ابعادی تازه از بنگاه‌داری مخرب بانک‌ها در ایران

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: کمتر از یک دهه پس از بازشدن پای بانک‌های خصوصی به نظام بانکی ایران، سیاست گذار پولی به تدریج به نقش فعال بانک‌ها در خلق نقدینگی پی برد و طی سال‌های گذشته با اقداماتی نظیر «کنترل ترازنامه»، «عملیات بازار باز» و همچنین «ادغام بانک‌ها» تلاش کرد در جهت کنترل کمی و کیفی نقدینگی و در نهایت تورم گام بردارد. طی این سال‌ها اگرچه به کرات از نقش بانک‌ها در خلق پول و نقدینگی به عنوان یکی از عوامل مهم شکل‌گیری تورم سخن به میان آمده اما درباره چگونگی و ابزارهای خلق پول در بانک‌ها تحلیل دقیقی ارائه نشده است.

دکتر عباس دادجوی توکلی طی چند سال اخیر مطالعات دقیقی بر روی صورتهای مالی و ترازنامه برخی بانک‌ها انجام داده و در گفتگویی که پیش روی شماست، روایتی دقیق از چگونگی «خلق پول» و نقدینگی توسط بانک‌ها و ابزارهایی که برای این اقدام مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه می‌دهد.

وی تاکید دارد از دهه ۸۰ تاکنون بانک‌ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه‌داری، که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی دو سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهده کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند. دکتر توکلی می‌گوید براساس یک بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / ‏فرعی / ‏مشارکت‬ خاص / ‏وکالتی‬ و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند.

به گفته وی، شرکت آتیه کارکنان یک بانک طی سال‌های اخیر در بازار سهام در حجم بالا فعالیت می‌کند، اما به عنوان نهاد مالی ثبت نشده و نظارتی بر روی آن وجود ندارد.

وی در ادامه توضیح می‌دهد که بانک‌ها در یک برهه زمانی با استفاده از «تسعیر نرخ ارز» و پس از آن با «شرکت فروشی» اقدام به «خلق پول» کرده‌اند؛ به گفته وی، عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و برخی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورتهای مالی به صورت «حداقلی» نشان داده و یا حتی سودآور شدند! به گفته دکتر توکلی، در بسیاری از بانک‌ها که شعب خارج از کشور دارند، بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند. به گفته توکلی، به همین دلیل است که بانک‌ها به شدت به دنبال بازنگری در نرخ تسعیر ارز هستند؛ سال‌های گذشته می‌دیدیم به محض اینکه دستورالعمل تسعیر ارزی می‌آمد، همه بانک‌ها در عرض کمتر از یک ساعت در کدال، سود شناسایی می‌کردند!

توکلی تاکید دارد که امسال بانک مرکزی به درستی تسعیر ارز را بست و مانع آن شد.

این مدرس دانشگاه، «شرکت فروشی» را ابزار مهمی برای خلق پول توسط بانک‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این «شرکت فروشی» ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است؛ و جالب اینکه برخی بانک‌ها در برخی سال‌ها با فروش تنها یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه گذاری-شرکت فروشی)، ۳۰ درصد از سود علی‌الحساب پرداختی به مشتریان خود را پوشش داده‌اند.

دکتر توکلی تاکید دارد که بانک نه یک «نهاد واسط مالی» بلکه «یک نهاد خالق پول» است. این نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهینه داشته باشد، می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد.

"این نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهینه داشته باشد، می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد"اما اگر کارکرد بهینه نداشته باشد، مخرب می‌شود. مصادیق مختلف خلق پول، از جمله انواع هزینه‌های بانک، سود سپرده پرداختی و.. تنها با فشردن یک دکمه و درج اعداد در اکسل حاصل می‌گردد. این پول خلق شده در بانک، تبدیل به پول عمومی می‌شود و همه جامعه، این پول را به عنوان ابزار پرداخت و وسیله سنجش ارزش می‌پذیرند، در همان سطحِ اسکناس و مسکوکات منتشره توسط حاکمیت.

وی معتقد است ضعف نظارت بانک مرکزی در شکل‌گیری کارکرد غیربهینه بانک‌ها مؤثر بوده است و این بانک در حوزه نظارت در طول دهه اخیر نمره قبولی نمی‌گیرد. اگرچه وی اذعان دارد که این روند نظارتی، طی دو سال اخیر بهبود یافته، ولی با ایده‌آل‌های نظارتی، فاصله بسیار داریم.

این مدرس دانشگاه تاکید دارد که حوزه نظارت بانک مرکزی باید عملکرد ۱۳ سال اخیر ۲۰ بانک را هم در حوزه ارزی و هم در حوزه ریالی بررسی کند.

با این کار، همه راه‌های خلق پول و نقدینگی که حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد است، شناسایی خواهند شد و آنگاه می‌توان برای مهار این مسیرها، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کرد.

این پژوهشگر مسائل پولی در انتهای گفتگو ۶ راهکار برای رفع چالش «بنگاه داری نامولد بانکی» را به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهد.

مشروح گفتگو با دکتر عباس دادجوی توکلی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل پولی از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

*آقای دکتر بنگاه‌داری بانک‌ها معنایش چیست؟ در یک تعریف جامع، این پدیده را چگونه توصیف می‌کنید؟

بنگاه داری در نظام بانکی ایران عمدتاً به معنای «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک به عنوان شریک اصلی، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز یک واحد تجاری فرعی، وابسته و یا تحت کنترل مشترک، تفسیر می‌شود. این سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و یا هر نوع روش تأمین منابع مالی مورد نیاز، به صورت ریالی و ارزی بوده و قابل ارائه به واحدهای داخل کشور و یا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است. در کنار این تعریف که به لحاظ «فهم عمومی» از بنگاه داری بانکی در ایران ارائه شده، نوع دیگری از بنگاه داری هم وجود دارد که مغفول مانده است و من به عنوان «بنگاه داری از نوع مبادلات تجاری غیرمالکانه» از آن یاد می‌کنم؛ بدین معنی که ممکن است بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیت‌های عملیاتی و غیر عملیاتی «چند صد» یا بعضاً «چند هزار» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد و یا مدیران تأثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای موهومی شناسایی می‌کند، دارایی‌هایش را می‌فروشد و… ردپای این نوع بنگاه داری را از سرفصل‌های مربوط به «دریافتنی ها، پرداختنی‌ها، بدهکاران موقت، پیش دریافت‌ها و پیش پرداخت‌ها» و همچنین «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانک‌ها می‌توان به راحتی مشاهده کرد. نمونه‌های مختلفی از این شرکت‌ها در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان بانک‌ها بوضوح قابل مشاهده است.

*در همه جای دنیا بانک‌ها در تکمیل زنجیره خدمات خود شرکت‌هایی را تأسیس یا تملیک می‌کنند؛ این چه ایرادی دارد؟

بنگاه داری بانک‌ها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای بهینه اجتماعی بوده و موجب رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد.

"این سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و یا هر نوع روش تأمین منابع مالی مورد نیاز، به صورت ریالی و ارزی بوده و قابل ارائه به واحدهای داخل کشور و یا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است"اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.

بطور کلی فلسفه سرمایه گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های فرعی و وابسته در ادبیات نظارتی، تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است. چیزی شبیه به یک «سوپرمارکت مالی-بانکی» . به همین منظور شرکت‌های بیمه‌ای، لیزینگی، صرافی‌ها، PSP ها و حتی تأمین سرمایه‌ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می آیند. از منظر نظارتی و در چارچوب تعیین شده، این امر بسیار کارآ و ضروری است.

در ادبیات بین المللی نیز این امر با عنوان «سینرژی در کسب و کار» یا به عبارت دیگر «هم افزایی در کسب و کار» یاد می‌شود. هم افزایی یعنی ارزش و عملکرد دو شرکت به صورت «ترکیبی» بیشتر از مجموع ارزش و عملکرد هر یک از شرکت‌ها به صورت جداگانه است.

طی بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / ‏فرعی / ‏مشارکت‬ خاص / ‏وکالتی‬ و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند

اما آنچه در عمل در بنگاه داری بانک‌های ایران بخصوص در بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های خصولتی مشاهده می‌شود، در راستای فعالیت‌های غیر واسطه‌گری آنهاست که با این اهداف انجام می‌شود:
۱.

ورود برخی بنگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های بانکداری، جهت تأمین مالی آسان و گسترده‌تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از بازار رسمی پول
۲. محلی برای شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بعضاً غیرواقعی و یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیرمشاع برای بانک که حقیقتاً درآمد واقعی نیست
۳. سو استفاده از دارایی‌های ثابت
۴. ایجاد آشفتگی قیمتی در بازار مستغلات و همچنین ورود گسترده در مبادلات بازرگانی خارجی با هدف کسب سود بی دردسر با وجود ارز ارزان قیمت بین سال‌های ۱۳۸۱ الی نیمه اول سال ۱۳۹۷.

*آماری از میزان دخالت نظام بانکی در بازار مستغلات و تجارت خارجی وجود دارد؟

بله؛ طی بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / ‏فرعی / ‏مشارکت‬ خاص / ‏وکالتی‬ و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند. یعنی بانک اقدام به تأسیس شرکت کرده، یا بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار گرفته، از انواع روش‌ها از جمله وام دهی، دریافتنی ها و… آنها را تأمین مالی کرده و این شرکتها تقریباً در همه بخش‌های اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعالیت کرده‌اند.

"اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.بطور کلی فلسفه سرمایه گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های فرعی و وابسته در ادبیات نظارتی، تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است"بویژه در حوزه مستغلات، در حوزه واردات و اخیراً طی دو سال اخیر در حوزه بازار سرمایه با کمترین نظارت ممکن!!! برای مثال چگونه ممکن است شرکت آتیه کارکنان یک بانک، در بازار سهام در حجم بالا فعالیت کند اما همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشده باشد؟

۵. عدم توزیع عادلانه منابع مالی به نفع بخش‌های مولد اقتصاد چه به لحاظ حجمی و همچنین با نرخ مناسب
۶. ساخت و ساز برخی دارایی‌های ثابت عظیم از مسیر درج آن در سرفصل سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی مشاع و تملیک تدریجی آن از طریق شگردهای خاص، به نفع سهامدار عمده (تبدیل به دارایی غیر مشاع) و تلاش برای تجدید ارزیابی آن

*چه عواملی باعث می‌شود ایجاد این رفتار غیربهینه بانک‌ها می‌شود؟

در ادبیات جهانی، عوامل ایجاد این رفتار غیر بهینه تحت عنوان «پنتاگون تقلب یا تخلف» شناخته می‌شود که شامل ۱. فشار ۲. توجیه ۳.

فرصت ۴. مهارت ۵. تکبر است. و بازندگان و متضرران این رفتار مخرب، سهامدار خرد تا سطح عموم جامعه هستند. عامل اولی که از آن یاد کردم، «فشارهای وارده بر تصمیم گیرندگان بنگاه» است.

"به همین منظور شرکت‌های بیمه‌ای، لیزینگی، صرافی‌ها، PSP ها و حتی تأمین سرمایه‌ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می آیند"برای مثال فشار هیئت مدیره یا سهامدار عمده به مدیران اصلی بانک برای تهیه گزارش سود دهی جهت ارزیابی عملکرد ایشان، محدودیت‌هایی مانند ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تلاش مدیران و سهامداران برای فرار از انحلال و تعلیق، حمایت از قیمت سهام به هر شکل ممکن، انگیزه شخصی مدیران.

*هزینه سیاسی انحلال بانک که ممکن است بر جامعه تحمیل شود هم در این دسته قرار می‌گیرد؟

بله، مقاصد مالیاتی، انگیزه سو استفاده از دارایی‌ها، کسب معیارهای مربوط به سهامدار عمده بودن و … همگی از عوامل اصلی ایجاد «فشار» بر مدیران و بروز این رفتارهای غیر بهینه و کاملاً به صورت تعمدی هستند.

یک مثال معروفی در این زمینه وجود دارد که من همواره به آن اشاره دارم: شخصی بدون داشتن منابع مالی مورد نیاز قصد خرید کشتی تفریحی را داشت. بنابراین در اولین قدم، بانک تأسیس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتی شد و هم بانک!!