ابلاغ بخشنامه‌ای برای رفع موانع قضایی جهت حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه توسط رییس کل دادگستری تهران

خبرگزاری میزان - محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.

رییس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کار‌های فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آن‌ها دیده باشند.

وی از معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم را برگزار کند.

حشمتی همچنین مذکر شد: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌های فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.   بیشتر بخوانید:

• تخصصی شدن شیوه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی

متن این بخشنامه به شرح زیر است؛

بخشنامه حمایت قضایی ازکسب و کار‌های فضای مجازی

نظر به نامگذاری سال ۱۳۹۹ از ناحیه رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (دام ظله العالی) به نام جهش تولید و نقش مؤثر کسب و کار‌های فضای مجازی در رونق اقتصاد سایبری و توسعه کشور و جهش تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری کشور و اشتغال جوانان متخصص و تحصیلکرده در این بازار گسترده و تأثیر جدی شکل گیری زیست بوم اقتصاد سایبری کشور بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و استقلال فضای مجازی و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از اقتصاد مبتنی بر نفت، با ملاحظه پرونده‌های متشکله در دادگستری استان و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب کشور، موارد ذیل برای کلیه مراجع قضایی استان لازم الرعایه است:   رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب و کار‌های فضای مجازی می‌بایست در شعب تخصصی که آموزش لازم در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند، صورت پذیرد.

تبصره ۱- سرپرستان مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی (اعم از دادسرا‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و انقلاب، حقوقی و تجدیدنظر) و شورا‌های حل اختلاف، موظفند ضمن تعیین شعب تخصصی زیرمجموعه خود، شعبه و مشخصات قاضی و همکاران اداری آن شعب را به قید فوریت ظرف ۱۰ روز به معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام دارند.

تبصره ۲- معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان مکلف است با همکاری سرپرستان واحد‌های قضایی استان، طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای برگزاری کلاس‌های آموزشی لازم برای آن‌ها به صورت فیزیکی یا مجازی برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

در خصوص پایگاه‌های اینترنتی و نرم افزار‌های «کاربر محور» الزاماتی در رسیدگی‌های قضایی وجود دارد که در پیوست شماره ۱ ذکر شده است و به منظور تخصصی شدن رسیدگی‌ها می‌بایست به صورت جدی مدنظر قرار داده شود.

در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌های فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به شرح پیوست ۲ و ۳ مدنظر قرار داده شود.

انتهای پیام/