قدرت و رابطه‌هایِ قومی (اتنیکی)

قدرت و رابطه‌هایِ قومی (اتنیکی)
رادیو زمانه
رادیو زمانه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

برگرفته از تریبون زمانه *  

چکیده: این مقاله به بررسی موقعیت مهاجران و چالش های هم‌پیوستگی در سوئد می پردازد.

مهرداد درویش‌پور

نویسنده با بررسی نقش قدرت در رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد. مقاله با بررسی مهاجرت، سیاست هم‌پیوستگی، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی، ناسیونالیسم عامیانه و مبتذل، تبعیض ساختاری و گفتمان پسااستعماری و دوگانه‌سازی “ما” و “آنها” به چالش نگرش های رایج که دشواری های مهاجران را بیشتر با “تفاوت فرهنگی” آنها توضیح می دهد می پردازد. در این مقاله  تئوری‌هایِ رابطه‌هایِ قومی هم‌چون جلوه‌ای از سلسله‌مراتب و نابرابری‌هایِ اجتماعی در پرتوی سیاست چند‌فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این زاویه سیاست‌هایِ پناهنده‌پذیری و دربرگیرندگی (ادغام) بازبینی شده‌اند. نویسنده با نقد گفتمان امنیت گرایی در برخورد به مهاجران و پناهجویان و با تاکید بر ضرورت سیاست ضد تبعیض، راه حل نوین و متفاوتی را برای غلبه بر شکاف اتنیکی و رویارویی با رشد چشم‌گیر خارجی‌ستیزی ارائه می کند.

توضیح:

این نوشته برگرفته از چند فصل کتاب نگارنده یکی به زبان انگلیسی[1] و دیگری به سوئدی است که فصل مقدماتی کتابی دانشگاهی است به نام “مهاجرت و قومیت نگاهی به جامعه چندفرهنگی سوئد” که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد [2] و ویرایش تازه‌ای از آن در سال ۲۰۲۱ در دست چاپ است.

"برگرفته از تریبون زمانه *   چکیده: این مقاله به بررسی موقعیت مهاجران و چالش های هم‌پیوستگی در سوئد می پردازد"این نوشته با عزیمت از نقش قدرت در بررسی رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به بررسی  این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد. بحث درباره‌یِ مهاجرت، سیاست هم‌پیوستگی، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی، ناسیونالیسم عامیانه و مبتذل، تبعیض ساختاری و گفتمان پسااستعماری و دوگانه‌سازی “ما” و “آنها” از موضوعیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه آن‌که در سالیان اخیر شاهد رشد چشم‌گیر حزب‌هایِ خارجی‌ستیز و پوپولیسم راست در جهان غرب و ازجمله در سوئد بوده‌ایم . برای مثال حزب دمکرات‌های سوئد بیش از ۱۷ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داد. در این مقاله  تئوری‌هایِ رابطه‌هایِ قومی را هم‌چون جلوه‌ای از سلسله‌مراتب و نابرابری‌هایِ اجتماعی در پرتوی سیاست چند‌فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این زاویه سیاست‌هایِ پناهنده‌پذیری و دربرگیرندگی (ادغام) بازبینی شده‌اند.

مقدمه

امروز ۶۰ میلیون آواره و پناهنده در جهان وجود دارند که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میزان ۴۰ درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۳ بیش از ۸ میلیون نفر به آن افزوده شده است.

حدود ۴۰ میلیون از این آوارگان در داخل کشورهایِ خود سرگردانند. ۲۰ میلیون به کشورهای دیگر پناه آورده‌اند. از این‌ میان یک میلیون و هشت هزار نفر تقاضای پناهندگی سیاسی کرده‌اند. ۸۶ درصد از این پناهندگان در کشورهایِ درحال توسعه به‌سرمی‌برند. در میان کشورهایِ پناهنده‌پذیر در سال ۲۰۱۴ ترکیه با رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار، پاکستان با رقم یک میلیون ۵۰۰ هزار، لبنان با رقم یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ایران با رقم بیش از یک میلیون بیش‌ترین میزان پناهندگان را در خود جای داده‌اند.

"مهرداد درویش‌پور نویسنده با بررسی نقش قدرت در رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد"درعین‌حال بیش‌ترین موج پناهندگان از این کشورها سرازیر شده‌اند. ۴ میلیون نفر از سوریه، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افغانستان، یک میلیون نفر از سومالی.

پناه‌جویان سوری بیش‌ترین میزان را تشکیل می‌دهند. در سوریه از جمعیت ۲۰ میلیونی آن، ۱۲ میلیون آواره و پناهنده‌یِ جنگ داخلی‌اند. از این رقم ۸ میلیون از خانه و آشیانه‌یِ خود رانده شده‌اند و در داخل سوریه به‌سرمی‌برند. ۴ میلیون به خارج گریخته‌اند.

تنها یک چهارم از ۴ میلیون پناهنده‌یِ سوری به دیگر کشورها در لبنان پناه گرفته‌اند. بخش قابل توجهی از پناه‌جویان نیز به امریکای شمالی، کانادا و استرالیا پناهنده شده‌اند. به‌این‌ترتیب میزان پناهندگانی که به اروپا سرازیر شده‌اند تنها چند درصد کل پناه‌جویان را تشکیل می‌دهند. گرچه آلمان بیش‌ترین تعداد پناهندگان در کل اروپا را  به خود اختصاص داده است که تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۰۰ هزار نفر پناهنده پذیرفت.

دراین‌میان سوئد به‌نسبت جمعیت بالاترین میزان پناهنده در اروپای غربی را طی سالیان متمادی به خود اختصاص داد. تنها در سال ۲۰۱۵، سوئد با پذیرش ۱۶۳ هزار نفر پناه‌جو رکورد پذیرش پناهنده در دهه‌های اخیر در خود سوئد و به‌نسبت جمعیت در کل اروپا را به دست آورد.

"این نوشته با عزیمت از نقش قدرت در بررسی رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به بررسی  این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد"تقریبا نیمی از این تعداد زیر سن ۱۸ سال بودند و یک چهارم کل آن‌ها هم کودکان زیر ۱۸ سال تنها آمده بودند که ۸۷ درصد آنان را پسران و باقی را دختران تشکیل می‌دادند. در میان پناه‌جویان جوان بیش‌ترین تعداد افغانستانی تبار بودند که از ایران یا از افغانستان مهاجرت کرده‌اند و پس از آن بیش‌ترین رقم مربوط به پناه‌جویان جوان از کشورهایی هم‌چون سوریه، اریتره، سومالی و عراق بود.

در سوئد افزایش موج پناه‌جویی در ۲۰۱۵ فرایند قطبی شدن جامعه‌یِ سوئد پیرامون سیاست مهاجرت و پناهنده‌پذیری را دامن زد. ازیک‌سو بسیاری از مردم و نهادهای جامعه‌یِ مدنی  داوطلبانه در مرکز ایستگاه‌های قطار جمع شده و به  پناه‌جویان کمک کردند و حتی نخست وزیر و رهبران حزب‌هایِ اصلی بورژوا و سوسیال دمکرات، هر دو، از این‌که سوئد “قلب خود را بر روی پناه‌جویان می‌گشاید” و “درپِیِ کشیدن دیواری به دور سوئد نیستند” سخن گفتند. ازسوی‌دیگر بسیاری از کمون‌ها و مقام‌هایِ اداری و سیاسی و رسانه‌ها مدعی بودند که برای این میزان گسترده‌یِ پناه‌جو مسکن و پرسنل کافی برای سامان‌دهیِ آن‌ها وجود ندارد و این خطر وجود دارد که استانداردهای حقوقی پناه‌جویان کاهش پیدا کند و بغرنج چالش‌هایِ هم‌پیوستگی ازجمله فقر و بی‌کاری و حاشیه‌نشینی و بزه‌کاری و جرم‌ در میان مهاجرتباران بازهم گسترش بیش‌تری یابد. هم ازاین‌رو دولت به‌منظور متوقف کردن موج روزافزون پناهندگی به سوئد و خنثی کردن تبلیغات حزب راست خارجی‌ستیز از اواخر سال ۲۰۱۵ سیاست‌هایِ سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرد و سعی کرد درهای کشور را بر روی پناه‌جویان ببندد.

سیاست نسبتا سخاوت‌مندانه‌یِ پیشین سوئد در زمینه‌یِ پناه‌جویی زیرِ فشار افکار عمومی، سیاه‌نماییِ رسانه‌ها و فشار حزب راست خارجی‌ستیز و هم‌چنین به‌علتِ بخشی از مشکلات ناشی از روند ادغام پناه‌جویان و نگرانی از پایین آمدن استانداردهای پناه‌جویی، جای خود را به سیاست‌های به‌شدت سخت‌گیرانه سپرد. دولت سوئد بر آن است که سوئد به‌تنهایی نمی‌تواند سیاست پناهنده‌پذیریِ سخاوت‌مندانه‌ای داشته باشد درحالی‌که دیگر کشورهای اروپایی، اکثر کشورهای اروپایی و به‌ویژه اروپای شرقی، سعی می‌کنند از زیر مسئولیت خود طفره بروند، امری که تاحدودی این سیاست سخت‌گیرانه را توجیه می‌ کرد.

این سیاست‌ها از کنترل و بستن مرزها شروع شد و تا سخت‌گیری در پذیرفتن پناه‌جویانی که مدت‌ها در سوئد به‌سرمی‌بردند ادامه یافت. این سیاست سخت‌گیرانه باعث شد که میزان تقاضا و پذیرش پناه‌جویان در سال‌هایِ ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و تا به امروز به‌شدت کاهش یابد و بین ۲۰ تا ۳۰  هزار نفر در سال تا سال ۲۰۱۹ نوسان یابد. در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل کرونا میزان متقاضیان پناهندگی به بیش از ۱۰ هزار نفر کاهش یافت.

درعین‌حال نمی‌توان نقش گسترش گفتمان “امنیت‌گرایی” که از سال ۲۰۱۵ به‌این‌سو شدت یافت و بنابرآن مهاجرت و پناه‌جویی تهدیدی برای امنیت ملی سوئد و دیگر کشورهای اروپایی تلقی می‌شود را در این چرخش‌ها نادیده گرفت. در این گفتمان پناه‌جویان تهدیدی علیه فرهنگ و هویت ملی و امکان‌هایِ جامعه به‌شماررفته و عامل گسترش بزه‌کاری، حاشیه‌نشینی و تنش‌هایِ اتنیکی خوانده می‌شوند.

"به‌ویژه آن‌که در سالیان اخیر شاهد رشد چشم‌گیر حزب‌هایِ خارجی‌ستیز و پوپولیسم راست در جهان غرب و ازجمله در سوئد بوده‌ایم "سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست پناه‌جویی ازجمله پیامدهایِ گفتمان امنیت‌گرایی در رسانه‌ها و نزد سیاست‌مداران است که به قربانی کردن حقوق انسانی کودکان و پناه‌جویان و افزایش طرز تلقی منفی مردم نسبت به آنان منجر شده است.
این درحالی است که تحقیقات ما (درویش پور و مونسون ۲۰۱۹ ) نشان می‌دهد تجربه‌یِ مسئولان کشور از پناه‌جویان به‌مراتب مثبت‌تر از آنچه بوده که رسانه‌ها بازتاب داده‌اند.

یک‌نقطه‌یِ عزیمت در سیاست هم‌پیوستگی باید این باشد که نمی‌توان با برچسپ‌هایِ اجتماعی منفی یا پیش‌داوریِ اتنیکی نخست گروهی از مردم را به حاشیه راند، طرد کرد و اعتمادبه‌نفس‌شان را درهم‌شکست و سپس در پیِ چاره‌جویی برای جذب و مشارکت آنان برآمد. به‌جایِ آن باید باتوجه به تواناییِ پناه‌جو در بازسازیِ خود به‌رغم آسیب‌هایِ روانی و دشواری‌هایِ بسیار بر توان‌مندسازی آنان و بازیابی قدرت و اعتمادبه‌نفس‌شان به‌جایِ “مسئله‌دار” خواندن‌شان تمرکز کرد تا زمینه‌یِ پیش‌رفت و جذب‌شان در جامعه فراهم شود.
پرسش این جاست آیا به‌جایِ سخن گفتن درباره‌یِ نیازها و مشکلات پناه‌جویان که روش تا کنونی روی‌کرد جامعه به آنان است، نمی‌بایست میدان داد تا خود پناه‌جویان و مهاجرتباران درباره‌یِ وضعیت و تجربه‌شان از رویارویی جامعه با آنان سخن بگویند؟ هم‌چنین پرسش این جاست که تاچه‌حد سیاست هم‌یاری برای پناجویان و مهاجران می‌بایست جایِ خود را به هم‌یاری با آنان برای افزایش مشارکت‌شان در جامعه بدهد؟

 در این نوشته مفهوم قدرت نقش کلیدی در فهم رابطه‌هایِ اتنیکی و هم‌پیوستگی دارد. هم ازاین‌رو به‌جایِ تمرکز بر فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی در توضیح هم‌پیوستگی، بر اهمیت میزان مشارکت انگشت گذاشته شده است. به زبان دیگر تاکید بر «قدرت، نفود و مشارکت در جامعه» به‌جایِ برجسته کردن تفاوت فرهنگ در فهم روند هم‌پیوستگی است. به‌عبارت‌دیگر مهاجران به‌جایِ‌آن‌که هم‌چون “مشکل” برخاسته از تفاوت فرهنگی مورد بررسی قرار گیرند ازمنظر نابرابری‌ها و تبعیض قومی و “نژادی” جامعه‌یِ اکثریت نگریسته شده‌اند.

درواقع در این نوشته به رابطه‌هایِ اتنیکی هم‌چون رابطه نابرابر قدرت بین گروه اکثریت فرادست که اقلیت‌هایِ قومی را به حاشیه می‌راند پرداخته شده که مشکلاتی از قبیل حاشیه‌نشینی, میزان جرایم, موقعیت دشوار اقتصادی و نظایر آن پی‌آمدهایِ این رابطه‌یِ نابرابر قدرت هستند.

 درعین‌حال نگاه ساده‌انگارانه به مهاجران و پناه‌جویان هم‌چون “قربانی منفعل” تبعیض‌هایِ ساختاری، مسئله‌برانگیز است. باید پرسید چگونه است که هزاران مهاجر و ازجمله تعداد زیادی مهاجر ایرانی در مدت نسبتا کوتاهی پس از مهاجرت به سوئد به موفقیت‌هایی در عرصه‌های مختلف جامعه دست یافته‌اند، درحالی‌که سوئدی‌هایی نیز یافت می‌شوند که در کشور مادری خود افرادی ناموفق و حتی شکست خورده‌اند. نطریه‌یِ اینترسکشینالیتی (میان‌برشی) یاری می‌رساند که علاوه‌برمانع‌هایی که جامعه‌یِ اکثریت در راه رشد اقلیت‌ها ایجاد می‌ کند به عامل‌هایی هم‌چون جنسیت، سن و مدت زمان مهاجرت، پیشینه‌یِ طبقاتی فرد مهاجر و انگیزه‌ها و امکان‌هایِ رشد نیز در فرایند هم‌پیوستگی توجه شود. نادیده گرفتن این عامل‌ها و از جمله جنسیت در امر هم‌پیوستگی – آن‌هم در جامعه‌یِ مهاجری که زنان در آن در بسیاری از موارد موفق‌تر از مردان هستند- به ” نابینایی جنسیتی” منجر خواهد شد. مهاجران گروه یک‌دستی نیستند و تعلق قومی فقط یکی از عامل‌هایِ تعیین‌کننده هویت و موقعیت آنان است.

"برای مثال حزب دمکرات‌های سوئد بیش از ۱۷ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داد"بررسی مهاجران به‌عنوان یک مقوله (katagori)  و یا یک گروه یک‌دست بیش‌ازآن‌که به فهم مسئله یاری رساند منجر به ساده کردن فهم این پیچیدگی می‌شود. در این مقاله پناه‌جویان و مهاجران رمانتیزه نشده‌اند، بلکه به نقد سیاه‌نمایی از آنان پرداخته شده و بر این نکته که  حس تعلق و هویت قومی امر ثابتی نبوده بلکه قابل تغییر است، تاکید شده است.

تصویری از وضعیت آماری خارجی‌‌تباران در سوئد

ازمنظر بین‌المللی، سوئد کشوری ثروت‌مند است؛ با یک دولت رفاه نیرومند، اقتصاد روبه‌رشد و نظام دموکراتیک پیش‌رو مبتنی بر حقوق شهروندی و استاندارد بالای زندگی. وضعیتی که علیرغم تغییر وضعیتِ اقتصادی سوئد و رکود نظام رفاهی در دهه‌یِ اخیر هم‌چنان تدوام دارد. کشورهای بسیاری به الگوی دولت رفاه عمومی سوئد به چشم الگویی قابل تقلید و الهام بخش می‌نگرند. کاهش نابرابری‌هایِ اجتماعی و اقتصادی و ایجاد برابری بین همه‌یِ شهروندان، بنیان نگرش سوئد به هدف‌هایِ نظام رفاه عمومی است.

ویژه‌گی‌هایِ برجسته‌یِ این دیدگاه تلاش‌ برای برابری و افزایش حقوق شهروندی است.

 بررسی دولت رفاه سوئد نشان می‌دهد که نظام رفاهی این کشور طی چند دهه در جهت کاهش اختلاف طبقاتی سازمان یافته است، اما در زمینه‌یِ برخورد با نابرابری قومی کم‌تر موفق بوده است. پژوهش‌هایِ مربوط به رفاه اجتماعی در دهه‌یِ ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که محرومیت در بین سه گروهِ‌ مادران مجرد، مهاجران خارجی‌تبار و جوانان به‌مثابه‌یِ آسیب‌پذیرترین قشرها، افزایش داشته است. این بررسی نشان می‌دهد که موقعیت‌ ضعیف مهاجرتباران در بازار کار می‌تواند دلیل عمده‌ای برای پایین‌تر بودن سطح رفاه و بهداشت این گروه باشد. بررسی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهند که علاوه بر فرایند جهانی شدن و تحولات بین‌المللی، دیدگاه‌هایِ ایدئولوژیک نیز می‌تواند بر سیاست‌هایِ اجتماعی و اهمیت‌شان در پیکار با نابرابری مؤثر باشد.

 به‌طورمتوسط موقعیت «فرزندخوانده‌گان»دولت رفاه (شهروندان خارجی‌تبار) وخیم‌تر از کسانی است که در سوئد متولد شده‌اند اما، پیشینه‌یِ بومی دارند. حتا برخی از «شکاف قومی در دولت رفاه» سخن می‌گویند.

"مقدمه امروز ۶۰ میلیون آواره و پناهنده در جهان وجود دارند که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میزان ۴۰ درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۳ بیش از ۸ میلیون نفر به آن افزوده شده است"خارجی‌تباران سوئد از زاویه‌یِ خاست‌گاه، پیشینه‌یِ اجتماعی – اقتصادی، تحصیلات و سن شامل گروه‌هایی چندگونه هستند. خارجی‌تباران، متولدین خارج از سوئد غیراروپایی، از نظر اشتغال، سلامت، درآمد و وضعیت زندگی در سطح پایین‌تری نسبت به خارجی‌تباران اروپایی قرار دارند.

 در این اواخر به حاشیه رانده شدن افرادی که ریشه‌یِ خارجی دارند و موقعیت پایین‌تر آن‌ها نسبت به متولدین سوئد، بیش‌تر مورد توجه  قرار گرفته است. داده‌های آماری و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که متولدین خارجی‌ از نظر سلامت، درآمد و اشتغال نسبت به متولدین سوئدی، با همان جنس، سن و پیشینه‌ی اجتماعی – اقتصادی، هم در سطح پایین‌تری قرار دارند و هم کم‌تر وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شوند. به‌علاوه، وضعیت موجود برخلاف هدف‌‌ها سیاست مصوب پارلمان در سال ۱۹۹۷، که بر حقوق و مسئولیت برابر همه‌‌ی افراد صرف‌نظر‌ از تعلق قومی یا پیشینه‌ی فرهنگی آن‌ها مبتنی است، پیش می‌رود.

 این وضعیت را چه‌گونه می‌توان توضیح داد؟ چه راه‌حلی می‌تواند سیاست رفاه و روند «‌‌هم‌پیوستگی» در جامعه‌ی سوئد را با توجه به مسئله‌ی اقلیت‌های قومی به‌بود ببخشد. این وضعیت را چگونه می‌توان بررسی کرد؟ هدف این نوشته، بررسی رابطه‌هایِ قومی ازمنظرِ تئوری قدرت است؛ تلاشی برای روشن کردن این نکته که چه‌گونه یک دیدگاه ضدتبعیض می‌تواند در مقایسه با دیدگاه‌های جبرگرایانه‌ی مبتنی بر ویژه‌گی‌های فرهنگی، نقطه شروع به‌تری برای درک و توضیح چرایی حاشیه‌نشینی خارجی‌تباران فراهم کند.

منظر ضدتبعیض هم‌چنین می‌تواند درسیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی نوعی نوآوری باشد.

دهه‌ها است که سوئد از کشوری که پیش از این بیش‌تر مهاجرت به خارج از آن صورت می‌گرفت به کشوری مهاجرپذیر تبدیل شده است. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، مهاجران به سوئد به‌تدریج به بخش قابل‌توجهی از جمعیت سوئد تبدیل شده‌اند. به‌دلیل این مهاجرت‌‌ها، بر تعداد کودکانی که یکی از والدین‌شان خارجی‌تبار است نیز افزوده شده است. در سال ۱۹۷۰، سه درصد جمعیت سوئد از افرادی تشکیل شده بود که یکی از والدین‌شان متولد خارج هستند و یک‌درصد از افرادی که هر دو والدین‌شان خارج از سوئد متولد شده‌اند. این رقم‌ها در سال ۲۰۰۸ به ترتیب به هفت درصد و چهار درصد افزایش یافته‌اند.  بخش عمده‌ای از خارجی‌تباران سوئد غیراروپایی هستند.

"۴ میلیون نفر از سوریه، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افغانستان، یک میلیون نفر از سومالی.پناه‌جویان سوری بیش‌ترین میزان را تشکیل می‌دهند"آمار نشان می‌دهد که تعداد کسانی که در سال ۲۰۰۶ و به‌ویژه در سال  ۲۰۱۵  (با ۱۶۳ هزار نفر) به دلیل‌هایِ بشردوستانه به‌عنوان پناهده به سوئد نقل مکان کرده‌اند، از سایر کشورهای اروپایی هم‌چون انگلیس، ایتالیا، آلمان و فرانسه به نسبت جمعیت بالاتر بوده است. علاوه‌برآن  بیش از ۵۶ درصدد متولدین خارجی مقیم سوئد از خارج از اروپا به سوئد آمده‌اند که به‌مراتب بیش‌تر از متولدین خارجی است که از دیگر کشورهای اروپایی به سوئد آمده‌اند.

امروزه  دومیلیون از جمعیت سوئد یعنی درحدود یک‌پنجم جمعیت سوئد را کسانی تشکیل می‌دهند که در خارج از سوئد متولد شده‌اند. بنابر آمار سال ۲۰۲۰  نزدیک به شش درصد نیز متولد سوئد هستند اما، والدین خارجی‌تبار دارند. یعنی از هر چهار نفر افراد مقیم سوئد یک نفر پیشینه‌یِ خارجی دارد.  

 در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی، در سوئد تعداد خارجی‌تباران به نسبت کل جمعیت بالا است.

داده‌های آماری مربوط به‌سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که سوئیس با نزدیک به ۳۰ درصد، اتریش با بیش از ۱۹ درصد، سوئد با نزدیک به ۱۹ درصد، بلژیک با بیش از ۱۷ درصد، آلمان با بیش‌ از ۱۶ درصد، بریتانیای کبیر و اسپانیا با نزدیک به ۱۴ درصد، هلند با بیش از ۱۳ درصد، و فرانسه با ۱۲.۵ درصد به‌ترتیب بالاترین تعداد متولدین خارجی‌ در اروپا را دارند. ایتالیا با بیش از ۱۰.۵ درصد از جمله کشورهای اروپای غربی است که در صد کم‌تری جمعیت متولد خارجی دارد. بااین‌همه این کشورهای اروپای شرقی هستند که از کم‌ترین درصد جمعیت متولد خارجی برخوردارند. برای نمونه مجارستان با نزدیک به ۶ درصد، اسلواکی با بیش از ۳.۵ درصد از جمله کشورهای اروپایی هستند که از پایین‌ترین درصد متولدین خارج از اروپا برخوردارند.

سطح اشتغال

بااین‌که تنوع زیادی میان گروه‌های خارجی‌تبار مقیم سوئد به چشم می‌خورد، به‌طورمتوسط این بخش از جامعه نسبت به سوئدی‌ها از درصد اشتغال پایین‌تری برخورداراست. درصد اشتغال متولدین سوئد‌ در دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی، هشتاد درصد یا بیش‌تر اعلام شده است، درحالی‌که در همین دوره این نسبت برای مهاجران متولدِ خارج به‌طورمتوسط حدود شصت‌وپنج درصد بوده است.

"از این رقم ۸ میلیون از خانه و آشیانه‌یِ خود رانده شده‌اند و در داخل سوریه به‌سرمی‌برند"متوسط آمار اشتغال برای مهاجرانی که خارج از اروپا متولد شده اند از این هم کم‌تر و در سال ۲۰۰۹ درحدود پنجاه‌ونه درصد بوده است.

درصد اشتغال زنان از مردان کم‌تر است. این شکاف در مقایسه با سوئدی‌‌ها، میان زنان و مردان خارجی‌تبار بیش‌تر است. در سال ۲۰۱۹، درصد اشتغال مردان و زنان متولد سوئد به‌ترتیب  درحدِ ود هفتاد‌وشش درصد و هفتادوسه درصد بوده است؛ برای مردان و زنان متولد خارج به‌ترتیب بیش از هفتاد درصد بوده است. میزان شرکت زنان در بازار کار از مردان کم‌تر است و در مورد متولدین خارجی به‌ویژه آنها که خارج از اروپا به سوئد آمده‌اند این شکاف به‌مراتب بیش‌تر است.

در سال ۲۰۱۹ میزان اشتغال و مشارکت در بازار کار در میان مردان و زنان متولد خارجی به ترتیب ۷۴ درصد و ۶۶ درصد بوده است.

 به‌طورکلی در سال ۱۹۷۵ درصد اشتغال خارجی‌تباران و سوئدی‌ها یک‌سان بوده است اما، در بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۹۰ شکاف بین وضعیت اشتغال این دو گروه به‌شکل محسوسی افزایش یافته است و بنابر آمار سال ۲۰۱۹ هم‌چنان از میزان بالایی (۸۷ درصد در میان متولدین سوئدی نسبت به بیش از ۷۰ درصد در میان متولدین خارجی) برخوردار است.

 مقایسه‌ی تعدادی از کشورهای غربی از جمله اسپانیا، انگلستان، سوئد، ایتالیا، فرانسه، کانادا و آلمان نشان می‌دهد که شکاف عمیقی بین وضعیت اشتغال متولدینِ خارج از سوئد و متولدینِ سوئد در سال ۲۰۰۸ وجود داشته است. در مجموع سوئد ازنظر اشتغال در میان ۲۱ کشور عضو سازمان «هم‌کاری‌ و توسعه‌ی اقتصادی»  با ۸۱ درصد  اشتغال رقم نخست را به‌خود اختصاص داده است، درحالی‌که در مورد متولدین خارجی با بیش از ۶۶ درصد رقم دوازدهم را  به‌خود اختصاص داده است که یکی از بالاترین میزان شکاف میان  اشتغال متولدین داخلی و خارجی در کل این کشورها است.

داده‌های آماری در سال ۲۰۲۰ هم‌چنین نشان می‌دهند که از نوزده کشور عضو سازمان «هم‌کاری‌ و توسعه‌ی اقتصادی»، سوئد از بالاترین میزان شکاف بین درصد اشتغال متولدین خارج از سوئد و متولدین سوئد‌ برخوردار بوده است. آمار نشان می‌دهد از ۳۴ کشور اروپایی، سوئد با ۱۶.۴ درصد بالاترین میزان شکاف بین سطح اشتغال متولدین داخلی و خارجی را به‌خود اختصاص داده است. این رقم به‌معنای افزایش ۴ درصدی میزان این شکاف طی یک‌دهه است. مردان و زنان نیز اختلاف قابل توجهی وجود دارد. در میان بیست‌و یک کشور عضو سازمان «هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی» (بلژیک، فرانسه، اسپانیا، اسلواکی، سوئد، ایرلند، ایتالیا، آلمان، فنلاند، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، یونان، انگلستان، هلند، دانمارک، آمریکا، کانادا، لوکزامبورگ، پرتغال، نروژ)، در حوزه‌ی اشتغال زنان خارجی‌تبار با ۶۳ درصد، سوئد رتبه‌ی هشتم را دارد، در حالی که در حوزه‌ی اشتغال مردان خارجی‌تبار با ۷۰.۵ درصد رقم چهاردهم را دارد.

بی‌کاری

در سوئد بی‌کاری بین خارجی‌تباران بیش‌تر از سوئدی‌ها است.

"بخش قابل توجهی از پناه‌جویان نیز به امریکای شمالی، کانادا و استرالیا پناهنده شده‌اند"بنابر آمار سال ۲۰۱۹ بی‌کاری در میان متولدین سوئدی کم‌تر از ۴ درصد و در میان متولدین خارجی ۱۶ درصد است. ازمنظر جنسیتی نیز زنان خارجی‌تبار از بالاترین میزان بی‌کاری برخورداراند، درحالی‌که زنان سوئدی با ۳.۷ درصد از پایین‌ترین درصد میزان بی‌کاری برخوردارند. در رده‌بندی‌های سنی، بی‌کاری بین گروه سنی پانزده تا بیست‌وچهار سال رایج‌تر است که بنابر داده‌های آماری سال ۲۰۱۹ این میزان در میان متولدین خارجی ۲۰ درصد است که بالاترین میزان به‌شمار می‌آید. 

در سطح بین‌المللی نیز بی‌کاری در بین مهاجران خارجی‌تبار سوئد بالا است. درحالی‌که یونان با ۲۸.۶ درصد بالاترین درصد بی‌کاری در بین خارجی‌تباران را به‌خود اختصاص داده است، سوئد در این زمینه در بین بیست‌ویک کشور عضو «سازمان هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی» رتبه‌ی سوم را با نزدیک به ۱۶ درصد دارد. در واقع در سال ۲۰۱۸  میزان بیکاری در میان  متولدین خارجی در سوئد چهار برابر بیشتر از متولدین داخلی با رقم ۳.۹ درصد بوده است.

این در حالی است که نسبت بیکاری در متولدین خارجی نسبت به متولدین داخلی در بریتانیای کبیر ۴.۷  درصد نسبت به ۴ درصد، در ایتالیا ۱۳.۷ درصد نسبت به ۱۰.۳ درصد، در فرانسه ۱۴.۶ درصد نسبت به ۸.۳ درصد، در کاناد ۶.۴ درصد نسبت به ۵.۷ درصد، ودر آلمان ۶ درصد نسبت به ۲.۹ درصد است. 

البته برخی مطالعات برآنند که باید نسبت به این مقایسه‌های آماری با احتیاط نگریست. چراکه  بیش‌ترین مهاجران  برخی از کشورهایی نظیر فرانسه و بریتانیا از مستعمره‌های پیشین آنان آمده‌اند که پیشاپیش به زبان سرزمین تازه تسلط داشته‌اند، امری که مانعی در راه مشارکت آنان در بازار کار نبوده است.

بررسی‌های سزولیکن (۲۰۱۸ Szulkin) می‌دهد که در میان ۱۴ کشور اروپایی، شکاف بین میزان اشتغال  مهاجران تازه‌وارد و متولدین داخلی در سوئد از همه بیش‌تر است. اما پس از یک دهه اقامت این شکاف کاهش می‌یابد. تحقیقات او نشان می‌دهد که برای پناه‌جویان امکان اشتغال دشوارتر است. اما، در میان پناه‌جویان نیز کسانی که کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران و عراق و خاورمیانه و شاخ آفریقا آمده‌اند، به مراتب با دشواری بیش‌تری در یافتن اشتغال  روبه‌رو یند تا کسانی که از کشورهای بالتیک و اروپای شرقی هم‌چون لهستان، مجارستان، رومانی، چک، اسلواکی، بلغارستان یا قبرس آمده‌اند.

"به‌این‌ترتیب میزان پناهندگانی که به اروپا سرازیر شده‌اند تنها چند درصد کل پناه‌جویان را تشکیل می‌دهند"باتوجه‌به این‌که سوئد بالاترین میزان پناه‌جویان را نسبت به جمعیت در کل اروپا دارد، این نیز شاید توضیح‌دهنده‌یِ این واقعیت باشد که چرا شکاف بین میزان اشتغال در بین متولدین داخلی و خارجی در سوئد بیش‌تر از اغلب دیگر کشورهای اروپایی است.

همزمان آمار سوئد در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۵ هزار افراد آکادمیسین و تحصیل‌کرده نسبت به شغلی که داشته‌اند، از کیفیت و توانانیی بیش‌تری برخوردار بودند و دراین‌میان ۱۰ هزار نفر از آنان نیز از شغل‌های ساده‌ای همچون نظافت برخوردار بودند و این رقم طی دوسال به دوبرابر افزایش یافته است. این واقعیت که تعداد مهاجران با تحصیلات عالی در سوئد نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بالاتر است، این ادعا را که میزان تحصیلات پائین پناهندگان در سوئد توضیح دهنده اصلی میزان شکاف اتنیکی بالا در بازار کار سوئد نسبت به دیگر کشورهای اروپای باشد مساله‌برانگیز می‌کند.

درآمد

بین درآمد افراد براساس محل تولد و طول مدت اقامت‌شان در سوئد، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. بااین‌همه حتا خارجی‌تبارانی که بیش از بیست سال در سوئد زندگی کرده‌اند، هنوز نسبت به سوئدی‌ تبارها درآمد کم‌تری دارند. زنان خارجی‌تبار صرف‌نظراز مدت اقامت‌شان در سوئد نسبت به مردان خارجی‌تبار درآمد کم‌تری دارند. سطح درآمد خارجی‌تبارانی که خارج از اروپا متولد شده‌اند به‌طورمتوسط حتا پایین‌تر از درآمد متولدین اروپا است.

یک بررسی نشان می‌دهد که میان درآمد متولدین خارج از سوئد و متولدین سوئد نیز اختلافی غیرمنطقی وجود دارد. پژوهش‌ها نشان داده است که تغییر نام فامیل از یک نام خارجی به یک نام سوئدی، یکی از دلیل‌هایِ علت‌هایِ افزایش درآمد است. متوسط افزایش درآمد سالانه براساس تغییر نام  درحدِ ود ده هزار تا پانزده هزار و پانصد کرون در سال بوده است. این اتفاق برای مهاجران متولد آفریقا، آسیا و کشورهای اسلاو رخ داده است.

تحصیلات

داده‌های آماری سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهند که نزدیک به سی‌و نه درصد متولدین بومی در سوئد در سنین بین بیست‌وپنج تا شصت‌وچهار سال تحصیلات عالی داشته‌اند؛ درحالی‌که در گروه سنی مشابه، در میان خارجی‌تباران این رقم نزدیک به سی‌ و هفت درصد است. در هردو گروه نسبت زنان تحصیل کرده به مردان تحصیل کرده بالاتر است.

"تنها در سال ۲۰۱۵، سوئد با پذیرش ۱۶۳ هزار نفر پناه‌جو رکورد پذیرش پناهنده در دهه‌های اخیر در خود سوئد و به‌نسبت جمعیت در کل اروپا را به دست آورد"در مقیاس‌های بین‌المللی شهروندان خارجی تبار سوئد با ۲۸ درصد تحصیلات بالاتر از سطح دبیرستان از سطح تحصیلات بالاتری نسبت به اغلب کشورهای اروپایی برخوردارند.

در سال ۲۰۱۹ از متولدین داخلی دختر و پسر درسوئد ۸۶ و ۸۳ درصد از تحصیلات دبیرستانی برخوردار بودند، درحالی‌که در میان دختران و پسران متولد آسیا و آفریقا به‌ترتیب نزدیک به ۵۸ درصد و ۵۹ درصد بوده است.

 یک بررسی جمعیت‌شناسانه نشان می‌دهد آن گروه از کودکان متولد سوئد که یک یا هر دو والدین‌شان خارجی هستند در مقایسه با دانش‌آموزانی که پدر و مادر سوئدی دارند، در تحصیلات ابتدایی مدارک پایین‌تری دارند؛ شایسته‌گی کم‌تری هم برای ورود به دبیرستان به‌دست آورده‌اند. این شکاف براساس سطح تحصیلات والدین قابل توضیح است. تاآن‌جاکه به مدارس برمی‌گردد نسبت دختران و پسران متولد سوئد در دبیرستان به ترتیب نودودو و نود درصد است؛ درحالی‌که رقم‌هایِ مشابه در میان دانش‌آموزان متولد آفریقا و آسیا در سوئد اندکی بالاتر از ۵۶ و ۵۹ درصد است.

 دانش آموزانی که پدرو مادر خارجی‌تبار دارند، از توانایی ادامه تحصیل کم‌تری برخورداراند؛ پسران خارجی‌تبار نسبت به دختران بازهم از توانایی کم‌تری برخورداراند. بیش‌ترین شکاف در شایسته‌گی و توانایی برای ورود به دبیرستان در میان دانش آموزانی به چشم می‌خورد که والدین تحصیل‌کرده یا کم‌سواد دارند.

 در زمینه‌ی تحصیلات عالی زنان رتبه‌ها و مدارک به‌تری از مردان دارند. دانش‌جویان متولد خارج نسبت به دانش‌جویان متولد سوئد رتبه‌ و مدارک پایین‌تر دارند؛ دانش‌جویانی که والدین تحصیل‌کرده دارند نسبت به دانش‌جویانی که والدین کم‌سوادتر دارند، رتبه‌ و مدارک به‌تری به دست می‌آورند.

 پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی ضعیف‌تر گروه اول سبب شده است که دانش‌جویانی که پدر و مادر متولدِ خارج دارند، دورنمای تحصیلی بدتری نسبت به دانش‌آموزانی که پدر و مادر متولد سوئد دارند داشته باشند.

بااین‌همه مطالعات بین‌المللی و سوئدی بیانگر این است که پدران و مادران خارجی‌تبار در مقایسه با پدران و مادران سوئدی‌تبار چشم‌داشت و انتظار بالاتری از فرزندان خود دارند. یکی از دلیل‌های پافشاری مهاجرتبارها بر کسب تحصیلات عالی توسط فرزندان‌شان این است که تحصیلات را راهی برای جبران‌ تبعیض‌هایِ قومی و به‌بود موقعیت خویش می‌بینند.

سلامتی و بهداشت

در سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹  نسبت افراد برخوردار از «سلامتی و بهداشت کامل» در میان مردان و زنان شانزده سال به بالای متولد سوئد، هشتادوچهار در صد بوده است، درحالی‌که این نسبت در متولدینِ خارج از سوئد هفتادوسه درصد است. تنها شصت‌ونه درصد زنان متولدِ خارج سوئد از «سلامتی کامل» برخوردار بوده‌اند، درحالی‌که این آمار برای زنان و مردان متولد سوئد حدود هشتادوپنج درصد است. در سال‌های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹   تعداد متولدین سوئد که از سلامت و بهداشت بسیار بدی برخوردار بوده‌اند،  درحدِ ود پنج در صد بوده است؛ درحالی‌که این رقم در میان مهاجران متولد خارجی هفت درصد و در میان متولدین خارج از اروپا  درحدِ ود هفده درصد بوده است. هنگامی‌که عامل‌هایِ اجتماعی – اقتصادی (موقعیت اجتماعی- اقتصادی، نوع مسکن، اندوخته‌ی نقدی) کنترل شده‌اند، نسبت کسانی که در میان متولدین خارج از اروپا از سلامتی بد یا خیلی بد برخوردار بوده‌اند، حدود ده درصد بوده است که دو و نیم برابر متولدین سوئد است.

 یک رساله‌ی دکترا که سلامتی خارجی‌تباران را ازمنظرِ جنسیت بررسی کرده است، نشان می‌دهد که زنان مهاجر کم‌تر از هم‌تایان مرد خود از سلامتی برخوردارند.

"تقریبا نیمی از این تعداد زیر سن ۱۸ سال بودند و یک چهارم کل آن‌ها هم کودکان زیر ۱۸ سال تنها آمده بودند که ۸۷ درصد آنان را پسران و باقی را دختران تشکیل می‌دادند"این رساله توضیحات رایجی که «تفاوت‌های فرهنگی‌« را علت کمبود سلامت در میان زنان مهاجر می‌دانند، رد می‌کند و کم‌بود سلامت را با موقعیت طبقاتی، جنسیت و پیشینه‌ی قومی مربوط می‌داند. این رساله نشان می‌دهد که ارتباط نیرومندی میان بیماری و موقعیت طبقاتی زنان مهاجر وجود دارد. حتی در بین زنان خارجی‌تباری که بیش از بیست سال ساکن سوئد بوده‌اند کم‌بود بهداشت و بیماری بیش از کسانی است که متولد سوئد بوده‌اند.

حاشیه‌نشینی مسکن

«حاشیه‌نشینی مسکن»، مشکلی در حال رشد است که به‌تازگی توجه بیش‌تری را به خود جلب کرده است. گزارش اداره‌ی اجتماعی سوئد نشان می‌هد که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ «حاشیه‌نشینی قومی» آشکارا در سوئد روبه‌افزایش بوده است.  اوربان, ( ۲۰۱۵ Urban)  تأکید می‌کند که طی این دوره نرخ فقر به‌میزان قابل توجهی در  منطقه‌هایی که «منابع محدود» دارند، منطقه‌هایی که اهالی ‌آن ریشه‌های آسیایی، آفریقایی، اروپای جنوبی و آمریکای لاتین دارند، افزایش یافته است.

این بدان‌معنی است که جمعیت این منطقه ها متشکل از گروه‌های مهاجری است که در فقر عریان به‌سرمی‌برند.

نسبت اشخاص متولد در خارج از سوئدی که بیش از بیست سال در سوئد زندگی کرده‌اند و در خانه‌هایی به‌سرمی‌برند، که متعلق به خود آن‌ها است، چهل درصد است. این میزان در میان متولدین سوئدی‌ پنجاه‌وشش درصد است. بنا بر آمار سال ۲۰۱۶ نیمی از متولدین داخلی سوئد از خانه ویلایی کوچک برخوردارند، درحالی‌که این رقم درمورد متولدین خارجی ۲۵ درصد است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که حاشیه‌نشینی مسکن در شهرهای سوئد حتی در دهه‌ی ۲۰۰۰ روندی روبه‌رشد داشته است. در منطقه‌هایی مثل رینکبی در استکهلم، فیتیا در بوت‌شیرکا، هرگوردن در مالمو و برگ شون در گوتنبرگ بیش از نود درصد جمعیت پیشینه‌ی خارجی دارند؛ یعنی غیراروپایی و غیرسفیدپوست‌اند.

"این سیاست سخت‌گیرانه باعث شد که میزان تقاضا و پذیرش پناه‌جویان در سال‌هایِ ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و تا به امروز به‌شدت کاهش یابد و بین ۲۰ تا ۳۰  هزار نفر در سال تا سال ۲۰۱۹ نوسان یابد"ازنقطه‌نظر بین‌المللی امروزه سوئد به‌عنوان کشوری با حاشیه‌نشینی گسترده‌ی «قومی – فرهنگی» شناخته می‌شود.

به‌طورخلاصه می‌توان گفت که داده‌های آماری و بررسی‌های گوناگون دولتی، تصویرهای پی‌درپی و ثابتی از این واقعیت به‌دست می‌دهند که خارجی‌تباران از نظر سلامتی، اجازه‌ی کار، بی‌کاری، درآمد، تحصیلات و مسکن و دیگر عامل های  تعیین‌کننده‌ی زنده‌گی از وضعیت نامساعدتری برخوردار هستند. این می‌تواند نشانه‌‌ای در تأیید این ادعا باشد که دولت رفاه سوئد به‌میزان روبه‌رشدی با «حاشیه‌نشینی‌سازی، بی‌نواسازی و حذف و طرد» مهاجران از جامعه توصیف می‌شود و بنابراین امکان اجرای هدف‌هایش را ندارد. هم ازاین‌رو امروزه برخی از پژوهش‌گران درباره‌ی «تقسیم قومی رفاه اجتماعی» سخن می‌گویند.

آیا حاشیه‌نشینی خارجی‌تباران، و متفاوت بودن وضعیت زندگی آن‌ها نسبت به متولدین سوئدی‌ تبار را می‌توان از طریق «پیشینه‌ی فرهنگی» آن‌ها توضیح داد؟ یا پاسخ را باید در ساختار اجتماعی سوئد یافت؟ آیا جامعه از طریق تبعیض، جدایی و شکاف بین گروه قومی غالب و اقلیت قومی مهاجرتبار، رودررویی را تشدید نکرده است؟ به‌بیان‌دیگر پرسش این جاست که چگونه مرزبندی‌های قومی ایجاد و تقویت می‌شوند؟

تعریف قومیت و رابطه‌هایِ قومی

رابطه‌هایِ قومی تنها دربرگیرنده‌ی رابطه بین سوئدی‌ها و مهاجران نیست بلکه رابطه بین اکثریت جامعه و گروه‌های بومی اقلیت مانند گروه قومی «سامرها» و اقلیت‌هایی مانند «رومرها» (موسوم به «کولی‌ها») را نیز در برمی‌گیرد. بااین‌حال امروزه مهاجرت گسترده‌ترین شکل رابطه‌یِ قومی در سوئد و بسیاری از کشورهای اروپایی است. اصطلاح «مهاجر» خود مسئله‌ساز است و امروزه هرچه بیش‌تر به پرسش کشیده می‌شود.

این واژه برای مشخص کردن موقعیت اشخاصی که در حال مهاجرت از یک کشور به کشوری دیگر هستند استفاده می‌شود اما، در زبان روزمره‌ی سوئدی ‌اغلب برای مشخص کردن کسانی که ریشه‌ی غیر‌ سوئدی دارند به‌کار می‌رود. مفهوم «مهاجر» آن‌گونه‌که در سوئد به‌کار ‌می‌رود و از آن برداشت می‌شود، نوعی محرومیت اجتماعی و به حاشیه رانده‌شدن را تداعی می‌کند. «مهاجر» بودن به‌یک‌معنا، مفهوم «غیر سوئدی» بودن را القا می‌کند؛ در معنایی عمیق‌تر هم انسانی را تداعی می‌کند که از «ارزش کامل» برخوردار نیست. با مهاجرت و تبدیل شدن به یک اقلیت قومی، موقعیت و منزلت‌ افراد از دست می‌‌رود. پرسش این است که قومیت چیست و چه چیزی مبنای مرزبندی‌های قومی است؟

 قومیت: ویژگی یا سازه

ارائه‌ی تعریف دقیق و مشخصی از قومیت، خالی از شکل های  نیست.

"در این گفتمان پناه‌جویان تهدیدی علیه فرهنگ و هویت ملی و امکان‌هایِ جامعه به‌شماررفته و عامل گسترش بزه‌کاری، حاشیه‌نشینی و تنش‌هایِ اتنیکی خوانده می‌شوند"مشکل می‌توان روشن ساخت که تفاوت‌های قومی برپایه‌ی وجود «معیارهایی عینی» برای عضویت یک گروه شکل گرفته‌اند یا آن‌که نتیجه‌ی «سازه‌ی اجتماعی»اند. از دیدگاه مکتب «مبدأ ‌گرایی» قومیت ویژگی و مشخصه‌ای مستقل از موقعیت و بافتار متن  است که در طول تاریخ بشریت همواره وجود داشته است. این دیدگاه تأکید دارد که حتا گروه‌های قومی مدرن ریشه‌های هویتی خود را در طول زمان پِی‌می‌گیرند و ازطریق وصلت با افراد خودی تکثیر می‌شوند. این بدان‌معناست که براساس مکتب «مبدأ ‌گرایی» حتا امروزه مرزبندی‌های قومی می‌توانند از ویژه‌گی‌های گوناگون فیزیولوژیک و زمینه‌های ژنتیک که به ویژگی‌های متمایز بیولوژیکی مربوط هستند، ریشه بگیرند. امروزه کم‌رنگ شدن برداشت‌های بیولوژیک از مفهوم قومیت، زمینه‌ی برداشت فرهنگ‌گرایانه را که در تعیین مرزبندی‌های قومی تأکید بیش‌تری بر ویژگی‌های فرهنگی دارد، فراهم کرده است.

اما، این پرسش باقی است که آیا قومیت می‌تواند به‌معنای گروهی همگن از انسان‌ها باشد که هر یک از مجموعه‌ای از هنجارهای یک‌سان و مشترک برخورداراند؟ به‌علاوه می‌توان پرسید که آیامفهوم هایی همچون فرهنگ، تعلق و هویت ایستا و تغییرناپذیر هستند؟

 در نقطه‌ی مقابل این دیدگاه ذات گرایانه، هواداران نظریه‌ی «سازه» که از موضع نظریه‌ی «موقعیت گرایانه» حرکت می‌کنند، قومیت را تنها یکی از شاخص‌های گوناگونی می‌دانند که اشخاص یا گروه‌ها برای شناخت هویت‌شان توسط خود یا دیگران مورد استفاده قرار می‌دهند. می‌توان گفت شالوده‌ی قومیت نوعی «احساس تعلق» است که بر برداشت‌های ویژه‌ی فرهنگی استوار شده است. این احساس بر حسب زمان، مکان و تأثیر متقابل با دیگر گروه‌ها رشد می‌کند یا کاهش می‌یابد. به‌همین‌دلیل بسیاری از پژوهش‌گران تأکید می‌کنند که قومیت یا حس تعلق قومی پدیده‌ای وابسته به وضعیت، بافتار متن و کنش متقابل با محیط پیرامونی است. به‌عنوان مثال در وضعیتی که مردم با ریشه‌ها و پیشینه‌های متفاوت در یک جامعه «هم‌پیوسته» می‌شوند، ممکن است هویت قومی کم‌رنگ شود، حال‌آن‌که تجربه‌ی تبعیض و حاشیه‌ نشینی می‌تواند باعث کاهش حس مشارکت و تعلق فرد و در ازای آن باعث تقویت هویت‌ و هم‌بسته‌گی قومی شود.

در سال‌های اخیر تعداد رو به افزایشی از پژوهش‌گران استفاده از مفهوم «قومیت» را به‌عنوان یک گروه‌بندی خاص به چالش کشیده‌اند.

"هم ازاین‌رو به‌جایِ تمرکز بر فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی در توضیح هم‌پیوستگی، بر اهمیت میزان مشارکت انگشت گذاشته شده است"آن‌ها برآنند که این مفهوم می‌تواند مباحثی غیرضروری را دامن بزند و «رابطه‌هایِ قومی» را اصل قرار دهد. یکی از دلیل‌هایِ به چالش کشیده شدن روزافزون مفهوم قومیت این است که هنگام تشریح رابطه‌هایِ قومی این خطر افزایش می‌یابد که به‌جایِ تمرکز بر توزیع قدرت، نابرابری و سلسله مراتب اجتماعی، بر ویژگی‌های فرهنگی متمرکز شویم. قومیت‌، به‌مثابه‌یِ مفهومی که با فرهنگ، هویت و ریشه مربوط دانسته شده است، اگر در توضیح سلسله‌مراتب اجتماعی میان افراد و گروه‌ها مرکز توجه قرار گیرد، اهمیت «رابطه‌هایِ قدرت» را پنهان خواهد کرد.

مشکلی که در ارائه‌ی تعریف فرهنگی از قومیت وجود دارد، این است که بسیاری از مشخصه‌ها و وضعیت  فرد، مانند پیشینه‌ی اجتماعی – اقتصادی، وضعیت  دوران رشد، سن، جنسیت، موقعیت در کشور جدید، مدت اقامت، شبکه‌ی رابطه‌هایِ اجتماعی، و رابطه‌هایِ متقابل با محیط نادیده گرفته می‌شوند؛ عامل‌هایی که می‌توانند در میزان پذیرش فرهنگی و «‌هم‌پیوستگی» افراد در کشور جدید مؤثر باشند. پافشاری شدید بر تفاوت‌های فرهنگی هم‌چنین این خطر را درپی‌دارد که مشخصه‌های فرهنگی اقلیت های قومی در ‌»‌هم‌پیوستگی« و دست‌یابی به رفاه اجتماعی به‌مثابه‌یِ سدی نفوذناپذیر تلقی شود. ازاین‌منظر «آن‌ها» مشکل‌دار و مشکل‌آفرین‌اند.

«آن‌ها» برای سازگاری و «هم‌ پیوسته‌گی» با هنجارهای حاکم و ارزش‌های اجتماعی به کمک‌ گروه قومی اکثریت نیاز دارند.

تجزیه و تحلیل رابطه‌هایِ قومی از دیدگاه «تمایزگرایی» براین پایه استوار است که ویژگی‌های متفاوت فردی یا جمعی جاودان، خلل ناپذیر، ثابت و تغییرناپذیراند و موقعیت افراد به ویژگی جمعی‌ای چون تعلق قومی یا جنسیتی‌ مربوط است. برخی از پژوهش‌گران باور به وجود اختلافات ذاتی و بنیادی در تعیین هویت انسان‌ها و موقعیت‌های اجتماعی‌شان را زیر سئوال برده‌اند. آن‌ها برآن‌اند که هویت‌ و موقعیت‌ افراد بر پایه‌ی کنش‌ها و واکنش‌ها در متن وضعیت  تاریخی و امکان‌هایِ مادی شکل می‌گیرند که خود توسط «سازه‌های گفتمانی»، مشروعیت‌ می‌یابند و امکان‌پذیر می‌شوند. ازاین‌منظر حتا گفتمان «چندگونه‌گی» نه‌تنها به‌دلیل تمایل ذات‌گرایانه‌اش به جداسازی، بلکه هم ازآن‌روکه فاقد منظر قدرت است، مسئله‌برانگیز است.

دیدگاه میان‌برشی در رابطه‌هایِ قومی به‌مثابه‌یِ رابطه‌ قدرت

این نظر که مفهوم قومیت می‌تواند یک ساختمان‌بندی اجتماعی باشد نافی این واقعیت نیست که رابطه‌هایِ قومی بیش‌تر باید به‌عنوان «رابطه‌ی قدرت» بررسی شوند؛ رابطه‌هایِی که در آن یک گروه موقعیتی فرادست و گروه دیگر موقعیتی فرودست دارند. پرسش این جاست که آیا دیدگاه میان‌برشی که موقعیت طبقاتی، جنسیت، قومیت، سن، گرایش جنسی و دیگر حوزه‌های رابطه‌هایِ قدرت را در ارتباط با یک‌دیگر بررسی می‌کند در مقایسه با دیدگا‌ه‌هایی که بر ویژه‌گی‌های فرهنگی متمایز تأکید دارند، برای تجزیه و تحلیل رابطه‌هایِ قومی به‌مثابه‌یِ ِ رابطه‌‌یِ قدرت و امکان «‌هم‌پیوستگی» نقطه شروع مناسب‌تری نیستند؟ دیدگاه میان‌برشی نقطه‌یِ تقاطع رابطه‌هایِ گوناگون قدرت، مانند طبقه، جنسیت، قومیت و غیره را از زاویه‌ی قدرت بررسی می‌کند.

"به زبان دیگر تاکید بر «قدرت، نفود و مشارکت در جامعه» به‌جایِ برجسته کردن تفاوت فرهنگ در فهم روند هم‌پیوستگی است"این بدان معنی است که باید شکل های رابطه‌هایِ گوناگون قدرت که موقعیت زندگی اقلیت‌های قومی را رقم می‌زنند، شناسایی و تحلیل شوند. این بدان معنا نیست که در تحلیلِ تمایل و امکان افراد به «‌هم‌پیوستگی» در جامعه همه‌ی این عامل های اهمیتی برابر دارند. مسئله این است که مقوله‌بندی‌های مهم و مناسب را انتخاب کنیم و آن‌ها را در پیوند با وضعیت  و بافتار متن، و نه‌تنها از زاویه‌ی قومی، توضیح دهیم؛ برپایه‌ی دیدگاه میان‌برشی، که تاثیر رابطه‌هایِ گوناگون قدرت مانند طبقه، جنیست، گرایش جنسی، سن، قومیت، ازکارافتاده‌گی را بر یک‌دیگر تحلیل می‌کند. برپایه‌ی این دیدگاه پیچید‌ه‌گی تبعیض نیز قابل بررسی خواهد بود.

 بدین‌ترتیب در تجزیه و تحلیل رابطه‌هایِ قومی از زاویه‌ی قدرت، مفهوم هایی چون تبعیض، محروم شدن، به حاشیه رانده شدن و حذف شدن کلیدی هستند. ازاین‌منظر، نگرش جامعه‌ی اکثریت خود می‌تواند بخشی از مشکل باشد؛ امری که در محروم‌سازی، حاشیه‌نشینی اقلیت‌های قومی و جلوگیری از مشارکت و «‌هم‌پیوستگی»شان در جامعه مؤثر است.

از زاویه‌ی قدرت، رابطه‌هایِ قومی مانند رابطه‌هایِ طبقاتی و جنسیتی بخشی از سلسله مراتب اجتماعی هستند که نه‌تنها برپایه‌ی اندیشه‌ی تمایزآفرینی و دوانگاری «ما» و «آن‌ها»، بل‌که بر پایه‌ی رابطه‌هایِ سلسله‌مراتبی قدرت شکل می‌گیرد که در آن گروه قومی اقلیت در موقعیت فرودست و گروه قومی اکثریت در موقعیت فرادست قرار دارند.

 از دیدگاهی کلی‌تر، رابطه‌هایِ قومی بیش‌ازآنکه بر هویت‌های متمایز و خود‌ویژه‌ی گروه‌های گوناگون قومی استوار باشد، پدیده‌ای اجتماعی است که برپایه‌ی قدرت و موقعیت واعتبار گروه قومی در سطح جهانی شکل می‌گیرد. محروم‌سازی و تبعیض اجتماعی در سوئد، که بسیاری از افراد با پیشینه‌ی غیرسوئدی آن را تجربه کرده‌اند، برخی از آن‌ها را به حاشیه و بیرون از جامعه پرتاب کرده است. دسته بندی مردم به‌صورت «مهاجر» می‌تواند به تصویر منفی آن‌ها از خود یا جامعه‌ی جدید منجر شود و احساس به حاشیه رانده شدن و محروم شدن را تقویت کند. بنابراین قدرت و منزلت گروه‌های قومی، مشارکت، مداخله و نماینده‌گی، برخی از مهم‌ترین عناصری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند تا فهم روشن‌تری از رابطه‌هایِ قومی و ایده‌ی جامعه‌ی چندفرهنگی و معنای آن به‌دست‌آید.

 پیش از این سوئد جامعه‌‌ای متشکل از شهروندان بومی همگن و تعداد معدودی از مهاجران بود. سیاست «‌هم‌پیوستگی» در سوئد، ازجمله به‌همین‌دلیل برپایه‌ی سازگاری و تطابق فرهنگی یک‌سویه استوار بوده است.

"به‌عبارت‌دیگر مهاجران به‌جایِ‌آن‌که هم‌چون “مشکل” برخاسته از تفاوت فرهنگی مورد بررسی قرار گیرند ازمنظر نابرابری‌ها و تبعیض قومی و “نژادی” جامعه‌یِ اکثریت نگریسته شده‌اند"به‌دلیل مهاجرت وسیع چند دهه‌ی اخیر سوئد به کشوری متشکل از گروه‌ها و اجتماع‌های گوناگون مهاجر تبدیل شده است؛ امری که سوئد را به کشوری چندقومی تبدیل کرده است؛ نیازمند به توجه و احترام به تنوع و کثرت قومی در سیاست «‌هم‌پیوستگی». بنابراین سیاست «‌هم‌پیوستگی» باید از سازگاری و انطباق فرهنگی به سمت یافتن راه‌کارهایی برای افزایش مشارکت فردی و مبارزه با تبعیض و محروم‌سازی حرکت کند.

من معتقدم که تئوری قدرت می‌تواند درک ما را ازاین‌که چه‌گونه سازوکار محروم‌سازی و تبعیض، قومیت و مرزبندی‌های قومی را به‌مثابه‌یِ دسته‌بندی از «سلسله‌مراتب اجتماعی» تداوم می‌بخشد، افزایش دهد. همان‌طورکه پیش‌ازاین اشاره شد هویت‌

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰