درخواست محسنی اژه‌ای برای برخورد «بازدارنده» در موضوع حجاب

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری میزان محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت گفته که برخی «ناهنجاری‌ها» و «ولنگاری‌ها» در قضیه حجاب اجباری «مصداق تعدی به موضوع شرعی و قانونی حجاب و تبدیل شدن به فسادی بالاتر از کشف حجاب است.»

به گفته وی در هفتم اردیبهشت ماه جاری ماده لایحه قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شده اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است.

وی از وزیر دادگستری خواست تا «پیگیری‌های لازم» را در این زمینه انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه همچنین از دادستان کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست با «جریانات سازمان یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی» و به گفته وی «وابسته به بیگانگان و ضد انقلاب» به شکل «مجدانه» مقابله کنند.

وی همچنین بر ضرورت «مطالبه‌گری» از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای «شناسایی و معرفی این جریانات» تاکید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد که در مرحله صدور حکم و مجازات «عناصر این جریانات سازمان یافته» باید به مقوله «بازدارندگی» توجه کرد.

به گفته وی «صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل این قبیل جریانات، کارساز نیست.»

به گفته وی «مراجع قضایی ذی‌صلاح در مواجهه با افرادی که بصورت غیرسازمان‌یافته به ترویج ناهنجاری‌ها مبادرت می‌ورزند نیز از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در راستای بازدارندگی بهره بگیرند و نسبت به آن دسته از افراد که در این قضیه، تکرار جرم دارند، اقدامات مقتضی وفق قانون ترتیب داده شود.»

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: « قاطبه مردم ما متدیّن و طرفدار عفت هستند؛ حتی آن دسته از افراد که التزام کاملی به دین ندارند هم از عفت و امنیت بانوان حمایت می‌کنند.»

در ماه‌های گذشته و پس از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، بحث‌های بسیاری درباره لزوم «اصلاح» یا «تغییر» قوانین مرتبط با حجاب اجباری از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است.

هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست مطبوعاتی از تشکیل «شعب ویژه» برای حمایت از «آمرین به معروف» در سراسر کشور خبر داد و گفت که «هیچ‌کس اجازه جلوگیری از انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد را ندارد.»

با نزدیک شدن به تابستان تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن زنان در زمینه حجاب اجباری افزایش یافته است.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی هم در روزهای گذشته گفته که بدون حجاب «اصلا جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی‌کند.»

به گفته وی به همین دلیل باید بر مساله حجاب «تاکید» شود و «نباید نسبت به آن مسامحه کنیم.»

در فروردین ماه گذشته نیز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که زنان و دخترانی که «در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند با «اسناد و مدارک« به محاکم قضائی معرفی خواهند شد.

وی همچنین صاحبان خودروها را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، بار نخست تذکر دریافت می‌کنند و اگر تکرار شود از سه طریق ممکن خودروی آنها توقف می‌شود: «توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ»

برخی امامان جمعه هم از حامیان حکومت خواسته‌اند تا برای برخورد با کسانی که حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستند «آتش به اختیار» عمل کنند.

گزارش‌های بسیاری از پلمب صدها واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان آنها نیز منتشر شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید