آنالیز حقوقی ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان و اجرای موسیقی خیابانی دراصفهان

چکیده :محمد شریف شاهی توضیح: (آنچه در ذیل می آید دیدگاه های حقوقی است که به عنوان یک استاد حقوق عمومی طرح می شود و ربطی به جایگاه حقوقی اینجانب ندارد، کما این که سال ها پیش نیز در خصوص اظهار نظر یک مقام عمومی در خصوص مجرمانه بودن دوچرخه سواری بانوان یادداشتی با عنوان “چهچه...

محمد شریف شاهی

توضیح:

(آنچه در ذیل می آید دیدگاه های حقوقی است که به عنوان یک استاد حقوق عمومی طرح می شود و ربطی به جایگاه حقوقی اینجانب ندارد، کما این که سال ها پیش نیز در خصوص اظهار نظر یک مقام عمومی در خصوص مجرمانه بودن دوچرخه سواری بانوان یادداشتی با عنوان “چهچه زیر پل خواجو و اصل قانونی بودن جرم و مجازات” منتشر کردم).

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ ضمن بند ۴ مصوبات خود تصریح می کند:

“با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید دوچرخه سواری بانوان در ملا عام خلاف عفت بانوان و ممنوع می باشد. بنابراین ضمن برخورد قانونی با مباشرین، مروجین و برگزارکنندگان آن، از ادامه فعالیت ایشان ممانعت خواهد شد.”

متعاقب این مصوبه دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در نامه ای خطاب به فرماندهی انتظامی استان اصفهان و شهردار اصفهان با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر و با اشاره به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و در اجرای قانون مجازات اسلامی دستور ممانعت از دوچرخه سواری بانوان در ملا عام و اجرای موسیقی های زنده خیابانی را می دهد. در این دستور به نیروی انتظامی تاکید می گردد:

” در ارتباط با بانوان دوچرخه سواری که در ملا عام دوچرخه سواری می نمایند، ضمن رعایت کامل موازین شرعی و قانونی و با حفظ حقوق شهروندی و جهت پیشگیری از بزه دیدگی بانوان دوچرخه سوار ، تذکرات لازم را به آنها بدهند و در صورت همراه داشتن مدارک شناسایی با اخذ مدارک و الا با توقیف دوچرخه به دوچرخه سوار اعلام شود ظرف یک هفته به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مراجعه نماید و پس از مراجعه ضمن اخذ تعهد مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی و عدم تکرار، دوچرخه یا مدارک ماخوذه حسب مورد به وی مسترد گردد و در صورت تکرار با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شود…”

گزاره حقوقی شماره ۱:

یکی از اصول بنیادین حقوق که وجه ممیزه نظام های حقوقی-سیاسی متمدن است اصل حاکمیت قانون است. این اصل به نحو ساده و حداقلی دلالت بر «حکومت قانون به جای حکومت اشخاص» (۱) و ابتنای امور بر دلایل و رویه های حقوقی(مبتنی بر قانون موضوعه) بجای اعمال سلیقه های شخصی و گروهی دارد. در وجه حداکثری حاکمیت قانون افزون بر لزوم تطبیق شکلی اعمال و رویه ها بر قوانین موضوعه، متضمن تبعیت از اصول ارزشی مانند حقوق بشر نیز هست.

از ریشه اصل حاکمیت قانون در حوزه های مختلف دانش حقوق، اصول دیگری برآمده است.

"این اصل به نحو ساده و حداقلی دلالت بر «حکومت قانون به جای حکومت اشخاص» (۱) و ابتنای امور بر دلایل و رویه های حقوقی(مبتنی بر قانون موضوعه) بجای اعمال سلیقه های شخصی و گروهی دارد"از جمله این اصول در حقوق اساسی و حقوق اداری، اصل «عدم صلاحیت» است. این اصل بر این معنی است که مقامات و نهادهای عمومی صلاحیت اقدامی را ندارند مگر آن که به موجب قانون این صلاحیت برای آنها به رسمیت شناخته شده باشد. ضمن آن که حدود اختیار و صلاحیت نیز محدود به تجویز قانون است و نه بیشتر. به همین جهت در نظام های حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، بر عکس نظام های خودکامه ضمانت اجراهای متعددی نظیر کنترل اساسی، کنترل قضایی و مسئولیت مدنی و کیفری بر اعمال و اقدامات کارگزاران حکومت پیش بینی شده است، که به موجب این ضمانت اجراها اقدامات خارج از صلاحیت با ابطال، اصلاح، الغای مواجه می شوند.

اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نحو صریح و ضمنی مورد تاکید و توجه است. ابتنای نظام سیاسی کشور بر قانون اساسی دلالت ضمنی بر این اصل دارد.

ضمن این که قسمت آخر اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می کند:«رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است» آشکارترین تصریح به این اصل است. بدیهی است هنگامی که مقام رهبری در ذیل حکومت قانون شناخته می شوند، سایر مقامات و نهادهای حاکم و غیر حاکم به طریق اولی ملزم به تبعیت از قوانین هستند.

گزاره حقوقی شماره ۲:

به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» (مصوب ۱۳۹۴)مصوبات ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر «در چارچوب اختیارات موضوع این قانون …لازم الاجراست».

در مصوبه صدر الذکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، همچنین دستور دادستان محترم اصفهان دایر بر ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان و اجرای موسیقی زنده خیابانی، مستند قانونی دستور «مصوبات لازم الاجرای ستاد امر به معروف و نهی از منکر» قید شده است. بدیهی است بین عبارت «مصوبات لازم الاجرا » و «مصوبات لازم الاجرا در چارچوب اختیارات موضوع قانون » تفاوت است.

سوال این است که حدود اختیارات قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ضمن ۱۲ بند وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تصریح کرده است. البته هیچ یک از این وظایف دلالتی به تفویض وظیفه قانونگذاری خاصه وضع قوانین کیفری یا وضع قوانینی که پیامد آن می تواند موجب اخذ تامین و احیاناً مجازات شود، ندارد. بنابراین و با توجه به اصل عدم صلاحیت که در گزاره شماره یک به آن اشاره گردید، مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان را نمی توان داخل در صلاحیت این ستاد دانست.

لازم به ذکر است بنا به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» که در اصول ۱۶۹و۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تنها«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».

بنابراین و از آنجا که دلالت کلمه «قانون» تنها بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است هیچ نهاد و مقام دیگری از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت وضع قوانین کیفری را ندارد.

"این اصل بر این معنی است که مقامات و نهادهای عمومی صلاحیت اقدامی را ندارند مگر آن که به موجب قانون این صلاحیت برای آنها به رسمیت شناخته شده باشد"ضمن آن که ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که «اقدامات تامینی و تربیتی» نیز باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است.

گزاره حقوقی شماره ۳:

از فروعات اصل حاکمیت قانون در امور کیفری«اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است. چنانچه بیان شد این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.

با توجه بر این که دوچرخه سواری بانوان و اجرای موسیقی خیابانی در قوانین جزایی جرم انگاری نشده است حتی با وجود فتاوای مراجع عظام تقلید نیز نمی توان از این اعمال جلوگیری نمود. لازم به ذکر است که فتاوای مراجع تقلید برای مقلدین آن هم از جنبه تکلیف شرعی لازم الرعایه است و نه سایر شهروندان. ضمن این که به فرض تقلید دادستان محترم اصفهان از مرجع تقلیدی که قایل به عدم جواز دوچرخه سواری بانوان یا اجرای موسیقی خیابانی است، دامنه تکلیف شرعی تنها معطوف به شخص ایشان است و نه سایر اشخاص و امکان سرایت این تکلیف شرعی به تکالیف عمومی شهروندان مادامی که قانون چنین تکلیفی را شناسایی نکرده باشد وجود ندارد. در حالی که تصریح بر ممانعت از اقدامی که مواجه با منع قانونی نیست و متعاقب آن اخذ تعهد(اقدام تامینی) و در صورت تکرار تشکیل پرونده قضایی(تعقیب کیفری) صراحتاً در مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و خلاف قانون است.

لازم به ذکر است که رویه قوه قضاییه نیز دلالت بر اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع تعقیب و مجازات افعال و ترک افعالی است که به موجب قانون جرم انگاری نشده اند.

برخی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص عبارتند از:

۱٫ نظر شماره ۶۰۷۳/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: فعل یا ترک فعل را که در قوانین و مقررات جاری صریحاً جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست.

۲٫ نظر شماره ۲۵۳۰/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۶۲: در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام مجازاتی تعیین نشده است.

۳٫ نظر شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴: طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آنها مقرر نشده است ندارند.

۴٫ نظر شماره ۳۷۶/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۷: در مقررات کیفری و تعیین مجازات باید به نص صریح قانون اکتفا گردد.

۵٫ نظر شماره ۹۵۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷: در قانون مجازات اسلامی برای خرید و فروش و آموزش و به کارگیری آلات و ادوات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی آید. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود.

۶٫ نظر شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی شود.

۷٫ نظر شماره ۵۶۶۹/۷ مورخ۱۷/۷/۱۳۸۲: قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید.

نکته قابل تامل این که حتی قضات مجتهد نیز نمی توانند بنا بر اجتهاد خود اعمالی را که قانوناً برای آنها مجازات تعیین نشده منع یا مجازات کنند و تنها در مواجهه با چنین وضعیتی می توانند از رسیدگی امتناع و پرونده را به شعبه دیگر ارجاع کنند و این امتناع از رسیدگی مستوجب مجازات استنکاف از رسیدگی قضایی نخواهد شد.

گزاره حقوقی شماره ۴:

بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». بدیهی است تساوی در برابر قانون متضمن منع تبعیض و رفتار یکسان با تمامی شهروندان در سراسر قلمرو ایران است.

همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.»

در فقدان قانونی که عملی را جرم انگاری کرده باشد، آن عمل اعم از دوچرخه سواری بانوان، اجرای موسیقی خیابانی یا حضور زنان در ورزشگاه ها در دایره حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان قرار دارد و منع قضایی غیر مستند به قانون صریح، می تواند مصداق نقض حقوق شهروندی قلمداد شود.

بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». لازم به ذکر است به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن، تخلف از این امر موجب ضمان و مسولیت برای مقام قضایی خواهد بود.

گزاره حقوقی شماره ۵:

از شرایط احراز مناصب عمومی اعم از انتخابی و انتصابی در جمهوری اسلامی ایران «التزام عملی به قانون اساسی» است.

بر این اساس هرگونه اقدام آگاهانه خلاف هر یک از اصول قانون اساسی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مصداق عدم التزام به قانون اساسی است و صلاحیت تصدی را از مقام عهده دار آن منصب سلب می کند.

مطالبه اجرای قانون اساسی و پایبندی به حاکمیت قانون نشان از فساد عقیده نیست، بلکه معروفی است که مستحکم کننده پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

گزاره حقوقی شماره ۶:

اشخاصی که قایل به حرمت دوچرخه سواری بانوان و اجرای موسیقی خیابانی هستند چه تکلیف و حقوقی دارند؟

مادام که قانونی بر منع و جرم انگاری دوچرخه سواری بانوان و اجرای موسیقی خیابانی و رفتارهای مشابه وجود ندارد مکلف به احترام به حقوق و آزادی های شهروندان هستند. منتهی می توانند از طریق مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای طرح جرم انگاری این امور را نمایند.

پی نوشت:

مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشتها، ویراست دوم، تهران، مرکز پژوهش های مجلس،۱۳۹۴،ص۳۱٫