رکورد تاریخی افزایش اجاره بها در ایران در دولت رئیسی شکسته شد 

پس از ادعای احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر عملکرد بهینه دولت در حوزه اجاره‌بها، یک روزنامه اقتصادی در گزارشی این ادعا را زیر سوال برد و نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره امروز ۲۹ فروردین خود نوشته است که ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌ درصد و ۵۲‌ درصد جهش کرد.»

این روزنامه تاکید کرده که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱/۵ درصد» بود.

برهمین اساس این روزنامه تاکید کرده که «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و قضاوت مبتنی بر «داده رسمی» نشان می‌دهد که این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته‌ است.

در همین زمینه آبان ماه سال ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران با استناد به آمار رسمی منتشر شده در این بخش تاکید کرده بودند که قرارداد‌های سال ۱۴۰۲ مستاجر‌ها در مقایسه با سال قبل از آن، ۵۵ درصد افزایش نرخ به خود دیده که بیش از ۲ برابر «میانگین تاریخی این نرخ» بوده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در آن زمان هم نوشته بود که در چهار سال و نیم گذشته سرعت افزایش هزینه اجاره نشینی در تهران بیشتر از سرعت قیمت سایر اقلام مصرفی خانوار‌ها بوده است.

بنابر این گزارش افزایش نرخ اجاره بها متاثر از افزایش قیمت مسکن بوده است که موجب برهم خوردن قواعد بازار مسکن نیز شده است.

در همین رابطه نیز روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه سال گذشته خود نوشته بود که آمارها حکایت از ثبت رکورد سکونت در خانه‌‌‌های تا ۴۰ مترمربعی در پایتخت طی سال‌جاری دارد.

در گزارش این رسانه آمده بود که سهم خانه‌‌‌های «نُقلی» با مساحت تا ۴۰ مترمربع در معاملات شهر تهران از ۳/۳ درصد در سال ۹۷ به بیش از ۵/۲‌ درصد رسیده است.

شرایط بحرانی مسکن و اجاره بها در گزارش‌های رسمی مراکز دولتی نیز نمود پیدا کرده است به طوری که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی به موضوع افزایش دهک‌‌‌های اخراجی از بازار مسکن اشاره کرده و نوشت بود که دهک‌های یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.