نظامیان مصری اقدامات بعدی خود را در جلسه اضطراری بررسی می‌کنند

نفرات ارتش در نقاط حساس پایتخت مستقر شده اند

نظامیان مصری برای بررسی اقدامات بعدی در مورد شرایط بحرانی این کشور جلسه اضطراری تشکیل داده‌اند و سخنگوی رئیس جمهوری این کشور بر ادامه زمامداری او تاکید کرده است.

روز چهارشنبه، ١٢ تیر (٣ ژوئیه)، گزارش شد که فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مصر یک جلسه اضطراری تشکیل داده‌اند تا در مورد نقش ارتش در خاتمه دادن به بحران سیاسی این کشور مذاکره کنند.

این جلسه درحالی تشکیل می‌شود که ضرب‌الاجل نظامیان برای حل بحران کنونی روز چهارشنبه، ساعت ٤:٣٠ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی پایان خواهد یافت. قرار است در پایان جلسه فرماندهان ارتش، بیانیه‌ای صادر شود.

ارتش مصر با صدور ضرب‌الاجلی در روز دوشنبه، از سیاستمداران خواسته بود تا مطالبات چندصد هزار نفری را برآورده کنند که از روز یکشنبه در قاهره، پایتخت، و سایر شهرهای مصر دست به اعتراض زده‌اند.

خواست اصلی معترضان کناره‌گیری محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین است که سال گذشته به این سمت انتخاب شد.

روز چهارشنبه، سخنگوی رئیس جمهوری مصر با تاکید بر اینکه آقای مرسی هرگز تسلیم فشار برای کناره‌گیری از سمت خود نمی‌شود، گفت که "برای رئیس جمهوری مرگ در راه دموکراسی بهتر از سرزنش تاریخ است."

آقای مرسی در سخنانی در شامگاه گذشته، تاکید کرد که کناره‌گیری نمی‌کند و با اظهار اینکه از طریق انتخابات آزاد به ریاست جمهوری رسیده، گفت که "تا پای جان" از جایگاه مشروع خود دفاع خواهد کرد.

در واکنش به سخنرانی رئیس جمهوری، فرماندهان ارتش با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان "آخرین ساعات" هشدار دادند که در مقابله با "تروریست‌ها و ابلهان" از ایثار خون خود دریغ ندارند. همچنین، گزارش شده که نفرات ارتش در سازمان رادیو و تلویزیون دولتی مصر مستقر شده‌اند.

در مقابل، سخنگوی گروه اخوان المسلمین گفته است که حامیان این گروه اسلامگرا برای دفاع از رئیس جمهوری آماده شهادت هستند.

مرسی دولت خود را مشروع دانسته و بر ادامه زمامداری تاکید نهاده است

وی گفت که این گروه "نمی‌تواند اجازه دهد ماشین نظامی به ارعاب نتیجه اراده مردم مبادرت ورزد" و هشدار دادکه در صورتی‌که ارتش در صدد توسل به زور برای برکناری محمد مرسی برآید، اخوان المسلمین "چاره‌ای ندارد جز اینکه خود را بین تانک‌ها و رئیس جمهوری حایل قرار دهد."

طی روزهای اخیر، بین طرفداران رئیس جمهوری، به خصوص اعضا و حامیان اخوان المسلمین، و مخالفان او درگیری‌هایی روی داده که تلفاتی هم برجای گذاشته است. از جمله شب گذشته، در خارج از دانشگاه قاهره، بین دانشجویان و طرفداران رئیس جمهوری برخورد شدیدی به وقوع پیوست.

با وحود موضعگیری انعطاف ناپذیر رئیس جمهوری و اسلامگرایان طرفدار او، نظر بسیاری از ناظران مصری این است که با توجه به وسعت تظاهرات اعتراضی و حمایت ارتش از معترضان، بعید است محمد مرسی بتواند همچنان قدرت را حفظ کند.

برخی گزارش‌های خبری حاکی از آن است که گروه جماعت اسلامی، از سازمان‌های اسلامگرا که در جریان تظاهرات اخیر، اعضای آن به نشانه حمایت ار آقای مرسی در برابر کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، ساعاتی پیش از رئیس جمهوری خواست انتخابات پیش از موعد برگزار کند.

به گفته خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی در قاهره، در صورت تایید این گزارش، احتمالا انگیزه جماعت اسلامی، جلوگیری از مداخله ارتش و خونریزی احتمالی است.

بین مخالفان و طرفداران رئیس جمهوری درگیری‌های خونینی روی داده است

روزنامه الاهرام، که یک نشریه متعلق به دولت است، در گزارشی نوشته است که انتظار می رود آقای مرسی یا کناره‌گیری کند یا توسط ارتش برکنار شود و پس از آن، ارتش یک شورای ریاست جمهوری موقت را با عضویت سه نفر و به ریاست رئیس دادگاه قانون اساسی تشکیل خواهد داد تا مقدمه انتخابات بعدی را فراهم کند.

به نوشته این روزنامه، رئیس این شورا در مرحله اول از طریق مذاکره با رهبران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین رهبران جوانان، "نقشه راه آینده مصر" را طراحی خواهد کرد.

منابع خبری دیگر، از وجود طرح‌های متفاوتی سخن گفته‌اند که ظاهرا ارتش برای اداره امور مصر پس از کناره‌گیری یا سرنگونی آقای مرسی پیش‌بینی کرده است.

پس از آنکه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، در پی چند هفته تجمع اعتراضی در میدان تحریر قاهره و حمایت ارتش از معترضان، در فوریه سال ٢٠١١ از سمت خود کناره‌گیری کرد، شورای عالی نظامی، به ریاست وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح، زمام امور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و آغاز زمامداری محمد مرسی در ژوئن سال گذشته در دست داشت.

اگرچه برگزاری تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی طی یک سال گذشته به طور پراکنده ادامه داشته است، اما بحران کنونی حاصل حضور چند صدهزار نفر در میدان تحریر قاهره با درخواست کناره‌گیری او از قدرت بوده است.

این تظاهرات عمدتا توسط جوانان مخالف آقای مرسی سازمان داده شده و اگرچه شخصیت‌ها و احزاب لیبرال و لائیک از آن حمایت کرده‌اند، اما در موقعیت رهبری این حرکت نبوده‌اند.

ارتش از مطالبات تظاهرکنندگان مخالف رئیس جمهوری حمایت کرده است

تظاهرکنندگان گفته‌اند که رئیس جمهوری در طول سال گذشته نتوانسته است گامی در راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مصر بردارد بلکه در این مدت، مشکلات شدت بیشتری هم گرفته است.

علاوه بر این، جهتگیری سیاسی محمد مرسی، به خصوص اقداماتی که در تقویت موقعیت اسلامگرایان در تشکیلات سیاسی مصر صورت داده، باعث نگرانی کسانی شده است که او را به تلاش برای استقرار یک نظام دینی و در نتیجه، نابودی خواست دموکراتیک "انقلاب مصر" متهم می‌کنند.

در انتخابات سال گذشته، آقای مرسی با اکثریت اندکی در مرحله دوم انتخابات بر رقیب خود پیروز شد که به گفته مخالفان، به معنی آن است که وی مجوز لازم برای تحمیل نظر خود بر آینده سیاسی مصر را ندارد.

آنان به خصوص قانون اساسی کنونی را که دارای گرایش های دینی است با نظام دموکراتیک مورد نظر خود مغایر دانسته اند. این قانون اساسی توسط هیاتی که اسلامگرایان بر آن تسلط داشتند تدوین شد.