تصویب قانون اساسی موقت تونس/ تنظیم روابط قوا و اختیارات رئیس جمهور

تصویب قانون اساسی موقت تونس/ تنظیم روابط قوا و اختیارات رئیس جمهور
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۹ آذر ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، مجلس موسسان تونس شب گذشته قانون اساسی موقت در این کشور را تصویب کرد.

این قانون، شروط و حدود اختیارات مقامات اجرایی، پارلمانی و قضایی تونس را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی و تصویب قانون اساسی نهایی این کشور مشخص می کند.   پیش بینی می شود این مرحله انتقالی یک سال دیگر ادامه داشته باشد اما هیچگونه مهلت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.   این قانون توسط ۲۱۷ عضو مجلس موسسان تونس و پس از ۵ روز بررسی در راستای تنظیم روابط بین قوا که شامل ۲۶ فصل است تصویب شد.

قانون اساسی موقت تونس پس از گذشت یک و ماه و نیم از انتخابات مجلس موسسان تونس و نیز سپری شدن ۱۱ ماه از سقوط زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور با ۱۴۱رای موافق و ۳۷ رای مخالف و ۳۹ رای ممتنع به تصویب رسید.

بررسی قانون اساسی موقت در مجلس موسسان

در همین راستا "مصطفی بن جعفر" رئیس مجلس موسسان تونس تصویب قانون اساسی موقت در این کشور را یک لحظه تاریخی و آغاز فصل جدیدی در تونس توصیف کرد.  

وی اظهار داشت که ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری آغاز شده است و رئیس جمهور عصر دوشنبه انتخاب خواهد شد.

" به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، مجلس موسسان تونس شب گذشته قانون اساسی موقت در این کشور را تصویب کرد"  احتمال می رود ریاست جمهوری تونس از آن "منصف المرزوقی" رئیس حزب کنگره برای جمهوری (۲۹ نماینده) و نخست وزیری به "حمادی الجبالی" مرد شماره ۲ حزب اسلامی النهضه (۹۸ نماینده) واگذار شود.   طبق قانون اساسی تونس نامزد ریاست جمهوری این کشور باید مسلمان و دارای تابعیت تونسی باشد و همچنین پدر و مادر وی اهل تونس باشند و وی از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد.   این سناریو طبق توافقات ائتلاف حزب النهضه و دو حزب چپگرای کنگره برای جمهوری و حزب التکتل (۲۰ نماینده) که رهبری آن بر عهده مصطفی بن جعفر است اجرا می شود.   بر اساس ماده ۱۰ قانون اساسی تونس، رئیس جمهور باید نخست وزیر را انتخاب کند و سیاست خارجی کشور با مشورت با رئیس جمهور تعیین خواهد شد و وی فرماندهی عالی نیروهای مسلح را بر عهده خواهد داشت اما وی نمی تواند بدون مشورت با نخست وزیر افسران بلندپایه را انتخاب یا برکنار کند.   رئیس جمهور تونس همچنین با موافقت دو سوم اعضای پارلمان می تواند حق صدور عفو ویژه، اعلام جنگ یا امضای صلح را داشته باشد..

منابع خبر

اخبار مرتبط