آینده مبهم مالی در دست نظامیان

آینده مبهم مالی در دست نظامیان گروه تحقیق و تفسیر خبر- نظامیان کودتاگر مالی بار دیگر ثابت کردند شرایط 'قاره کودتا' هنوز هم برای بروز چنین رویدادهای سیاسی تغییر چندانی نکرده است.

اول اسفندماه ۱۳۹۰ بود که 'آمادو تومانی توره' رییس جمهوری مالی، اعلام کرد با وجود شورش اعضای طایفه طارق در شمال این کشور، انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود یعنی نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برگزار می شود.

توره قطعا نمی دانست یک ماه بعد، برخی نظامیان ارتش این کشور با حمله به کاخ ریاست جمهوری، دولت را سرنگون خواهند کرد.

سوم فروردین ماه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد 'افراد مسلح در مالی می گویند بر کاخ ریاست جمهوری مسلط شده و نظام و دولت این کشور را ساقط کرده اند'.

به نوشته این خبرگزاری، 'سربازان شورشی که خود را عضو کمیته ملی برای برقراری مردم سالاری در مالی می خوانند دلیل اقدام خود را ناتوانی دولت در برخورد با قیامی در شمال این کشور خوانده اند'.

"آینده مبهم مالی در دست نظامیان گروه تحقیق و تفسیر خبر- نظامیان کودتاگر مالی بار دیگر ثابت کردند شرایط 'قاره کودتا' هنوز هم برای بروز چنین رویدادهای سیاسی تغییر چندانی نکرده است"

به این ترتیب، به نظر می رسد درگیری های چند روز اخیر در شهر 'باماکو' پایتخت مالی، با شکلگیری دوباره کودتا در یکی دیگر از کشورهای قاره آفریقا به پایان رسیده است.

** قبیله طارق؛ سرگردان میان لیبی و مالی

-----------------------------------------------

اعضای قبیله طارق که آنان را به نام شورشیان طوارق نیز می شناسند، سال ها در خدمت 'معمر قذافی' رهبر کشته شده لیبی، خدمت می کردند و می جنگیدند.

پس از سرنگونی دولت قذافی و روی کار آمدن حکومت موقت در این کشور، اعضای قبیله طارق راه کشور خود را در پیش گرفتند و به ایجاد ناآرامی هایی در شمال مالی دست زدند.

البته می توان گفت مهمترین دلیل بروز این اتفاق، تخصص نداشتن اعضای این قبیله در اموری غیر از جنگاوری بود. به همین دلیل، دولت مالی نیز نتوانست فکر موثری برای مشغول کردن آنان در حرفه های مختلف و پذیرش اجتماعی آنان داشته باشد.

از سوی دیگر، عقیده رهبران این قبایل برای تشکیل کشوری مستقل در شمال مالی، نه فقط تهدیدی برای حاکمیت ملی این کشور محسوب می شد بلکه دیگر کشورهای مجاور را نیز نگران کرد.

اعضای این قبیله پیش از سرنگونی قذافی نیز از اوایل دهه ۷۰ هجری خورشیدی بارها مناطق شمالی مالی را ناآرام کرده بودند؛ چرا که معتقد بودند دولت مرکزی آنان را به حاشیه رانده و به فرهنگ و قومیت آنان بی توجهی می کند.

با این حال، آنان سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ پیمان های صلحی با دولت وقت امضا کردند و چندین بار دیگر نیز همچون سی و یکم تیرماه ۱۳۸۷ با دولت درباره پایان دادن به درگیری ها به توافق رسیدند اما هر بار این پیمان ها بیش از چند ماه طول نمی کشید.

اما به هر حال، نبود یک دولت مرکزی مقتدر در لیبی، راه را برای قاچاق سلاح های جدید از طریق مرزهای الجزایر باز کرد و سبب تقویت بیش از پیش طوارق شد.

توره نیز که از سال ۱۳۸۱ قدرت را در دست دارد، در مواجهه با ناآرامی های اخیر نتوانست کار چندانی از پیش ببرد و انتقادهای زیادی را به جان خرید.

"توره قطعا نمی دانست یک ماه بعد، برخی نظامیان ارتش این کشور با حمله به کاخ ریاست جمهوری، دولت را سرنگون خواهند کرد"

ششم اسفندماه ۱۳۹۰ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد درگیری‌های بین نیروهای دولتی مالی و جدایی طلبان طوارق در شمال این کشور باعث آوارگی حدود ۱۲۴ هزار تن شده است.

بر اساس این بیانیه، در نتیجه درگیری‌ها) بیش از ۶۳ هزار تن در داخل مالی آواره شده‌اند و بیش از ۶۱ هزار نفر به کشورهای همسایه نظیر نیجر و بورکینا فاسو گریخته‌اند.

گرچه توره متعهد شده بود پس از انتخابات اردیبهشت ماه از قدرت کناره گیری کند اما گویا برخی نظامیان ارتش با توجه به شرایط موجود، ادامه روند کنونی را تاب نیاورده اند.

** مالی؛ عرصه ای برای گروه های افراطی

--------------------------------------------

کشور مسلمان مالی با داشتن حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت، طی سال های اخیر عرصه مناسبی برای فعالیت گروه های افراطی همچون القاعده و وهابیون محسوب می شده است.

گرچه شانزدهم مردادماه سال گذشته، مقام های امنیتی مالی اعلام کردند به دنبال عملیات نظامی گسترده نظامیان این کشور و موریتانی در غرب مالی که از خردادماه آغاز شده بود، افراد مسلح وابسته به القاعده پایگاه های خود را ترک کردند، اما این گروه هنوز کاملا ریشه کن نشده است.

گروه سلفی 'وعظ و جهاد' در سال ۱۳۸۵ به القاعده پیوست و نام خود را به گروه 'القاعده مغرب اسلامی' تغییر داد. این گروه که در مناطق وسیعی از آفریقا شامل بخش هایی از الجزایر، نیجر، موریتانی و مالی فعالیت دارد، تیرماه سال گذشته حمله به برخی پایگاه های مبارزه با تروریسم در خاک موریتانی و نزدیک مرزهای مالی را در دستور کار قرار داده بودند.

فعالیت این گروه ها سبب شد کشورهای غربی به بهانه مبارزه با تروریسم، نیروهای نظامی خود را به مالی بفرستند. سیزدهم آذرماه به دنبال ربوده شدن تعدادی اتباع اروپایی، دولت کانادا این اقدام ها را به گروه القاعده منتسب کرد و گفت نیروی نظامی به این کشور اعزام می کند.

به هر حال، به نظر می رسد در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری مالی به زمان برگزاری خود نزدیک می شد، رییس جمهوری ۱۰ سال گذشته این کشور با ناتوانی در حل مشکلات کشور خود، دیگر جایگاهی در کاخ ریاست جمهوری ندارد.

"سوم فروردین ماه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد 'افراد مسلح در مالی می گویند بر کاخ ریاست جمهوری مسلط شده و نظام و دولت این کشور را ساقط کرده اند'"

در چنین شرایطی، همه امور به دست نظامیان خشمگینی افتاده است که هنوز برنامه روشنی از آینده سیاسی مالی اعلام نکرده اند.

البته به گزارش سوم فروردین ماه شبکه خبری 'الجزیره'، رهبر کودتاچیان طی بیانیه ای گفت: هدف ما به دست گرفتن قدرت نیست. ما متعهد می شویم به محض از بین رفتن تهدیداتی که وحدت کشور را تهدید می کند قدرت را به رییس جمهوری که به شیوه ای دموکراتیک انتخاب می شود، تحویل دهیم.

اعلام نگرانی های سران اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، آمریکا و... درباره اوضاع مالی نیز هنوز از حد سخنان دیپلماتیک به مرحله تهدید عملی نرسیده است.

بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) هنوز درگیر حوادث، انقلاب ها و خیزش های مردمی یک سال گذشته خود است، کشورهای غربی می کوشند خود را در عرصه ای جدید گرفتار نکنند.

آنان امیدوارند نظامیان مالی در صورت پایبندی به تعهدات خود درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت به فرد منتخب، زمینه فعالیت گروه های تندرو را از بین ببرند. شاید نیز در این میان، سفره های رنگینی از قراردادهای نظامی و امنیتی با غرب در مالی گشوده شود که راه را برای تسلط بیشتر آنان بر یکی دیگر از کشورهای جهان اسلام هموار کند.

بنابراین باید منتظر گام های بعدی کودتاچیان، مواضع رسمی آنان و برنامه های احتمالی برای آینده مالی نشست.

تحقیق**1961**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۴۹۴۴۹.