عقب‌نشینی دیوان محاسبات درباره گم شدن ٤,٨ میلیارد دلار: گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست‌

تبلیغ بازرگانی

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه ٢٦ فروردین در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در مجلس گفته بود، از ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ به واردکنندگان داده شده بود، به ازای مبلغ ٤,٨ میلیارد دلار آن هیچ کالایی وارد کشور نشده است. این موضوع جنجال ساز شد و باعث ایجاد یک بحث پردامنه در میان مسئولان و رسانه‌ها شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی گزارش رئیس دیوان محاسبات را حداقل در زمینه ارز اشتباه خواند. برخی دیگر از مقامات دولت وخصوصاً رئیس  بانک مرکزی اعلام کردند که دیوان محاسبات در تهیه  گزارش با نهادهای دولتی مسئول هماهنگی نکرده است.

تفریغ بودجه، نوعی حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی یا عدم تطابق عملیات مالی دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی شده در یک سال مالی است. گزارش تفریغ بودجه در اواخر دی ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود.

"حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی گزارش رئیس دیوان محاسبات را حداقل در زمینه ارز اشتباه خواند"به گفته رئیس دیوان محاسبات علت تأخیر در قرائت آن در صحن علنی مجلس «شرایط کرونایی» در کشور بوده است.

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ افزون بر مواردی از انحرافات و فساد در بخش‌های دیگر به حوزه ارز دولتی هم پرداخته است. بر اساس این گزارش، شماری با دریافت ارز دولتی هیچ کالایی وارد نکرده بودند؛ این اقلام وارداتی آنان در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. گزارش حاکی از آنست که در سال ۹۷ و با افزایش شدید قیمت دلار که در بازار آزاد ۳ و یا ۴ برابر قیمت دولتی شد، عده‌ای با دریافت ارز دولتی مستقیماً اقدام به فروش ارز در بازار آزاد کردند و از این طریق رانت‌های عمده را کسب کردند.

وحید شقاقی، شهری استاد دانشگاه و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در این‌باره می گوید در ابتدای سال ۹۷ نیز با توجه به اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اتحاذ شد، بنده از مخالفین اجرای این سیاست بودم؛ چرا که ارز در آن موقع در بازار آزاد ۸ هزار تومان بود که بعد با جهش ۲ برابری روبرو شد و این موضوع رانتی را در اختیار کسانی قرار می‌داد که ارز دولتی دریافت کنند، اما در مقابل آن کالا وارد نکنند؛ دادگاه‌های این موضوع را نیز در سال گذشته شاهد بودیم؛ بنابراین این سیاست اشتباده بود؛ تنها در یک فقره اعلام شد دو نفر ۱۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند وبا این ارز‌ها از کشور متواری شدند.

در گزارش دیوان محاسبات، به روشنی دیده می‌شود که تعداد کسانی که در سال ۹۷ ارز دولتی دریافت کرده ولی مطلقاً هیچ وارداتی انجام نداده‌اند کم نبوده است. به عنوان مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ همچنین تعداد ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند، هیچ وارداتی نداشتند.

وحید شقاقی شهری با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که توسط دیوان محاسبات تهیه شده، بیان داشت: در این رابطه چندین سؤال مطرح است: اولاً چرا این گزارش بعد از دو سال ارائه شده، در حالیکه قبل از آن نیز اخباری در مورد بروز تخلفات در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده بود؛ دوماً چرا یک نهاد نظارتی می‌آید و چنین گزارشی را اعلام و از تخلف ارزی رونمایی می‌کند، اما بعد از آن رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کنند، گزارش به صورت ۱۰۰ درصد اشتباه است؛ در چنین مواردی باید قبل از ارائه گزارش، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه، دور یک میز جمع شوند و این گزارش را بررسی و تحلیل کنند و بعد از آن گزارش را منتشر کنند؛ نه اینکه یک نهاد گزارش سازمانی دیگر را زیر سؤال ببرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم از چنین پرونده‌هایی درس بگیریم، باید چند مورد را مد نظر قرار دهیم، می‌گوید: اول باید از اجرای نظام چند نرخی در همه حوزه‌ها به خصوص ارز پرهیز کنیم، چرا که بسیار فسادزا و ابهام انگیز است؛ دوم، اگر قرار باشد چنین نظام چند نرخی وجود داشته باشد، باید یک نظارت سفت و سخت و مؤثر بر آن صورت گیرد و به طور دقیق رصد و پالایش شود؛ سوم، عبارات و مفاهیم بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به صورت دقیق تعریف شود تا از یک مطلب یکسان، قرائت‌های گوناگون انجام نشود و دست آخر نیز از  پرونده‌های بررسی شده یک گزارش صریح، روشن و مشخص به مردم ارائه شود.

در بیانیه امروز دیوان محاسبات کشور از جمله آمده است: با توجه به شبهات مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه، که به حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی سال ۹۷ اختصاص داشت، و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به  گزارش مذکور مبنی بر گم شدن ٤,٨میلیارد دلار، توضیحاتی چند در این باره ضروری است:

١- در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ٤,٨ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود؛ کما اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.

٢- دیوان محاسبات کشور با تأکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساساً موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ٩٨/٩/١٢ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد، ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای  پرداختی به واردکنندگان متصوّر نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود‌.

هرچند هویت اشخاصی که در سال ۹۷ ارز دولتی دریافت کرده ولی مطلقاً هیچ وارداتی انجام نداده‌اند، برای مردم ایران کاملاً روشن نیست، ولی برای نهادهای نظام اسلامی، از دولت و بانک مرکزی گرفته تا قوه قضاییه و دیوان محاسبات، کاملاً روشن است. همه این اشخاص که روابط تنگاتنگی با همه ارکان نظام اسلامی دارند، بخشی از شبکه رانت خواری و ویژه خواری را در جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند.

پس از بیانیه امروز دیوان محاسبات کشور که به نوعی تلاش برای خاموش کردن آتشی بود که دانسته و یا نادانسته در فضای رسانه‌ای کشور روشن کرده بود، بیانیه توجیهی امروز بانک مرکزی هم بسیار حائز اهمیت و توجه است.

بانک مرکزی نیم روز جمعه، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه آمده است: نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به‌میزان ٤,٨ میلیارد دلار در سال ۹۷، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.*

***

*- در بیانیه بانک مرکزی چنین استدلال شده است: با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان "تأمین ارز به‌نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می‌رساند:

الف) سیاست ارزی سال ۹۷

هیأت محترم وزیران از تاریخ ۹۷/٢١/٠١ به‌منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، تصویب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌ازای هر دلار، تأمین شوند؛ لذا در آن مقطع ارز تک‌نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ٩٧/٠٥/١٦ و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به‌قوت خود باقی بود.

"گزارش تفریغ بودجه در اواخر دی ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود"پس از آن، به‌موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ٢۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید؛ لذا در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.

ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به‌ منظور نظارت دقیق، مؤثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است؛ همچنین بر اساس مصوبه مورخ ٩٧/١٢/١٤ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سختگیرانه‌ای در رابطه با ایفای تعهدات واردکنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن

١- «تأمین ارز» توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تأمین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

٢- گرچه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد، لیکن مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد؛ لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی این‌گونه موارد، قطعاً موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

٣- مطابق ضوابط و مقررات، «تعهد ارزی» عبارت است از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به‌نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید، بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:

- در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به‌صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.

- ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود، لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد.

- مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد، لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به‌دلیل وجود دوره ساخت و...

هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌گردد.

٤- در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع‌ تعهدنشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می‌گردد.

۵- مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته میشوند.

 د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات

گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ٤,٨ میلیارد دلار مواجه شده‌اند، که به‌اشتباه تمامی آن را به‌عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده‌اند، در حالی که:

١- بخشی از آن به‌خاطر موارد مندرج در «ردیف ۳ بند ج» می‌باشد.

٢- بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به‌طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.

٣- بیش از ٢٢٠٠ فقره پرونده از موارد مربوطه، به‌ارزش حدود ١,۵میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.

٤- بخشی از پرونده‌های ارجاع‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵٠٠ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشند.

۵- حدود ١,۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع‌نشده که احتمال رفع تعهدات آن‌ها با توجه به موارد مندرج در «ردیف ٢ بند د» وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.

جمع‌بندی

مطالب فوق‌الذکر مؤید این نکته است که نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات درخصوص عدم ورود کالا به‌میزان ٤,٨ میلیارد دلار در سال ۹۷، مطابق با واقعیت نیست؛ بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید