تهدید نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به تمرد در پی تصویب تغییرات قضایی

صدها تن از نیروهای عملیات ویژه نظامی و امنیتی اسرائیلی در زمینه مخالفت با طرح «اصلاحات قضایی» که دولت بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در مجلس این کشور تصویب کرد، هشدار داده‌اند که از اجرای دستورات نظامی در دفاع از اسرائیل خودداری خواهند کرد.

به گزارش کان، شبکه‌های ۱۲ و ۱۳ تلویزیون و روزنامه یدیعوت آحرونوت، نیروهای ذخیره عملیات ویژه نظامی و امنیتی در نامه به فرماندهان خود نوشته‌اند که اسرائیل با تغییرات قضایی صورت گرفته، دیگر یک دموکراسی نیست و آن‌ها حاضر نیستند جان خود را برای نظامی که به سوی خودکامگی گام برداشته، به خطر بیندازند.

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که شماری از خلبانان ذخیره اسرائیلی نیز هشدار مشابهی بیان کرده‌اند.

اوفرا آسایگ، مجری پربیننده‌ترین برنامه شبکه ۱۲، روز جمعه، پنجم اسفند، اظهار داشت، مادران بسیاری می‌گویند که حاضر نیستند فرزندان‌شان را برای دفاع از یک حکومت غیردموکراتیک، به ارتش بفرستند.

اهود باراک، رئیس اسبق ستاد ارتش و وزیر اسبق دفاع، روز چهارم اسفند گفت که سرپیچی نظامیان از اجرای فرمان‌های ارتشی که دستوراتش را از یک دولت غیردموکراتیک می‌گیرد، می‌تواند رفتاری قابل دفاع باشد.

بیشتر در این باره:

تصویب اولیه طرح اصلاحات قضایی در مجلس اسرائیل؛ اعتراض ادامه دارد

حزب حاکم لیکود روز پنجم اسفند از این اظهارت ژنرال ذخیره اهود باراک به دادگاه شکایت کرد و آن را فتنه‎‌انگیزی برای تمرد از ارتش نامید.

اما شماری از فرماندهان پیشین ارتش، پلیس، شباک و موساد، جمعه‌شب با حضور در برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل گفتند که طرح «اصلاحات قضایی»، تغییر عمده‌ای در ساختار اسرائیل ایجاد می‌کند که دور شدن از نظام مردمسالاری است.

بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر، که حامی این اصلاحات است، روز جمعه در نشست دولت خود برای تصویب بودجه دوسالانه اسرائیل، گفت می‌خواهد به وزیران «مشت بدهد که با آن با مخالفان برخورد کنند».

او گفت که مخالفان همان کسانی هستند که علیه واکسن کرونا هم تظاهرات می‌کردند.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، شهروندان اسرائیلی را فراخوانده است تا شامگاه شنبه، ششم اسفند، در تظاهراتی عظیم، دولت را از ادامه حرکت در مسیر خود «بترسانند».

به گزارش شبکه کان، نیروهای سازمان موساد خواسته‌اند، که مانند سایر شهروندان، اجازه مشارکت در تظاهرات علیه «اصلاحات قضایی» را داشته باشند.

به گزارش کان، مجوز برای نیروهای موساد صادر گردید اما فرماندهان ارشد کنونی سازمان جاسوسی از پیوستن به تظاهرکنندگان منع شدند.