برای تحقق وعده های احمدی نژاد : بانکها ۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از ظرفیت وام دادند

فردا : بانک ها ۱۰۰ درصد منابع و پنج درصد سپرده قانونی خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند. پیامد چنین شرایطی رسیدن به رکورد بی سابقه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.بنابر استانداردهای بانکی، بانک ها مجازند حداکثر معادل ۸۰ درصد مانده سپرده های (پس از کسر ذخیره قانونی) خود را تسهیلات دهند اما در دولت نهم این مقدار نه تنها از ۱۰۰ درصد گذشته که به ۱۲۰ درصد رسیده است. این عمل باعث شده تا بانک ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر از ظرفیت مجاز خود تسهیلات پرداخت کنند.بانکها در پایان سال ۸۷ در حالی که پس از کسر ۲۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان سپرده قانونی، ۱۷۴/۴ هزار میلیارد تومان مانده سپرده ها داشتند اما بالغ بر رقم ۱۸۱ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداخت کرده اند. بنابر استاندارد ۸۰ درصد این مانده سپردهها رقمی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان می شود اما در عمل نظام دستوری حاکم بر بانک ها باعث شده تسهیلات پرداختی بانک ها از مرز ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بگذرد که نمایانگر ۶۰ هزار میلیارد تومان اختلاف در استاندارد و عملکرد است. معنای دیگر این اختلاف آن است که بانک ها حدود ۵۰ درصد بیش از ظرفیت تسهیلات دهی استاندارد وام به متقاضیان پرداخت کرده اند.

"فردا : بانک ها ۱۰۰ درصد منابع و پنج درصد سپرده قانونی خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند"طبعا پیامد چنین شرایطی رسیدن به رکورد بی سابقه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارنظر خود از عملکرد نظام بانکی گفته که بانک ها ۱۰۰ درصد منابع و پنج درصد سپرده قانونی خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند. اما پنج درصد ذخایر قانونی بانک ها معادل ۱/۳ هزار میلیارد تومان می شود که با اضافه کردن این مقدار به ۱۷۴/۴ هزار میلیارد تومان رقم حاصله ۱۷۵/۷ هزار میلیارد تومان می شود که با رقم ۱۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده مندرج در تازه ترین گزارش بانک مرکزی ۵/۳ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد. با تاسی به تیتر یکی از روزنامه ها، حالا پیدا کن ۵/۳ هزار میلیارد تومان را.کارشناسان معتقد هستند در دولت نهم بانک ها به کرات مجبور شدند برای تامین منابع مورد نیاز طرحها و پروژههای مورد نظر دولت پیشانی التماس بر آستان بانک مرکزی بسایند. همین امر منجر به افزایش بدهی بانکها به این بانک شد. براساس آمار بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۴ به میزان ۳۹۲ درصد رشد نشان می دهد که قسمت زیادی از آن مربوط به اضافه برداشتهای بانکها از این بانک برای تامین نظرات دولت است.

از سوی دیگر پرداخت تسهیلات در این حجم علاوه بر اینکه توان تسهیلات دهی بانکها را کاهش می دهد، منجر به افزایش حجم نقدینگی نیز می شود که خود از عوامل اصلی شکل گیری تورم است.احمد حاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک صادرات  پرداخت این حجم از تسهیلات در افزایش مطالبات معوق را بی تاثیر می داند و می افزاید: مطالبات معوق شبکه بانکی به این دلیل است که سود تسهیلات بسیار کمتر از تورم کنونی است، بنابراین به نفع افراد است تا پول ارزان و مفت را در قالب تسهیلات دریافت و در جای دیگر صرف کنند. علاوه بر این برخی دانه درشتها نیز وجود دارند که به دلیل نفوذ سیاسی از بازپرداخت اقساط تسهیلات شانه خالی می کنند.وی خاطرنشان می کند بسیاری از مشتریان خرد بانکها نیز پس از دریافت تسهیلات در مبالغ کم در بازپرداخت تمام یا بخشی از وام خود تعلل می ورزند اما به دلیل شمار زیاد این افراد و مبالغ کم معوقات هر فرد برای بانک توجیه اقتصادی ندارد که با استفاده از ابزار حقوقی و قانونی مطالبات معوق فرد را پیگیری کند بنا براین حجم معوقات بالا می رود.وی می گوید در زمان ریاستش در بانک صادرات بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر وام گیرنده دارای معوقات زیر ۳۰۰ هزار تومان از بانک تسهیلات دریافت کرده بودند و بانک تنها با انجام اقداماتی مانند تماس با ضامن می توانست بخشی از این معوقات را بازگرداند