سوءبرداشت از یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اجتماع > نهادها  - در تاریخ ۸۷.۱۱.۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی را به شماره دادنامه ۷۹۹ صادر کرد که باعث سوءبرداشت‌های مختلفی شد به طوری که حتی دیوان محاسبات کشور نیز با استناد غلط به آن مرتکب اشتباهی شد که سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

لکن همچنان این رای که غالبا بدون مطالعه دقیق، منشأ صدور آرایی توسط برخی شعب دیوان می‌شود، مشکلاتی را برای ایثارگران ایجاد می‌کند. اما واقعیت و سابقه صدور چنین رایی چیست؟ قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی حسب قانون مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال قرار داشت.

بنا به سیاست‌های مدیریت آن بنیاد و بنا به درخواست برخی کارکنان جانباز دستورالعملی در مورخ۸۱.۷.۱ ابلاغ شد تا کارکنان جانبازی که مایل باشند بتوانند به عنوان جانباز حالت اشتغال از مزایای تبصره۶ قانون حالت اشتغال استفاده کنند. لذا تعدادی از کارکنان جانباز بنیاد مستضعفان و جانبازان به‌رغم مغایرت با قانون و بنا به دستور مدیریت، مشمول تبصره۶ قانون حالت اشتغال شدند.

پس از تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخشی از جانبازان به دلیل مغایرت این اقدام با قانون، به کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان مراجعه و با طرح شکایت خواهان اعاده به خدمت و اعمال تبصره یک قانون حالت اشتغال درباره خود شدند که این اقدام توسط کمیسیون ماده۱۶ عملی شد.

تعدادی از جانبازان به خدمت اعاده و برخی با ممانعت مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران مواجه شدند که این اقدام آغاز تخلفی در قانون حالت اشتغال شد بدین‌معنی که این افراد حسب رأی کمیسیون ماده۱۶ مشمول تبصره یک قانون شده و حقوق آنان برقرار شد و به دلیل اینکه قبل از آن توسط بنیاد تبصره۶ شده بودند و حقوق تبصره۶ را دریافت می‌کردند، به طور همزمان مشمول تبصره ۱ و ۶ قانون حالت اشتغال شدند. این اقدام خلاف قانون بود لذا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام با عنایت به نامه ذی‌حساب دیوان محاسبات به مرجع قضایی ارجاع و از جانبازان شاغل شکایت شد.

در حالی که در حکم کمیسیون ماده۱۶ به اعاده به خدمت و اجرای تبصره یک اشاره شده بود تا مغایرت با قانون نداشته باشد لکن اقدام مدیریت وقت بنیاد مبنی بر ممانعت از اعاده به خدمت‌ این مشکل قانونی را ایجاد کرد، اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر ایلام با اطلاع از رأی کمیسیون ماده۱۶ شکایت بنیاد را غیرثابت و مردود تشخیص و صحت ادعای جانبازان را تایید کرد.
نکته قابل تأمل در شکایت بنیاد ایلام ارسال نامه۸۴.۱۱.۱۵ دیوان محاسبات کشور به عنوان مستند تقاضای صدور حکم درباره ممنوعیت دریافت دوحقوق بود، در حالی که این نظریه در تاریخ۸۶.۴.۳۰ با ارسال نامه دیوان محاسبات کشور به ریاست وقت بنیاد شهید اصلاح شده بود.

همزمان با طرح شکایت توسط بنیاد ایلام، جانبازان با مراجعه به دیوان عدالت اداری از اقدام بنیاد شکایت کردند. شعبه۲۳ دیوان عدالت اداری دو رأی متناقض صادر کرد و این دو رأی منشا‌ء صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۷۹۹ شد.
نکاتی که در آرای شعبه۲۳ و رأی هیات عمومی قابل بررسی است و بی‌توجهی و عدم دقت می‌تواند حقوق بسیاری از جانبازان را تضییع کند به شرح زیر است:

الف- شعبه۲۳ دیوان در یکی از آرا به دادنامه شماره ۱۷۷۹ چنین رأی صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابزاری و با توجه به اینکه پرداخت حقوق شاکی به اقتضای رأی کمیسیون ماده۱۶ بوده و رأی مذکور از سوی هیچ مرجع قانونی نقض نگردیده است لذا رأی به ورود شکایت صادر می‌گردد.

ب- این شعبه در رأی دیگری به دادنامه شماره ۱۳۶۵ پس از توضیحاتی در ادامه رأی چنین آورده است: علیهذا با توجه به تصویر نامه مورخ ۸۴.۱۱.۱۵ معاون محترم حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می‌باشد و لذا حکم بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

با عنایت به اینکه رأی دادنامه شماره ۱۷۷۹ مؤخر بر رأی دادنامه شماره ۱۳۶۵ صادر شده، شاید مفید این مطلب باشد که شعبه۲۳ در رأی دوم خطای رأی قبلی را اصلاح نموده است.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان شاکی با اعلام تعارض آرای صادره از شعبه۲۳ خواهان رأی وحدت رویه از دیوان می‌شود. هیات عمومی دیوان با تایید تعارض، دادنامه شماره ۱۳۶۵ شعبه۲۳ مبنی بر رد شکایت جانبازان را صحیح و موافق قانون می‌داند.
د- مستند به دادنامه شماره ۷۹۹ هیات عمومی دیوان، آرای متعددی توسط شعب دیوان صادر و حقوق تعدادی از جانبازان توسط بنیاد قطع شد.

ادامه این روند مشکلات بسیاری را ایجاد کرد تا با مراجعه جانبازان به ریاست وقت دیوان عدالت اداری، ایشان طی نامه‌ای به ریاست بنیاد شهید اعلام کرد: رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹۹ ناظر به ممنوعیت پرداخت دو حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره یک و تبصره۶ به صورت توأم و همزمان بوده و دلالتی بر منع پرداخت دوحقوق با منشأ ایثارگری و استخدامی ندارد و در ادامه می‌افزاید: مضافا بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر تبصره یک قانون حالت اشتغال موظف به پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی به عنوان تبصره یک می‌باشد. پس از وصول نامه، ریاست وقت بنیاد شهید دستور دادند بر همین مبنا اقدام شود.

هـ- با مرور قوانین آیین دادرسی این سوال مطرح می‌شود که آیا در دعوایی که موضوع، اصحاب پرونده و سبب واحد باشد و قبلا برای آن حکم قطعی صادر شده باشد، صدور مجدد حکم چه معنایی دارد؟

و- با مطالعه دقیق نامه ریاست وقت دیوان عدالت اداری به برداشت دقیق ایشان با عنایت به نکات زیر می‌توان پی برد:
۱- مستند بنیاد شهید و امور ایثارگران برای صدور رأی محکومیت جانبازان نامه مورخ۸۴.۱۱.۱۵ دیوان محاسبات است که به دیوان عدالت ارسال شده است. این در حالی است که دیوان محاسبات کشور طی نامه ۸۶.۴.۳۰ نامه قبلی را اصلاح کرد که متأسفانه این نامه مورد غفلت واقع شده یا تعمدا به دیوان عدالت اداری ارسال نشده است.

۲- در دادنامه شماره ۱۳۶۵ شعبه۲۳ دیوان که مستند رأی وحدت رویه قرار گرفته است صراحتا دریافت دوحقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون ذکر شده است که در این مورد هیچ شک و ابهامی وجود ندارد و نامه ریاست وقت دیوان نیز به آن اشاره کرده است.

امید است با دقت در مستندات قانونی و آرای صادره، شاهد صدور آرایی که اخیرا برخی شعب دیوان در حال اصدار هستند و بین دریافتی ایثارگری و استخدامی تمایزی قایل نمی‌شوند، نباشیم.