صوری: ضرر آن کسی که هکتاری زمین‌خواری می‌کند بیشتر است یا یک آلونک‌ساز؟! / ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان کجای کارند؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نیما صوری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی، طی گفتگوی تصویری به بهانه ماجرای تخریب خانه زن سرپرست بندرعباسی، به بررسی علل این قبیل حوادث و برخی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها پرداخت و گفت: ما چه در بررسی مسئله خانم آسیه پناهی و چه مسئله تخریب خانه زن سرپرست بندرعباسی، باید به سمت قانون ۱۰۰ قانون شهرداری برویم و تبیین کنیم. مشکلی که ما داریم این است که این اقدامات قانونی در حال انجام است و این نشان می دهد که ما در این حوزه یک خلاء قانونی و قانون‌گذاری اشتباهی داریم که قطعا در این مسئله باید اصلاح صورت گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: سابقه تقنینی ماده صد شهرداری، قبل از انقلاب و سال ۵۷ بسته شده و یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که شهرداری نسبت به تخریب آلونک‌های حاشیه شهرها و مناطق محروم، یک رویه‌ای داشت و در مقابل برج‌سازها و زمین‌خواری‌های گسترده همین حکم را داشت. ما می‌بایست به سمت حمایت از محرومین برویم. ما در سال ۵۸ بندی را به این قانون اضافه کردیم، به این صورت که برخی اوقات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند به جای دادن حکم تخریب، جریمه اخذ کند. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد، دقیقا برعکس این موضوع است.

"ما در سال ۵۸ بندی را به این قانون اضافه کردیم، به این صورت که برخی اوقات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند به جای دادن حکم تخریب، جریمه اخذ کند"فردی که می‌رود و در آن زمین‌ها آلونک می سازد، توانایی پرداخت جریمه را نیز ندارد اتفاقاً آن برج‌ساز و زمین‌خواری که با کلی پشتوانه اداری رفته و و آن فساد را انجام داده است، توانایی پرداخت این جریمه را به راحتی دارد.

باندهای بزرگ فساد در زمین‌خواری‌ها و برج‌سازی‌ها

صوری افزود: آن فردی که تصمیم می گیرد و یک یا دو هکتار زمین‌خواری یا کوه‌خواری و برج‌سازی انجام میدهد، قطعاً در مرحله اول پشتوانه اداری برای خود مهیا می‌کند. مطمئن باشید این افراد بدون هماهنگی با برخی نهادها و ادارات، وارد این کارزار نمی‌شوند و اگر برویم از دادگاه پیگیر شویم، به این مسئله آگاهی پیدا می‌کنیم. مثلا ما در پرونده هفت سنگان استان قزوین می‌بینیم که چه کسانی دخیل هستند و بسیاری از قضات و مسئولین شهرداری و مسئولین وزارت اطلاعات و افراد دیگر در این پرونده دخیل هستند. یعنی به صورت غیرمشخص و غیررسمی باندی تشکیل می‌شود که جرأت اقدام و دستور دادن به همچین کارهایی پیدا می‌کنند. وقتی همچین اتفاقاتی می‌افتد،کسی نیز باید حکم تخریب را صادر کند که بعضاً در این قضیه ذی‌نفع هستند و حتی اگر ذی‌نفع هم نباشند، از ترس بالاسری خود، معمولاً کار به جایی نمی‌رسد.

مثال بارز دیگر در این زمینه همین مسئله داماد آقای شمخانی است که چندین طبقه بیشتر ساختند و سال‌های زیادی است که مطالبه‌گران پیگیر این قضیه هستند ولی هنوز که هنوز است کار به جایی نرسیده است. ولی برعکس آن‌ها آلونک‌سازی که نه کسی و نه پولی دارد، برخورد مستقیم می‌شود. بعضاً می‌بینیم که در زمین‌هایی می روند و آلونک می‌سازند که عده‌ای برای آن زمین‌ها برنامه داشتند. یعنی ما می بینیم در جایی بدون حضور مسئولین قضایی و بدون حکم دادستان، تخریب انجام می‌گیرد. یکی از شروط تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰، حضور نماینده دادستان است ولی چیزی برخلاف آن در عمل اتفاق می‌افتد.

سابقه تقنینی ماده صد شهرداری قبل از انقلاب و سال ۵۷ بسته شده و یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که شهرداری نسبت به تخریب آلونک‌های حاشیه شهرها و مناطق محروم، یک رویه‌ای داشت و در مقابل برج‌سازها و زمین‌خواری‌های گسترده همین حکم را داشت می بایست بمانم به سمت حمایت از محرومین برود.

"مطمئن باشید این افراد بدون هماهنگی با برخی نهادها و ادارات، وارد این کارزار نمی‌شوند و اگر برویم از دادگاه پیگیر شویم، به این مسئله آگاهی پیدا می‌کنیم"ما در سال ۵۸ بندی را به این قانون اضافه کردیم به این صورت که برخی جاها کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند به جای دادن حکم تخریب جریمه اخذ کند. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد، دقیقا برعکس این موضوع است. فردی که می‌رود و در آن زمین‌ها آلونک می سازد، توانایی پرداخت جریمه را نیز ندارد اتفاقاً آن برج ‌ساز و زمین سازی که با کلی پشتوانه اداری رفته و و آنچه فساد را انجام داده است، توانایی پرداخت این جریمه را به راحتی دارد