از «تاسیس بانک ملی» تا «صدور احکام پرونده خودرویی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سی امین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۷، قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران که در پانزده ماده تدوین شده بود و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در دستور کار وزارت مالیه قرار گرفت. طبق این مواد، دولت مکلف شده بود برای پیشرفت امر تجارت و کشاورزی کشور، بانکی موسوم به «بانک ملی ایران» به مرکزیت تهران تاسیس کند. همچنین در این روز متعاقب لغو کاپیتولاسیون، یک عهدنامه مودت دربرگیرنده مسائل کنسولی و بازرگانی میان ایران و آمریکا به امضا رسید.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۹، یک موافقتنامه نظامی میان ایران و امریکا به امضأ رسید. به موجب این موافقتنامه ایران ۱۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی از امریکا خریداری خواهد کرد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۳، در این روز خبری در جراید منتشر شد که قرار است بانکی به نام «بانک اعتبار صنایع» به زودی در تهران تاسیس شود.

"به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است"هدف از تاسیس این بانک، اعطای وام و اعتبار به صاحبان کارخانجات کوچک داخلی بود.

همچنین در این روز، برخی از دلایل کمبود سکه ‌های پنج ریالی از سوی یک مقام مسوول در ضرابخانه کشور اعلام شد. «اژیر» رئیس ضرابخانه پولی کشور در این‌ باره به خبرنگاران گفت: در اوایل سال ۱۳۳۱، از نظر ترقی قیمت بین ‌المللی نقره و همچنین ترقی اسعار (ارزها) در ایران قیمت نقره در کشور ترقی فاحشی حاصل نمود و در نتیجه بیش از ۲۰۰ میلیون قطعه مسکوکات نقره رایج کشور که در ضرابخانه ضرب شده بود، به سرعت به وسیله اشخاص سودجو جمع ‌آوری و از رواج خارج شد و بانک ملی هم از چاپ و رواج اسکناس پنج ریالی خودداری کرده بود و به همین دلایل مردم با کمبود پول خرد مواجه هستند.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۲، یک هیئت بزرگ اقتصادی از شوروی وارد تهران شد این هیئت پیرامون برق، ماشین سازی، خانه ‌سازی، تکنولوژی و کشاورزی مذاکرات لازم را با مقامات اقتصادی انجام خواهند داد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۷، وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور اعلام کرد قصد دارد ۲۰۸ میلیون دلار تجهیزات هلیکوپتر و وسائل تعمیر هواپیماهای جنگنده اف ۱۴ به ایران بفروشد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱، طرح پیشنهاد تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی توسط "آیت ‌‏اللَّه هاشمی رفسنجانی" داده شد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، در پی اعلام نارضایتی مقامات ایران از روند اجرای برجام و دشواری ‌های بانک ‌های ایرانی برای مبادلات تجاری، وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ‌ای مشترک از بانک‌ها و بازرگانان خواستند "از فرصت‌ های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم ‌پوشی نکنند".

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، حسن روحانی یک بار دیگر به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد.

۳۰ اردبیهشت ۱۳۹۷، در شرایطی که اتحادیه اروپا مقررات بازدارنده را برای حمایت از شرکت‌های خود در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال کرد ، نشریه آلمانی «ولت ام زونتاگ» به‌نقل از «منابع اروپایی» گفت دیپلمات‌های اروپا، روسیه و چین درحال مذاکره بر سر توافق تازه‌ای با ایران درباره یک بسته مالی پیشنهادی هستند که برپایه آن، تهران در مقابل محدودیت‌ها در مورد برنامه موشکی‌ و منطقه‌ای، از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند شود.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸،  بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر این اساس، ضوابط جداگانه‌ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد. سامانه نیما، بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، قوه‌قضائیه احکام اخلال‌گران نظام اقتصادی را اعلام کرد؛ احکامی که در آن اعدام برای دو اخلال‌گر بازار خودرو و سکه و همچنین حبس ۶۱ ماهه برای دو نماینده مجلس وجود دارد. بنابر اعلام قوه‌قضائیه، یک زوج به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و همچنین ثبت سفارش‌های صوری و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند.

همچنین دو نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری و مدیرعامل سابق سایپا نیز به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

منابع: آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی