مناظره ۲ نماینده دولت و مجلس برسر قانونی یا غیرقانونی‌بودن ادغام ۸ وزارتخانه

خبرگزاری فارس: کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس در حالی نحوه ادغام‌ ۸ وزارتخانه توسط دولت را غیرقانونی می‌داند که میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با دفاع از این ادغامها معتقد است، قانون در این باره سکوت کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن کوهکن‌ریزی عضو هیات رئیسه مجلس و حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در برنامه دو نیم ساعت شبکه خبر در مورد ادغام ۸ وزاتخانه با هم گفت‌وگو کردند. کوهکن در این مناظره گفت: دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظایف و ساختار جدید وزارتخانه‌های ادغام شده و نیز وزیر مربوطه نیاز به رای نمایندگان مجلس دارد. وی افزود: ادغام وزارتخانه‌ها وقتی درست و قانونی است که شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید و نیز وزیری که در راس آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، از مجلس شورای اسلامی رای بگیرد. حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی نیز در پاسخ وی گفت: یک شیوه این است که دولت در ادغام دو وزارتخانه یک وزیر را بردارد و یک سرپرست برای وزارتخانه جدید قرار دهد.

"کوهکن در این مناظره گفت: دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظایف و ساختار جدید وزارتخانه‌های ادغام شده و نیز وزیر مربوطه نیاز به رای نمایندگان مجلس دارد"وی تاکید کرد: دولت طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شده تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد و این کار با ادغام ۸ وزارتخانه به صورت دو به دو صورت گرفته است. میرتاج‌الدینی در ادامه سوالی مطرح کرد که آیا با ادغام ، وزارت جدیدی تشکیل شده است، یا همان شرح وظایف وزارتخانه‌های قبلی بعد از ادغام ادامه پیدا می‌کند. کوهکن در پاسخ گفت: چون بعد از ادغام وزارتخانه جدیدی تشکیل شده برای اینکه بدانیم چگونه باید اداره شود، نیاز به تصویب مجلس و تعریف ساختار و شرح وظایف جدید و نیز رای مجدد وزیر مربوطه دارد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید لایحه شرح وظایف و ساختار جدید وزارتخانه را به مجلس ارائه کند و ادغام زمانی قانونی است که این مراحل اداری طی شود. میرتاج‌الدینی در ادامه این میزگرد گفت: در حال حاضر تعداد وزارتخانه‌ها به رقم ۱۷ رسیده و قانونگذار به عنوان یک حکیم این ظرفیت را برای دولت ایجاد کرده و به دولت اجازه داده است که از طریق ادغام دو یا چند وزارتخانه در یکدیگر، این تکلیف قانونی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: دولت برای اینکه مشکل عدم صلاحیت و حد نصاب را پیدا نکند، نیاز ندید که ۸ وزیر را از ۸ وزارتخانه بردارد و پس از ادغام سرپرست‌های جدید برای وزارتخانه‌های ادغام شده معرفی کند، بلکه از خود وزیران موجود در این وزارتخانه‌ها استفاده می‌کند. وی تاکید کرد: اگر ۱۰ وزیر کابینه عوض شوند، مشکل برای دولت ایجاد می‌شود و باید دوباره کل دولت از مجلس رای اعتماد بگیرند. معاون رئیس جمهور تاکید کرد: به نظر من مقنن حکیم بوده و این اجازه را به دولت داده که می‌تواند چند وزارتخانه را در هم ادغام کرده و یکی از وزرا را به عنوان سرپرست و یا وزیر جدید نگه دارد. کوهکن در پاسخ گفت: در ذیل ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم آمده، دولت مکلف است ظرف ۲ سال اجرای قانون برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ کاهش دهد و اگر دولت می‌خواهد همه این تکلیف را در سال جاری انجام دهد، مشکلی نیست، اما باید شرح وظایف وزارتخانه‌ جدید برمبنای رای مجلس تعریف شود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه این سوال که آیا وزارتخانه جدید از ادغام دو وزارتخانه بدون شرح وظایف و اختیارات و ساختار و وزیر جدید یک وزارتخانه قانونی شمرده می‌شود، گفت: طبق قانون شرح وظایف همه وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد.

"وی افزود: ادغام وزارتخانه‌ها وقتی درست و قانونی است که شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید و نیز وزیری که در راس آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، از مجلس شورای اسلامی رای بگیرد"میرتاج‌الدینی در پاسخ گفت: آیا با ادغام وظایف وزارتخانه‌ها از بین می‌رود این گونه نیست، بلکه وزیر قبلی با حوزه گسترده‌تری به خدمت مشغول می‌شود. کوهکن در پاسخ گفت: مجلس وقتی به یک نفر برای وزارت مسکن و شهرسازی رای داده در همان حیطه شرح وظایف و اختیارات به او اعتماد کرده حال اگر قرار باشد وزارتخانه دیگری مانند راه و ترابری به حوزه اختیارات او اضافه شود، باید رای اعتماد جدید کسب کند و شرح وظایف این وزارت جدید تعریف و تصویب شود. وی تاکید کرد: در این زمینه اختلاف کارشناسی جدی بین دولت و مجلس وجود دارد که باید قانون تفسیر شود که وظیفه آن نیز برعهده شورای نگهبان است. میرتاج‌الدینی در ادامه گفت: چون قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به عدد ۱۷ برساند دولت این کار را کرده اما همان قانون مسکوت مانده است که بگوید دولت باید برای وزارتخانه‌های جدید سرپرست قرار دهد، یا اینکه همان وزیر سابق کارش را ادامه دهد. وی تاکید کرد: قانون در این زمینه سکوت کرده بنابراین دولت فکر می‌کند، قانونگذار که حکیم و عاقل است این اجازه را به دولت داده تا نسبت به معرفی سرپرست و یا وزیر قبلی اقدام کند.

کوهکن در پایان گفت: بین دولت و مجلس در زمینه اینکه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد اتاق نظر وجود دارد. انتهای پیام/ص