مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به بیانیه خانه سینما پاسخ داد، ایرنا

در این جوابیه آمده است: پیش کشیدن این بحث از سوی خانه سینما که ' بازداشت تنی چند از مستندسازان، ناشی از سوءتفاهم بزرگی است که بر سر فروش و پخش فیلم‌های مستند از شبکه بی‌بی‌سی پیش آمده'، خود نمایانگر قضاوتی عجولانه توسط خانه سینما است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پاسخ به این سوال خانه سینما که ' آیا قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد یا خیر' آورده است: هیچکس مبادلات خرید و فروش فیلم را به زیر سوال نبرده است. اگرچه همین اقدام هم باید با مجوز قانونی باشد و اساسا هیچ فیلمی بدون مجوز نمی‌تواند در خارج از کشور عرضه شود؛ اما در این مورد خاص، فیلم ها از شبکه‌ای معاند که براندازی نظام یکی از دستورهای کارش می‌باشد، پخش شده است که بار مجرمانه را از یک رفتار غیرقانونی صِرف فراتر می‌برد و بار امنیتی نیز پیدا می کند. مسوولان این مرکز تاکید کردند: بر خلاف ادعای مطرح شده در بیانیه خانه سینما، مستندسازان ایرانی طی سال‌های اخیر، با پشتیبانی کامل نهادهای دولتی همراه بودند که حجم بالای تولیدات مستند، ظهور طیف گسترده مستندسازان جوان، برپایی جشنواره مستقل مستند، راه‌اندازی شبکه تخصصی مستند، اکران دایمی فیلم‌های مستند، ورود فیلم‌های مستند به شبکه نمایش خانگی و ... سندی بر این مدعا است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه یادآور شد: جمع زیادی از مستند سازان مغایر با آنچه که در بیانیه خانه سینما آمده، با دریافت کمک‌های دولتی، هزینه تولید و ساخت فیلم‌های خود را تأمین کرده‌اند که عرضــه و فــروش ایــن فیلم‌ها (در خارج از کشور) که با سرمایه دولت تهیه شده‌اند، بدون کسب مجوز از تهیه‌کننده آن که طرف اصلی قرارداد تولید است، کاری غیراخلاقی و غیرقانونی است. در این بیانیه آمده است: بر اساس شواهد و قرائن موجود، اتهام این چند مستندساز بازداشت شده، ورای نمایش فیلم آن‌ها از شبکه بی‌بی‌سی و در ارتباط با مسایل امنیتی عنوان شده که طبعاً بیانیه خانه سینما و قضاوت عجولانه آنها درخصوص این موضوع را غیر منطقی و کم‌اثر نمایان می‌سازد. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که با سعه‌صدر و هوشیاری جامعه مستندسازان سینمای ایران و ادامه روند تحقیق و بررسی پیرامون اتهامات برخی از مستندسازان دستگیر شده توسط مراجع ذی صلاح قضایی و امنیتی، در کوتاه مدت شاهد صدور احکام قانونی و عادلانه‌ای باشیم