به رد صلاحیت خود بودند. بازی دو تیمی که یکی از آنان با نفرات اصلی وارد میدان شده و دیگری با نفرات ذخیره، انگیزه مشارکت را از مردم سلب کرد. متأسفانه برخی با کج سلیقگی، نگاهشان به نهادهای انتخاباتی از سر اعتراض است. از سوی دیگر، برای بسیاری چه خوب می‌شود که مجلس منفعل عمل کند و در چنین حالتی انگیزه‌ای هم برای مردم باقی نمی ماند تا بار دیگر خود را در تعیین سرنوشت کشور دخیل بدانند. اساساً جریانی در کشور ما اعتقادی به انتخابات ندارد. پیش از پیروزی انقلاب افرادی نزد حضرت امام(ره) رفتند و از ایشان خواستند که به جای جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی را ایجاد کنند. اما چون همان تفکر زورشان به حضرت امام(ره) نرسید و الان هم به رهبری نمی رسد، لوث کردن انتخابات را در پیش گرفته‌اند. با بی خاصیت ساختن نهادهای انتخاباتی، مردم هم حس می‌کنند که انتخابات ثمری ندارد و پیش خود می‌گویند پس چرا پای صندوق رأی برویم؟

محمدکاظم انبارلویی، فعال سیاسی اصولگرا : در این دوره از انتخابات حدود هزار و ۴۰۰ نفر در تهران نامزد شدند که اصولگرایان برخلاف اصلاح‌طلبان با ایجاد وحدت و تمرکز بر یک لیست ۳۰ نفره پیروز این انتخابات شدند.   این در حالی است که جریان اصلاح‌طلب در این دوره موفق نشد سرمایه اجتماعی خود را به صحنه بیاورد و عملاً شکست خورد. در تبیین دلایل شکست آنها می‌توان به کارنامه ناموفق دولت و نمایندگان اصلاح‌طلب در چهار سال اخیر اشاره کرد که باعث شد حامیان آنها از حضور دوباره و حمایت از آنها عملاً سر باز بزنند.  اگرچه  گفته می‌شود رد صلاحیت شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب در این دوره  از جمله دلایل قهر حامیان آنها با انتخابات بود اما طبق آمار تعداد چهره‌های اصولگرای رد صلاحیت شده از اصلاح‌طلبان نیز بیشتر بود و اصلاح‌طلبان با چند لیست مختلف در انتخابات حضور یافتند. بی تردید مهم‌ترین دلیل اعتراض جریان‌های حامی اصلاح‌طلب از جمله سلبریتی‌ها و ورزشکاران حامی آنها بی پاسخ ماندن مطالبات‌شان بود که باعث شد این بار به نشانه اعتراض وارد صحنه نشوند. در واقع عدم مشارکت حامیان اصلاح‌طلب، به معنای اعتراض به عملکرد این جریان بود در غیر این صورت حتماً تعدادی از چهره‌های مشهور این جریان از جمله آقای محجوب و خانم جلودارزاده که در انتخابات حضور داشتند، باید به میزان قابل قبولی رأی می‌آوردند. اما در نهایت این اصولگرایان بودند که با  گفتمان انقلابی و پاسخ به مطالبات مردمی پیروز انتخابات شدند. در همین چارچوب نیز شاهد برگزاری موفق و امن انتخابات بودیم و دولت انصافاً در این دوره از انتخابات با هدایت مدبرانه هیأت‌های اجرایی و نظارت دقیق، مدیریت موفقی داشت و جزئیات روند رأی‌گیری و میزان مشارکت مردمی را فارغ از هر مصلحتی به صورت شفاف ارائه کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «جغرافیای مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم» آورده است: پرونده انتخابات مجلس یازدهم بسته شد؛ مجلسی که با مشارکت ۳۲/ ۴۲درصدی مردم در سراسر کشور برگزار شد و بیشترین کرسی‌های آن به تصاحب اصولگرایان درآمد. بنابر آنچه وزیر کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، از میان ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرایط برای حضور در انتخابات دوم اسفند، ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر در سراسر کشور در این انتخابات مشارکت کردند.هرچند این ارقام از مشارکت ۳۲/ ۴۲ درصدی مردم حکایت دارد اما عبدالرضا رحمانی فضلی، درصد مشارکت درانتخابات دوم اسفند را ۵۷/ ۴۲ درصد اعلام کرد. در حالی مردم ایران مشارکت بیش از ۴۲ درصدی در انتخابات این دوره از مجلس را رقم زدند که در جریان انتخابات مجلس دهم، مردم در کل کشور مشارکت ۸۳/ ۶۱ درصدی را به ثبت رسانده بودند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که بدون احتساب ۱۱ کرسی که تعیین تکلیف آنها به مرحله دوم کشیده شده است، درصد نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم، ۸/ ۷۶ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۳۱/ ۱۹ درصد از کرسی‌های مجلس آتی را نمایندگان فعلی به دست آورده‌اند. همچنین ۲۴/ ۱۷ درصد از کرسی‌های مجلس یازدهم را نمایندگان ادوار کسب کرده‌اند و ۶۵/ ۵۹ درصد کرسی‌های پارلمان دور یازدهم، به منتخبان جدیدالورود رسیده که تا به حال سابقه نمایندگی نداشته‌اند. البته هنوز تکلیف ۷/ ۳ کرسی‌های مجلس یازدهم مشخص نیست که در انتخابات دور دوم در فروردین ماه مشخص خواهد شد.

اصولگرایان، پیروز تهران

 تعداد آرای اعلام شده از سوی وزارت کشور، محمدباقر قالیباف را رای اول تهران اعلام می‌کند؛ آرایی که تفاوت آن با رای نفر دوم در تهران یعنی مصطفی میرسلیم، ۳۷۲ هزار و ۹۶۹رای است. قالیباف با یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رای، نفر اول تهران شد و مصطفی میرسلیم با ۸۹۲ هزار و ۳۱۸ رای، نفر دوم در تهران.

با وجود آنکه فهرست اصولگرایان پیروز انتخابات تهران شد اما بررسی آرای منتخبان مجلس دهم و یازدهم نشان می‌دهد محمدرضا عارف در انتخابات دور قبل، با کسب یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶رای، جایگاه اول را کسب کرده بود و علی مطهری نیز با یک میلیون و ۴۴۷ هزار ۷۱۳ رای، نفر دوم منتخبان مجلس دهم از تهران شده بود. همچنین این بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که تعداد آرای نفر دوم انتخابات مجلس یازدهم یعنی مصطفی میرسلیم، حتی به تعداد آرای عبدالرضا هاشم‌زایی که آخرین منتخب تهران برای انتخابات مجلس دهم بود، هم نمی‌رسد. در انتخابات مجلس دهم عبدالرضا هاشم‌زایی با یک میلیون و ۷۸ هزار و ۸۱۷ رای، نفر سی‌ام تهران شده بود. این در حالی است که عزت الله اکبری تالارپشتی نفر آخر تهران در انتخابات دوم اسفند امسال، با کسب ۶۴۲ هزار و ۲۱۴ رای توانسته است به‌عنوان نفر آخر منتخبان تهران وارد مجلس یازدهم شود.

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: میزان آرای باطله انتخابات حوزه یزد و اشکذر در رتبه دوم تعداد آرا قرار گرفت. آرای باطله یزد با حدود ۲۴ هزار برگ رأی؛ دقیقاً بعد از نفر اول انتخابات و رقمی حدود ۱۴ درصد کل آرا بود. همچنین در یکی از حوزه‌های انتخابیه استان تهران، آراء باطله از آراء نفر اول که به مجلس راه یافت بیشتر بود. آراء نماینده منتخب حدود ۳۹ هزار و آراء باطله حدود ۵۵ هزار!

روزنامه شرق در گزیده ای از گزارشی با عنوان «برای ریاست مجلس یازدهم این ۴ نفر رقابت می کنند» نوشته است: مصطفی میرسلیم ۷۲ساله می‌رود که نایب‌رئیس سنی مجلس یازدهم شود. او یک سال از رضا تقوی، دیگر عضو راه‌یافته به مجلس، کوچک‌تر است؛ برای همین سیدرضا تقوی رئیس سنی و میرسلیم نایب‌رئیس سنی مجلس یازدهم می‌شوند تا بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه، رئیس و نوابش مشخص شوند. میرسلیم قطعا برای ریاست اصلی هم وارد رقابت خواهد شد... اما چالش اصلی برای میرسلیم تازه آغاز می‌شود چراکه صندلی علی لاریجانی در مجلس آتی رقبایی جدی دارد. یکی محمدباقر قالیباف است که سه دوره تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری را در کارنامه خود دارد و احتمالا برای ۱۴۰۰ هم برنامه‌ریزی کرده اما قطعا می‌خواهد از صندلی ریاست مجلس به صندلی پاستور بپرد پس ریاست مجلس برای او بسیار مهم و حیاتی است.

سرلیست‌شدن در تهران در غیاب چهره‌های سرشناس از شهرهای دیگر خود به خود یعنی سرلیست کل مجلس و رئیس آن. برای همین افرادی مانند میرسلیم مقابل سرلیستی قالیباف مقاومت داشتند و به آن روی خوش نشان نمی‌دادند. او قبل از انتخابات در گفت‌وگویی تأکید کرده: «در فهرست ما شخصیت‌هایی وجود دارد مثل آقای تقوی که به اعتبار آنها ممکن است مردم به لیست رأی بدهند یا خیلی‌ها آقای قالیباف را می‌شناسند و به اعتبار ایشان بخواهند رأی بدهند، اما کسی به عنوان سرفهرست مشخص نشده است که معرفی شود. کسانی که علاقه‌مند به آقای قالیباف بوده‌اند، لیست را به این شکل منتشر کرده‌اند، اما شورای ائتلاف سرلیست ندارد».

چهره‌هایی مانند آقاتهرانی و کل جریان جبهه پایداری به‌کل مخالف حضور قالیباف در فهرست مشترک بودند چراکه جدای از اختلافات ریشه‌ای با جریان قالیباف، حضور او را مانعی جدی برای خود می‌دانند. با این حال، ریاست قالیباف بر مجلس شکننده هم هست. باید دید ترکیب نهایی مجلس چقدر از جریان جبهه پایداری است یا به آن نزدیک است و چقدر هوادار قالیباف. قطعا هردو اینها از هم‌اکنون لابی خود را برای یارگیری از میان نامزدها به‌ویژه نمایندگان طیف به‌ظاهر مستقل و شهرهای کوچک و به‌ویژه نماینده اولی‌های آغاز خواهند کرد. سنبه هر کدام و توان اقناعی یا وعده و وعید هر کدام قوی‌تر باشد، ریاست سهم اوست.

گزینه دیگر علیرضا زاکانی است. زاکانی هم به جریان جبهه پایداری نزدیک‌تر است و از مخالفان سرسخت علی لاریجانی در مجلس نهم بود. برای اینکه به خودش ثابت کند لیاقت نشستن بر صندلی لاریجانی را دارد، حتما وارد رقابت ولابی برای تسخیر صندلی ریاست خواهد شد.

علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب،‌ در گفت و گو با روزنامه آفتاب یزد اظهار داشت: با توجه به ابرچالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و خیلی هم آشکار است، طبیعی است که جامعه از مجلس آتی انتظار دارد در جهت حل مشکلات اقتصادی و سیاسی اقدام کند. وی ادامه داد: اولویت اول موضوع معیشت مردم است. مردم اداره زندگی‌شان از دست‌شان رفته است. پس اولین اولویت باید حل مسائل اقتصادی باشد. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: رفع فساد از سیستم اداری و اقتصادی ایران از دیگر موضوعاتی است که مجلس آتی باید برطرف کند. صوفی همچنین گفت: مشکل بعدی ما در سیاست خارجی است؛ مجلس آینده باید در سیاست خارجی خیلی ظریف و دقیق عمل کند؛ باید سعی کند به دستگاه دیپلماسی کمک کرده و جناح‌بندی‌ها را کنار بگذارد. تندروها هم در مقابل ظریف بودند،
هم مقابل برجام و هم جلوی روابط بین‌المللی را می‌گرفتند. اگر بخواهند در مجلس آتی هم آن مسیر را پیش ببرند کارمان به جاهای باریک می‌کشد.به گزارش ایسنا، وی در پایان گفت: اگر مجلس آتی قرار باشد کاری را پیش ببرد، باید با سیات خارجی همراهی کند و چوب لای چرخ دولت نگذارد و سعی کند تنش‌ها را برطرف کند. چه در سطح منطقه و چه اروپا و امریکا نیازمند حل تنش‌ها هستیم. این موضوعات اولویت‌هایی است که برای خروج از بن‌بست‌هایی که داریم باید در نظر گرفته شود.

روزنامه آفتاب یزد در بخشی از گزارشی با عنوان ««در اقلیت» بودن زنان در پارلمان» نوشته است: مجلس یازدهم نیز مانند مجلس دهم فضای مردانه خود را حفظ کرد و زن‌ها باز هم با تعداد بسیار اندک مجلس یازدهم را پشت سر گذاشتند. براساس آمار اعلامی‌از سوی وزارت کشور ١٧ منتخب زن به مجلس یازدهم راه یافتند و جالب آنکه این تعداد در مجلس دهم هم 17 نفر بود و به نظر می‌رسد معجزه عددی اتفاق افتاده که این رقم دست نخورده باقی ماند.
در همین راستا تاکنون ١٧ زن به مجلس یازدهم راه پیدا کرده‌اند و اتفاق جالب که ممکن است موازنه را بر هم بزند این است که یک زن نیز برای حضور در مجلس به مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم راه پیدا کرده که ممکن است وزنه را با شاخص 1+ نسبت به مجلس دهم متفاوت کند. بر این اساس در مرحله اول انتخابات مجلس در سال 98 ، تا همین لحظه زنان رکورد ١٧ کرسی مجلس دهم را در مجلس یازدهم نیز حفظ کرده‌اند و در صورت پیروزی یک زن دیگر در مرحله دوم رکورد حضور زنان در مجلس شکسته می‌شود. البته در انتخابات مجلس دهم ۱۸ نماینده زن از سوی مردم انتخاب شده بودند که پس از آن با رد صلاحیت‌ یک زن پس از راهیابی به مجلس همان عدد 17 برای زنان حفظ شد.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌در حالی جمعه گذشته برگزار شد که زنان ایرانی می‌توانستند در ۲۲۹ حوزه برای کسب کرسی بهارستان رقابت کنند و البته در ۶۱ حوزه انتخاباتی نیز زنان حضور نداشتند. طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مسئله تعداد حضور نمایندگان زن یکی از آمارهای حساسیت برانگیز خصوصا در ابتدای شروع به کار مجالس است. این شاخص همواره تاثیر عمیق و بسزایی در دیده شدن، نیازها، مشکلات و مطالبات نیمی‌از جامعه دارد و معمولا مردم به خصوص قشر زنان انتظارات زیادی در خصوص اصلاح قوانین مرتبط با زنان دارند.
در تمام ادوار مجالس شورای اسلامی‌بعد از پیروزی انقلاب ، همواره شاهد حضور زنان در میان نمایندگان منتخب مردم بوده ایم، اما کمیت حضور این زنان از حداقل ۴ نفر در سه دوره ابتدایی مجلس آغاز می‌شد و با رشدی قابل توجه در پنجمین دوره به ۱۴ نفر رسید. اما این روند رو به رشد در ادامه معکوس شد تا جایی که در هشتمین دوره مجلس تنها شاهد حضور ۸ نماینده زن بودیم. افزایش چشمگیر سطح تحصیلات دانشگاهی بانوان طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌و همچنین رشد محسوس حضور موثر زنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهمترین عواملی هستند که انتظار افزایش سهم زنان از کرسی‌های نمایندگی را افزایش می‌دهند.

امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی،فرمانده هوانیروز ارتش در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت: بالگردهای هوانیروز در روز انتخابات با جابه‏جایی بالغ بر ۲۰۰ صندوق رای در نقاط مختلف کشور، نقش موثری در برپایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری داشته است. تعداد ۱۹ بالگرد هوانیروز در ۱۵ استان کشور در روز انتخابات با تعداد ۱۳۰ سورتی پرواز و ۲۰۰ صندوق رای را در مناطق مختلف و صعب العبور جابه‏جا کردند. تمامی بالگردها به بهترین شکل ممکن در خدمت مردم بودند و بلافاصله پس از اتمام ماموریت به پایگاه‏های خود برگشتند .

فرمانده هوانیروز با اشاره به اینکه هوانیروز در تمامی صحنه‌های مهم حضور دارد افزود: به درخواست وزارت کشور از ساعات اولیه آغاز یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری، تعداد ۱۹ بالگرد در ۱۵ استان کشور حضور داشتند تا همانند گذشته در سرنوشت کشور سهم موثر و بسزایی داشته باشند.

رصد جریان رقیب

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ادعای اصولگرایان درباره نتیجه انتخابات» آورده است: این‌بار دیگر رقیب نیست که ادعای تقلب را مطرح می‌کند؛ بلکه این خود اصولگرایان هستند که در ادامه اختلافات‌شان برای ارایه لیست مشترک، حالا به آرای این لیست نقد وارد می‌کنند و مدعی می‌شوند که اگر این لیست تمام و کمال پیروز شده است، دلیل آن نحوه شمارش و خوانش آرا است که به ادعای آنها برخلاف قوانین صورت گرفته است. درواقع ادعایی که برخی از اصولگرایان مطرح می‌کردند، این بود که بسیاری از آرا اینگونه نبود که اسامی هر ۳۰ نفر لیست عینا در آن درج شده باشد اما کسانی که وظیفه شمارش آرا را برعهده داشتند چند اسم اول را که با لیست منطبق بوده، به مثابه رای به کل لیست تصور کرده‌اند و رای را به نام تمامی افراد این فهرست ثبت کرده‌اند. ادعایی که ازسوی برخی کانال‌های اصولگرایان و به نقل از بعضی کاندیداهای شکست خورده این جریان سیاسی مطرح شد و به نظر بی‌اساس می‌نماید.

 محسن پیرهادی از دیگر کاندیداهای لیست اصولگرایان بود که نسبت به رای‌ اعلام شده اعتراض داشت و معتقد بود که رایش به سود فرد دیگری خوانده شده است.

حمید رسایی یکی دیگر از افرادی است که به رایش اعتراض می‌کند. البته او بیشتر از آنکه ادعای تقلب را مطرح کند، از بی‌اخلاقی همقطارانش انتقاد می‌کند و لیست اصولگرایان را لیستی مرکب از «اسپانسرها و بی‌خاصیت‌ها، دامادها و حرف‌گوش‌کن‌ها» می‌خواند . او در توییترش می‌نویسد: «برنده انتخابات نه قالیباف بود نه اصولگرایان و نه وحدت زورکی دقایق آخر، برنده انتخابات «لولو» بود. بازنده انتخابات هم کسانی بودند که ازترس لولوی ساختگی به لیستی مرکب از دامادها، اسپانسرها، بی‌خاصیت‌ها وحرف‌ گوش‌کن‌ها درکنار چند کاندیدای لایق و انقلابی رای دادند وحالا پشیمانند.» اودر توییتی دیگر می‌نویسد: «ورود تعدادی از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب کنار نمایندگان انقلابی را به مجلس تبریک می‌گویم، خصوصا نمایندگان تهران. امیدوارم در ادامه مسیر، نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب از این قالب‌های غیرواقعی و دور ازمردم بیرون بیایند وانقلابی عمل کنند که تنها راه‌حل کشور عمل انقلابی است.»

این اظهارات رسایی درحالی مطرح شده که اساسا از مدت‌ها قبل اصلاح‌طلبان اعلام کرده بودند در انتخابات لیستی ارایه نخواهند کرد و چنین هم شد.

روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم الهام برخوردار با عنوان «مجلس یکدست به کام اصولگرایان» نوشته است: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که در این دوره سهم اصلاح‌طلبان به حدی ناچیز و پایین بود که گویی اصلا این جریان در انتخابات حضور نداشت. درواقع هرچه در انتخابات دوره قبل تمامی لیست ۳۰ نفره به مجلس راه یافت در این مرحله شاید در تمامی حوزه‌ها تعداد آنها به ۲۰ نفر هم نرسد. اصلاح‌طلبان در این دوره نه تنها مانع سخت شورای نگهبان را در مقابل خود داشتند بلکه از سوی پایگاه اجتماعی خود نیز دچار ریزش شدید شدند به نوعی که سطح مشارکت در انتخابات که همیشه به نفع آنها بود کاهش چشمگیری داشت. با این حال روز گذشته وزیر کشور آمار مشارکت در انتخابات را ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر اعلام کرد. وی با بیان اینکه ۴۲/۵۷ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، گفت: این درحالی بود که ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبول است.
رحمانی فضلی با اشاره به درصد مشارکت مردم در تهران گفت: درصد مشارکت مردم در استان تهران ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر بود که ۲۶/۲ درصد است. در کل شهر تهران و شمیرانات نیز ۱ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر برابر با ۲۵/۴ درصد مشارکت کردند.
مشارکت مردم در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در طول این سال‏ها، بیشترین میزان مشارکت به پنجمین دوره از انتخابات پارلمان بازمی‌گردد. این دوره از انتخابات که در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۷۴ برگزار شد؛ مشارکت ۷۱ درصد بود و ۲۴ میلیون ایرانی پای صندوق‌های رای رفتند تا وکلای خود را راهی پارلمان کنند، جامعه روحانیت مبارز جناح پیروز در این دوره از انتخابات بود. اما کمترین میزان حضور مردم در انتخابات به نام مجلس یازدهم ثبت شده است. در این انتخابات ۲۴.۵۱۲.۴۰۴ نفر در سراسر کشور پای صندوق رای رفتند و آمار مشارکت ۴۲.۵۷ درصد ثبت شد. اصولگرایان پیروز این دوره از انتخابات مجلس بودند.
درواقع آنچه در چهار سال گذشته با حضور حداکثری برای اصلاح‌طلبان رخ داد حالا با مشارکت پایین به نفع اصولگرایان و با پیروزی آنها رخ داد. یعنی هر چه در انتخابات دوره دهم مجلس اصلاح‌طلبان توانستند با سطح مشارکت بسیار بالا بر رقیب خود پیروز شوند و همه

۳۰ نفره لیست امید به مجلس راه پیدا کند، در این دوره اصولگرایان در غیاب رقیب خود و مشارکتی پایین همه نامزدهای خود را با صدرنشینی قالیباف راهی مجلس یازدهم کرد. یعنی لیست وحدت دقیقه نودی اصولگرایان، پیروز ماراتن بدون رقیب در انتخابات مجلس یازدهم در تهران شد و توانست ۳۰ کرسی تهران را از اصلاح‌طلبان پس بگیرد. در انتخابات مجلس دهم عبدالرضا هاشم‌زایی با یک میلیون و ۷۸ هزار و ۸۱۷ رای نفر سی‌ام تهران شده بود و در انتخابات این دوره عزت الله اکبری تالارپشتی تنها با کسب ۶۴۲۲۱۴ رای توانسته به عنوان نفر ۳۰ وارد مجلس یازدهم شود.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعده ها و برنامه‌های انتخاباتی

روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان «تدابیر مجلس یازدهم برای دولت از ریل خارج شده» آورده است: روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: در حوزه قانون گذاری، آنچه بیش از همه اهمیت دارد وضع قوانینی جامع و منطقی برای رفع مشکلات و نیازهای کشور و مردم است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با جمعی از مردم آذربایجان شرقی در تبیین اهمیت مجلس متذکر شدند: «مجلس ریل گذار حرکت دولت است...دولت ها را در نظر بگیرید مثل یک قطاری که بر روی یک ریلی باید حرکت کند؛ این ریل را مجلس شورای اسلامی با قوانین خود می گذارد... اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم، پیشرفت فناوری، عزت ملی و استقلال ملت باشد، ریل گذاری او به سمت این هدف ها خواهد بود؛ اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد،به  دنبال حاکمیت جریان اشرافی گری باشد، ریل گذاری او در این جهت ها خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد.» 

با توجه به بیانات رهبر انقلاب، مجلس را می توان هدایت کننده دولت قلمداد کرد که در صورت وجود تعامل دوسویه مفید میان دو قوه، قوانین مصوب عملیاتی گردد. در حوزه نظارت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف هستند با استفاده از ابزارهای گوناگونی که قانون در اختیار آن ها قرار داده است بر حسن اجرای مصوبات نظارت نمایند. ابزار نظارت یکی از مولفه های مهمی است که می تواند دولت را در مسیر تحقق قوانین یاری برساند. 

با نگاهی بر کارنامه چهارساله مجلس دهم، ضعف بعد نظارتی و عدم استقلال رای، اصلی ترین پارامترهای این دوره نمایندگان را به خود اختصاص داده اند. با پایان مجلس بسیاری از قوانین بر زمین مانده و مجلس هم به طورجدی از دولت آن ها را مطالبه نکرده است. مجلس آینده باید دولت از ریل خارج شده را به ریل بازگرداند و مطالبات مردم را پیگیری کند. این امید می رود که مجلس یازدهم بتواند اقدامات موثر و جدی در تحقق مطالبات مردمی و حل مشکلات کشور از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی انجام دهد.

حسین شیخ الاسلام، مشاور اسبق رئیس مجلس در گفت وگو با «رسالت» درباره نحوه کمک دولت به مجلس گفته است: «مجلس باید بتواند در دو حوزه سیاست خارجی و بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم به دولت کمک کند. مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی باید بتواند باوجود شرایط خاص و ویژه ای که به وجود آمده، از استقلال کشور با تمام قوا پشتیبانی کند و انگیزه های ضد استکباری داشته باشد.»«مجلس باید باقدرت در سیاست خارجی کشور ورود کند. مجلس آتی حفظ اقتدار کشور را باید در اولویت وظایف خود قرار دهد. در صحنه های بین المللی آنچه اهمیت دارد، روابط سازنده میان عناصر مقاومت در داخل با عناصر خارجی آن در حوزه های مختلف است.»

مشاور اسبق رئیس مجلس درباره اتخاذ قوانین اقتصادی برای بهبود شرایط در داخل افزود: «در حوزه سیاست داخلی، تامین اقتصاد و معیشت مردم و کم کردن فاصله طبقاتی در اولویت قرار دارد. دولت باید قاطعانه با فساد مقابله کند. علاوه بر این مجلس ریل گذار باید قوانینی در راستای تسهیل مبارزه با فساد اتخاذ کند تا در پرتو این قوانین، وضعیت اقتصاد در کشور بهبود یابد.» «نمایندگان کارآمد با اتخاذ قوانین صحیح در مجلس و نظارت بر عملکرد دولت می توانند به آن در انجام قوانین بر زمین مانده به آن  کمک برسانند.»

مصطفی ملکوتیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفت وگو با «رسالت»، با اشاره به ویژگی های مجلس ریل گذار بیان داشت: «مجلس کارآمد؛ نمایندگان متعهد و متخصص را می طلبد، زیرا تعهد شرط اصلی مجلس کارآمد است. نماینده ای که اعتقاد به درونزایی داشته باشد، راه حل رفع همه مشکلات را داخلی می داند. ما کشوری دارای امکانات زیاد هستیم و نیروهای متخصص و کارآمدی را در اختیار داریم که با مدیریت جهادی در مجلس، امکان رفع مشکلات موجود و کمک به دولت را فراهم می کند.» 

وی ادامه داد: «مجلس باید مسیر پیشرفت کشور را هموار کند و با تبدیل امکانات بالقوه به بالفعل مشکلات را رفع نماید. از سوی دیگر وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است تا به همراه نهادهای نظارتی دیگر این وظیفه را انجام دهد. مجلس باید در شناخت خلاهای قانونی در کشور فعال باشد و به سرعت آن ها را با تدوین قوانین لازم رفع نماید. البته این مسئله به این معنا نیست که قوانین کاملا جدید تصویب شود، بلکه با توجه به هدف رشد و پیشرفت کشور باید قوانین موردنیاز را اتخاذ کرد.»ملکوتیان با تاکید بر ضرورت قانونمندی در کشور بیان کرد: «مجلس باید مسیر همه امور را در کشور قانونمند کند و راهکارهایی را برای جلوگیری از قانون شکنی بیابد. مجلس در راس امور قرار دارد و در جمیع مسائل کشور می تواند قانون وضع کند و تحقیق و تفحص نماید. کمیسیون های مختلف باید  در شناخت مسائل و حل آن ها و پیدا کردن راهکارهای قانونی فعال باشند و در ساختن اهرم های قانونی در رفع معضلات و مشکلات ناشی از تحریم تلاش کنند و راهکارهای قانونی را برای پیشرفت کشور پدیدآورند.»

ملکوتیان با بیان این که وظیفه مجلس در گام نخست تدوین قوانین است، گفت: «با تدوین قوانین، امور بر زمین مانده در حوزه های مختلف شناسایی و بر اساس نیازهای کشور و برنامه های میان مدت و طولانی مدت مرتفع می شوند. مجلس می تواند هر مسئله ای را که قانونی نیست، قانونمند کند و با شناخت درست از امکانات و طرح های کلان کشور، راه را هموار گرداند. از این طریق می توانیم مطمئن باشیم امور طبق دستورالعمل پیش بینی شده، حرکت کند و به اهداف خود دست پیدا نماید.»  

روزنامه رسالت در گزیده ای از یادداشتی به قلم محسن پیرهادی با عنوان «تغییر از مجلس شروع می شود» آورده است: نتایج نهایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد و مردم هر حوزه انتخابیه به جز چند مورد که در دور دوم، تعیین می شوند، وکلای خود را شناختند. ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

۱. نماینده ها وظیفه نمایندگی ملت رادارند؛ این نکته بسیار مهمی است؛ ملت یعنی آن ها که به نامزدهای پیروز رای دادند؛ آن ها که به کاندیداهای دیگر رای دادند و حتی آن ها که اصلا رای ندادند. تمام ملت، عائله نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند؛ نماینده مجلس، باید چنین نگاهی داشته باشد. راز محبوبیت حاج قاسم در همین مردم داری و برداشتن مرزها بود؛ همه مردم، عزیز او بودند و او هم عزیز همه مردم شد؛ ما هم باید با بهره گیری از منش این شهید گران قدر، چنین نگاهی به مردم داشته باشیم و خط کشی های غیرضروری را برداریم. دایره انقلاب، وسیع است و نباید با تنگ نظری، دایره را کوچک کرد، که یک به یک، مردم از آن بیرون قلمداد شوند.

۲. خطر بزرگی که مجلس را تهدید می کند، افتادن به ورطه سیاسی کاری است؛ وقت و انرژی مجلس اگر در دعواهای داخل خانه ملت هدر برود، فرصت کار و خدمت از دست می رود. مجلس باید ملت را نمایندگی کند؛ ملتی که دغدغه اش معیشت و اقتصاد است، نباید درگیر حاشیه و بحث های بی فایده شود. شعار لیست ایران سربلند، نجات اقتصاد ایران بود و عموم برنامه های معرفی شده توسط محمدباقر قالیباف هم این امر را تایید می کرد. قالیباف به صراحت اعلام کرد اگر مجلس، درست شدنی و قابل تحول نبود پا به عرصه مجلس نمی گذاشت و کارنامه خود را که مقرون به کارآمدی است، لکه دار نمی کرد؛ «نمی شود» و «نمی توانیم» جای خود را به «می شود» و «می توانیم» خواهد داد. 

۳. از مردم صبور و شکور ایران اسلامی خاضعانه سپاسگزاریم که علی رغم همه اتفاقات و اوضاع واحوال خاص حاکم بر کشور، بازهم به میدان آمدند و صحنه را خالی نکردند. اما به سهم خودم همین جا به همه ازجمله آن ها که از روی ناراحتی و گلایه از وضعیت کنونی ایران، نیامدند هم قول می دهم، تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا از ناراحتی و گلایه های به حق آنان بکاهیم.

در قسمتی از یادداشت حسن شجاعی در روزنامه رسالت با عنوان «رای مردم به تحول و کارآمدی» می خوانیم: در لیست ۳۰ نفره پایتخت که با بالاترین آرای ممکن راهی مجلس شده، دکتر محمدباقر قالیباف با ۱.۲۶۵.۲۸۷رای و میانگین اعتماد ۷۲ درصدی رای دهندگان تهرانی ، رکوردی تازه از اقبال و گرایش مردمی را به خود اختصاص داد که در مقایسه با محمدرضا عارف سر لیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم که موفق به کسب ۴۹ درصد شده بود عدد قابل اعتنا و بالایی است.

شاید بتوان نگاه مردم تهران به چرایی انتخاب دکتر قالیباف را به عملکرد ۱۲ ساله وی در شهرداری تهران و همچنین پیش از آن در قامت فرمانده ناجا جست وجو کرد. وی که پیش از این در جایگاه یک فرمانده نظامی در جبهه های جنگ و بعدازآن در نیروی هوایی سپاه منشا خدمات بسیاری شده بود این بار در ارتباطی تنگاتنگ با مردم قرار گرفت و با خدمات ارزشمند و ماندگاری که در ناجا و بعد از آن در جایگاه شهردار تهران از خود بروز داد در دل تهرانی ها نشست تا هر زمان که از هر کوی و برزن عبور می کنند یاد و خاطره این فرمانده پیشین و مدیر جهادی فعلی را زنده کنند.

مردم تهران به خوبی به یاد دارند که در ایام مدیریت کلان شهر تهران در دهه  هفتاد و سال های ابتدایی دهه هشتاد چه بر پایتخت ایران گذشت و با توجه به مشکلاتی که از دولت های قبل در خود داشت و با سوء مدیریت های قبلی چه میزان کار و فعالیت نیاز بود تا تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شان و جایگاه واقعی خود را بازیابد. شاید اغراق نباشد، اتفاقاتی که در کلان شهر تهران در طول سال های مدیریت دکتر قالیباف روی داد، زمانی بیش از دوران صدارت وی در مسئولیت شهردار تهران را می طلبید و از منظر مدیریتی، تحول و کارآمدی حاصل از مدیریت وی تهران را در زمره بهترین پایتخت های دنیا در بسیاری از حوزه هاقرار داد. اینکه شهرداران بعد از قالیباف برای تحول و نوآوری در تهران دچار چالش هستند امری حقیقی است.

روزنامه کیهان در بخشی از یادداشتی با عنوان «انتخابات دوم اسفند چرا یک پیروزی بزرگ است؟» آورده است: انتخابات مجلس، یک ماراتن دست کم هشت نُه ماهه بود. انتخابات در بسیاری از کشورهای غربی، معارض ندارد. اما در مقابل انتخابات الهام‌بخش ایران، سنگ‌اندازی‌های فراوانی از سوی مستکبران انجام می‌شود. وقتی عملیات ضد انتخابات با برخی هم‌پوشانی‌های داخلی همراه شد، موجب کارشکنی سنگین می‌شود. مانند سال ۸۲ که می‌خواستند انتخابات مجلس را تعطیل کنند. ما در سوئیس و نروژ انتخابات برگزار نمی‌کنیم، بلکه در قلب منطقه‌ای آشوب‌زده و پر از دشمنانی عنود، پرچم برگزاری انتخابات را بالا برده‌ایم. تفاوت ماجرا مانند تفاوت حرکت در یک اتوبان هموار، با عبور از یک گردنه پر پیچ و خم در کولاک زمستانی است. بله، اگر گردنه و کولاک نبود و برخی همراهان ناهمدل، کژتابی نمی‌کردند، می‌شد آسان‌تر عبور کرد، اما با وجود همه بد عملی‌های برخی همراهان، به سلامت و موفقیت از چنان گردنه‌ای گذشتن، یک موفقیت بزرگ ارزیابی می‌شود.

برای فهم واقعیت، باید کمی عمیق‌تر در برخی روندهای مدیریتی ناراضی تراش مطالعه کرد. قبلا در همین ستون از قول سایت دولتی خبر آن لاین و نشریه حزب اتحاد ملت نوشتیم که تحقیر و توهین نهفته در ماجرای توزیع سبد کالا در بهمن ۹۲ و همچنین شوک غافلگیرانه سه برابر کردن قیمت بنزین در آبان ۹۶، سهوی نبود. نشریه صدا در این باره نوشت «روحانی وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌گویند گران کردن بنزین، تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌ رسانی- در واقع اطلاع‌ نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود. روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش چه می‌شود.»

آقای صادق خرازی (معاون وزیرخارجه در دولت اصلاحات و سفیر بعدی در پاریس) از حامیان جدی دولت و برجام بود. اما هم او درباره ماجرای تلخ بنزین به خبر آنلاین گفت: «حقیقتا در ماجرای بنزین، بی‌خردی حاکم بود. مگر می‌شود بنزین را سه برابر کنید و قبلش هیچ آگاهی نداده باشید!؟ شما باید از یک سال قبل به افکار عمومی آگاهی می‌دادید... گاهی به شوخی می‌گویم مسئولین ما صبح به صبح که بیدار می‌شوند برنامه‌ریزی و بخشنامه صادر می‌کنند که انقلاب را از بین ببرند و این مردمند که آن را حفظ می‌کنند(!)...انتخابات آینده، انتخابات پیچیده‌ای است. فکر می‌کنم با فضایی که در آن قرار داریم، مشارکت در شهرستان‌ها بالای ۴۰-۵۰ درصد و در تهران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که خودش رقم قابل‌ توجهی است، هرچند که ایده‌آل نیست».

متاسفانه به دفعات شاهد بودیم که هر وقت طیف مدعی اعتدال و اصلاحات و خوش‌بین به غرب در دولت و مجلس بر سر کار آمدند، امید و اعتماد عمومی آسیب خورد، نارضایتی افزون شد و میزان مشارکت مردم پایین آمد. در واقع، کارکرد دولت‌های شبه‌لیبرال، تزریق نارضایتی و نا امیدی به جامعه بوده است.

روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: شبکه صهیونیستی «من و تو» که در دامن دولت انگلیس فعالیت می‌کند، در کینه‌ورزی آشکار نسبت به مردم ایران تا جایی پیش می‌رود که برای عوامل خود در اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی و دروغ‌پراکنی علیه ایران هیچ حد و اندازه‌ای قائل نیست.

این شبکه، در برنامه زنده روز شنبه خود تلاش کرد با هر بهانه‌ای حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم را یکسره و ناشیانه انکار کند. مجری این شبکه که ظاهرا از اخبار و رویدادهای ایران بی‌خبر است در ادعایی عجیب گفت: «از بس مردم نرفته بودند رای بدهند، صداوسیما تصاویر هوایی همیشگی از انتخابات را پخش نکرد!» این در حالی است که هیچ‌وقت از صفوف مردم در انتخابات تصویر هوایی تهیه نشده و معمولا این نحوه از تصویربرداری بر تظاهرات خیابانی مرسوم است.  ادعاهای کذب شبکه «من و تو» درباره ایران  که توسط برخی مجریان این شبکه منتشر می‌شود، تبدیل به خودزنی شده است و بساط رسوایی این شبکه را فراهم کرده است.

گفتنی است یکی از مجریان این شبکه پیش‌تر، خواهان وساطت افرادی خاص با وزارت اطلاعات شده بود تا بتواند به راحتی به ایران برگردد و در تهران مجوز کار بگیرد! از ماه‌ها پیش شبکه یادشده به اخراج برخی همکارانش پرداخته است تا با جلوگیری از رسوایی‌ها از ریزش مخاطبان جلوگیری کند.

خبرگزاری فارس در بخشی از گزارشی آورده است: از ۲۹۰ نمایندگان مجلس دهم که از ۸ خرداد ۹۵ بر روی صندلی‌های سبز بهارستان مستقر شدند، ۲۴۸ نفر از آنها در انتخابات دوره یازدهم ثبت‌نام کردند. همچنین ۲ نفر از نمایندگان مجلس دهم از سمت نمایندگی مجلس استعفا داد، یک نفر به عضویت حقوقدان شورای نگهبان درآمد، ۲ نفر فوت شدند و حدود ۳۷ نماینده در انتخابات ثبت‌نام نکردند.

پس از بررسی اولیه صلاحیت کاندیداها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس رد شده که عمدتاً به دلیل مسایل مالی ردصلاحیت شده‌اند. اما در بررسی مجددا صلاحیت‌ها مشخص شد که ۷۵ نفر از ۲۴۸ نماینده ثبت‌نام کننده در انتخابات مجلس یازدهم، رد صلاحیت شدند و تنها ۱۷۳ تن از وکلای ملت توانستند وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس یازدهم شوند.

وضعیت ۱۷۳ نماینده حاضر در رقابت‌های انتخاباتی چه شد؟  براساس آمار قطعی ستاد انتخابات کشور درباره منتخبین مجلس یازدهم تنها ۵۶ تن از وکلای ملت در مجلس دهم موفق شدند، به مجلس یازدهم راه یابند و ۱۱۷ نفر از آنها نتوانستند اعتماد مجدد مردم حوزه‌های انتخابیه خود را کسب کنند. 

نکته جالب توجه حضور تنها ۷ نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس به جمع راه‌یافتگان به مجلس یازدهم است. در مقابل از ۵۶ نماینده‌ راه‌یافته به مجلس یازدهم، ۴۱ نفر عضو فراکسیون اصولگرایان هستند.

وبگاه خبرآنلاین در گزارشی با عناوین «تغییر چهره سیاسی پارلمان یازدهم /سونامی اصولگرایان به بهارستان رسید» آورده است: ماراتن ۷ هزار کاندیدایی انتخابات مجلس یازدهم در مرحله اول به پایان رسید و تکلیف اکثریت کرسی های نمایندگی مجلس برای ۴ سال آینده روشن شد. انتخاباتی که در آن ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر پای صندوق های رأی رفتند و مشارکت.۴۲.۵۷ درصدی را رقم زدند.

در نتیجه همین انتخابات هم چهره سیاسی پارلمان یازدهم در مقایسه با پارلمان دهم تغییر حداکثری را شاهد خواهد بود و برخلاف مجلس فعلی که طیف هایی از اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین سهمی به نسبه مساوی در کرسی های نمایندگی مجلس داشتند، در مجلس یازدهم اکثریت صندلی ها توسط نمایندگان اصولگرا فتح شده است و اصلاح طلبان و مستقلین حضوری کم رمق را خواهند داشت. حضوری که یا از آن اقلیت قدرتمند را خواهند ساخت یا به انزوای پارلمانی می روند.

اما از نکات قابل توجه این انتخابات تغییر صددرصدی نمایندگان برخی استان ها از جمله خراسان شمالی و جنوبی، مازندران و ....بود. نمایندگانی که یا