ادامه «سکوت» صداوسیما و ابهامات یک ابلاغیه/ اولویت‌ها کدام است؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر -گروه هنر: «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما»؛ این یکی از کلیدواژه‌های خبری حاشیه‌ساز و پرواکنش در میان خبرهای مرتبط با رسانه ملی، طی دو هفته اخیر بوده است. خبری که به‌واسطه انتشار عمومی یک نامه داخلی به امضای عبدالعلی علی‌عسکری رئیس سازمان صداوسیما خطاب به معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان، رسانه‌ای شد و همچون نمونه‌های مشابه، پیش از ورود رسانه‌های رسمی به میدان، فضای مجازی تبدیل به بستر اصلی واکنش نسبت به آن شد.
فضای آسیب‌دیده افکار عمومی در شرایط نابسامان اقتصادی و فراگیری دغدغه معیشت، این سوژه را پیش از هر مباحثه قانونی و اجرایی، تبدیل به دستمایه‌ای برای مطایبه‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی کرد؛ خلاصه واکنش‌های مجازی هم چنین پرسشی بود؛ «آیا خون کارمندان صداوسیما رنگین‌تر از اقشار دیگر و به‌خصوص نیروهای آسیب‌پذیر فعال در حوزه بهداشت و درمان در ایام مقابله با کرونا است؟»
تیر از چله رها شده در فضای مجازی را به راحتی نمی‌توان مهار کرد؛ مطالب ضمیمه‌ای همچون بازنشر آمار مقایسه‌ای میان تعداد کارمندان رسانه ملی و شبکه‌های تلویزیونی معتبر جهانی، تنور واکنش‌های مجازی نسبت به این خبر را داغ‌تر کرد اما در واکنش به این خبر منتشر شده در فضای غیررسمی، خبری از توضیح و اطلاع‌رسانی رسمی از مرجع اصلی خبر یعنی «رسانه ملی» نبود.
مدیریت صداوسیما و به‌خصوص زیرمجموعه اصلی متولی اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در آن یعنی اداره کل روابط عمومی، نه فقط مستقیماً واکنشی به این خبر نشان نداد که در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها ترجیح دادند سکوت کنند.
این گزارش طبیعتاً می‌توانست زودتر از این‌ها و در اوج حرارت تنور پرداختن به این سوژه در محافل رسانه‌ای و فضای مجازی منتشر شود اما امیدی که به پیگیری برای پاسخگویی از سوی مسئولان ذی‌ربط در صداوسیما داشتیم، مجابمان کرد بیشتر تأمل کنیم و منتظر بمانیم؛ انتظاری که البته به نتیجه‌ای نرسید!
نکته مهم اینکه صداوسیما فارغ از هر انتقادی به عملکرد و سیاست‌های خرد و کلان در دوره‌های مختلف، همچنان مهمترین ابزار برای ابهام‌زدایی نسبت به حوزه‌های مختلف در افکار عمومی است و این مأموریت مهم، طبیعتاً ضرورت شفاف‌سازی درباره این مجموعه را دوچندان می‌کند و گرفتار ماندن خودش در غبار ابهامات به‌شدت دور از انتظار است.
افزایش حقوق کارکنان صداوسیما مبنای قانونی دارد؟
همزمان با سکوت مسئولان صداوسیما در برابر این جریان خبری، برخی منتقدان این ابلاغیه تلاش کردند صورتی غیرقانونی به این اقدام صداوسیما بدهند و آن را تصمیمی فراقانونی جلوه دهند. فارغ از نقدها و ابهامات قابل طرح درباره این ابلاغیه اما با اندکی آشنایی با مبانی بودجه‌ای سازمان‌ها و نهادها و نیز اطلاع از ابلاغیه‌های قانونی در این زمینه، باید بر این نکته تأکید کرد که نفس این اقدام رئیس سازمان صداوسیما تضاد و تعارضی با «قانون» ندارد.
پیرو ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی سازمان‌ها و نهادهای مشمول، پیش از این‌ها اقدام به افزایش حقوق پرسنل خود کرده بودند و حالا ابلاغیه جدید رئیس رسانه ملی را هم می‌توان در راستای همین دستورالعمل، اقدامی کاملاً مطابق اختیارات قانونی دانست؛ اما آیا این پشتوانه قانونی مانع از طرح ابهامات و شبهات درباره تصمیم اخیر رئیس صداوسیما می‌شود؟ بر اساس توضیحاتی که پیرو انتشار خبر اولیه در فضای رسانه‌ای منتشر شد، بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری، زمستان سال گذشته با دستور رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه همه دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شد که افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده بود. از طرف دیگر این بخشنامه و افزایش ۵۰ درصدی همه دستگاه‌ها را شامل نشد ولی دستگاه‌های اجرایی بنا بر اعلامیه سازمان مدیریت از ۱۰ تا ۵۰ درصد این افزایش را اعمال کردند و می‌دانیم که این افزایش پیش از افزایش سنواتی متداول بود که در آغاز هر سال اعمال می‌شود.
در دستورالعمل مورد اشاره آمده است: «در بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده بود تعدادی از دستگاه‌های اجرایی که با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم، به علت نبود اعتبارات مصوب، نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند که این امر نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی را موجب شد.
"خبرگزاری مهر -گروه هنر: «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما»؛ این یکی از کلیدواژه‌های خبری حاشیه‌ساز و پرواکنش در میان خبرهای مرتبط با رسانه ملی، طی دو هفته اخیر بوده است"این بخشنامه با تاکید بر رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها، به دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از مصوبات یاد شده و افزایش‌های مشابه برخوردار نشده‌اند اجازه می‌دهد که از اول اسفند ۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.»
پیرو ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی سازمان‌ها و نهادهای مشمول، پیش از این‌ها اقدام به افزایش حقوق پرسنل خود کرده بودند و حالا ابلاغیه جدید رئیس رسانه ملی را هم می‌توان در راستای همین دستورالعمل، اقدامی کاملاً مطابق اختیارات قانونی دانست؛ اما آیا این پشتوانه قانونی مانع از طرح ابهامات و شبهات درباره تصمیم اخیر رئیس صداوسیما می‌شود؟
ورود سازمان برنامه و بودجه؛ بار افزایش حقوق بر دوش کیست؟
سازمان برنامه و بودجه که دستورالعمل صادره از سوی آن مبنای قانونی ابلاغیه اخیر رئیس صداوسیما قلمداد می‌شود، پس از رسانه‌ای شدن این ابلاغیه و در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر، به ارائه توضیحاتی درباره این خبر پرحاشیه پرداخت.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است: «هرگونه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی، براساس قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات انجام می‌شود. تأمین بار مالی مکاتبه اخیر رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی کل کشور به سازمان صدا و سیما و درآمدهای آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر موارد یاد شده، مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.»
این توضیح مشخصاً به ابلاغیه مذکور، صورتی کاملاً داخلی بخشید که اجرای آن هیچ تعهد مازادی را متوجه نهادهای بیرون از سازمان صداوسیما نمی‌کند. با این وجود بازهم کیفیت اجرایی شدن این ابلاغیه، با توجه به بار مالی قابل توجه آن، کماکان با ابهاماتی مواجه است.
پیش از مرور بخشی از این ابهامات که نیاز به شفاف‌سازی مسئولان سازمان صداوسیما دارد، تأکید بر این نکته ضروری است که در فرآیند افزایش حقوق پرسنل هر مجموعه‌ای، بی‌تردید سوگیری سوالات و ابهامات متوجه مدیریت کلان آن مجموعه است و حقوق‌بگیران را نمی‌توان مخاطب قرار داد، چه اینکه جمع قابل‌توجهی از پرسنل سازمان صداوسیما در این بحث خاص، جدای از سایر اقشار جامعه نیستند و بی‌تناسبی میان حقوق دریافتی و شرایط تورمی حاکم بر بازار، معیشت آنان را نیز با تهدیداتی مواجه کرده است. با قبول این پیش‌فرض بازهم نمی‌توان کتمان کرد که اعمال هر اصلاحیه‌ای در سازوکار اقتصادی و بودجه‌ای یک نهاد وابسته به بیت‌المال، نیازمند شفافیت و پاسخگویی مراجع تصمیم‌گیر است.
خبرگزاری مهر در راستای طرح ابهامات مدنظر در این حوزه طی روزهای اخیر تلاش داشت تا این ابهامات را به‌انضمام توضیحات مسئولان ذی‌ربط شامل مسئولان معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان و نیز روابط عمومی رسانه ملی منعکس کند که مسئولان مربوطه ترجیح دادند در این زمینه سکوت کنند.
آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از سوالاتی است که به نظر می‌رسد همزمان با رسمیت یافتن ابلاغیه «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما» پاسخ به آنها می‌تواند هم برای رسانه ملی و هم برای جامعه مخاطبان آن راهگشا و روشنگر باشد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
