انذاری به نمایندگانی که روزی انتخاب شان کردم…

چکیده :حضرات می دانید مردم شما را (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) انتخاب کرده اند که سخنگوی شان باشید، به جای و به نمایندگی شان اراده عمومی(قانون) را اظهار کنید و بر تحقق اراده عمومی نظارت کنید. مردم به شما اعتماد کرده اند که در سختی ها حاضر و ناظر باشید، قانونگذار باشید و پاسدار قانون. اما.... خود بهتر می دانید، چه...

محمدشریف شاهی

نامه دکتر محمدشریف شاهی، معاون حقوقی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به سرکار خانم ناهید تاج الدین و جناب آقای حیدرعلی عابدی

سرکار خانم دکتر ناهید تاج الدین

جناب آقای دکتر حیدرعلی عابدی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام، تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه

بزرگواران، اگر از حال مردم جویا باشید، زیاد خوب نیست. شما بهتر می دانید؛ نماینده مردم در مجلس هستید و قاعدتا بایستی مطلع از امور جاری در کشور باشید. ملال بسیار است؛ رنج و بیماری هست. کووید-۱۹ آمد و مرزها را در نوردید، شهرها که جای خود دارد. شما بهتر می دانید؛ نماینده مردم در مجلس هستید. رنج و درد این روزها زیاد بود، زیاد هست. اما می دانید رنج های همه گیری بیماری، خانه نشینی، بیکاری و… در مقابل یک درد بزرگ رنگ می بازند: درد بی قانونی.

حضرات می دانید مردم شما را (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) انتخاب کرده اند که سخنگوی شان باشید، به جای و به نمایندگی شان اراده عمومی(قانون) را اظهار کنید و بر تحقق اراده عمومی نظارت کنید. مردم به شما اعتماد کرده اند که در سختی ها حاضر و ناظر باشید، قانونگذار باشید و پاسدار قانون. اما…. خود بهتر می دانید، چه کردید؟!

خانم دکتر تاج الدین، اقای دکتر عابدی مرادم تنها شما نیست. همه نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی است از لیست امید، تا اعتدالی و اصولگرا. اما تاکید خطابم به شماست خانم دکتر تاج الدین، آقای دکتر عابدی؛ چرا که در برآمدن، معرفی و انتخاب شما نقش کوچکی در ستاد انتخابات لیست امید داشتم و این روزها بیش از هر زمان دیگری این امید بدل به ناامیدی شده است. نه از این جهت که در انتخابات مجلس یازدهم نماینده ای که افکار و ایده های اصلاح طلبانه را پیگیری کند، کسی را نمی شناسم. نه! ناامیدم از این جهت که نمایندگان خانه ملت که بایستی بانی و حامی حکومت قانون باشند، بنیان قانون و خانه ملت را رها کردند. همه رها کردند و هیچ نماینده راستینی پیدا نشد که بر این قانون شکنی آشکار و نقض قسم فریاد زند.

حضرات! درست است که این روزها، باید در خانه نشست تا همه گیری کرونا متوقف شود، اما خانه نشستن برای مردم است، نه شما. کدام مجلس دیگر در ممالک متمدن را سراغ دارید که بخاطر کرونا تعطیل شده باشد؟ به هوش باشید که تعطیلی مجلس، نقض قسم بود. شما سوگند خورده بودید که به “حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند” باشید و ” از قانون اساسی دفاع کنید”(اصل ۶۷ ق ا ج اا). مگر نه این است که کشور در هیچ زمان نباید بدون مجلس باشد (اصل ۶۳ و ۶۸ ق ا ج اا)؟

شاید بگویید مجلس هست. ولی می دانید مجلس با حضور نمایندگان و انجام کارکردهای آن محقق است، که این روزها خبری از آن نیست.

به یمن ابتکار حضرات در نادر نمونه ای از زمان امضا فرمان مشروطیت، بودجه کشور در روندی غیر از آنچه قانون اساسی (اصل ۵۲ ق ا ج اا)پیش بینی کرده بود، مصوب شد.

به یمن ترک فعل عالی جنابان، مدیریت کشور در شرایط اضطرار حادث شده بر مدار قانون نیست، مسئولیت ها مخدوش است.

بگذارید درسی از حقوق اساسی برایتان تشریح کنم: جسارتم را ببخشید ولی این روزها پیام ها و نقل قول هایی از شما و سایر نمایندگان فعلی و آینده مجلس خوانده ام که بنظرم ضروری است مطالبی را از قانون اساسی و دانش حقوق برایتان یادآوری کنم.

۱٫ در نظام های مبتنی بر قانون، تمامی امور بر اساس قانون( که طبق قانون اساسی هر کشور وضع آن تابع تشریفات خاصی است) بایستی به انجام رسد. از منظر علم حقوق هر عمل و اقدامی خارج از مدار قانون بی اعتبار و موجب مسئولیت خواهد بود. بر این اساس اصلی در حقوق عمومی پدیدار می شود با عنوان ” اصل عدم صلاحیت مقامات و نهادهای عمومی” که معنی آن این است هیچ مقام و نهاد عمومی اختیاری ندارد مگر این که در قانون چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی شده باشد. با در نظر داشتن این اصل تاکید می کنم که صلاحیت تصویب بودجه منحصرا از آن مجلس است. ممکن است بخواهید به اصل ۸۵ قانون اساسی و تصویب قوانین آزمایشی و امکان واگذاری آن به کمیسیون های داخلی مجلس متوسل شوید. لکن با توجه به صراحت اصل ۵۲ قانون اساسی و تصریح به تصویب بودجه توسط مجلس، امکان تصویب آزمایشی بودجه یا واگذاری آن به کمیسیون های داخلی داخل در شمول اصل ۸۵ نیست(موارد استثناء بایستی تفسیر مضیق گردد). ضمن اینکه در فرآیند تصویب بودجه ۱۳۹۹ نیز شرایط قانونی اصل ۸۵ ق ا از جمله واگذاری اختیار تصویب بودجه به کمیسیون تلفیق، رعایت نگردیده است.

۲٫ تذکره و درس دوم ناظر است بر شرایط اضطراری. منطق حکومت قانون جریان امور بر مدار قانون است. اما قانون معمولا ناظر بر شرایط عادی است نه اضطرار. در نظام های حقوقی پیشرفته و در نظام حقوقی ما این فرض پذیرفته شده است که ممکن است کشور بطور کلی یا جزیی در معرض حوادث و رخدادهایی قرار گیرد که تدبیر و اداره امور از طرق عادی قابل انجام نباشد. برای حفظ کشور و مصالح مردم و پرهیز از بی قانونی، قوانین اساسی برای چنین شرایطی، تمهیدات وضعیت اضطراری را در نظر گرفته اند. در اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین تمهیدی پیش بینی شده است:

” برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.” تردیدی نیست که شرایط حادث بر کشور و اپیدمی کرونا مصداق اضطرار است، اما متاسفانه آنچه در تدبیر و مدیریت آن رخ می دهد خارج از مدار پیش بینی شده در قانون اساسی است. بر اساس کدام اختیار قانونی دولت می تواند مقررات تحدید کننده آزادی های فردی و عمومی را تصویب و اجرا کند؟

بر اساس کدام صلاحیت قانونی رانندگانی که مقررات منع آمد و شد بین شهرها را نادیده بگیرند با توقیف اتومبیل و جریمه ۵۰۰هزار تومانی مجازات می شوند؟

بر اساس کدام اختیار قانونی مالکان غیر بومی اجازه اقامت در املاک شان را ندارند یا از دسترسی و حضور در املاک شان منع می شوند؟ و…

به عنوان یک حقوقدان با ضرورت وجود تمهیدات محدود کننده آزادی، قرنطینه شهرها و اتخاذ تدابیر پلیس اداری سلامت توسط وزارت بهداشت موافقم، اما نکته این است که این تمهیدات بایستی بر مدار قانون، اختیارات قانونی و متناسب با وضعیت حادث باشد.

بسیاری از تمهیدات ضروری که این روزها اتخاذ شده یا باید بشود قانونی بودن شان در گرو تصویب شرایط اضطرار بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی است و متاسفانه تعلیق و تعطیل مجلس شورای اسلامی این ظرفیت برای اجرای تمهیدات ضروری طبق قانون را به اجرای تمهیدات خارج از چارچوب های قانونی سوق داده است.

زنهار هر قدمی با هر توجیهی که خارج از قانون برداشته شود، اقدامی در مسیر عادی سازی قانون شکنی است و بدا به حال ملتی که پارلمانش با قانون شکنی مواجهه نکند یا بدتر، زمینه آن را فراهم کند!

۳٫ یکی دیگر از کارویژه های مجلس نظارت بر اجرای قوانین است. این کارویژه هم ناظر بر تداوم جلسات و نظم روال مجلس است، نه نامه نگاری و مصاحبه های تذکاری نمایندگان در رسانه ها. این موضوع در روزهای پایانی دوره دهم مجلس شورای اسلامی خطیرتر است، چرا که تذکار نماینده ای که به دلیل تعطیلی مجلس ضمانت اجرای حقوقی(سئوال، استیضاح و…) پیامدش نباشد، نماینده ای که دوره آتی مجلس در آن حضور ندارد، کجا گوش شنوایی می یابد؟!

امور متعددی است که این روزها بایستی بر آنها نظارت بیشتر و موثرتری انجام شود، از جمله ضرورت نظارت بر اِعمال شرایط تعلیق(ماده ۱۵ قانون کار) و قراردادهای کار در حمایت از کارگران و جلوگیری از اخراج آنان با توجیه کرونا و البته جبران خسارت و پرداخت بیمه بیکاری در ایام تعلیق به کارگران بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی. بدیهی است فقدان نظارت موثر در این امور می تواند زمینه اتخاذ تصمیمات و اقدامات تضییع کننده حقوق گردد، چنانچه مصوبه ستاد اقتصادی دولت ( آن گونه که در رسانه ها انعکاس یافت) در خصوص تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان جهت اعطای وام به کارفرمایان جهت عدم اخراج کارگران و حفظ آنها، متضمن شناسایی ضمنی حق خاتمه قرارداد کار از جانب کارفرمایان با توسل به شرایط حادث شده در اثر کرونا است. یک نظارت موثر می تواند ضمن حمایت از این تخصیص اعتبار، جهت آن را طبق قانون تامین اجتماعی معطوف به پرداخت بیمه بیکاری در شریط تعلیق ناشی از قوه قهریه (اپیدمی کرونا) به کارگران کند و ضمن عدم شناسایی حق اخراج کارگران بار پرداخت حقوق را متوجه کارفرمایان نکند(تدبیری که هم منطبق قوانین کار و تامین اجتماعی است و هم متضمن مصالح کارگران و کارفرمایان).

سرکار خانم دکتر تاج الدین و جناب آقای دکتر عابدی از وجودتان تمنا دارم نخست برای تعهدی که به مردم دارید، برای پاسداشت حکومت قانون و مصالح ملی ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی، دعوت کننده سایر نمایندگان به حضور در مجلس شوید. روزهای اندکی از ماموریت شما باقی مانده است. آن را با سربلندی و انجام درست به وظیفه سپری کنید. لازم به تذکر نیست که فعلا و مادامی که در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی نشده تشکیل جلسات مجازی مجلس اعتبار قانونی ندارد و البته طبق تبصره ۱ماده ۱ آیین نامه داخلی مجلس منعی در تشکیل جلسه بنا به اضطرار در محلی دیگر نیست، این محل دیگر می تواند فضایی باز و با فواصل زیاد بین نمایندگان باشد تا مخاطرات احتمالی سرایت بیماری را به حداقل رساند.

با تقدیم احترام

۱۲ فروردین ۱۳۹۹