وزیر اقتصاد ایران: ۲۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی بخش خصوصی استمهال شد

دولت می گوید که بخشی از بدهی بخش خصوصی به بانکها استمهال شده است شمس الدین حسنی وزیر اقتصاد ایران از استمهال دو هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بدهی به بانکها خبر داده که بخش خصوصی در سالهای گذشته از بانکها وام گرفته و نتوانستند اقساط وام های خود را پس بدهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای حسینی گفته که این استمهال مربوط به فعالان اقتصادی است که "در پرداخت اقساط شان به دلیل حوادث طبیعی، مشکلات بین المللی و اجرای هدفمند کردن یارانه ها دچار مشکل شده اند." وزیر اقتصاد گفته که بنابر قانون بودجه سال جاری "بانک ها می توانند بدهی معوق بنگاههای تولیدی دچار مشکل را تا پنج سال استمهال کنند و جریمه دیرکرد آنها نیز بخشوده می شود." در چند سال گذشته به دلیل رکود اقتصادی بسیاری از فعالان اقتصادی که از بانکها وام گرفته بودند، نتوانستند اقساط وام های خود را به بانک بپردازند و دولت ناچار شد تا برای این دسته از واحدهای تولیدی، امتیازاتی در نظر بگیرد. واحدهای تولیدی پیش از شروع برنامه حذف یارانه ها، با مشکلات زیادی رو به رو بودند به گونه ای که بخش زیادی از طلب ۵۰ میلیارد دلاری بانکها مربوط به واحدهای تولیدی بود. این واحدها قادر به بازپرداخت وام هایی نبودند که از بانک ها گرفته بودند و تلاش بانکها نیز برای وادار کردن این شرکت ها بی نتیجه بود. برای همین دولت ناچار شد بانک مرکزی را وادارد با استمهال و قسط بندی دوباره وامهای بانکی و حذف جریمه دیرکرد، هم به این واحدها کمک کند و هم بانکها بتوانند دستکم بخشی از طلب خود را دریافت کنند.

"واحدهای تولیدی پیش از شروع برنامه حذف یارانه ها، با مشکلات زیادی رو به رو بودند به گونه ای که بخش زیادی از طلب ۵۰ میلیارد دلاری بانکها مربوط به واحدهای تولیدی بود"دلایل متعددی برای مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شده است اما سه ماه پیش مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که "برخی واحدهای به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موفق نبودن در فعالیت خود و عدم پرداخت تسهیلاتی که از بانکها دریافت کرده اند، دچار معوقات شده اند." واحدهای تولیدی به خصوص بعد از حذف یارانه ها با مشکلاتی مالی بیشتری رو به رو شده اند به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه برای کمک به این واحدهای تولیدی "به طور جداگانه سرمایه در گردش این واحدها را تامین کرده و امکان استمهال بدهی آنها را فراهم کند." گزارشها نشان می دهد که بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر شده است چون با وجود افزایش شدید مواد سوختی و مواد اولیه، دولت مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی آنها شده است. یکی از مشکلات بخش خصوصی این است که دولت بدهی هنگفتی به این بخش دارد و همین مسئله باعث شده است بسیار از واحدهایی که از بانکها وام گرفته اند، به دلیل عدم دریافت طلب هایش از دولت، نتوانند بدهی خود را بپردازند. دولت فقط به شرکت های عضو سندیکای برق نزدیک به شش هزار میلیارد تومان (شش میلیارد دلار) بدهکار است. وزیر اقتصاد می گوید که تصمیم گرفته شده که"با پیمانکارانی که از دولت و شرکت های دولتی طلبکارند و به بانکها مراجعه می کنند، همکاری شود."