مجلس یازدهم باید متناسب با اولویت‌های خود خلأهای قانونی را شناسایی و آنها را برطرف کند

حجت الاسلام‌والمسلمین محمدحسین موسی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به اهمیت تدوین راهبرد‌های کلان برای فعالیت دور جدید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم به خاطر شرایط خاصی که در کشور حاکم است در حقیقت در تمام ساحت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مأموریت‌ها و اولویت‌های بسیاری پیش رو دارد.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم باید اولویت‌ها و ضرورت‌های خود را احصاء کند و متناسب با آنها، خلا‌های قانونی یا موانع قانونی و یا نواقص در  برخی قوانین را شناسایی کند و برای برطرف کردن آن‌ها برنامه ریزی و اقدام کند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه با توضیح این مسئله که قانونگذاری خوب و روزآمد، اصل و اساس وجود یک مجلس کارآمد است، افزود: ما در حوزه مسائل جاری کشور، گاهی اوقات خلاء قانونی داریم که بایستی قانون جامع و به روز برای آن تدوین شود.   وی تاکید کرد: یا در برخی حوزه ها، موانع قانونی وجود دارد که مانع انجام و پیشرفت بهینه امور در کشور می‌شود که باید این موانع قانونی با قوانین جدید و روزآمد اصلاح شوند و همچنین گاهی، شاهد نواقصی در برخی قوانین هستیم، یعنی جامعیت در قانون پیش بینی نشده است.   عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز  در عین حال بیان داشت: مشکل دیگر تکثر قوانین متعارض و متناقض یا وجود قوانین غیر موثر و ناکارآمد است که با تنقیح قوانین قابل اصلاح هستند. 
حجت الاسلام و المسلمین موسی پور با تاکید بر اینکه اولویت اصلی در مسائل کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی است، گفت: علاوه بر این، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز کشور نیازمند برخی ضرورت ها است که پیگیری و انجام آن‌ها بر زمین مانده است و نمایندگان مجلس یازدهم باید همه این موارد را مدنظر داشته باشند.   

• بیشتر بخوانید:
  قانون مهم‌ترین ملاک در تعیین رابطه دولت و مجلس است

انتهای پیام/