بریتانیا پناهجویان را برای رسیدگی به درخواست هایشان به روندا می فرستد
بی بی سی فارسی
بریتانیا پناهجویان را برای رسیدگی به درخواستهایشان به روندا میفرستد
براساس برنامههای دولت بریتانیا، برخی از پناهجویان برای رسیدگی به درخواستهایشان به روندا منتقل خواهند شد.
قرار است بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا قبل از آن که پریتی پاتل، وزیر کشور دراین رابطه قراردادی مهاجرتی با روندا امضا کند، برنامههای دولت را در این مورد اعلام کند.
مارک ایستون، سردبیر بخش داخلی بیبیسی گفته که این قرارداد به معنای آن است که مردان مجردی که به قاچاقچیان پول میدهند تا آنها را با قایق های کوچک به بریتانیا برسانند به روندا فرستاده میشوند تا درخواست پناهندگی آنها بررسی شود.
شورای پناهندگان از این سیاست انتقاد کرده و آن را "ظالمانه" خوانده و خواستار تجدیدنظر شده است.
حزب کارگر، حزب مخالف دولت، این طرح را "غیرقابل اجرا و غیراخلاقی" دانسته و آن را طرحی برای تحت الشعاع قرار دادن جریمه جانسون به دلیل نقض قوانین کووید خوانده است.
لیبرال دموکراتها هم گفتهاند که این پیشنهاد برای مالیات دهندگان گران خواهد بود، در حالی که هیچ کاری برای متوقف کردن عبور از گذرگاههای خطرناک کانال یا مقابله با باندهای قاچاق صورت نمی گیرد.
انتظار می رود در این قرارداد به دولت روندا به عنوان بخشی از طرح آزمایشی اولیه ۱۲۰ میلیون پوند پرداخت شود، اما مخالفان می گویند که هزینه سالانه این طرح در نهایت بسیار بیشتر خواهد بود.
دولت بریتانیا تحت فشارهای فزایندهای قرار دارد تا در مورد هزاران پناهجویی که از فرانسه وارد جنوب بریتانیا میشوند، کاری انجام دهد.
سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۲۶ نفر از طریق کانال مانش و با قایق های کوچک وارد خاک بریتانیا شدند، این در حالی است که این رقم۸۴۰۴ در سال ۲۰۲۰ بود.
روز گذشته حدود ۶۰۰ نفر از این گذرگاه عبور کردند و جانسون گفته که این رقم می تواند در عرض چند هفته به ۱۰۰۰ نفر برسد.
نخست وزیر قصد دارد برنامههایی را برای واگذاری کنترل عملیاتی کانال به نیروی دریایی برای مقابله با باندهای قاچاق انسان اعلام کند.
جانسون گفته که این اقدامات بخشی از برنامه بلند مدت دولت برای "بازگرداندن کنترل مهاجرت غیرقانونی" پس از برگزیت ( خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است.
منبع: بی بی سی
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
منبع تصویر، Getty Images
شمار پناهجویانی که با عبور از کانال مانش وارد خاک بریتانیا می شوند، به شدت افزایش یافته است
براساس برنامههای دولت بریتانیا، برخی از پناهجویان برای رسیدگی به درخواستهایشان به روندا منتقل خواهند شد.
قرار است بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا قبل از آن که پریتی پاتل، وزیر کشور دراین رابطه قراردادی مهاجرتی با روندا امضا کند، برنامههای دولت را در این مورد اعلام کند.
مارک ایستون، سردبیر بخش داخلی بیبیسی گفته که این قرارداد به معنای آن است که مردان مجردی که به قاچاقچیان پول میدهند تا آنها را با قایق های کوچک به بریتانیا برسانند به روندا فرستاده میشوند تا درخواست پناهندگی آنها بررسی شود.
شورای پناهندگان از این سیاست انتقاد کرده و آن را "ظالمانه" خوانده و خواستار تجدیدنظر شده است.
حزب کارگر، حزب مخالف دولت، این طرح را "غیرقابل اجرا و غیراخلاقی" دانسته و آن را طرحی برای تحت الشعاع قرار دادن جریمه آقای جانسون به دلیل نقض قوانین کووید خوانده است.
لیبرال دموکراتها هم گفتهاند که این پیشنهاد برای مالیات دهندگان گران خواهد بود، در حالی که هیچ کاری برای متوقف کردن عبور از گذرگاههای خطرناک کانال یا مقابله با باندهای قاچاق صورت نمی گیرد.
انتظار می رود در این قرارداد به دولت روندا به عنوان بخشی از طرح آزمایشی اولیه ۱۲۰ میلیون پوند پرداخت شود، اما مخالفان می گویند که هزینه سالانه این طرح در نهایت بسیار بیشتر خواهد بود.
دولت بریتانیا تحت فشارهای فزایندهای قرار دارد تا در مورد هزاران پناهجویی که از فرانسه وارد جنوب بریتانیا میشوند، کاری انجام دهد.
منبع تصویر، PA Media
سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۲۶ نفر از طریق کانال مانش و با قایق های کوچک وارد خاک بریتانیا شدند، این در حالی است که این رقم۸۴۰۴ در سال ۲۰۲۰ بود.
روز گذشته حدود ۶۰۰ نفر از این گذرگاه عبور کردند و آقای جانسون گفته که این رقم می تواند در عرض چند هفته به ۱۰۰۰ نفر برسد.
نخست وزیر قصد دارد برنامههایی را برای واگذاری کنترل عملیاتی کانال به نیروی دریایی برای مقابله با باندهای قاچاق انسان اعلام کند.
آقای جانسون گفته که این اقدامات بخشی از برنامه بلند مدت دولت برای "بازگرداندن کنترل مهاجرت غیرقانونی" پس از برگزیت ( خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است.
منبع تصویر، Getty Images
شمار پناهجویانی که با عبور از کانال مانش وارد خاک بریتانیا می شوند، به شدت افزایش یافته است
براساس برنامههای دولت بریتانیا، برخی از پناهجویان برای رسیدگی به درخواستهایشان به روندا منتقل خواهند شد.
قرار است بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا قبل از آن که پریتی پاتل، وزیر کشور دراین رابطه قراردادی مهاجرتی با روندا امضا کند، برنامههای دولت را در این مورد اعلام کند.
مارک ایستون، سردبیر بخش داخلی بیبیسی گفته که این قرارداد به معنای آن است که مردان مجردی که به قاچاقچیان پول میدهند تا آنها را با قایق های کوچک به بریتانیا برسانند به روندا فرستاده میشوند تا درخواست پناهندگی آنها بررسی شود.
شورای پناهندگان از این سیاست انتقاد کرده و آن را "ظالمانه" خوانده و خواستار تجدیدنظر شده است.
حزب کارگر، حزب مخالف دولت، این طرح را "غیرقابل اجرا و غیراخلاقی" دانسته و آن را طرحی برای تحت الشعاع قرار دادن جریمه آقای جانسون به دلیل نقض قوانین کووید خوانده است.
لیبرال دموکراتها هم گفتهاند که این پیشنهاد برای مالیات دهندگان گران خواهد بود، در حالی که هیچ کاری برای متوقف کردن عبور از گذرگاههای خطرناک کانال یا مقابله با باندهای قاچاق صورت نمی گیرد.
انتظار می رود در این قرارداد به دولت روندا به عنوان بخشی از طرح آزمایشی اولیه ۱۲۰ میلیون پوند پرداخت شود، اما مخالفان می گویند که هزینه سالانه این طرح در نهایت بسیار بیشتر خواهد بود.
دولت بریتانیا تحت فشارهای فزایندهای قرار دارد تا در مورد هزاران پناهجویی که از فرانسه وارد جنوب بریتانیا میشوند، کاری انجام دهد.
منبع تصویر، PA Media
سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۲۶ نفر از طریق کانال مانش و با قایق های کوچک وارد خاک بریتانیا شدند، این در حالی است که این رقم۸۴۰۴ در سال ۲۰۲۰ بود.
روز گذشته حدود ۶۰۰ نفر از این گذرگاه عبور کردند و آقای جانسون گفته که این رقم می تواند در عرض چند هفته به ۱۰۰۰ نفر برسد.
نخست وزیر قصد دارد برنامههایی را برای واگذاری کنترل عملیاتی کانال به نیروی دریایی برای مقابله با باندهای قاچاق انسان اعلام کند.
آقای جانسون گفته که این اقدامات بخشی از برنامه بلند مدت دولت برای "بازگرداندن کنترل مهاجرت غیرقانونی" پس از برگزیت ( خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است.
- ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
- ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
