«ساخت چند هزار مسکن » برای مجرمان اقتصادی «مجازات» است یا «هزینه» عمل مجرمانه؟

«مجازات جایگزین حبس» یا مجازات‌های بینابین یکی از مهمترین توصیه های جرم شناسان و کیفرشناسان برای اصلاح مجرمان در دو دهه اخیر بوده است. همچنین حبس زدایی از جرایم در دوره گذشته و فعلی مدیریتی دستگاه قضا یکی از مهمترین برنامه‌های روسای قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندان ها بوده است. مجازات های جایگزین حبس گرچه دارای منافع عمومی و خصوصی عمده‌ای برای جامعه و حتی بزه دیده و بزه کار می‌باشد، اما درباره اجرای آن تذکراتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش «تابناک» اخیرا حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درباره جریمه محکومین مالی و مجازات چنین محکومانی گفته اند که می‌شود به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها کرد.رئیس عدلیه تصریح کرده است: این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.تاکید رییس دستگاه قضا بر توسعه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حبس زدایی از جرایم اقدامی مناسب به نظر می‌رسد، اما آیا می‌توان اینگونه مجازات‌ها را درباره مجرمانی که دارای تخلفات مالی عمده و گسترده می‌باشند اجرا نمود؟   شرایط مجازات جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس مجازات‌هایی هستند که به جای حکم به مجازات حبس با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ،سن ، مهارت ، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در این حالت مجازات اصلی حبس است و در صورت احراز شرایط قابل تبدیل به مجازات جایگزین است.

مجازات‌های جایگزین حبس پنج نوع بوده و دادگاه در ضمن صدور حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر قانونی تصریح می‌کند و دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از پنج نوع مجازات جایگزین حکم دهد. دوره مراقبت ، جزای نقدی روزانه ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پنج نوع مجازات جایگزینی هستند که در حال حاظر براساس قانون قابل اعمال می‌باشد.

اعمال جایگزین‌های حبس هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی امکان پذیر است.در جرایم عمدی اعمال مجازات جایگزین حبس سقف معین دارد و نهایتا در جرم عمدی با حدکثر مجازات قانونی یکسال حبس یعنی حدودا در جرایم درجه ۶ و ۷ و ۸ قابل اعمال است، ولی در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات جایگزین حبس سقف نداشته و برای عموم جرایم غیر عمدی قابل اعمال است.

"«مجازات جایگزین حبس» یا مجازات‌های بینابین یکی از مهمترین توصیه های جرم شناسان و کیفرشناسان برای اصلاح مجرمان در دو دهه اخیر بوده است"  تذکر و توصیه ها درباره اعمال مجازات های جایگزین حبس

کار کردن به نفع جامعه به عنوان جایگزینی برای سایر مجارات‌ها به دوران امپراتوری روم برمی گرد.در دوره معاصر هم خدمات عام المنفعه در اکثر کشورهای جهان از سال‌های پس از جنگ دوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است.اکثر کیفرشناسان بر این اعتقاد هستند که علی رغم اینکه بر اساس نظریه‌ها کیفری این نوع مجازات‌ها بر تمامی حبس‌ها قابل اعمال است، اما در عمل فقط باید برای حبس‌های کوتاه مدت و برخی مجرمان اعمال شود.
در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل که در سال ۱۹۹۰ برگزار شد «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدام‌های غیر بازداشتی» که قواعد «توکیو» نامیده می‌شود تصویب شد. در این قواعد توصیه‌هایی برای اجرا و موفقیت مجازات‌های جایگزین حبس توصیه شده است.

در این قواعد توصیه شده است که خدمات عمومی یا کار عام المنفعه را تنها برای برخی از جرم‌ها و مجرمان استفاده کرد. مجرمی که برای جامعه خطر دارد باید از ارجاع کار عام المنفعه به آنان پرهیز شود.

قضات باید در زمان بررسی پرونده امکان توسل به کار عام المنفعه را در نظر داشته باشند اما این مهم را نباید فراموش کنند که مجازات زندان را به عنوان آخرین چاره انتخاب نمایند.
همچنین توصیه شده است که این مجازات‌ها درمورد مجرمانی اعمال شود که «تکرار جرم» نداشته اند و جرم‌های گسترده‌ای انجام نداده اند و آثار عمل مجرمانه آن‌ها حقوق عامه را زایل نکرده باشد، چون اگر مجازات جایگزین حبس از روال و قاعده خود خارج شود و به عنوان یک نرمش و لطف قضایی در ذهن مجرمان شکل خواهد گرفت و با دو اصل مهم تعیین مجازات ها یعنی اثر ترهیبی و تزذیلی بودن مجازات ها منافات خواهد داشت.
خلاصه و کوتاه اینکه باید به رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد گرچه اقداماتی همچون «لایروبی خلیج گرگان» یا «ساخت هزار مسکن» تحت عنوان یک عمل عام المنفعه اقدامی مناسب به نظر می‌رسد، اما نباید این پیشنهاد در عرصه عمل طوری اجرایی شود که موجب تشویق مجرمان به اقدامات خلاف قانون و محاسبه منفعت و هزینه عمل مجرمانه و تحمل خدمات عام المنفعه میان آنان شود.   قطعا رییس دستگاه قضا واقف هستند که مجرمان جرایم اقتصادی از باهوش‌ترین افراد و مسلط‌ترین اشخاص به اصول قانونی بوده و از هر خلا یا راه فراری برای کسب منفعت استفاده می نمایند همچنین به گواه و اذعان مقامات ارشد قضایی نظام دادرسی فعلی برای برخورد صحیح با مجرمان اقتصادی دارای کاستی‌هایی است که باید همه این نکات لحاظ شود .   ضمنا اینکه در برخورد با مجرمان اقتصادی از صدور احکام قضایی مهمتر ، اجرای احکام می باشد چون بسیاری از آرای سنگین قضایی هستند که در عرصه اجرا با وقفه های قانونی و غیرقانونی متعددی مواجه شده اند که مثال بارز آن پرونده «بابک زنجانی» است که بعد از از اینکه سال ها از صدور حکم آن می گذرد اما اجرای حکم و رد مال در آن به طور کامل اجرا نشده است.لذا فراموش نشود که مجرمان جرایم سنگین اقتصادی که موظف به اجرای اعمال عام المنفعه گسترده مانند ساخت چندهزار مسکن می شوند قطعا می توانند از جنبه های حقوقی وکیفری و همچنین شرایط قانونی بهره مندی از عدم انجام تعهدات و بسیاری دیگر از اصول دیگر استفاده نمایند تا هزینه های عمل مجرمانه خود را کاهش دهند.

"همچنین حبس زدایی از جرایم در دوره گذشته و فعلی مدیریتی دستگاه قضا یکی از مهمترین برنامه‌های روسای قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندان ها بوده است"همچنین شاید کمی بی ربط به نظر برسد اما تجریه اجرای قانون کمیسیون ماده صد شهرداری و جریمه های سنگین برای تخلفات عمرانی در شهرها به خصوص کلانشهرها نشان می دهد که متخلفان شهری برای تکرار عمل متخلفانه خود این جرایم را در هزینه های خود احتساب کرده و به دنبال منفعت بیشتری از این هزینه ها خواهند بود.   و در آخر باید توجه شود که این پیشنهاد به گونه ای عملی نشود که خدای نکرده این تصور در اذهان عمومی شکل بگیرد که جرم سنگین اقتصادی به عنوان یک عمل مجرمانه پر تعداد در دستگاه قضایی پذیرفته شده و مسئولان قضایی به دنبال این هستند که وقتی نمی توان از چنین جرایمی پیشگیری کرد پس بهتر است که حداقل از اثرات عام المنفعه گسترده مجازات های جایگزین آنان جامعه را بهره مند نمود که البته گرچه در ظاهر مناسب و منطقی به نظر می رسد اما قطعا می تواند منجر به به توسعه و تکرار جرایم اقتصادی گسترده کمک نماید