گرداندن 'اراذل و اوباش'؛ از آفتابه و لباس زنانه تا کتک زدن در خیابان

گرداندن 'اراذل و اوباش'؛ از آفتابه و لباس زنانه تا کتک زدن در خیابان۲ ساعت پیش

منبع تصویر،

iSna

توضیح تصویر،

نیروی انتظامی به نشانه تحقیر بدن خالکوبی شده متهمان را به مردم نشان می‌دهد

گرداندن افرادی که حکومت آنان را "اراذل و اوباش" می‌خواند، در سطح شهرها و به خصوص در محله‌های زندگی متهمان همراه با تحقیر، پس از انقلاب ۵۷ همواره سابقه داشته اما از سال‌های پایانی دهه ۷۰ این اقدام در قالب طرح‌های جدیدی از سوی نیروی انتظامی اجرا شده است.

مقامات وزارت کشور و نیروی انتظامی در دوره‌های مختلف بر مبارزه با گروه‌هایی که "اراذل و اوباش" می‌خوانند تاکید و گاهی این افراد را با شکلی تحقیر‌آمیزی در محل زندگی خود که در آنجا مشهور بوده‌اند، می‌چرخاندند و یا حکم‌های شلاق آنان را در محل زندگی و یا بازداشت آنان اجرا می‌کردند.

این افراد همچنین از اولین گروه قربانیان "قتل‌های زنجیره‌ای" بودند که توسط وزارت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در سال ۱۳۹۲ گفت که "گروه‌های خودشوش" در دهه ۱۳۷۰ معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با "اراذل و اوباش" کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه "اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند".

بیشتر بخوانید:

اعتراف غیرمنتظره مقام ایرانی در مورد قتل های دهه ‌۷۰

توضیح تصویر،

گرداندن و کتک زدن یک متهم چند روز پیش در ایران خبرساز شد

پس از سال ۷۶ و پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری نیروی انتظامی که عملا مستقل از وزارت کشور فعالیت می‌کرد طرح‌هایی را برای مقابله با "مفاسد اجتماعی" اجرا می‌کرد. این طرح‌ها از برخورد با "بی‌حجابی" تا مبارزه با "اراذل و اوباش" را شامل می‌شد. برخی از تحلیلگران در آن دوه هدف از این طرح‌ها را مقابله با دولت خاتمی می‌دانستند.

در سال ۷۹ دادگستری تهران اقدام به تشکیل ستادی با هدف مبارزه با "اراذل و اوباش، سارقان مسلح، کیف‌قاپان حرفه‌ای و مجالس مختلط زن و مرد" کرد. در این ستاد علاوه بر نیروی انتظامی بسیج هم عضویت داشت.

• گرداندن و کتک زدن یک متهم در خیابان‌های تهران

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور، اما ۱۳ دی ۷۹ این اقدام دادگستری را غیرقانونی خواند.

"این طرح‌ها از برخورد با "بی‌حجابی" تا مبارزه با "اراذل و اوباش" را شامل می‌شد"او گفت: "این موضوع که دستگاه‌های مسؤول برای بهتر شدن روابطشان جلساتی برگزار کنند را به فال نیک می‌گیریم اما این که بدون مصوبه‌ شورای تأمین استان یک مرجع رسمی دیگر تشکیل شود، چنین چیزی قانونی نیست".

در سال ۷۹ همچنین محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را برای برخورد سریع دادگاه‌ها با "اراذل و اوباش" صادر کرد. در این بخشنامه از قضات خواسته شد بود که در برخورد با پرونده‌های "اراذل و اوباش‌"، "مهاجمان مسلح‌" و همچنین مواردی چون " توهین کنندگان به مقدسات" در مراحل صدور حکم واجرای مجازات "از هرنوع اِعمال ارفاق‌ و تأخیری که اجرای کیفر را در تنبّه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران بی تأثیر سازد، خودداری ‌ورزند".

از ابتدای سال ۸۰ نیز قوه قضاییه اجرای طرح "امنیت اجتماعی" را آغاز کرد که موضوعاتی چون مبارزه با "بی حجابی" و همچنین طرح های مقابله با "اراذل و اوباش‌" را شامل می‌شد.

صدور سریع احکام قضایی برای افراد بازداشت شده در این طرح‌ها اعتراضاتی را به دنبال داشت، به گونه ای که محمدحسن ضیایی‌فر ، رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ۱۴ شهریور ۸۲ با اشاره به اطلاعیه دادگستری درباره صدور حکم " اراذل و اوباش " اعلام کرده بود: "چگونه می‌توان بعد از گذشت چند روز از بازداشت، رای نیز صادر کرد، در حالی که در دنیای کنونی چنین چیزی قابل پذیرش نیست".

گرداندن این افراد در محل‌های خود با روشهایی چون آویزان کردن آفتابه و روش‌های تحقیر آمیز دیگر و همچنین برخورد خشن علنی در حین بازداشت از سال ۸۴ و به خصوص از سال ۸۶ به بعد شکل خاص‌تری به خود گرفت.

از سال ۸۶ نیروهای انتظامی نقاب‌پوش با دوربین‌های تلویزیونی به محل زندگی و یا به تعبیر آنان "اختفای" افرادی که "اراذل و اوباش" می‌خواندند می‌رفتند و ابایی هم از کتک زدن آنان مقابل دوربین‌ها نداشتند. گویا ماموران اصرار داشتند که صدای فریاد و التماس این افراد نیز پخش شود. همچنین خبرگزاری‌ها نیز تصاویر این برخوردها را منتشر می‌کردند.

بر اساس گزارشی که سازمان ادوار تحکیم وحدت منتشر کرد در طرح مبارزه با "اراذل و اوباش" ۱۳۰۰ نفر دستگیر شدند که ۱۶۰ نفر زندانی و بقیه با وثیقه آزاد شدند.

همچنین به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر اکثر بازداشت شدگان به سوله‌ای در کهریزک منتقل شدند که در این سوله "تنها یک بار حق استفاده از سرویس بهداشتی را داشته اند" و روزانه "تنها یک لیوان آب وروزانه تنها یک وعده غذا دریافت می‌کنند که معمولا سیب‌زمینی پخته به همراه تکه‌ای نان و یا تخم‌مرغ است".

در این گزارش‌ها اعلام شده بود که ۳۵ نفر از این افراد تنها یک ماه پس از بازداشت اعدام شدند در حالی که "در بسیاری از پرونده‌ها کیفرخواستی وجود نداشت، همگی متهمین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و مراحل دادرسی در مورد هیچ کدام به درستی طی نشده بود".

بنابر اعلام کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت "دو زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل به دلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند نیز در میان اراذل و اوباش اعدام شدند".

این طرح ها در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد و سعید مرتضوی، دادستان تهران، نیز در سال ۸۸ و در مراسم تودیع خود اعلام کرد که دادسرای تهران در "مبارزه با اراذل و اوباش کارنامه‌ ۱۰۰ درصد موفق داشته و آن را روبه‌رو صفر کرده است".

منبع تصویر،

iSna

انداختن آفتابه بر گردن یکی از روشهای مشهور در این طرح ها بود.

در سال ۹۲ نیز گرداندن یک نفر در مریوان در استان کردستان با لباس زنانه جنجال برانگیر شد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در اینباره گفت: " لباس زنانه به آن گونه‌ای که در کردستان داشته‌ایم، نبوده؛ اما پارچه قرمزی را به سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نیست و تذکرات لازم نیز به این افراد داده شد".

از ابتدای اجرای این طرح ها نحوه برخورد با این افراد و ضرب و شتم و گرداندن آنان در سطح شهر مورد اعتراض برخی از حقوقدانان بود.

اما کسانی که مقامات ایران "اراذل و اوباش" می‌خوانند چه کسانی هستند؟

حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، ۲۹ اردیبهشت ۸۶ گفته بود: "از اراذل و اوباش تعریف قانونی مشخصی وجود ندارد بلکه اصطلاحی است که به اقتضای ایجاد عنوان قضایی باب و متداول شده است اما می‌توان گفت این افراد عمدتا سابقه‌دار هستند و با تشکیل باند و گروه یا شخصا در اماکن و معابر باعث اخلال در نظم می‌شوند و با شرارت، زورگویی، قمه‌کشی و آزار مردم مرتکب جرم می‌شوند که وجود این افراد باعث سلب آسایش و امنیت از مردم می‌شود و پلیس وظیفه دارد با این افراد برخورد کند".

ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه، نیز در ۱۹ خرداد ۸۶ درباره محکوم شدن برخی از این افراد به اتهام "افساد فی الارض" و همچنین اعدام آنان گفته بود: "برخی مصادیق در مورد شرارت‌ها وجود دارد که فردی شرور اقدام به تجاوز به عنف کرده است، از این رو پرونده پس از رسیدگی در دستگاه قضایی بررسی شده و مصداق مفسد فی الارض برای فرد مجرم صادر می‌شود؛ البته این حکم در دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور صادر می‌شود."

اجرای طرح جدید گشت های بسیج و همچنین گرداندن "اراذل و اوباش" اعتراضاتی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. برخی از تحلیل گران با اشاره به تجربه‌های پیشین هدف از این طرح را زهرچشم گرفتن برای اعتراضات احتمالی اقتصادی و سیاسی دانسته‌اند.

از جمله اینکه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، در مصاحبه با نشریه رمز عبور از اجرای طرح‌های مشابه با هدف آمادگی برای سرکوب اعتراضات احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ خبر داده بود.

به گفته احمدی مقدم، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی نیز در یک جلسه خصوصی گفته بود که "بیشتر می‌خواهند ما را بترسانند تا مجرمان و اراذل و اوباش را".

همچنین برخی نیز با اشاره به سخنان سابق حسین همدانی فرمانده سپاه استان تهران در دوره اعتراضات سال ۸۸ از به خدمت گرفته شدن این افراد برای سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده‌اند.

او در این باره گفته بود: "پنج هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی و در منزل‌شان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند، این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم.

بعدا این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم".

این اعتراض‌ها و نگرانی‌ها اما در بیش از ۲۰ سال گذشته نیز مطرح شده اما باعث توقف طرح‌های نیروی انتظامی نشده است.