واکنش آمریکا به تصویب "قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ" توسط چین

واکنش آمریکا به تصویب "قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ" توسط چین
صدای آلمان
صدای آلمان - ۱۰ تیر ۱۳۹۹

رسانه‌های هنگ‌کنگ امروز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) خبر مربوط به تصویب قانون "امنیت ملی هنگ‌کنگ" از سوی چین را منتشر کردند؛ قانونی که از زمان طرح آن در ماه مه تاکنون با انتقادهای گسترده بین‌المللی و اعتراض فعالان مدنی در هنگ‌کنگ روبه‌رو بوده است.

سایت "تاگس‌شاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان با انتشار گزارشی خبر از تصویب قانون مناقشه‌برانگیز "امنیت ملی هنگ‌کنگ" داده است؛ قانونی که در اواخر ماه مه از سوی کنگره ملی خلق چین مطرح شده بود و اکنون گفته می‌شود که از سوی کمیته دائمی کنگره خلق تصویب شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لارنس ما، حقوقدانی که رویکردی دوستانه نسبت به دولت چین دارد، از تصویب این قانون استقبال کرده و گفته است که چنین امری برای مقابله با "اعتراضات ضد انقلابی در هنگ‌کنگ" الزامی بوده است.

او معترضان در هنگ‌کنگ را وابسته به نیروهای خارجی معرفی کرده و مدعی شده بود که آنان با اعتراضات خود خواستار سرنگون کردن دولت محلی هنگ‌کنگ بوده و دست به خرابکاری می‌زدند.

این حقوقدان نزدیک به چین گفته است که هنگ‌کنگ تا کنون از داشتن یک قانون ناظر بر امنیت ملی محروم بوده و از این رو، زمان تصویب چنین قانونی فرا رسیده است؛ قانونی که می‌تواند از دولت در برابر معترضان دفاع کرده و "آشوبگران" را مجازات کند.

اهمیت تصویب این قانون

هنگ‌کنگ فاقد یک قانون امنیت ملی است. جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۳ میلادی نیز تلاش کرده بود چنین قانونی را به تصویب برساند. در آن زمان، اعتراضات و مقاومت نیروهای اپوزیسیون و کنشگران مدنی مانع از تصویب این قانون شد.

حزب کمونیست چین اما تصویب چنین قانونی را از دستور کار خارج نکرد. به دنبال افزایش اعتراضات در هنگ‌کنگ، در ماه مه سال جاری، کنگره ملی خلق چین در نشست خود بار دیگر خواستار تصویب چنین قانونی شد.

اکنون این قانون به تصویب رسیده است و به نیروهای انتظامی چین امکان می‌دهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جدایی‌طلبان و آنچه "دخالت‌های خارجی" گفته می‌شود، اقدام کنند.

مخالفان این قانون و از جمله طرفداران حقوق دموکراتیک در هنگ‌کنگ بر این باورند که تصویب چنین قانونی حق "خودمختاری" هنگ‌کنگ را به مخاطره می‌افکند.

آن‌ها از این واهمه دارند که از این پس ابراز هرگونه مخالفتی جرم تلقی شود. جوشا وونگ، یکی از رهبران جنبش دانشجویی و کنشگران مدنی در هنگ‌کنگ، تصویب چنین قانونی را خطری جدی برای خودمختاری هنگ‌کنگ می‌داند.

جوشوا وونگ، فعال مدنی هنگ‌کنگ

جوشوا وونگ گفته است، از آنجا که رهبری حزب کمونیست بارها علیه او دست به تبلیغ زده است، تصویب این قانون می‌تواند خطری جدی برایش باشد.

وونگ گفته است: «اما آنچه باعث وحشت من می‌شود، احتمال دستگیری خودم نیست، بلکه من نگران آن هستم که این قانون آینده هنگ‌کنگ را به مخاطره بیاندازد.

"در آن زمان، اعتراضات و مقاومت نیروهای اپوزیسیون و کنشگران مدنی مانع از تصویب این قانون شد.حزب کمونیست چین اما تصویب چنین قانونی را از دستور کار خارج نکرد"این قانون می‌تواند تهدیدی برای خبرنگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی خارجیان غیر سیاسی باشد. چون ابراز هر عقیده متفاوتی از سوی آنان می‌تواند اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود.»

واکنش آمریکا

آمریکا و هنگ‌کنگ تا کنون مناسبات خاصی با یکدیگر داشتند. صدور فن‌آوری‌های حساس و کالاهای تسلیحاتی آمریکا به منطقه خودگردان هنگ‌کنگ، برخلاف کشور چین، ممکن بود. اکنون اما در واکنش به تصویب "قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ" آمریکا اعلام کرده است که به صادرات چنین کالاهایی به هنگ‌کنگ نیز پایان خواهد داد.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در پایان ماه مه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم‌زمان با طرح "قانون امنیت ملی" در کنگره ملی خلق چین، تهدید کرده بود که ایالات متحده در صورت تصویب چنین قانونی، به مناسبات ویژه خود با هنگ‌کنگ پایان خواهد داد؛ تهدیدی که اکنون آمریکا اقدام به اجرای آن کرده است.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که صادرات فن‌آوری‌های پیشرفته آمریکا و همچنین جنگ‌افزارهای این کشور به هنگ‌کنگ قطع می‌شود.

آمریکا گفته است که از این پس بین چین و هنگ‌کنگ تمایزی قائل نمی‌شود و صادرات به هنگ‌کنگ نیز تابع همان قوانینی خواهد بود که برای صادرات کالا به چین پیش‌بینی شده‌اند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۰ تیر ۱۳۹۹