۱۰ توصیه راهبردی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای جهش تولید با مشارکت مردم

خبرگزاری میزان - بنابر گزارش پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۱۰ توصیه به تبیین سازوکار‌های اهداف شعار سال پرداخت.

این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛

۱- تغییرات نظم بین‌الملل مسئله تولید صنعتی را پر رنگ کرده است. رقابت در دنیای امروز تلاش برای خلق مزیت‌های اقتصادی به ویژه در بعد فناوری و صنعت است. شاید اکنون یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای ایران این باشد که با استفاده از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت ابتکار این حوزه را در دست گرفته و به مهم‌ترین بازیگر صنعتی منطقه تبدیل شود؛ لذا تمرکز به مسئله تولید صرفا پاسخی به چالش‌های اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تقویت بنیه‌های داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بین‌الملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش افزوده جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا تعیین نماید.

۲- مشارکت مردم، سپردن امور به صاحبان اصلی انقلاب، افزاینده سرمایه اجتماعی و ارتقا بخش کارآمدی است.

۳- عوامل زمینه‌ای افزاینده مشارکت، پرهیز از غیریت‌سازی و غیرانگاری مردم در برابر اسلام، کاستن از آثار کاهنده مشارکت با زمینه تاریخی ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و تمرکز بیشتر به نگاه کارکردی و مدیریتی به مردمی‌سازی به جای نگاه سیاسی است.

۴- عوامل بینشی و رفتاری در کاستن از مشارکت مردمی موثر است. توجه به فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاست‌ها و قوانین برای همه مردم به جای توجه به گروه‌های خاص، شکل‌گیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و تاکید بر وحدت و پرهیز از چند دستگی از لوازم مردمی سازی به شمار می‌رود.

۵- توجه به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکل‌گیری و تقویت حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی، پرهیز از دولت سالاری، طراحی قواعد و رویه‌ها و ابزار‌های مشارکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

۶- ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد به گونه‌ای که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند لازم و ضروری است. نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف، تحول اساسی در ساختار‌ها و فرآیند‌ها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین برای تقویت بخش خصوصی و عمومی، بازنگری در رویکرد اعمال حاکمیت دولتی از طریق اهرم مالکیت و شکل‌گیری خصولتی‌ها، ترویج تعاونی‌ها و اصلاح قوانین حوزه تعاون و ایجاد نظام‌های اطلاعاتی جامع از اشخاص و دارایی‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.

۷- مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و نیاز به تقویت سرمایه اجتماعی دارد. برنامه‌ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تعلق خاطر به ایران لازم و ضروری است.

۸- مشارکت مردمی در هر ۴ سطح تصریح شده در قانون اساسی اعم از تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا با ایجاد سازوکار آن و ساختارمند شدن بخش مردمی باید دنبال شود. توجه به شفافیت در نظارت، مصونیت در مطالبه‌گری، شایستگی تشکل‌های مردمی در اجرا، حائز اهمیت است. تقویت قوانین در حوزه مشارکت و تشکل‌های مردمی راهگشا خواهد بود. بخش مردمی به دلیل پراکندگی سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی همواره رنج برده است. باید منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخش‌ها تعریف گردد تا از دولتی شدن امور مردمی پرهیز شود.

۹- از ظرفیت فناوری‌های نوظهور به ویژه فناوری‌های دیجیتال در ارتقای مشارکت مردمی نباید غافل شد. بهره‌مند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزار‌های شفافیت، سازوکار‌های داده‌باز و ایجاد سکو‌های جمعی و همرسان راهگشاست. توانمندسازی مردم برای مشارکت و توسعه نهاد‌های واسط در قالب نوآوری عمومی با فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیا، فناوری‌های مکان محور، بلاک‌چین، پردازش ابری و تحلیل داده‌های بزرگ و داشبورد‌های تحلیل داده‌ها، سکو‌های شبیه‌ساز و آزمایشگاه‌ها خط مشی و سکو‌های نوآوری باز و سکو‌های جمعی و سامانه‌ها با هوش مصنوعی، تسهیل‌گر مشارکت مردمی در دنیای نوین امروزی خواهد بود.

۱۰- نظام حکمرانی باید نسبت خود را با فرهنگ مشخص کند. مشخص نبودن میزان پذیرش حاکمیت نسبت به تکثر‌های فرهنگی جامعه که با شکل‌گیری فضای مجازی و رسانه‌ای ابزار قدرت و نقش‌آفرینی آن‌ها بیشتر شده است باعث برخورد‌های سلیقه‌ای و اختلاف آفرین شده است. بودجه‌های فرهنگی باید در راستای مردمی‌سازی و پشتیبانی بخش‌های مردمی تخصیص یابد. سهم مردم در اقتصاد فرهنگ باید تقویت شود که نیازمند قوانین و سازوکار‌های حمایتی است. تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی عرصه فرهنگ و شکل‌گیری انواع تعارض منافع‌ها باید کاسته شود و امور به حلقه‌های میانی مردمی سپرده شود. تخصیص یارانه به مصرف محصولات فرهنگی یا ترویج رفتار‌های فرهنگی می‌تواند تحرک موثری در بدنه آحاد مردم جامعه ایجاد نماید.

انتهای پیام/