تیم اقتصادی را از جریانات سیاسی و حزبی انتخاب نکنید/ شروط مهار تورم بالا چیست؟

مریم فکری: رییس دولت سیزدهم در حالی سکان دولت را در دست خواهد گرفت که براساس آمارها، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ درصد قرار دارد. در چنین فضایی، یکی از وعده‌های انتخاباتی سید ابراهیمی رییسی، رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک‌رقمی کردن تورم بوده است.

اقتصاددانان معتقدند دولت آینده تحت شروطی می‌تواند کشور را از این معضل همیشگی و تورم بالا رها کند. یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، یکی از این شروط را تیم اقتصادی دولت می‌داند. به گفته او، دولت سیزدهم در انتخاب مدیران باید دقت و این موضوع را سیاسی نکند.

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سیاست دولت سیزدهم برای مهار تورم، می‌گوید: اگر الزامات و علل و عوامل تورم تک‌رقمی دست به دست هم دهد، کاهش نرخ تورم شدنی است؛ همان‌طور که در همه جای دنیا این اتفاق افتاده است.

وی می‌افزاید: ما جزو کشورهایی در دنیا هستیم که گرفتار تورم هستیم. در بسیاری از کشورها در حال حاضر تورم تک‌رقمی است و در حداقل قرار دارد.

"مریم فکری: رییس دولت سیزدهم در حالی سکان دولت را در دست خواهد گرفت که براساس آمارها، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ درصد قرار دارد"این نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم شدنی است؛ منتها این‌که چگونه می‌شود به این هدف رسید، حتما نیاز به الزاماتی دارد و احتیاج به شناخت واقعیت‌های اقتصادی و عوامل تاثیرگذار است. بر همین اساس، سیاست‌ها و راهکارهایی که می‌خواهند الزاما اجرایی و توانایی اجرای آن را دارند، پیاده کنند. یک زمانی در تئوری راه‌هایی اعلام می‌شود، اما قدرت اعمال آن سیاست وجود ندارد.

مقابل سیاست‌ها قرار نگیریم

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: به طور کلی مسایل اقتصادی، چه کنترل تورم و چه رشد اقتصادی، از موضوعاتی است که تا زمانی که تمام ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور پشت آن نباشد، اجرایی نیست. یعنی فعالان اقتصادی و تاثیرگذاران اقتصادی باید این سیاست‌ها را باور داشته و گارد خود را برای اجرای آن سیاست‌ها باز کنند.

آل‌اسحاق عنوان می‌کند: اگر مقاومتی در مقابل سیاست‌ها به هر دلیلی وجود داشته باشد و مجموعه کسانی که بازیگران حوزه اقتصاد هستند، گارد خود را باز نکنند، سیاست‌ها اجرایی نخواهد شد. بر این اساس، شرط اول این است که یک سیاست جامعی باید وجود داشته باشد که همه ذی‌نفعان در آن سهیم باشند و سیاست را قبول داشته باشند.

وی متذکر می‌شود: نکته دوم این است که ما نباید مسایل اقتصادی را به صورت انتزاعی نگاه کنیم.

تورم مثل تب است. فردی که تب می‌کند، امکان دارد صد جور ناهماهنگی در بدن داشته باشد که علامت آن تب باشد. در واقع براساس آنچه که در مسایل پزشکی وجود دارد، تب ممکن است علامت نارسایی‌های بهداشتی باشد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: این‌که بگوییم تورم را به صورت انتزاعی کاهش می‌دهیم، درست نیست، بلکه برآیند یک سری مسایل است.

بیشتر بخوانید: آل اسحاق: مجلس به خاطر لجبازی با دولت، به تشکیل وزارت بازرگانی رای نداد/ مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناامیدند

شوک ارزی قطعنامه ۵۹۸ دوباره تکرار می‌شود؟

رشد تولید با نقدینگی هماهنگ باشد

آل‌اسحاق با بیان این‌که تورم ممکن است به دلیل حجم نقدینگی و عدم تناسب نقدینگی با تولید ناخالص داخلی ایجاد شود، می‌گوید: به عبارتی، مجموعه تولیدات کشور با حجم نقدینگی تناسب نداشته باشد و نقدینگی بیشتر از مقدار کالا باشد. یعنی اگر رشد تولید با رشد نقدینگی نامتناسب باشد، تورم ایجاد می‌شود.

وی می‌افزاید: اگر ما می‌خواهیم تورم را سامان دهیم، باید تولید ناخالص داخلی را هماهنگ با رشد نقدینگی کنیم؛ موضوعی که امروز گرفتار آن هستیم. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی را در ۵ یا ۱۰ سال گذشته بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که با قیمت‌های ثابت، تولیدمان نسبت به چند سال قبل هم پایین‌تر آمده است، ولی نقدینگی چند برابر شده است.

"یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، یکی از این شروط را تیم اقتصادی دولت می‌داند"بنابراین اگر ما بخواهیم تورم را کنترل کنیم، یک اصل آن این است که رشد تولید را با رشد نقدینگی هماهنگ و متناسب کنیم.

کسری بودجه چگونه جبران شود؟

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که یکی از عوامل تورم، کسری بودجه است، می‌گوید: اگر درآمدها و هزینه‌های دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، این کسری بودجه باید به یک شکلی جبران شود. ممکن دولت با مقدار مالیاتی که دریافت می‌کند، هزینه‌هایش را جبران کند، یا از طریق فروش دارایی‌ها و یا از طریق اوراق قرضه به جبران هزینه‌هایش بپردازد تا به یک بالانسی برسد.

آل‌اسحاق می‌افزاید: در حال حاضر کسری بودجه بالا است، یعنی دولت ۶ ماه بیشتر درآمد برای پرداخت‌های خود ندارد. به عبارتی، کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. کسری بودجه را دولت چگونه می‌تواند جبران کند؟

وی عنوان می‌کند: دولت یا باید مالیات‌ها را افزایش دهد، یا دارایی‌های خود را بفروشد، یا از بانک مرکزی یا بانک‌ها استقراض کند. به مجرد این‌که دولت از بانک‌ها یا بانک مرکزی استقراض کند، پایه پولی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود.

بنابراین اگر دولت می‌خواهد تورم را از این زاویه کنترل کند، باید برای کسری بودجه راهی پیدا کند.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: برای جبران کسری بودجه، دولت می‌تواند بخشی از تعهدات خود را کنار بگذارد و در بخشی از وظایفی که انجام می‌دهد را از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

آل‌اسحاق متذکر می‌شود: دولت باید برای جبران کسری بودجه راه‌حل پیدا کند، اما اگر راه‌حل‌ها منتهی به این شود که استقراض داشته باشد، نتیجه‌ای جز مضاف شدن تورم ندارد.

پرچالش‌ترین بخش، معیشت مردم است

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که برای محاسبه تورم، بانک مرکزی ۳۰۰ قلم کالا را در نظر می‌گیرد، می‌گوید: اگر در این ۳۰۰ قلم کالا ریز شویم، ۵ حوزه است که مسایل اولویت‌دار دولت بعدی خواهد بود. یعنی دولت بعدی یکی از مشکلاتی که با آن روبه‌رو خواهد بود، معیشت مردم است. مسکن، بهداشت، آموزش، پوشاک و خوراک، تورم حدود ۷۰ درصد دارد. تورم عمومی ۴۰ درصد است، ولی وارد مشکلات مردم شویم، متوجه می‌شویم ۷۰ درصد هزینه‌هایشان مربوط به این ۵ قلم است که تورمی بیش از ۶۰، ۷۰ درصد دارد.

آل‌اسحاق با اشاره به نرخ ارز، می‌افزاید: نرخ ارز اگر نرخ تعادلی بین صادرات و واردات و به طور کلی با تعادل اقتصادی همراه نباشد، یکی از عوامل تورم خواهد بود. برای مثال، اگر نرخ تعادلی اقتصادی کشور یعنی صادرات و واردات و اقتصاد، دلاری در حدود ۱۵ هزار تومان باشد، اما دلار در بازار ۲۵ هزار تومان شود، این فاصله نرخ ارز تورم‌زا است.

"این نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم شدنی است؛ منتها این‌که چگونه می‌شود به این هدف رسید، حتما نیاز به الزاماتی دارد و احتیاج به شناخت واقعیت‌های اقتصادی و عوامل تاثیرگذار است"اگر نقطه تعادلی وجود داشته باشد، تورم ایجاد نمی‌شود.

وی تصریح می‌کند: البته مسایل خارجی و مذاکرات و برجام، در رابطه با مسایل داخلی نقش دارد. اگر چالش‌های بین‌المللی حل شود، خیلی از مسایل نیز حل می‌شود؛ وگرنه چالش‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

شروط کاهش نرخ تورم چیست؟

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در حال حاضر این سوال مطرح است که با این شرایط و مجموعه محدودیت‌ها، امکان کاهش تورم وجود دارد؟ شدنی است؛ اما شروطی نیاز دارد.

آل‌اسحاق با بیان این‌که یکی از این شروط، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است، می‌افزاید: این‌که دولت سیزدهم می‌تواند از این ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کند، مطرح است. اگر دولت آینده بتواند از ظرفیت‌ها استفاده کند، امکانات بالقوه ما حتما می‌تواند مشکلات را حل کند.

وی می‌افزاید: دولت بعدی چند مشخصه مثبت دارد و اولین آنها، هماهنگی قوا است. این وحدتی که به هر دلیلی ایجاد شده، باعث می‌شود تعارضاتی که دولت‌های قبلی با آن روبه‌رو بودند، نداشته باشد. این نقطه قوت بسیار بالایی است.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که در رابطه با شخص آقای رییسی به دلیل سابقه کاری که در قوه‌قضاییه داشته، یک نوع اعتماد عمومی به توانایی مدیریت او وجود دارد، تصریح می‌کند: از نظر آورده‌های اقتصادی نیز باید بگویم که بین حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار پول منجمد شده خارج از کشور وجود دارد.

در رابطه با تامین کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان یا نرخ بیشتر نیز حداقل تا ۵، ۶ ماه تا آن‌جایی که اطلاع دارم، مشکلی وجود ندارد. اما مشکل در نظام توزیع است.

آل‌اسحاق با تاکید بر این‌که باید زنجیره تامین را به مدیریت کنیم، عنوان می‌کند: در رابطه با توانایی‌های مدیریتی و مجموعه تصمیم‌سازان، اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ و هم‌جهت و هم‌سیاست باشند، مشکلات حل خواهد شد. اما اگر هر یک از اعضای کابینه یک ایده داشته باشند، هر چرخ اقتصاد به یک جهت می‌رود. اولین شرط تیم مدیریتی این است که اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر در همه سیاست‌های اقتصاد، هم‌جهت باشند. این طور نباشد که یک نفر به سیاست‌های پولی و ارزی توجه کند و فرد دیگری بگوید سیاست توسعه تجارت دارد.

"بر همین اساس، سیاست‌ها و راهکارهایی که می‌خواهند الزاما اجرایی و توانایی اجرای آن را دارند، پیاده کنند"عدم هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و بانک مرکزی، سیستم را برهم می‌زند. اولویت‌ها و ماموریت‌ها باید هم‌جهت باشد.

اعضای کابینه باید شناخت کافی از شرایط روز را داشته باشند

وی متذکر می‌شود: شرط بعدی این است که اعضای کابینه دولت، از توانایی‌های حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. نمی‌شود که یک نفر مسوول وزارت صمت باشد، اما وضعیت موجود بخش صنعت را نشناسد. نمی‌شود که یک نفر مسوول بخش بازرگانی و اصناف و واردات و صادرات را باشد، اما به روز با وضعیت آشنایی نداشته باشند. کسانی که وارد وزارتخانه می‌شوند، فرصت این‌که بخواهند تازه شناخت پیدا کنند، ندارند.

از روز اول باید راهکار داشته باشند و شناخت کافی شرایط روز را داشته باشند.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که اعضای کابینه دولت باید تجربه، دانش و توانایی‌های فردی نسبت به موضوع داشته باشند، می‌گوید: این موضوع خیلی مهم است. موضوعات اقتصادی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و روش‌های خاص خود را می‌طلبد. برای مثال، فردی که می‌خواهد مسوول بانک مرکزی باشد، باید به این حوزه مسلط باشد. یعنی افراد غیرمسلط به روز را نباید به کار گرفت.

آل‌اسحاق می‌افزاید: نکته دیگر، روحیه افراد است. برخی از مدیران خیلی محافظه‌کار هستند و جسور و ریسک‌پذیر نیستند.

"فردی که تب می‌کند، امکان دارد صد جور ناهماهنگی در بدن داشته باشد که علامت آن تب باشد"این مدیر برای امروز اقتصاد ما مناسب نیست. ما کسی را می‌خواهیم که دلش را به دریا بزند؛ منتها اقدامات عقلایی داشته باشد.

وی عنوان می‌کند: در حال حاضر باید ایده‌ها و نظریات با روش‌ها و منش‌های انقلابی مورد قبول جامعه همراه باشد. یعنی اعضای کابینه دولت، تئوری‌های اقتصادی را بلد باشند، دانش لازم را داشته باشند و روش و نوع انتظارات جامعه را هم در نظر بگیرند.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: در انتخاب مدیران باید فکر کرد و این موضوع را سیاسی نکنیم، اگر مجموعه تیم اقتصادی از جریانات سیاسی انتخاب شوند، با مشکل روبه‌رو می‌شویم. مدیران اقتصادی نباید کار سیاسی کنند. برای مثال، اگر روی تولید می‌خواهد کار کند، نباید براساس شاخص‌های حزبی و سیاسی عمل کند؛ منافع ملی را باید بدون نگاه سیاسی در نظر بگیریم.

رییس‌جمهور اقتدار داشته باشد

آل‌اسحاق متذکر می‌شود: اگر همه این جوانب را در نظر بگیریم، می‌توانیم راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصاد پیدا کنیم.

وی می‌گوید: در کل باید واقعیت‌های اقتصاد ایران را آن‌گونه که هست، بشناسیم؛ نه از دید زاویه حزبی و گروهی و مقطعی.

از سوی دیگر، مدیران اقتصادی، حرفه‌ای و علمی باشند.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: مساله بعد، اعمال اقتدار برای انجام اهداف و برنامه‌ها است. یعنی رییس‌جمهور قدرت را اعمال کند. به عبارتی، بازرسی، بازخواهی، تشویق و تنبیه داشته باشد. اعمال اقتدار، نخ تسبیه همه این قضایا است. در حال حاضر مصوبات بسیاری وجود دارد، اما اقتدار اجرای آن وجود ندارد.

مجلس ابلاغ کرده، دولت هم ابلاغ کرده، اما به اجرای مصوبات عمل نمی‌شود.

۲۲۳۲۲۵