نقش فقها در عرصه قانونگذاری

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان برای تببین دولت اسلامی در عصر حاضر و تکالیف و صلاحیت هایی که دارد، ۱۵ بُرش از کتاب «فقه منابع مالی دولت اسلامی» که به قلم «حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گردآوری شده است را منتشر می‌کند.   قانون گذاری
از شئون حاکمیت، قانون گذاری است، در اسلام قانون گذار اصلی خداوند است که با ارسال پیامبر (ص) وامامان (ع) و کتاب آسمانی قوانین اصلی وضع شده است؛ البته در هر عصر متناسب با نیاز‌های آن عصر می‌باید قوانین الهی بر شرایط جامعه تطبیق داده شود و این از وظایف فقها در هر عصر است و قوه مقننه اقدام به تدوین وتصویب قوانین می‌کند که چگونگی اجراء وظایف حاکمان و روابط حکومت و مردم و روابط مردم با حکومت وبا یکدیگر را تبیین می‌کند و این قوانین نباید مخالف با شرع باشد.   بیشتر بخوانید:    شکست‌ناپذیری ملّت ایران، به برکت اسلام است/ ملّت ما در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد

در قانون اساسی کشور ما شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین موضوعه توسط مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.   جلوگیری از ظلم بر ضعفا واحقاق حقوق آنان از اقویا با قدرت و شدت
در وظایف دولت به صورت خاص اهتمام به حقوق ضعیفان و عنایت ویژه به آنان و حمایت بلیغ از آنان در برابر قدرتمندان تأکید شده است، زیرا توجه کلی و عمومی به حقوق همگان گاهی موجب غفلت از ضعفا به طور خاص می‌شود از این رو باید به حقوق آنان توجه بیشتر وویژه شود از این رو در روایات به طور مکرر بر حقوق این گروه توجه شده است.   برپا کردن نظام قضایی عادلانه به منظور اقامه حدود الهی و فصل خصومت‌ها ونزاع بین مردم، بر اساس حق و عدل یکی دیگر از وظایف حکومت اسلامی است. 
حاکم اسلامی باید آنچه از بیت المال مسلمانان و اموال عمومی غصب شده است به بیت المال برگرداند.   انتهای پیام/