خلقِ سرمایه‌ اجتماعی، فوری‌ترین هدفی که دولت باید پی‌ بگیرد

پاسخ به سؤال اندیشه‌ی پویا
من در پاسخ گفتم: خلق سرمایه‌ی اجتماعی و بازآفرینی اعتبار از دست رفته، هر مقدار که ممکن است. البته این پرسش و پاسخ پیش از شیوع بیماری کرونا بود. ولی، امروز که نگاه می‌کردم دیدم که برای مقابله با این بیماری نیز تنها راه‌کار، خلق سرمایه‌ی اجتماعی است.

و اما سؤال اندیشه‌ی پویا:

با بحران‌های جاری و بحران‌های انباشته‌ای که سیاست‌گذاری در ایران را در حصار خود گرفته‌اند، دور از ذهن نیست که سال ۱۳۹۹، سالی که پیش روی ماست، سالی سخت برای دولتمردان و سیاست‌گذاران ما باشد؛ خاصه آنکه با اتفاقات سال گذشته و ناآرامی‌های متعاقبِ سیاستِ بنزینی، به نظر می‌رسد که هر نوع اصلاحات سخت به دلیل شرایط جاری به تعویق بیفتد و سیاستگذار را در ارائة راه‌حل‌های اصلاحی در موقعیت انفعال قرار دهد. این درحالی است که ما بیش از هر زمانی نیازمند اقدامات اصلاحی در جهت قوی‌کردنِ دولت، و تقویت حکمرانی خوب هستیم.
با این مقدمه، از شما می‌خواهیم با شناختی که از حوزة بوروکراسی و سیاست‌گذاری در کشور دارید، و با افق نزدیک شدن به یک حکمرانیِ خوب، یک توصیة عاجل و البته ممکن و مطلوب به سیاست‌گذار در سال ۱۳۹۹ داشته باشید. به اعتقاد شما رئیس‌جمهور، چه اقدام مشخصی برای مواجهه با چه مشکل مشخصی را باید در سال پیش‌رو در اولویت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار دهد؟ (و چرا معتقدید که این پیشنهادتان اولویت بالایی دارد؟)

پرسش این است که مهم‌ترین سیاستی که دولت باید در سال ۱۳۹۹ اتخاذ کند چیست و چرا؟ البته این پرسشی بسیار پیچیده و مترتب بر چندین پرسش مقدماتی است و برای پاسخ به آن باید تصویر روشنی از صحنه‌ی سیاسی در ایران و وضعیّت بین‌المللی و هم چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در درون و در سطح جهانی و ظرفیّت دولت و دیوانسالاری ایران داشت. اجمال داستان این است که فضای امنیّتی بر حوزه‌ی سیاست در ایران سایه افکنده‌است. بنابراین، سیاست در ایران توان لازم برای مدیریت تعارض، خروج از بن‌بست و راه‌گشایی ندارد. این مساله‌ی بسیار مهمی است. امید این بود که در انتخابات مجلس یازهم، فضا تا حدی برای سیاست‌ورزی باز شود. شوربختانه، نحوه‌ی عمل شورای نگهبان و اقدام‌های خارج از عرف نظارت؛ حتی نظارت استصوابی و خارج از چارچوب قانون اساسی؛ بی‌توجهی به اصل حاکمیّت اراده‌ی ملی و اصل ۶۲ قانون اساسی و فرایندهای قانونی از سوی این شورا به بسیاری از امیدها و امکان ایجاد و توسعه‌ی صلح اجتماعی در درون ایران لطمه جدی وارد ساخت. مصونیتّی که این شورا برای خود تعریف کرده، به نحوی است ‌که پاسخگوی هیچ نهاد و مرجعی و هیچ شهروندی نیست. این وضعیّت سیاست‌ورزی را در ایران با چالش جدی مواجه ساخته‌است.

با توجه به ملاحظات پیش‌گفته و با توجه به برخی بی‌تدبیرهایی که صورت می‌گیرد امکان شکل‌گیری زمینه‌ی اجماع قدرت‌های مسلّط بر علیه ایران فراهم می‌آید. بنابراین، شرایط بسیار خطیر است. از سوی دیگر، منافع و سیاست عملیّاتی گروه‌هایی در ایران، هم‌راستا با هر چه بیشتر امنیّتی شدن شرایط بین‌المللی است. هر چند برخی از رفتارهای این گروه‌ها از حیث حفظ منافع ملّی برای بسیاری قابل توجیه نیست ولی، به هر روی، آنان با دستِ باز عمل می‌کنند مانند، معطّل‌کردن پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی FATF برای بیش از سه سال، پی‌گیری سیاست خروج از برجام و برخی اقدام‌های ناساز دیگر.

دولت تا اینجا نشان داده‌است که هم فاقد اقتدار حقوقی و هم فاقد نظریّه‌ی سیاستی است. هرچند رییس جمهور سوگند یاد می‌کند که حافظ حقوق شهروندان باشد ولی، در عمل برای صیانت و مراقبت از حقوق شهروندان اقتدار لازم را ندارد. نمونه‌ی آشکار آن حفظ حقوق شهرندان در فرایند انتخابات است. ولی، موضوع به این امر خلاصه نمی‌شود بلکه، به اکثر حقوق شهروندان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسرّی دارد. به عنوان نمونه، شهروندان امکان یک رقابت ساده و منصفانه در حوزه‌ی فعالیّت‌های اقتصادی را ندارند و یا آن‌که در شکل‌دهی و حکمرانی نهادهای مدنی و سیاسی با مانع‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. شهروندان عادی برای فعالیّت‌های اقتصادی باید با نهادهایی رقابت کنند که هم دارای مزیّت‌های فراقانونی هستند و هم هزینه‌ی تمام ریسکِ تصمیم‌ها و اقدام‌های‌شان را به حوزه‌ی عمومی منتقل می‌کنند. و یا در سایر فعالیّت‌های مدنی و سیاسی، باید از نهادهای رقیبی که فراتر از حوزه‌ی ماموریت قانونی وارد فعالیّت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده‌اند درخواست کسب صلاحیّت و مجوز کنند که آشکار نقض غرض و مبتنی بر تضاد منافع است.

در چنین محیطی، سیاست‌ورزی حرکت بر لبه‌ی تیغ است. نیازمند درک دقیق و صحیح از شرایط و نظریّه‌ی راهبردی مبتنی بر اصلاح و گسترش صلح اجتماعی است. درگیر شدن سیاست‌مدار به سیاست‌های هیجانی برای کسب محبوبیّت‌های فوری سمِّ مهلک است. همانند اظهار نظر رییس‌جمهور در مورد انتخابات. اگر وی به آن‌چه گفته‌است معتقد است پس نباید تشریفات را برگزار کند. و اگر معتقد نیست، پس چرا گفته‌است؟ این نوع اقدام‌ها به‌ظاهر محبوبیّت می‌آورد. ولی، به‌واقع، سرمایه‌ی اجتماعی را می‌سوزاند. شوربختانه، دولت نشان داده‌است که جز نمونه‌ی برجام در سایر حوزه‌ها، به عنوان یک کلِّ به‌هم‌پیوسته فاقد نظریّه‌ی راهبردی است. ممکن است، مسؤولان برخی حوزه‌ها به فراست و یا تجربه‌ی فردی دارای سیاست‌های روشن و قابلِ قبولی باشند. ولی، به دلیل نبودِ وحدت سازمانی در درون دولت، آنان نیز خود درگیر انواع نزاع‌های داخلی و تضادهای آشکار و پنهان در درون دولت هستند. همه‌ی اینها باعث آن شده‌است که دولت امکان پیشبرد اهداف و سیاست‌های مشخص و تعریف‌شده را از دست بدهد و فراتر آن‌که سرمایه‌ی اجتماعی برای هرگونه اقدامی را نیز از کف بدهد. دولت بدون سرمایه‌ی اجتماعی، قاعدتا ظرفیّت هیچ‌گونه اصلاحی را ندارد.

چالش‌های اقتصادی از مساله‌های پیش‌گفته بغرنج‌تر است. کاهش فروش نفت و کسری مداوم بودجه به‌نحوی‌که کسری آن برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰% پیش‌بینی می‌شود، افزایش فزاینده‌ی ‌بدهی‌های دولت که از مرز ۵۰% تولید ناخالص داخلی گذشته‌است، تنگنای پولی و بانکی و رشد سریع پایه‌ی پولی و نقدینگی، تحریم‌ها و نپیوستن به کنوانسیون‌های FATF که هر روز امکان مبادله‌ی بین‌المللی را سخت‌تر می‌کند، سیاست‌های ضدِّتجاری و سختی امکان تامینِ مالی تولید کالا و خدمات، نبودِ امکان رقابت داخلی و بین‌المللی، ضعفِ حاکمیّت قانون، فساد گسترده و مساله‌هایی از این دست عرصه‌ی اقتصاد را با مخاطره‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو ساخته‌است.

در حوزه‌ی فرهنگ و اجتماع نیز شرایط خرسندکننده‌تر از این‌ها نیست. محدودیّت آزادی‌ها، مداخله‌های گسترده‌ی نهادهای غیر ذیربط و تحمیل زیست‌ِ دوگانه به شهروندان، نهاد اخلاق را تضعیف و دروغ و ریاکاری را ترویج داده‌است. نظام دیوانسالاری رسمی به‌هیچ‌وجه نهادی بی‌طرف و به‌عنوان ابزاری کارآمد در اختیار حاکمان نیست. افزون بر این، دیوانسالاری هم فاسد است و هم خود در پیشبرد سیاست‌ها ذینفع است. این نیز باید به‌عنوان یکی از محدودیّت‌های دولت به‌حساب آید.

حال در این حال‌وهوا پرسش این است که چه سیاستی را می‌توان به دولت برای سال ۱۳۹۹ پیشنهاد کرد؟ نخست باید دانست که هیچ کار انقلابی نمی‌توان کرد. همه‌ی راه‌کارهای انقلابی منجر به شکست خواهند شد و به ضدِّ خودشان تبدیل خواهند گشت. بنابراین، باید از هر گونه سیاست تخریبی و انقلابی پرهیز کرد. بنابراین، اصلاح و اصلاحات تنها راه‌کار است. البته، اصلاحات نیز دارای مراتب و شدّت و ضعف است که می‌توان در باره‌ی آن بحث کرد. انجام هرگونه اصلاح در هر حوزه‌ای نیازمند خلق سرمایه‌ی اجتماعی است. بنابراین، هدف‌گذاری دولت حتی در این مدّتِ کوتاهِ باقمانده باید خلق سرمایه‌ی اجتماعی باشد. این هم برای دولت، هم برای کسانی که حیثیّت خود را برای پیروزی این دولت به‌میان آوردند و هم برای تداوم امکان اصلاح در آینده مهم است.

برای تحقق هدف خلق سرمایه‌ی اجتماعی، سه اصل اصالت در مواضع، صداقت در عمل و انصاف در داوری را پیشنهاد می‌کنم. منظورم از اصالت این است که دولت باید سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کند از منظر بنیان فکری دارای اصالت لازم باشد و از تذبذب و فرصت‌طلبی و چنگ‌زدن به سیاست‌های عوام‌فریبانه و پوپولسیتی که به‌زودی بی‌بنیانی آن‌ها آشکار می‌گردد خودداری کند. شوربختانه، دولتِ موجود به حرکت‌های پاندولی و زیگزاگی شهره شده‌است. این بدنامی از این منظر، راه را بر اجرای هر حرکت اصلاحی برای دولت دشوار ساخته‌است. اگر دولت طرفدار بازار آزاد است، باید به تمام الزام‌های آن پایبند باشد و اگر در اردوگاه سوسیالیست‌ها قرار دارد، این را به صراحت بیان کند. بدترین سیاست برای دولت این است که راهنمای راست بزند و به چپ بپیچد و یا بالعکس.

این سخن، که این حرف‌ها در تئوری است و عمل حرکت خلاف تئوری را به دولت تحمیل می‌کند نادرست‌ترین سخنی است که یک سیاست‌مدار می‌تواند بزند. یعنی همانی که به‌طور مرتب سیاست‌مداران ما به این بهانه متوسل می‌شوند، حرکت‌های مذبذبانه انجام می‌هند و در نهایت عرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند. اساسا، تئوری‌ها جز تبیین اتفاق‌های حادث شده چیز دیگری نیستند. بنابراین، کاملا ظرفیّت حل مساله دارند و اگر فاقد این ظرفیّت باشند، تئوری نیستند. دولتی که مدّعی طرفداری از نظام بازار است نمی‌تواند هم‌چنان از جان آدمیزاد تا شیر مرغ را قیمت‌گذاری کند و یا آن‌که وارد بازار شود و به‌عنوان نمونه اقدام به ساخت مسکن کند. به هر روی، مبنای سیاست پوپولیستی بر همین دوگانه‌سازی‌های ساده‌گرایانه و رفتارهای پُرتضاد استوار است. بنابراین، از آنان انتظاری بیش از این نیست. ولی، کسانی که ادعای اصلاح‌گری دارند، باید به اصالتِ تئوری انتخابی خود باور داشته‌ و نسبت به اجرای آن‌ها متعهد باشند. این دولت، از این منظر در وضعیّت بسیار ضعیفی قرار دارد. اگر او بخواهد برای باقیمانده‌ی دوره‌ی خود کاری بکند، باید به صراحت از منظر نظری تکلیف خود را با تئوری مورد عمل خود روشن کند و با فریاد رسا به گوش مردم برساند و از پذیرش الزام‌های آن باکی نداشته‎‌باشد. رفتار تا کنون آن بسیار ناامیدکننده است.

اصل دوم صداقت در عمل است. دولت خیلی کارها را به لحاظ محدویّت‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مالی و اداری و یا کمبود اقتدار نمی‌تواند انجام دهد. در این شرایط از یک سوی، دولت کاری را که نمی‌تواند انجام دهد، نباید متعهد شود. چون این نوع تعهدات تنها منجر به سرعت‌گرفتن چرخه‌ی تخریب اعتماد عمومی می‌گردد. بسیاری از انتظارات از دولت توسط خود دولت در ذهن‌ها شکل‌ می‌گیرد. رفتار غیر صادقانه، نهایتا توسط مردم مورد شناسایی قرار می‌گیرد. پس بسیار مهم است که دولت در برقراری ارتباط با مردم و یا اجرای سیاست‌های اتخاذی، همواره به اصل صداقت پایبند باشد. پایبندی به صداقت با وجود جریان قوی ضدِّرسانه و فضاسازی‌های تخریبی که انجام می‌دهند بسیار مشکل است. درعینِ حال، تنها راهِ چاره است.

اصل سوم انصاف در داوری است. عدل و انصاف از منظر فلاسفه غایت اخلاق به‌ویژه در حوزه‌ی اخلاق عمومی است. نگارنده به این موضوع آگاهی دارد ولی، در این‌جا تاکید بر جنبه‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی است. حاکمیّت اراده‌ی ملّی در حوزه‌ی قدرت و سیاست، توسعه و رشد در حوزه‌ی اقتصاد، مشارکت و توسعه‌ی نهادهای مدنی در حوزه‌ی اجتماعی و رشد فرهنگ آفرینش و خلاقیّت در حوزه‌ی فرهنگی و سبک زندگی همه و همه بر اصل رقابت استوارند. و رقابت بر اصل انصاف استوار می‌گردد. در جایی که رقابت منصفانه نباشد، در عمل تعالی و رشد هم نیست. ریشه‌ی فساد گسترده‌ و حسِّ وجود جریان فساد در میان مردم، فاصله‌گرفتن از اصل انصاف در حوزه‌های مختلف حکمروایی است. شوربختانه، دولت، حساسیّت لازم به استوارسازی اصل رقابتِ منصفانه تا کنون نداشته‌است. این مقال ظرفیّت گشودن این بحث را ندارد. لیکن، برای همگان آشکار است که حداقلِّ شرایط رقابت منصفانه در سپهرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل نیست. چنانچه دولت دستِ‌کم چند مورد مشخص را معیّن نماید و فرایند استقرار اصل رقابت منصفانه را در آنها با شفافیّت بیان و با صداقت به اجرا گذارد، می‌تواند بخشی از سرمایه‌ی از کف داده را تحصیل کند.

کوتاه‌سخن آنکه، دولت به دلیل از کف‌دادن سرمایه‌ی اجتماعی در حال حاضر ظرفیّت حتی کم‌هزینه‌ترین سیاست‌های درست اصلاحی را ندارد. لذا، پیش از هر اقدامی، خلق سرمایه‌ی اجتماعی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. لازمه‌ی دست‌یابی به این هدف، پایبندی به سه راهبرد اصالت در مواضع، صداقت در اقدام و انصاف در داوری است. پس از آن می‌توان در چارچوب حاکمیّت قانون، برخی اقدام‌های اصلاحی را به‌کار بست.

* ‌استاد دانشگاه تهران و وزیر سابق راه و شهرسازی
* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده . ۲۸ اسفند ۱۳۹۸