افشای دو نامه «محرمانه» دیگر؛۹۰۰ میلیارد تومان در جریان اعتراضات برای تأمین «هزینه‌های امنیتی سنگین» درخواست شد

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» روز دوشنبه پنجم تیر متن دو نامه «بسیار محرمانه» و «محرمانه» دیگر را در ارتباط با بودجه‌های درخواستی نهادهای مذهبی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن‌ها خواهان اختصاص مبالغ کلانی از بودجه عمومی برای «جبران خسارات» ناشی از ناآرامی‌های سال گذشته شده‌ بودند.

در یکی از این نامه‌ها، دبیر شورای امنیت کشور به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نوشته بود که ۹۰۰ میلیارد تومان را برای تأمین «هزینه‌های امنیتی سنگین» اختصاص دهد.

در نامه دوم، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از رئیس‌جمهور اسلامی خواسته بود که برای جبران خسارات حمله به دفاتر و منازل امامان جمعه، ۳۰ میلیارد تومان در اختیار این شورا بگذارد.

درخواست «۹۰۰ میلیارد تومانی»

سیدمجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور، در نامه ۲۳ مهر پارسال خود خطاب به مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، نوشته بود که با توجه به «هزینه‌های امنیتی سنگین در تمامی استان‌ها و طولانی‌شدن و امتداد اغتشاشات اخیر در حوزه‌های مختلف و نیاز استان‌ها به منابع مالی جهت مدیریت ابعاد مختلف واقعه»، اختصاص این بودجه تصویب و پرداخت شود.

حکومت جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده پارسال را که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد، همانند بسیاری دیگر از اعتراضات علیه خود، «اغتشاش» می‌خواند و هنوز با عواقب آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تاریخ ۲۳ مهر برسر برگ نامه «بسیار محرمانه» دبیر شورای امنیت کشور، زمانی است که تازه چهار هفته از آغاز خیزش معترضان در ایران سپری شده بود.

هنوز مشخص نیست که بودجه ۹۰۰ میلیاردتومانی درخواستی برای چه مدت زمانی بوده است، اما احتمال می‌رود با توجه به ادامه ناآرامی‌ها پس از ارسال این نامه، بودجه‌های بیشتری در اختیار وزارت کشور و سایر نهادهای امنیتی و نظامی حکومت قرار گرفته باشد.

بیشتر در این باره:

نامۀ «خیلی محرمانه» شمخانی به خامنه‌ای برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر

خسارت «۳۰ میلیارد تومانی» به دفاتر و منازل امامان جمعه

نامه امضا شده از سوی محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، خطاب به ابراهیم رئیسی برای جبران خسارات وارده به دفاتر و منازل امامان جمعه در «۵۸ نقطه در ۱۵ استان» روز ۲۲ آذر پارسال ارسال شده بود.

حاج‌ علی‌اکبری در حالی درخواست تخصیص ۳۰ میلیارد تومان «جبران خسارت» را در نامه‌ای با مهر «محرمانه» مطرح کرده است که پس از آن نیز رویدادهای اعتراضی ادامه یافته و مراکز مذهبی مرتبط با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی بارها هدف حمله قرار گرفتند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، که خود از امامان جمعه تهران است، در نامه به ابراهیم رئیسی بر لزوم تجهیز دفاتر و منازل امامان جمعه به «دوربین‌های مداربسته» و امکانات حفاظتی دیگر به عنوان «حداقل‌های ممکن و مقدور» تأکید کرده است.

شش روز پس از نامه یادشده، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسلامی، در نامه به احمد وحیدی، وزیر کشور، از او خواسته بود تا «جهت اعمال حفاظت محسوس و نامحسوس از مصلی‌های نماز جمعه، منازل و دفاتر ائمه جمعه» و همچنین تجهیز آن به دوربین‌های مداربسته اقدام کند.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که گفته می‌شود وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، در هفته‌های گذشته شمار زیادی از نامه‌های «محرمانه»، «بسیار محرمانه» و اسناد دیگری از نهادهای امنیتی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده بود.

بیشتر در این باره:

رئیسی در بحبوحه اعتراضات با پرداخت «۱۰ هزار میلیارد تومان» برای سرکوب موافقت کرده بود

در یک نامه به تاریخ ۱۷ آبان پارسال که مهر «فوق محرمانه» داشت، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره ناآرامی‌ها و کشتار معترضین هشدار داده و بر لزوم تلاش حکومت برای جلوگیری از این امر تأکید کرده بود.

با این حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته خود را تشکیل داد و حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که با آن همکاری نخواهد کرد.

انتشار دو نامه جدید در ارتباط با مطالبات مالی و تخصیص بودجه برای «جبران خسارات وارده» در ناآرامی‌های پارسال در شرایطی منتشر می‌شود که پلیس آلبانی هفته گذشته به دو مقر سازمان مجاهدین خلق در این کشور حمله کرد و رایانه‌ها و برخی دیگر از تجهیزات این سازمان را به ظن «اقدامات سایبری» اعضای مجاهدین خلق علیه کشورهای مختلف ضبط، و شماری از اعضای این سازمان را بازداشت کرد.

پلیس آلبانی در اقدام خود به حکم دادگاه این کشور که تحقیق از مقرهای مجاهدین در این کشور را لازم دانسته بود، استناد کرد. دولت جمهوری اسلامی از این اقدام آلبانی ابراز خشنودی کرد. آمریکا نیز تفحص پلیس آلبانی را حق قانونی آن کشور دانست.

منابع: اسناد منتشره در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا/ ف.ر/ک.ر