ضرورت‌های تحقق مطالبه رهبری در سال جاری/ تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای برنامه‌های اقتصادی

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، از تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به‌عنوان ضرورتی برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری نام برد.

به گزارش ایسنا، دکتر ایرج فیضی، رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ضرورت‌های تحقق مطالبه رهبری در سال جاری - سالی که از جانب رهبر انقلاب تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است - را تشریح کرد و گفت: امروزه مسائل اقتصادی کشور در درجه اول اهمیت است و کمّ و کیف حوزه اقتصاد تأثیر قاطعی بر سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد؛ به همین دلیل این مسائل باید با مطالعات دقیق و موشکافانه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اهمیت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است و ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی از فیلترها و کنترل‌های مختلفی تحت عنوان پیوست عبور کند تا ابعاد و جوانب آن به‌دقت سنجیده شود و برآوردی از آثار و تبعات مثبت و منفی و یا تبعات پیش‌بینی‌نشده آنها به دست آید تا بر اساس آن بتوان تعدیل‌ها یا اصلاحات لازم را به عمل آورد.

دکتر فیضی بابیان اینکه در اواخر سال گذشته در همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد پیشنهاد تدوین دو پیوست برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت ارائه دادم افزود: ضرورت تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دو پیشنهاد بود که باید در برنامه‌های اقتصادی دولت در برای مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری موردتوجه قرار گیرد.

دولت برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی یک پیوست تولید تهیه کند

وی با تشریح دلایل ضرورت تدوین پیوست تولید و بیان اینکه بدون تردید توسعه و پیشرفت بدون تولید و فعالیت‌های مولّد بی‌معنا و تهی از حقیقت است گفت: توسعه و پیشرفت حاصل جمع هزاران فعالیت مولّد طی سال‌های متمادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در مقابل بخش غیرم ولد اقتصاد که متأسفانه کشورمان سال‌هاست گرفتار جولان و نقش‌آفرینی مخرّب آن شده مانع توسعه و پیشرفت است، جامعه را بیمار و ضعیف می‌کند و انواع و اقسام مسائل و آسیب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی بابیان اینکه سلطه بخش غیر مولّد علاوه بر ایجاد اختلال و متوقف کردن چرخ اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیار وخیمی دارد ادامه داد: برخی از این پیامدها می‌توان به گسترش مصرف‌گرایی و تفاخر به پول و ثروت در قشر نوکیسه‌ای که بدون زحمت صاحب ثروت‌های بادآورده و کلان ناشی از فعالیت‌های غیر مولّد شده‌اند، ایجاد ناامیدی در بین جوانان، ایجاد احساس محرومیت و بی‌عدالتی، ایجاد انحراف در اهداف و آرزوهای متعالی جوانان، گرایش به کسب پول و ثروت از طرق نامشروع، تضعیف اخلاق و فرهنگ کار، رشد و گسترش انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اشاره کرد.

دکتر فیضی بابیان اینکه مسائلی مانند فساد و اختلاس از پیامدهای تغییر اهداف و اولویت‌های مشروع و تضعیف هنجارهای اخلاقی و دینی است که خود ناشی از موج هیجان و زیاده‌خواهی برآمده از سلطه فعالیت‌های غیر مولّد اما بسیار سودآور است افزود: در واقع در حلقه اول، شاغلان برخی از دستگاه‌ها (نظیر بانک‌ها) به‌عنوان شاهدان مستقیم وقتی شاهد رشد نجومی پول و ثروت افرادی هستند که بی‌زحمت و صرفاً از طرقی نظیر دلالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولّد به موفقیت‌های مالی می‌رسند، در رعایت هنجارهای اخلاقی، دینی و قانونی متزلزل می‌شوند.

وی بابیان اینکه در حلقه‌های بعدی سایر افراد جامعه بخصوص جوانان که از طریق رسانه‌ها و همچنین نمایش و تظاهر پول و ثروت بادآورده در جریان این سبک‌کار وزندگی قرار می‌گیرند، دچار احساس بی‌عدالتی و خشم و ناامیدی می‌شوند ادامه داد: درنتیجه برخی از این افراد درصورتی‌که فرصت پیدا کنند به همان سبک‌کار وزندگی اقتدا خواهند کرد. طی این فرایند، آنچه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود اخلاق کار و تلاش شرافتمندانه و قناعت متناسب با آن است.

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه اینجاست که توجه به تولید فقط یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه یک ضرورت اخلاقی هم هست عنوان کرد: بنابراین به دولت توصیه می‌شود برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی یک پیوست تولید هم تهیه کند. تهیه پیوست در واقع یک اطمینان خاطر از ابعاد مختلف و بخصوص ابعاد و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده است تا برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده از مسیر خود منحرف نشود.