مصوبات امروز مجلس/

نمایندگان مجلس شورای
اسلامی در نخستین جلسه علنی خود پس از انتخابات نهم مجلس؛ در بررسی ماده ۲۲ لایحه
حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامی کرده و ضمن مشخص کردن چارچوب
صلاحیت دادگاه خانواده، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی را استماع کردند.

 

به گزارش خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این مصوبات بدین شرح است:

 

مجلس ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط
الزامی کرد

ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده با تعیین شرایط
سه‌گانه ثبت این ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد تصویب
شد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد مراعا مانده
لایحه حمایت خانواده، ماده ۲۲ این لایحه مربوط به ازدواج موقت را با ۱۰۴ رای موافق،
۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب کردند.

در ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده آمده است که نظام
حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را
که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون
مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی
است.

در تبصره این ماده نیز آمده است که شرط وقایع
موضوع این ماده و ماده ۲۱ این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج یا
طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس
قوه قضاییه می‌رسد و با تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۱ اصلاحیه
قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

نمایندگان مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲
لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج موقت با پیشنهاد ستار هدایت‌خواه مبنی بر حذف
شرایط سه‌گانه برای ثبت این ازدواج مخالفت کردند.

براساس این گزارش، ستار
هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت
خانواده در مورد ازدواج موقت پیشنهادی مبنی بر حذف شرایط سه‌گانه ثبت این نوع
ازدواج و الزام به ثبت نکاح موقت را مطرح کرد.

وی با اشاره به شرایط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت
مبنی بر باردار شدن زوجین، توافق طرفین و شرط ضمن عقد در ذیل ماده ۲۲ لایحه حمایت
خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نکاح موقت به معنای سوء استفاده از مجوز شرعی و
قانونی است و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با تاکید بر ثبت
نکاح موقت بدون وجود هیچ شرطی، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگیری
از گرایش به فساد و گناه بوده است، از این رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنیان
خانواده منجر می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای
این کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود
بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.

هدایت‌خواه هم‌چنین پیشنهاد کرد که ثبت نکاح موقت
الزامی شود و برای آن راهکاری همچون تهیه کارت‌هایی را ارائه کرد.

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی در مخالفت با این پیشنهاد، با تاکید بر این‌که مسائل خانوادگی به ویژه نکاح
از خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی به این
حد دخالت کند، افزود: مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند
چرا که این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند.

وی الزام به ثبت نکاح موقت را مغایر مصالح روابط
خصوصی افراد دانست و گفت: بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه به
این موضوع تاکید داشته که تا زمانی که روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود
قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردی همچون باردار شدن زوجه و یا توافق
طرفین منتهی شد باید این ازدواج موقت ثبت شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین با
این اعتقاد که اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست، افزود: در بسیاری از موارد
طرفین تمایل به خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند از این رو گذاشتن الزام برای
ثبت این نوع ازدواج کار درستی به شمار نمی‌آید.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود
نیز در موافقت با پیشنهاد حذف شرایط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامی کردن ازدواج
موقت، گفت: نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شدیدی به زندگی افراد می‌زند و به
تعبیری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.

به گفته وی، ثبت نشدن ازدواج موقت به کانون
خانواده لطمه و آسیب شدیدی وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، نماینده دولت نیز در توضیحات
تکمیلی با تاکید بر این‌که ازدواج موقت از جهت شرعی ممنوع نیست، گفت: البته نکاح
موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هایی دارد که اقتضای آن، آشکار نشدن این ازدواج است. از
این رو اگر الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به این نوع
ازدواج نیز قائل باشیم این دو موضوع با یکدیگر مغایرت داشته و نمی‌تواند در یک ظرف
بگنجد.

هم‌چنین کمیسیون حقوقی و قضایی با حذف این سه شرط
مخالفت کرد.

پس از این توضیحات سرانجام نمایندگان با ۳۰ رای
موافق، ۵۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف
شرایط سه‌گانه مخالفت کردند.

 

مجلس با پیشنهاد رفع محدودیت تعدد
زوجات از سوی علی مطهری مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد علی
مطهری نماینده تهران مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در حالی که
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد مواد مراعا مانده لایحه حمایت از
خانواده، ماده ۲۳ این لایحه در خصوص ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود، علی مطهری
خواستار بازگشت به لایحه دولت در این رابطه شد که در آن اختیار همسر دائم بعدی منوط
به اجازه دادگاه بعد از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شده
است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیحات خود در
این رابطه خاطر نشان کرد: برخلاف تصور کسانی که معتقدند این ماده تعدد زوجات را
گسترش می‌دهد، این ماده در صدد اعمال محدودیت برای ازدواج مجدد مردان است و پیشنهاد
من بازگشت به همین ماده است که فکر می‌کنم تحت تاثیر افکار و نظام خانوادگی غرب و
فشارهای رسانه‌ای عده‌ای غرب زده که نظام خانوادگی اسلام را قبول ندارند، حذف شده
که درست نیست.

مطهری با بیان اینکه باید نظام خانوادگی اسلامی به
عنوان یک ارگانیسم کامل دیده شود، یادآور شد: در کنار حق طلاق مردان، نفقه زن و یا
بهره‌گیری زن از نصف ارث، ازدواج موقت و تعدد زوجات وجود دارد که همه را باید به
عنوان نظام خانوادگی اسلام در نظر داشت.

وی پیش‌بینی تعدد زوجات در اسلام را راه‌حل یک
معضل اجتماعی دانست و گفت: دنیا نتوانسته این معضل را حل کند و به ویژه دنیای غرب
راه فساد و فحشا را برای حل این مشکل برگزیده که تبعات زیادی به دنبال دارد.

علی مطهری نبود ازدواج مجدد را به معنی رواج فحشا
خواند و گفت: فلسفه تعدد زوجات در اسلام این است که معمولا در اجتماعات بشری تعداد
زنان آماده ازدواج بیش از مردان است؛‌ بنابراین زنانی هستند که در جامعه بدون شوهر
باقی می‌ماندند، مثلا زنی که در جوانی شوهرش را از دست داده تحت تاثیر عرف بدون
شوهر باقی می‌ماند که بخش زیادی از فسادهای جنسی ناشی از همین موضوع است.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: شکی
نیست که تک‌همسری برای ما اصل است و بهتر از چندهمسری است اما تعدد زوجات برای خروج
از بن‌بست و فحشا پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایسنا، زهره الهیان که به عنوان
مخالف پیشنهاد علی مطهری سخن می‌گفت، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده
بعد از تعطیلات مجلس و در زمانی مطرح می‌شود که حضور قلب در جلسه وجود ندارد و
توجهات کمتری به این لایحه مهم می‌شود لذا لازم است رییس جلسه توجهات را به این
موضوع جلب کند تا مصوبه‌ای داشته باشیم که به بنیان خانواده کمک کند.

این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه
تک‌همسری و نکاح دائم، اصل مهم در تصویب این لایحه بوده، تصریح کرد: من از پیشنهاد
آقای مطهری تعجب می‌کنم زیرا این همان ماده‌ای است که جنجال‌برانگیز شد و معطلی
چهار ساله این لایحه را به دنبال داشت، کمیسیون قضایی هم با دقت و پیگیری به مدت
چند سال روی این لایحه کار کرد.

الهیان ادامه داد: در لایحه دولت که آقای مطهری
پیشنهاد بازگشت به آن را مطرح کردند، تنها شرط ازدواج مجدد، تمکن مالی و عدالت مطرح
شده بود که موجب اعتراض جدی شد که اگر اینگونه باشد ظلم به بنیان خانواده است و حتی
اگر این در موارد نادری اتفاق بیفتد، منجر به از بین رفتن آرامش روحی و روانی
خانواده و لطمه عاطفی و روانی به فرزندان می‌شود.

رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی وسیاست
خارجی مجلس با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد طلاق از بابت ازدواج مجدد مردان،
یادآور شد: چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بنیان خانواده را متزلزل کند و در عوض
اینکه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود کنیم، آن را منوط به تکمن مالی و
احیانا عدالت می‌کنیم.

وی در پایان از نمایندگان خواست تا با عدم تصویب
این پیشنهاد اجازه ندهند به مجلس هجمه وارد شود و فضا به دست بدخواهان مجلس بیفتد.

نادر قاضی‌پور که به عنوان موافق پیشنهاد
علی مطهری مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان سخن می‌گفت، اظهار
داشت: وقتی قانونی در این باره وجود داشته باشد فرد تنها با داشتن شرایط مجاز به
ازدواج مجدد است اما در غیر این صورت به دلیل اینکه شرط ازدواج مجدد مردان را آزاد
گذاشته، مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد بدون محدودیت کند.

وی تصریح کرد: قطعا اکثریت مجلس قبول دارند که بین
ایجاد محدودیت در ازدواج دائم یا ازدواج دائم بدون شرط، اعمال محدودیت در این باره
اولویت دارد در حالی که حذف این قانون از لایحه حمایت از خانواده به معنی نبود
محدودیت و ازدواج مجدد بدون قید و شرط مردان است.

پس از اظهارات مخالف و موافق، پیشنهاد علی مطهری
با موافقت نماینده دولت و مخالفت کمیسیون قضایی به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت
با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، با آن
مخالفت شد.

به گزارش ایسنا،‌ مصطفی کواکبیان همچنین به استناد
ماده ۲۳ با اشاره به پیشنهاد علی مطهری گفت: با چنین پیشنهادی و احتمال تصویب آن
حیثیت مجلس از بین می‌رود.

باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تذکر
کواکبیان را از باب مخالفت با پیشنهاد مطرح شده دانست و گفت: اینکه بگوییم چون این
پیشنهاد حدود یک سال قبل در صحن علنی مطرح شده و رای نیاورده است لذا جای طرح بحث
ندارد، درست نیست.

باهنر تاکید کرد که این سخن وی به معنی موافقت و
مخالفت با موضوع نیست.

 

احکام دادگاه‌های خانواده خارج از
کشور، در ایران اجرا نمی‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس در لایحه حمایت خانواده
هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع
صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا
نمی‌شود.

بر این اساس احکام محاکم و مراجع صلاحیت‌دار در
خارج از کشور در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور اجرا نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه
صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

به موجب تبصره این ماده، ثبت طلاق ایرانیان مقیم
خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با
ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه
و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، امکان‌پذیر است.

هم‌چنین ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده شد.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با
درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار در کنسولگری ثبت
کند.

به گزارش ایسنا، در مواردی که طلاق به درخواست زوج
ثبت می‌گردد زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به
دادگاه‌های ایران مراجعه کند.

 

تذکر کواکبیان به عدم توزیع لایحه
حمایت خانواده

نماینده مردم سمنان در مجلس از عدم توزیع مواد
مراعا مانده لایحه حمایت خانواده که در جلسه علنی صبح امروز- دوشنبه - در حال بررسی
است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مصطفی کواکبیان
در تذکر خود نسبت به مواد مراعا مانده این لایحه اظهار داشت: با توجه به این‌که
رییس مجلس گفتند برای رای دادن نمایندگان آمپول تقویتی لازم است، وجود متن مورد
بررسی در جلسه لازم است، در حالی که هیچ یک از نمایندگان مواد مورد بحث را در دسترس
ندارند.

کواکبیان افزود: اگرچه آقای محبی‌نیا گفتند متن
لایحه قبل از تعطیلات توزیع شده، اما این مواد باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد
تا اظهارنظرها در این باره پخته باشد.

 

چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴ لایحه حمایت
خانواده رسیدگی به چارچوب مربوط به طرح دعاوی در دادگاه خانواده را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس نمایندگان رسیدگی به
امور و دعاوی مربوط به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن
در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل
ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن،
‌حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردی برشمردند که رسیدگی
به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بر این اساس همچنین رسیدگی به ولایت قهری، قیمومت،
‌امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه
اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و
تغییر جنسیت نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شد.

به موجب تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول
۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و
تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ در مجمع تشخیص مصلحت
نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور
حسبی و احوال شخصیه آنها از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت
تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.

طبق تبصره الحاقی ۱ به این ماده افراد تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

 

با رای نمایندگان مجلس؛

 

ماده مربوط به «منع اشتغال زوجین از
سوی یکی از آنان» به کمیسیون ارجاع شد

نمایندگان مجلس ماده مربوط به «منع اشتغال هر یک
از زوجین توسط دیگری» را «در صورتی که آن شغل منافی مصالح خانوادگی باشد»، برای
بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

در حالی که ۶۷ نماینده به اصل این ماده رای دادند،
۷۲ نماینده رای به حذف آن دادند.

"به ویژه این امر در مورد حدادعادل که رای اول مردم تهران را به خود اختصاص داده است چشم‌گیر بود.انتهای پیام"بر این اساس ماده الحاقی ۲ مبنی بر این‌که «زوج
می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی
یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی کند»
به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد.

بر اساس این گزارش، ابتدا لاهوتی پیشنهاد حذف کل
این ماده الحاقی را ارائه داد و الهیان به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این ماده
یکی از موادی است که در آن عدالت رعایت شده است؛ به طوری که زن نیز می‌تواند در
رابطه با شغل همسرش که منافی حیثیت خانواده است، به دادگاه مراجعه کند.

اقبال محمدی به عنوان موافق پیشنهاد حذف این ماده،
این پرسش را مطرح کرد که «چرا با تصویب این ماده دعوای خانوادگی برای زن و مرد
فراهم کنیم؟»

در نهایت پیشنهاد حذف مطرح‌شده در مورد این ماده
مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و در ادامه پیشنهاد علی مطهری و عزت‌الله دهقان
برای حذف جزئی از این ماده که مربوط به امکان شکایت زن از همسر به دلیل شغل منافی
حیثیت خانواده بود، مطرح شد.

عزت‌الله دهقان نماینده درود و ازنا در تبیین
پیشنهاد خود اظهار کرد: این نکته صراحت قرآن کریم است که «الرجال قوامون علی
النساء»؛ بر این اساس زوج می‌تواند زوجه را از برخی مشاغل منع کند. این موضوع در
قانون مدنی نیز آمده است.

به گفته وی، این‌که همگان در برابر قانون برابرند،
به معنای تساوی ارث و دیه زن و مرد و داشتن حق طلاق توسط زن نیست.

دهقان تاکید کرد: خدا غیرت را برای مرد قرار داده
است و برای زن، غیرت مکروه و حرام است.

وی با بیان این‌که چنین ماده‌ای خلاف شرع است،
یادآور شد: طبق این ماده همان‌طور که مرد می‌تواند زن خود را که آرایش می‌کند و
منشی یک شرکت خصوصی می‌شود از داشتن این شغل منع کند، زن نیز می‌تواند همسر خود را
از داشتن یک شغل منع کند.

نورالله حیدری نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف
خاطرنشان کرد: این‌گونه نیست که هر مردی از جمیع جهات بتواند بر هر زنی رجحان داشته
باشد. قشر فهیم زنان نشان داده‌اند که می‌توانند در همه امور نقش برجسته‌ای داشته
باشند؛ لذا همان‌طور که برای مردان می‌توانیم این حق را قائل شویم که مانع انتخاب
یک شغل توسط همسرشان بشوند، باید این حق را نیز به زنان جامعه بدهیم.

هم‌چنین لاهوتی به عنوان موافق پیشنهاد حذف، تصریح
کرد: اگر این باب را باز کنیم که هر زنی حق داشته باشد در مورد شغل شوهرش از وی
شکایت کند، در کانون خانواده‌ها شرایط ناامنی ایجاد کرده‌ایم.

در پایان، اصل این ماده تنها ۶۷ رای موافق به دست
آورد و حذف آن نیز ۷۲ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع کسب کرد تا این ماده
جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود.

 

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان
تربیت‌بدنی در مجلس قرائت شد

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان تربیت‌بدنی در
مورد چگونگی هزینه‌کرد المپیک چین، عملکرد فدراسیون‌های ورزشی و مصوبات نخستین دوره
سفر ریاست‌جمهوری و هیات دولت در مورد امور ورزش قرائت شد. ‌

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان تربیت‌بدنی در
جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس توسط ستار هدایت‌خواه سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

این گزارش به تقاضای مصطفی کواکبیان نماینده سمنان
بر اساس ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی تهیه شده است که بر اساس آن کمیسیون فرهنگی پس از
استماع نقطه نظرات و توضیحات مسئولان مربوطه، این گزارش را نهایی کرده است.

در این گزارش با این توضیح که از میان پنج محور
مطروحه از سوی متقاضی تحقیق و تفحص، هیات تحقیق و تفحص بررسی‌های خود را در مورد سه
سوال انجام داده است و به دلیل آن‌که متقاضی از طرح دو سوال دیگر صرف‌نظر نموده به
توضیح موارد بررسی شده پرداخته شده است.

در مورد محور اول این سوال مطرح بوده است که بر
اساس گفته رییس دیوان محاسبات مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه برگزاری
المپیک چین شده است که حاصل آن، یک مدال طلا و یک مدال برنز بوده است. از این رو
آیا تناسبی میان هزینه صورت گرفته و نتایج وجود دارد و مبالغ مذکور صرف چه امری شده
است؟

در این گزارش این پاسخ آمده است که این مبالغ تنها
هزینه اعزام ورزشکاران به المپیک پکن نبوده و کلیه اعتبارات تربیت‌بدنی در جهت
آماده‌سازی تیم‌ها جهت شرکت در مسابقات داخلی و خارجی را شامل شده است و از این رقم
۲۰۰ میلیارد ریال به المپیک پکن اختصاص داده شده و بقیه ارقام در فاصله چهار ساله
میان المپیک پکن و المپیک قبلی هزینه شده است.

البته در این گزارش تاکید شده است که
این مقدار هزینه با نتایج ضعیف به دست آمده تناسبی نداشته و این امر را حاکی از ضعف
برنامه‌ریزی و مدیریت عنوان می‌کند.

محور و سوال دوم در مورد عملکرد ضعیف فدراسیون‌های
ورزشی و عدم تناسب عملکرد فدراسیون‌ها با کمک‌های دریافتی است. کمیسیون فرهنگی در
گزارش خود این‌گونه پاسخ می‌دهد که فدراسیون‌ها در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۷ مبالغی
را دریافت کرده که پنج درصد آن صرف امور آموزشی، ۲۰ درصد حقوق کارکنان، ۱۵ تا ۲۰
درصد صرف دستمزد مربیان، ۲۰ درصد حقوق ورزشکاران و ۳۰ درصد صرف اردوهای داخلی و
خارجی و پذیرایی از میهمانان شده است.

در ادامه این گزارش ضمن انتقاد از برخی بی‌دقتی‌ها
در هزینه کردن بودجه و یا عقد قرارداد با مربیان، بازیکنان و باشگاه‌ها و با اشاره
به تشکیل وزارت جدید ورزش و جوانان، تاکید شده است که این وزارتخانه باید هر چه
سریع‌تر نسبت به ایجاد یک سامانه یکپارچه مالی و ایجاد حسابرسی توسط موسسات حسابرسی
و اعمال نظارت دقیق در عملکرد فدراسیون‌ها اقدام شود.

به گزارش ایسنا، هم‌چنین در گزارش تحقیق و تفحص
یکی از موارد غیرمتعارف هزینه‌کرد را سرمایه‌گذاری برخی فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها در
بانک تات از محل اعتبارات فدراسیون‌ها عنوان کرده است و سرمایه‌گذاری در این بانک‌
را اقدام غیرقابل قبول، غیرمتعارف و قابل بررسی و پیگیری می‌دانند و بر این موضوع
تاکید دارند که وزارت ورزش و جوانان باید سازوکار مناسبی برای اعمال نظارت دقیق و
پیشگیری از تخلفات احتمالی بعدی مهیا کنند.

سومین محور تحقیق و تفحص مربوط به مصوبات دور نخست
سفر رییس‌جمهور و هیات دولت در استان‌های مختلف کشور است که طبق این گزارش پیشرفت
پروژه‌های ورزشی در اولین دور این سفرها نشان دهنده تکمیل و اتمام حدود ۸۰ درصد این
پروژه‌ها بوده است. البته با ذکر این نکته که نحوه توزیع اعتبارات در اختیار سازمان
تربیت‌بدنی در استان‌ها و شهرستان‌ها مطلوب نبوده و شاخص دقیقی در جهت توزیع
عادلانه اعتبارات و امکانات استفاده نشده است.

به گزارش ایسنا، در پایان این گزارش هیات تحقیق و
تفحص به منظور ارتقای جایگاه مدیریت ورزش کشور و پیشگیری از بروز نارسایی‌ها و
تخلفات احتمالی، چهار نکته را یادآور می‌شود که یکی از آنها تکمیل و قانونمند کردن
نظام جامع ورزش کشور است که در آن جایگاه ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای بانوان، ورزش
جانبازان، سازمان و تشکیلات فدراسیون‌ها و هیات‌ها و هم‌چنین نظام اداری و مالی و
نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته شود.

دومین مورد پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و
نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مالی فدراسیون‌ها، کمیته‌ها و هیات‌های وابسته با
ایجاد سامانه یکپارچه مالی و حسابرسی در مورد وجوهی که تحت عنوان کمک در اختیار
فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد، است.

گزینش و تربیت مدیران متعهد، متخصص و پاکدست که
علاوه بر توجه به ارتقای کمی و کیفی ورزش، حافظ منافع مردم و بیت‌المال باشند سومین
نکته این هیات برای پیشگیری از بروز نارسایی‌ها و تخلفات احتمالی است.

هیات تحقیق و تفحص هم‌چنین در آخرین راهکار بر
لزوم تلاش در جهت برنامه‌ریزی اساسی به منظور حاکمیت اخلاق و معنویت در ورزش کشور و
توجه به اهداف متعالی ورزش و تربیت‌بدنی در چارچوب قانون اساسی و اهداف فرهنگی مصوب
شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید دارد.

در پایان این گزارش کمیسیون فرهنگی تاکید کرده است
که بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه داخلی می‌تواند گزارش مستقلی از تحقیقات صورت
گرفته‌اش در موارد مختلفی همچون عملکرد فدراسیون‌های تیراندازی، جانبازان،
وزنه‌برداری، ‌کشتی، فوتبال و ورزش‌های روستایی و عشایری و هم‌چنین چگونگی انتخاب
فدراسیون‌ها، قراردادها، سفرهای خارجی، دوپینگ و هم‌چنین عملکرد صندوق اعتباری
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و کمیته ملی المپیک و هم‌چنین باشگاه‌های فرهنگی
ورزشی پرسپولیس و استقلال ارائه کند.

 

کواکبیان تذکر داد:

 

گزارش هیات تفحص از تربیت بدنی با
گزارش قرائت شده متفاوت بود

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با
انتقاد از گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از تربیت بدنی،
گفت که این گزارش با آنچه در هیات تحقیق و تفحص جمع‌بندی شده بود متفاوت بود.

مصطفی کواکبیان در تذکری از قرائت گزارش هیات
تحقیق و تفحص بعد از دو سال و نیم تشکر کرد.

وی افزود: در گزارش هیات تحقیق و تفحص موارد زیادی
از تخلفات و مشکلات وجود داشت که یکی از آن‌ها انتخاب فدارسیون فوتبال است که
سازمان از قبل به هیات‌ها می‌گوید چه بشود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم ادامه داد: در
انتخابات روسای فدراسیون‌ها تخلفات زیادی وجود داشته که در این گزارش به آن اشاره
نشده، در واقع آنچه ما در هیات مصوب کردیم با آنچه کمیسیون فرهنگی تصویب و به صحن
علنی ارائه کرد، متفاوت بود.

 

یحیی‌زاده تذکر داد:

 

گزارش تفحص از تربیت بدنی در مورد
دوپینگ و انتخابات فدارسیون‌ها هم قرائت شود

مسئول هیات تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی
خواستار قرائت گزارش این هیات در خصوص موضوع دوپینگ و انتخابات فدارسیون‌ها شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، سید جلال
یحیی‌زاده در تذکری مستند به مواد ۱۷-۲۴ و ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس یادآور شد:
هیات تحقیق و تفحص ابتدا یکی دو ماه در ارتباط با محورهای مورد درخواست آقای
کواکبیان تحقیق و تفحص کرد اما بعد از اینکه ایشان گفت تقاضای وی برای تحقیق و تفحص
از کل کشور بوده ما هم گزارش جامعی در این باره تهیه کردیم.

وی افزود: بعد از ارائه گزارش هیات به کمیسیون
فرهنگی تقسیم‌های غیرمرتبط با درخواست اولیه آقای کواکبیان حفظ شد که من خواهش دارم
دستوری دهید که بقیه این گزارش هم ارائه شود چرا که ماده ۳۳ آیین‌نامه راه را برای
این کار باز گذاشته است.

این کمیسیون فرهنگی مجلس، ارائه مهلت یک ماهه بعد
از ۱۲ فعالیت هیات تحقیق و تفحص را خلاف آیین‌نامه دانست و گفت: در حالی که هیات یک
ماه فرصت بررسی گزارش تحقیق و تفحص را داشت اما این زمان ده ماه و ده روز به طول
انجامید و بعد از تصویب آن در کمیسیون در حالی که باید هفته بعد از آن گزارش در
مجلس قرائت می‌شد ۱۲۵ روز تا قرائت گزارش به طول انجامید.

علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره ارائه مهلت
غیرقانونی به هیات تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: ما چندین بار
گفتیم که سریعا گزارش ارائه شود اما این کار با تاخیر انجام شد.

رئیس مجلس در پایان تاکید کرد که اگر مطالب دیگری
در این گزارش بوده کمیسیون فرهنگی گزارش آن را به هیات رئیسه برای قرائت در صحن
علنی ارائه کند.

 

ارسال گزارش اجرایی نشدن بخش‌هایی از
قانون بودجه ۹۰ به قوه قضاییه

گزارش مجلس در مورد عدم اجرای بخش‌هایی از قانون
بودجه سال ۹۰ کل کشور در مجلس قرائت و پس از تصویب مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود در مورد عدم اجرای جزء "ب" بند ۱ و تبصره‌های بند ۲
قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور را قرائت کرد.

پس از قرائت این گزارش، مفاد آن با ۱۱۳ رای موافق،
۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع به تصویب رسید و علی لاریجانی اعلام کرد که بر این اساس
این گزارش به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

مفتح اعلام کرد که عملکرد بندها و اجزا و
تبصره‌های مذکور طی شش ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری در جلسات متعدد کمیسیون با
حضور وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی، معاونین معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و کارشناسان دیوان محاسبات کشور مورد بررسی
قرار گرفت.

وی اعلام کرد که بر این اساس کمیسیون نتیجه‌گیری
کرد که ارزش نفت خام و معیانات گازی صادر شده طی مدت مذکور معادل مبلغ ۵۳/۲ میلیارد
دلار می‌باشد، همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود ۵۱/۲ میلیارد دلار تا
پایان شهریورماه وصول شده است.

وی ادامه داد: پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه
ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز در مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب
عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریور ماه باید معادل
مبلغ حدود ۶/۴ دهم میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند ۲ ماده واحده قانون بودجه
به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

گفتنی است طبق بند ۲ قانون بودجه ۹۰ می‌بایست از
محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند ۱
قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، مبالغی جهت تقویت بنیه‌ی دفاعی، بخش سلامت،
بازسازی عتبات عالیات، مهار آب‌های مرزی و ... واریز شود.

مفتح افزود: طی بررسی‌های کمیسیون مشخص شد که بنا
بر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریور ماه معادل حدود ۲/۴ دهم میلیارد دلار
از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود ۴ میلیارد دلار به
حساب خزانه واریز نشده است؛ از مبلغ واریز شده به خزانه نیز تا تاریخ ۹۰/۸/۳
اعتباری برای اجزای بند ۲ قانون بودجه تخصیص و پرداخت نگردیده است.

کمیسیون برنامه و بودجه بر این اساس، انجام
اقداماتی را جهت اجرای قانون ضروری دانسته و تاکید کرده است که دولت در تخصیص و
پرداخت مبلغ معادل ۲/۴ دهم میلیارد دلار واریز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد
تبصره ۱ و ۲ بند ۲ قانون بودجه حداکثر طی یک هفته اقدام کند. «تبصره‌های مذکور
مربوط به واریز مبلغ برای تقویت بنیه‌ی دفاعی و بخش سلامت است».

همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید دارد که
وزارت نفت می‌بایست در وصول مبلغ دو میلیارد دلار تسریع کند.

همچنین با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در
برداشت مبلغ ۴ میلیارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی، این بانک حداکثر ظرف
یک هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نماید، بدیهی است در صورت
عدم واریز یا عدم ارائه مستند قانونی برای برداشت این مبلغ، تخلف بانک مرکزی در
مراجع ذیربط قابل پیگیری است.

همچنین بر این اساس دولت با قید تسریع، موظف به
تخصیص و پرداخت مبلغ ۶ میلیارد دلار موضوع اجزای بندهای "ب" و "پ" بر اساس مفاد
تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور می‌گردد.

 

بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی الزامی
نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی کلیات و
جزییات طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر
از ۲۰ هزار نفر که نزد صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند را تصویب
کردند.

بر این اساس شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت
کمتر از ۲۰ هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده می‌کنند و نزد
صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند، بیمه‌ی اجباری مجدد آنان
نزد سازمان تامین اجتماعی لازم نیست.

 

/تصویب چند لایحه‌ موافقتنامه در
مجلس/

 

لاریجانی:

 

گویا برای رای گیری آمپول تقویتی لازم
است

نمایندگان مجلس دو لایحه موافقتنامه‌ی همکاری در
زمینه‌ی قرنطینه‌ی گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های
جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، طبق ماده
واحده‌ی این دو لایحه که به تصویب مجلس رسید، در اجرای این موافقتنامه‌ها اجرای
مواد ۱ و ۱۳ این موافقتنامه‌ها در مورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل ۷۷
قانون اساسی است و حکم ماده ۱۱ این دو لایحه در مورد جمهوری اسلامی ایران با رعایت
اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرا می‌شود.

هم‌چنین نمایندگان به لایحه‌ی موافقتنامه‌ی همکاری
قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک
خلق الجزایر رای دادند.

مجلس هم‌چنین لایحه‌ی اصلاح تشریفات مونترال در
مورد مواد کاهنده لایه‌ی ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضا - پکن - را به تصویب
رساندند.

گفتنی است که در بررسی لوایح مذکور بعضا اصل و حذف
لایحه مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با انجام اصلاحاتی جزیی در مجلس تصویب شد.

بر این اساس، لاریجانی ضمن آن‌که نمایندگان را
دعوت به شرکت در رای‌گیری‌ها می‌کرد، گفت: امروز چرا وضعیت این چنین است؟ مثل این
که برای رای‌گیری آمپول تقویتی لازم است.

بهتر است ضمن دیده بوسی رای نیز بدهید.

گفتنی است، نمایندگان پس از چند هفته تعطیلی و نیز
برگزاری انتخابات که منجر به انتخاب حدود ۱۴۰ تن از آنان برای مجلس نهم شد در جلسه
علنی امروز - دوشنبه - با یکدیگر دیده‌بوسی می‌کردند. به ویژه این امر در مورد
حدادعادل که رای اول مردم تهران را به خود اختصاص داده است چشم‌گیر بود.

انتهای پیام