حل مشکلات حوزه زنان به پاسخ‌های توصیفی و تکریمی نیاز ندارد

هرچند بیکاری از جمله مشهورترین مشکلات شناخته شده کشورمان محسوب می‌شود، اما این آمار روی بسیار ناخوش‌تری هم دارد که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته و طرح شده است و آن چیزی نیست جز درصد بسیار بالای بیکاری در میان زنان -به نسبت مردان- که نه تنها بی توجهی دولت مردان به حوزه زنان و مشکلات مربوط به آن را می‌رساند، بلکه حتی فراتر، نشانگر تبعیض جنسیتی حاکم در عرصه مدیریت کشور است.

به گزارش «تابناک»، از جمله نقاط ضعفی که در برنامه های تدارک دیده شده برای تبلیغات کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به چشم می‌خورد، بی توجهی به مسائل و مشکلاتی است که حوزه زنان با آن مواجه بوده و هست؛ مشکلاتی که اغلب ریشه در گذشته‌های دور داشته و به تعبیری، می‌تواند ناشی از نگاه حاکم مردسالار حاکم از دیرباز باشد.

البته این بی توجهی برای برخی کاندیداها که بداهه وارد عرصه انتخابات شده و برنامه ریزی نداشتند، چندان بد هم نشد تا تنها پاسخ ایشان به پرسشهای مطرح شده درباره مشکلات حوزه زنان، به کلی گویی ها خلاصه شده و به ناچار تکیه کلام را بر بدیهیاتی همچون نقش والای زنان در عرصه خانواده، مادری، بگذارند.

پاسخ هایی از این دست که نشان می داد مفروض ذهن این نامزدها، جاری بودن روندی طبیعی در کشور است که در آن نه خبری از افزایش چشمگیر رشد طلاق وجود دارد و نه حتی بالا رفتن سن ازدواج، کاهش شکل گیری بنیان خانواده، رشد نرخ تجرد قطعی دختران و مسایل بسیاری از این دست به چشم می خورد؛ حال آنکه آمارها روایت دیگری از شرایط حاکم بر جامعه ایرانی دارند!

این در حالی است که دکتر رضایی نظری متفاوت به این مقوله دارد؛ او که توجه به مسائل زنان را از سه منظر «نقش زنان در توسعه اقتصادی»، «زنان، جامعه و اقتصاد خانواده» و «تبعیض جنسیتی» مورد کنکاش قرار داده، برنامه کاملی برای رفع مشکلات زنان ایرانی عرضه کرده است.

با نگاهی به محورهای مورد توجه این نامزد ریاست جمهوری در حوزه زنان درخواهیم یافت که رضایی نه تنها به مشکلات ریشه ای و تاریخی زنان همچون تبعیض جنسیتی توجه داشته و راهکار برون رفت از آن را تدارک دیده، بلکه به نقش بزرگ و کلیدی ایشان در خانواده هم پرداخته و حتی در رویکردی به غایت نکو، از نقش ایشان در شکل گیری توسعه اقتصادی و حتی سیاسی کشور نیز غافل نشده تا نشان دهد که در صورت قرار گرفتن در جایگاه ریاست قوه مجریه، یکی از رویکردهای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را، در توجه به این پتانسیل بالا و البته بیشتر مغفول مانده کشور و بالفعل کردن این استعداد بزرگ خواهد یافت.

سخن از نیمی از جمعیت کشور است که هر چند در عرصه هایی مانند تحصیل، استعداد چه بسا بالاتری نسبت به مردمان از خود بروز داده اند، اما بسیار کمتر از ایشان از حقوق اجتماعی بهره مند بوده اند تا جایی که به جرات می توان گفت که سرنوشت اغلب ایشان پس از گذار از مدارج مختلف تحصیلی و به تبع آن، تبدیل شدن به کارشناس و متخصص، بیکاری و کنج خانه نشستن شده است چراکه حتی برخلاف هم ترازان مرد خود، مجال چندانی برای حضور در سایر عرصه های اجتماعی نیافته و حتی از نعمت بهره مندی از تفریحات نیز محروم مانده اند.

این تبعیض آشکار زمانی رنج آور تر می شود که بدانیم دختران ایرانی حتی در مسیر تشکیل خانواده نیز گرفتار مشکلات حاشیه ای بسیاری هستند چراکه تکیه سنتی جامعه ایرانی ایشان را در جایگاه انتخاب شونده قرار داده و به تبع آن، مشکلات اثرگذار بر تمایل مردان به ازدواج، با شدت گاه بسیار شدیدتری بر سرنوشت زنان اثر خواهد گذاشت تا نهایت امر، حتی اگر سرنوشت ایشان به ازدواج ختم شود، تبدیل به زنان خانواری شوند که در زندگی رایج شهرنشینی امروز، برخلاف گذشته هیچ نقشی در اقتصاد خانواده نداشته باشند؛ وضعی که به گواه آمار و ارقام، هجده میلیون زن خانوار ایرانی با آن مواجه هستند.

همین آمار کفایت می کند که طرح اشتغال خانگی زنان، طرحی مبتنی بر واقعیات جامعه ایرانی جلوه کرده و در گام نخست، شرایط را برای کم رنگ کردن تبعیض شکل گرفته فراهم کند.

این رویکرد زمانی کامل تر شده و تضمین کننده نقش پر رنگ زنان در قوام خانواده و تربیت کودکان خواهد شد که بدانیم دکتر رضایی در تشریح برنامه تدارک دیده برای زنان ایرانی، «طرح کوثر»، آموزش و یادگیری و توجه به بیمه بانوان را از محورهای برنامه اش ذکر کرده و افزوده: «ما معتقدیم بانوانی که در خانه مشغول به کار هستند، باید حق مستمری برای خانه‌داری بگیرند، از طرف دیگر حقوقی نیز باید از همسر داشته باشند. علاوه بر این، دولت باید جدای این رویکرد، در راستای توانمندسازی و مهارت‌افزایی بانوان فعالیت مستمری داشته باشد تا در نهایت، شرایط برای رونق کسب و کارهای خانگی فراهم شده و در سایه این تدبیر، هم شان زنان حفظ شود و هم به کمک این بخش بزرگ از جمعیت کشور، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شده و گام موثری در شکل گیری توسعه اقتصادی فراهم برداشته شود.»

این موارد البته بخشی از محورهای ده گانه محسن رضایی در طرح کوثر است؛ وی نه تنها با محاسبات خود میزان مستمری زنان خانوار و چگونگی ارائه آن را مد نظر داشته است، بلکه علاوه بر آن، از اجرایی کردن مصوبات مغفول مانده حوزه زنان تاکید داشته و افزوده: «سهم برابر زنان در بهره‌برداری از منابع ملی و امکان تاسیس شرکت‌های خصوصی، تاسیس دانشگاه مجازی در زمینه مطالعات زنان و خانواده، ایجاد فرصتهای برابر برای زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رعایت عدالت جنسیتی در تخصیص پست‌های مدیریتی بالا به زنان و ... از جمله برنامه های من برای اصلاح مشکلات حوزه زنان است و باید اضافه کنم که تکلیف طرح های بر زمین مانده حوزه زنان و خانواده را روشن خواهم کرد.»

رضایی با تاکید بر این نکته که حل مشکلات حوزه زنان به پاسخ‌های توصیفی و تکریمی نیاز ندارد، لازمه حل مشکلات زنان را ارائه و بکارگیری طرح های اجرایی دانسته و می‌گوید: «ما در حوزه زنان قانون و مصوبه و لایحه کم‌ نداریم. حتی در همین دولت دهم هم برنامه های بسیاری خوبی در این زمینه به مرحله تصویب و تخصیص بودجه رسید ولی مشکل اصلی اینجاست که وقتی منشوری در مرحله اجرا قرار می‌گیرد، برخلاف آنچه همه سیاست‌گذاری‌ها و نگاه های شکل دهنده آن، زنانه است اما چون در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی نگاه و عملکرد مردسالارانه وجود دارد، در عمل سلیقه‌محوری رخ داده و قوانین اجرا نمی‌شوند؛ اینجاست که می توان با بکارگیری زنان در پست های بالای مدیریتی و اجرایی، از بروز این سلیقه های مخرب جلوگیری کرده و اجرای قوانین را تضمین کرد و در این راستاست که تاکید داریم در دولت آینده نقش زنان را بسیار پر رنگ تر از گذشته خواهیم کرد.»