کرونا، سنگ محکی برای حقوق بشر در جهان غرب

از ابتدای بحران شیوع کرونا، برخی جوامع غربی که همواره ادعای حقوق بشر دارند، با صدور دستورالعمل­ های رسمی دولتی، چشم به روی سلامت سالمندان مبتلا به کرونا بستند تا بتوانند امکانات و تجیهزات بیشتری برای سلامت اقشار جوان تر فراهم کنند؛ اقدامی که شاید در نگاه اول قابل قبول به نظر برسد اما عملا، به معنای ذبح مقررات حقوق بشر در مورد افراد کهنسالی است که مثل همه انسان ها حق حیات دارند.

خواستن از سالمندان برای امضای فرم ­های عدم احیا (رضایت­نامه ­قطع خدمات پزشکی در صورت تشدید بیماری) در انگلستان؛ ممنوعیت پزشکان اسپانیایی از ارائه­  خدمات بخش ویژه به سالمندان بالای ۸۰ سال؛ دو راهی بیمارستان­ های ایتالیا در زنده نگه داشتن جوانان و سالمندان؛ کمبود تجهیزات مراقبتی برای سالمندان در سوئد و ...، تنها بخشی از تصویر دلهره ­آوری است که غرب برای سالمندان ایجاد کرده است. فارغ از مباحث اخلاقی و انسانیِ قطع خدمات پزشکیِ سالمندان، آیا حقوق بشر و اسناد بین ­المللی حقوق بشری می ­توانند پاسخی برای این رفتار غیرانسانی ارائه نمایند؟

  اخبار متعدد حاکی از آن است که غرب با زیر پا گذاردن اصول اخلاق، در حال حرکت به سمت قانونی کردن مرگ افراد سالمندِ بیمار و یا در معرض درد و رنج شدید است. یکی از پدیده­ هایی که چندی است کم و بیش در جوامع مختلف غربی رواج یافته، پدیده ­ای است که از آن با عنوان اُتانازی (مرگ آسان به بهانه رهایی از درد و رنج) یاد می ­شود. اُتانازی، اقدامی آگاهانه و عمدی برای پایان بخشیدن به زندگیِ شخص بیمار و پایان دادنِ ارادی به حیات بیماران صعب‌العلاج است اگرچه گاهی به درخواست خود بیمار یا اطرافیانش انجام می شود، اما سنخیتی با اصول حقوق بشر ندارد.

تلاش غرب برای مشروع جلوه دادن اُتانازی در حالی است که ماده (۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی بیان می­ دارد: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی نیز که در زمره­ مهم­ترین اسناد بین ­المللی حمایت از حقوق بشر و آزادی­ های بنیادین است، در بند (۱) ماده (۶) خود چنین به حق حیات اشاره کرده است: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ فردی را نمی ­توان خودسرانه از زندگی محروم ساخت.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۳ هم در ماده­ (۲) خود تصریح کرده است: حق حیات هر شخص باید به وسیله­ قانون حمایت شود. هیچ کس نباید عمداً از حق حیات خود محروم گردد. این ­ها همان اسنادی است که غرب بارها از آن­ها در محافل بین ­المللی به عنوان ابزاری برای فشار به کشورهای مختلفی چون ایران به بهانه­ نقض حقوق بشر بهره جسته است.

کمیته­­ حقوق بشر در بند (۱۰) تفسیر عمومی شماره­ (۳۶) خود درباره ماده­ (۶) میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) این گونه می گوید:دولت­ ها باید اقداماتی اتخاذ کنند که بدون لطمه به سایر تعهدات مندرج در میثاق از خودکشی افراد به ویژه افرادی که در وضعیت آسیب ­پذیری خاصی قرار دارند، پیشگیری کنند. ضمن آنکه دولت ­ها نباید برای متخصصین و پزشکان در مدیریت معالجات پزشکی و سایر ابزارهایی که به مرگ کهنسالانی خواهد انجامید که در وضعیت حاد به سر برده و متحمل درد و رنج شدید جسمی و روحی بوده و مرگ با کرامتی را اراده کرده اند، منعی ایجاد کنند. همین تفسیر کمیته حقوق بشر از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باعث شده تا روزنه ای برای دور زدن این میثاق بین المللی و فراهم شدن بهانه هایی برای گرفتن جان بیماران صعب العلاج و کهنسال ایجاد شود.

 شکایت ­ها و پرونده ­های بسیاری راجع به نقض حقوق بشر و به عبارتی نقض حق حیات افراد در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است که عصاره ­آرای دیوان حاکی از تاکید بر «صلاحدید دولت­ها» مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده و مخالفت صریحی راجع به تصمیم دولت­ها در مشارکت آنان در چنین مرگ ­هایی ابراز نشده است. تنها دغدغه­ دیوان اروپایی حقوق بشر مبتنی بودن این تصیمیمات بر طی یک روال کارشناسی پزشکی است؛ یعنی همان کاری که انگلستان را به مستندسازی و گرفتن امضا و رضایت­نامه از بیماران سالمند برای عدم احیا، در بحبوحه شیوع کرونا، واداشته است.