مجازات جایگزین حبس؛ ۲ متخلف محیط زیستی به خدمات رایگان در حاشیه دریاچه ارومیه محکوم شدند

هرانا - ۱ آبان ۱۳۹۹

خبرگزاری هرانا – دو متخلف محیط زیستی در ارومیه توسط دادگاه کیفری این شهرستان به انجام خدمات رایگان در حوزه مناطق حاشیه دریاچه ارومیه به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم شدند. همچنین بنابر خبری دیگر روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی از افزایش ۱۵ درصدی مجازات های جایگزین حبس در شش ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، دو متخلف محیط زیستی به مجازات جایگزین حبس محکوم شدند.

مهران نظری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: “این حکم توسط قاضی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه صادر شده و حکمی جایگزین برای چهار ماه حبس است”.

وی اظهار داشت: “احداث ۲ فقره آبشخور در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، نصب ۲۰ عدد تابلوی فلزی، اعاده وضع به حالت سابق، اخذ کارت همیار محیط زیست و همکاری با برنامه های زیست محیطی اداره کل به مدت سه ماه جزو اقداماتی است که باید این افراد خاطی انجام دهند”.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اضافه کرد: “این افراد اقدام به شکار پرندگان وحشی و نیز برداشت غیر مجاز شن و ماسه از حریم پارک ملی دریاچه ارومیه کرده بودند که توسط یگان حفاظت دستگیر و پرونده آنان به مراجع قضایی ارسال شده بود”.

افزایش ۱۵ درصدی مجازات های جایگزین حبس در آذربایجان شرقی

به گزارش بسیج، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از صدور پنج هزار و ۸۸ مورد مجازات جایگزین حبس در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

موسی خلیل الهی روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی در خصوص موضوع حبس زدایی اظهار داشت: “با توجه به اینکه خواسته و ناخواسته با جرایم مختلف در جامعه روبه رو می شویم باید آسیب شناسی دقیقی بر روی علل ارتکابی انواع جرایم انجام شده و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از آن ارائه شود”.

خلیل اللهی اضافه کرد: “تعداد مجازات های جایگزین حبس در شش ماهه نخست سال جاری ۵ هزار و ۸۸ مورد بوده که نسبت به مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است”.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

منابع خبر

اخبار مرتبط