جراحی بزرگ توسط طبیبان آلوده

سال هدفمند سازی یارانه ها در حالی آغاز شد که قیمت بسیاری از کالاها گران شده و بسیاری دیگر هم با روش هایی چون ذخیره سازی و کنترل قیمت ها هنوز کاهش نداشته است. برخی دولت را متهم می کنند که با آلودگی و عدم شفافیت، نمی تواند در جراحی بزرگ اقتصادی کامروا شود.  کارشناسان اقتصادی می گویند: به نظر نمی رسد با اجرای این قانون که قرار بود نقش یارانه ها ی دولتی را دراقتصاد کم کند بخش خصوص قدرتمند شده باشد بلکه این دولت است که با پرداخت کمتر یارانه و دریافت بیشتر از مردم تواناتر شده است. در این میان، دولت خود را موفق میداند. مهم ترین رخداد اقتصادی سال ۸۹ هدفمندسازی یارانه ها بود که هم سوژه دعوای اول سال دولت با مجلس بود و هم دعوای آخر سالش؛سال ۸۹ با این درخواست دولت از مجلسی ها آغاز شد که "دست دولت را در اجرای قانون هدفمند سازی باز بگذارید".

"سال هدفمند سازی یارانه ها در حالی آغاز شد که قیمت بسیاری از کالاها گران شده و بسیاری دیگر هم با روش هایی چون ذخیره سازی و کنترل قیمت ها هنوز کاهش نداشته است"این در حالی بود که به گزارش خبرآنلاین، پس از آنکه محمود احمدی‎نژاد نتوانست نمایندگان مجلس را به ارائه درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‎ها قانع کند، از آنها خواست دست او را برای زمان اجرای این قانون باز بگذارند. این درخواست با کش وقوس های بسیار بالاخره تصویب شد ومجلس، اجرای قانونی راکه خود تصویب کرده بود به تعویق انداخت تا دولت هر وقت که بخواهد آن را اجرا کند واین "هر وقت" نه ماه طول کشید و دولت هم که قرار بود  قیمت ها را در یک سال افزایش دهد در طول سه ماه افزایش داد تا تمام درآمد پیش بینی شده را کسب کند. تحول مهم دیگری که در روزهای ابتدایی سال ۸۹ رخ داد وبعد ها نتایج خود را نشان داد خبر عزل وزیر کشور بحرین بود که رسانه های منطقه، علت این اقدام را همکاری منصور بن رجب با سپاه پاسداران در عملیات پول شویی گزارش کردند. در این پرونده از علی جنتی سفیر ایران در کویت و فرزند آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نیز نامی به میان آمد اما حسین امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین گفت که سپاه پاسداران در پرونده پول‌شویی وزیر کشور بحرین نقشی نداشته است. پس از هفته ها هنگامی که آگهی "بانک انصار در خدمت شهروندان" از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گمانه های منفی علیه فعالیت اقتصادی سپاه مطرح شد؛ گمانه هایی که تسلط بیشتر نظامیان بر حوزه بانکی کشور را به میان کشید با این نتیجه که تشکیل بانک هایی این چنین از سوی سپاه، شکل دادن نهادهایی برای پول شویی راحت تر و انتقال ارز به خارج کشور است.

بانک انصار یک موسسه مالی بود که با مجوز بانک مرکزی به یک بانک خصوصی بدل شد. به گزارش بی بی سی، بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی و در نهایت به بانک تبدیل شد. علاوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز در حال بانک شدن است؛ موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج، مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک می شود.   میلیاردهای مبهم، خزانه خالی سال ۸۹ سال گزارشات دیوان محاسبات بود.مهم ترین این گزارش ها آنهایی بود که خبر می داد دولت احمدی نژاد میلیاردها دلار را به خزانه واریز نکرده است. در بهار ۸۹ سومین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت احمدی نژاد منتشر و روشن شد که دولت وی، بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و۷۶۰ میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است.

"برخی دولت را متهم می کنند که با آلودگی و عدم شفافیت، نمی تواند در جراحی بزرگ اقتصادی کامروا شود"این گزارش، عملکرد بودجه ای دولت در سال ۸۷ است که ۷۲درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پیش از این در گزارش بودجه سال ۸۶، ۵۴درصد انحراف ثبت شده وبرای سال ۸۵ نیز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسیده بود. بر پایه گزارش دیوان محاسبات، دولت مانند هر سال در بخش نفت وبنزین عملکرد غیر قانونی دارد، چرا که نه بدهی ۲هزار میلیاردی شرکت نفت به خزانه ـ که از گذشته مانده ـ پرداخت شده نه آنکه واردات بنزین طبق قانون وتا سقف ۳میلیارد دلار صورت گرفته است. مهم ترین  مورد عدم واریز، ۵۵۶ میلیارد تومان مابه تفاوت قیمت گازبود که طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشده است. در گزارش های دیگری که مجلسی ها در خصوص فعالیت های دولت تهیه کردند مشکل، سود سهام عدالت بود؛ در این گزارش که از سوی مخبر کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ قرائت شد، آمده است: "سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیرماه ۱۳۸۹ مبلغ ۱۹.۶ هزار میلیارد ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵.۵ هزار میلیارد ریال است به خزانه واریز شود." ینا بر گزارش آفتاب، پس از قرائت گزارش مذکور، حمیدرضا فولادگر و نادر قاضی‌پور رئیس و عضو کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴، خواستار رای‌گیری شدند که با ارائه ۱۲۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع، به تصویب رسید.

این در حالی بود که نمایندگان مجلس هنگام قرائت گزارش سود سهام عدالت، خواستار برخورد قوه قضاییه با دولت برای تخلفات در توزیع این سود شدند. در طول چند سال گذشته سود سهام عدالت یکبار توزیع شده، آنهم درست در زمان انتخابات که شائبه خرید رای را به ذهن بسیاری آورد. این در حالی بود که دولت میگفت این سود را بعدا نیز توزیع میکند اما چند ماه بعد از انتخابات، این صحبت ها فراموش واعلام شد سودسهام عدالت توزیع نمیشود. مجلس تاکنون دوبار با تهیه گزارش نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است اما مراجع ذی صلاح دیگر مانند قوه قضاییه تاکنون ورودی به این موضوع نداشته اند. مجلس رسما رفتار دولت را تخلف می داند.

"  میلیاردهای مبهم، خزانه خالی سال ۸۹ سال گزارشات دیوان محاسبات بود.مهم ترین این گزارش ها آنهایی بود که خبر می داد دولت احمدی نژاد میلیاردها دلار را به خزانه واریز نکرده است"گزارش دیوان محاسبات  ومجلس تمام چهره اقتصادایران را در بر نمیگرفت.در خارج از راهروهای دیوانی مجلس و دولت ایلنا گزارش داد که "نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته(سال ۸۸) به ۱۰.۷ درصد رسید. این نسبت در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه است". بنا بر این گزارش وبراساس آخرین آمار منتشر شده در سایت  بانک مرکزی "در سال گذشته ۴۷ میلیون و ۴۶۸ هزار چک مبادله شده که از این میزان ۵ میلیون و ۸۷ هزار برگ چک برگشت داده شده است. بنابراین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال گذشته به ۱۰.۷ درصد می‌رسد. به دیگر بیان تقریبا از هر ۹ چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده می‌شود".

به موجب این گزارش "بررسی آمارهای موجود از نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده نشان می‌دهد این نسبت در سی سال گذشته بی سابقه بوده است. از سال ۱۳۵۷ تاکنون بیشترین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در همان سال۵۷ رخ داده است. پس از آن بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۵۸ به میزان ۱۰.۹ درصد رخ داده است. از این سال تاکنون نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده همگی زیر ۱۰ درصد و در ۱۰ سال گذشته حدود ۵ درصد بوده است". با وقوع رکود در اقتصاد ایران که نشانه‌های آن از اواخر سال ۸۶ پدیدار شد، نسبت چک‌های برگشتی به چک های مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از ۵ درصد در سال ۸۶ به ۷، ۸درصد در سال ۸۷ رسید.

"در بهار ۸۹ سومین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت احمدی نژاد منتشر و روشن شد که دولت وی، بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و۷۶۰ میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است"هم‌اکنون این نسبت به ۱۰.۷ رسیده است.   نفت شهر یا مکزیک؟ آغاز تابستان  بود که فرمانده قرارگاه خاتم اعلام کرد اگر آمریکایی ها وانگلیسی ها از ایران تقاضای کمک کنند، سپاه پاسداران فوران نفت در خلیج مکزیک را مهار می کند.  داستان این بود که تا ان روز یک چاه نفت متعلق به شرکت بی پی در خلیج مکزیک  می سوخت ودر همان حال  هم یک چاه نفت در نفت‌شهر ایران؛ ولی فرمانده قرارگاه خاتم، مکزیک را بر نفت‌شهر، ترجیح داد و خواهان کمک به مکزیک شد.این در حالی بود که خلیج مکزیک به جهت عمق زیادش ـ ۲۰۰۰ متر ـ  جزو میادین نفتی عمیق محسوب میشود و خاموش کردن چاه نفتی در آن، فناوری خاص وپیچیده ای را می طلبد؛ در حالیکه خلیج فارس در بیشترین میزان ۳۰۰عمق فوت یعنی ۹۰ متر عمق دارد. اما سرداری که در عمق کم هم کارآیی نداشته ادعا کرد که می تواند  آتش سوزی در چاهی عمیق تر را نیز مهار کند؛ وی گفت: "سپاه پاسداران در مهار فوران‌های نفتی دارای توان انحصاری و بومی است. تجربه حضور ایرانی‌ها در مهار فوران‌های نفتی در برخی کشورهای همسایه در خلیج فارس مانند کویت از قابلیت‌ها و مهارت‌های آنان خبر می‌دهد".

کم توجهی به مسایل داخلی و بلوف زنی در حالی بود که در سالی که گذشت چند فقره دیگر اتش سوزی نیز در میادین نفتی رخ داد ولی صنعت نفت کشور از تخصص پیچیده سپاه در این امر بی بهره ماند.   بحران مالیات یکی از مهم ترین رخدادهای سال ۸۹ که  تا هفته ها محافل سیاسی اقتصادی را به خود مشغول داشت اعتصاب بازاری ها در اعتراض به نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود  که تیرماه و در مقطعی از مهر ماه، چند هفته و سپس چند روزی بازار تهران و دیگر شهرستان های مهم را به تعطیلی کشاند. نیویورک تایمز در تحلیل این رویداد نوشت: "پس از سرکوب موفقیت آمیز مخالفان به دنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته، محمود احمدی‌نژاد درنظر دارد مخالفانش در جناح محافظه کار سنتی را نیز از میان بردارد. مخالفان محافظه‌کار وی نیز بیکار ننشسته و وی را به منزوی ساختن روحانیون و مجلس متهم می‌کنند و به خاطر تلاش برای دردست گرفتن تمام اهرم های قدرت از طریق ایدئولوژیک محکومش می‌نمایند؛ به گفته مرتضی نبوی در مصاحبه روز جمعه با هفته نامه پنجره (متعلق به محافظه کاران) "حالا که اصلاح طلبان از صحنه قدرت خارج شده‌اند احمدی‌نژاد رقبای اصول‌گرای خود رانیز نشانه رفته وقصد دارد آنها را از صحنه قدرت خارج نماید. اعتصابات هفته گذشته در بازار که در اعتراض به افزایش مالیات‌ها انجام گرفت نمایانگر عمق اختلاف میان انشعاب‌های مختلف محافظه‌کاران بود که در آن بازاریان متمایل به سنت‌گرایان هستند".

"پیش از این در گزارش بودجه سال ۸۶، ۵۴درصد انحراف ثبت شده وبرای سال ۸۵ نیز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسیده بود"  توطئه داخل، تحریم خارج "می خواهند دولت را زمین بزنند. ستادی هم برای این کار تشکیل داده اند که من نام رئیس اش را هم می دانم اما نمی گویم تا به وقتش... " این سخنان ۲۷شهریور احمدی نژاد  در گفت وگوی با روزنامه ایران، وزیر اطلاعات هم در این خصوص دوبار سخن گفت. غیر از حیدر مصلحی، استاندار تهران نیز این خط وجریان را پیش برد. به گزارش فارس ابتدا  شنبه ۲۷ شهریور، مرتضی تمدن استاندار تهران از تشکیل اتاقی برای فعالیت علیه هدفمند سازی یارانه ها خبرداد و افزود: "این اتاق توطئه فعال شده و مخالفان دولت و دشمنان خارجی در آن حضور دارند." از میانه تابستان سئوال مهم افکار عمومی و مجلسی ها از دولت این بود که بالاخره هدفمند سازی یارانه ها را کی اجرا می‌ کند؟ حتی  یکبار محمد رضا باهنر گفته بود: "بعید میدانم دولت این قانون را اجرا کند" اما به گفته منتقدان، دولت به جای شفاف سازی در این حوزه کشف توطئه ودسیسه می کرد.

اما سایت بولتن نیوزوابسته به دولت هم پیرو این سخنان گزارشی با این عبارات منتشر ساخت: "رسانه‌های مخالف دولت و ستادهایی که برای سنگ‌اندازی در مسیر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بسیج شده‌اند، ‌بر چه اساسی قصد دارند این تفکر را در جامعه به وجود بیاورند که دولت عزمی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد؟ نخستین گروه از کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند، ‌افرادی هستند که از همان ابتدا هم موافقتی با اجرای این قانون نداشته و حتی در زمان بررسی این لایحه در صحن مجلس نیز در خفا و آشکارا اعلام می‌کردند دولت نباید دست به جراحی اقتصاد کشور بزند." اما به جای آنکه این رقبای سیاسی احمدی نژاد باشند که او را زمین بزنند این شرکت های خارجی بودند که از پی تحریم های چهارم  شورای امنیت ایران را ترک کردند. اواخر تابستان خبر آمد که شرکت کره ای کیا موتورز ایران را تحریم کرد. پیش از این دیگر شرکت مطرح خودروسازی جهان، تویوتا نیز ایران را تحریم کرده بود. اهمیت تحریم کیا موتورز آنجابودکه  که ۴۰ درصد اتوموبیل های تردد کننده در ایران ـ پراید ـ از محصولات این شرکت است که خط تولیدش به ایران واگذار شده. تحریم  ایران توسط این شرکت در حالی رخ داد که در سالهای گذشته روابط خوبی با این خودرو ساز برقرار وبازار انحصاری خودروی ایران به روی این خودرو ساز کره ای باز شده بود؛ ولی این شرکت نیز در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحریم ایران به این تحریم ها پیوست.حدود یک هفته پس از وضع تحریم‌های تازه از سوی کره جنوبی علیه ایران، شرکت خودرو سازی کیاموتورز متعلق به این کشور اعلام کرد یک ماه است که صادرات خود به ایران را به حالت تعلیق در آورده است.

"مهم ترین  مورد عدم واریز، ۵۵۶ میلیارد تومان مابه تفاوت قیمت گازبود که طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشده است"به نوشته خبرگزاری فرانسه، "کیاموتورز سال ۸۸  ۴۲۱۰ دستگاه خودروی کیا مونتاژ شده و همچنین قطعات مجزای ۱۷۰۴۰ دستگاه خودروی کیا را برای مونتاژ در ایران، به تهران" فرستاده بود.   لایحه استبدادی برنامه پنجم توسعه هم با فراز و فرودهای بسیار به تصویب رسید. برنامه ای که احمد توکلی طی بررسی آن در مجلس گفته بود که استبداد در این لایحه نهادینه شده است. به گفته توکلی، یکی از مصداق های استبداد این بود که دولت هیچ جا خود را موظف به کاری نکرده و جملات "دولت باید..." به جملات "دولت میتواند..." بدل شده است. مکلف نبودن دولت در برنامه پنجم در حالی است که این دولت در چهار سال گذشته گزارش اجرای برنامه چهارم را به مجلس نداده ودر برنامه پنجم نیز این تکلیف را از سر خود باز کرده است.

تصویب لایحه برنامه پنجم در شرایطی صورت گرفت که دولت در اجرای  برنامه پنجم، بالای ۷۵ درصد از خود انحراف نشان داده بود  تا جایی که رییس مجلس نیز زبان به انتقاد گشود. لاریجانی ضمن انتقاد از عدم اجرای برنامه چهارم، خواهان باز شدن فضای نقد شده و گفته بود: "خصوصی سازی کشور خصوصی سازی نیست، صادرات صنعتی کشور طبیعی نیست، نرخ رشد پایین است، عدالت با شیوه سوسیالیستی به دست نمی آید و واردات کشور چهار برابر صادرات است." لاریجانی با خطاب قراردادن دولت گفته بود: "وقتی شما جدولی به ما ارائه می‌دهید که ۳۵۰ پروژه در آن است و ۳۵۰ میلیارد هم پول برای آن در نظر گرفته‌اید، این درحالیست که یک پروژه ۵۰ میلیارد هزینه دارد، این برنامه درستی نیست. بعضا تصور می‌شود که همه کارهای عمرانی را دولت باید انجام بدهد، درحالی که این طور نیست".   خودکفایی آلوده از دیگر رخدادهای مهم سال ۸۹ مساله ای به نام بنزین خود کفایی بود که دولتی ها معتقد بودند از واردات بنزین دیگر کشورها بی نیاز شده اند هر چند بعدها گزارش های خلاف این موضوع منتشر شد. بنزینی که در مجتمع های پتروشیمی تولید میشد  به خاطر صادرات پتروشیمی کشور متوقف شده بود اما این موضوع وقتی بحرانی شد که در آذرماه، تهران آلودگی بسیار شدیدی را تجربه کرد و چند روزی تهرا ن به خاطر این موضوع تعطیل شد.

"این در حالی بود که نمایندگان مجلس هنگام قرائت گزارش سود سهام عدالت، خواستار برخورد قوه قضاییه با دولت برای تخلفات در توزیع این سود شدند"آن روزها صدای اینکه الودگی  اخیر تهران به خاطر این بنزین های تازه است بسیار بالا گرفت و در مجلس هم صدای اعتراض بلندشد. در همین اوان بود که یک مدیر شهری، در وبلاگ خود از مرگ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران خبر داد. وحید نوروزی، مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران  نوشت: "حداقل فوتی در اثر ذرات معلق در سال در تهران ۲۶۵۸ نفر، منوکسید کربن ۱۵ نفر، ازون ۷۲ نفر و دی اکسید گوگرد ۸۹۶ نفر است." خبرگزاری فارس نیز تصریح کرد: "نگرانی از افزایش آلودگی هوای تهران در حالی عمیق‌تر می‌شود که از دیدگاه برخی کارشناسان شهری احتمال بروز فاجعه ۱۹۵۲ لندن در تهران وجود دارد. در این حادثه به علت ساکن شدن هوا در شهر لندن، بیش از چهار هزار شهروند در عرض سه روز جان خود را از دست دادند، با توجه به تعدد آلاینده و موقعیت جغرافیایی تهران از نظر قدرت پالایندگی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پایتخت نیز دچار فاجعه‌ای مشابه شود. سرانجام در۲۸ اذرماه با نطق تلویزیونی احمدی نژاد، قانون هدفمندسازی یارانه ها شروع به کار کرد.

این درحالی بود که  از چند روز پیش در شهر  شایع بود که اجرای قانون هدفمند سازی نزدیک است ودر برخی نقاط تهران هم نیروهای پلیس حضوربیشتری داشتند؛ محمود احمدی‌نژاد با حضور دریک برنامه زنده تلویزیونی، گفت: بخش مهمی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که به منزله بزرگ‌ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران محسوب می شود، از فردا(امروز) آغاز می‌شود. وی در این برنامه تلویزیونی گفت پولی که در حساب مردم است متعلق به امام زمان است ودر قسمتی دیگر از آیت الله خامنه ای تشکر کرد که به رییس مجلس گفته حتما با دولت همکاری کنید. اما فردای آن روز با افزایش ۲۰ برابری قیمت گازوییل، خبرها از کاهش شدید مصرف گازوییل حکایت داشتند؛ این به معنای اعتصاب خاموش کامیون داران ایران بود ولی دولت در اقدامی سریع به کامیون داران وحمل ونقل کنندگان جاده ای امتیاز داد تا از اعتراض وانتقاد این قشر فعلا جلوگیری کند.  گام اول امتیاز دادن و عقب نشینی دولت آنجا بود که  برای کامیون داران ۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض تخصیص داد ودر گام دوم سهمیه گازوییل انها افزایش یافت.    بیکاران در راهند اگرچه دولت مدعی است آمار بیکاری کشور  پایین است ولی مشخص نیست چرا آمار آن را اعلام نمی کند،تا اینکه ناگهان در مجلس پرده برافتاد و یک  نماینده مجلس فاش ساخت برنامه های دولت برای رفع بیکاری موفق نبوده است.

"در طول چند سال گذشته سود سهام عدالت یکبار توزیع شده، آنهم درست در زمان انتخابات که شائبه خرید رای را به ذهن بسیاری آورد"همان روز، وزارت کار در بیانیه ای مدعی شد از اول سال ۸۹ تاکنون ششصد هزار شغل ایجاد کرده است؛ آماری که برای بسیاری، بخصوص نمایندگان مجلس جای ابهام وتردید بسیار دارد. در روشن شدن ابعاد مساله بیکاری واشتغال زایی دولت، وزارت کار و امور اجتماعی در جوابیه ای به خبرگزاری فارس این خبرگزاری را مورد انتقاد قرارداد که چرا آمار بیکاری در کشور را بزرگ نمایی می کند. در این جوابیه آمده بود: "خبرگزاری فارس به نقل از معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی تعداد بیکاران را سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. در حالی که جناب آقای فروزان مهر در همایش سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی گفته‌اند: تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ باعث شده است اکنون بااوج تقاضای اشتغال روبرو باشیم. این در حالی است که براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، در حال حاضر دو میلیون و ۸۳۹ هزار و ۹۷۳ نفر در کشور بیکار هستند.

این موارد در حالی رقم خورد که دولت به افزایش حقوق کارگران تنها ۳۰ هزار تومان مجال داد با این استدلال که "یارانه میدهیم واین قدرت خرید کارگران را بلا میبرد ونیازی به افزایش دست مزد نیست."   گسترش اعتصاب‌ها این در حالی بود که تمام نهادهای کارگری به این سیاست اعتراض داشتند و خواهان توجه بیشتر دولت بودند اما چنین نشد. در سال ۸۹ موج اعتصابات کارگری از پالایشگاه آبادان تا پالایشگاه تبریز از کیان تایر تهران تا ایران خودرو کشیده شد و این موج در سال ۹۰ با توجه به اجرای کامل هدفمند سازی و افزایش چندین برابر قیمت ها پیش بینی میشود که گسترده تر شود. بودجه ۸۹ هم مانند دیگر بودجه های دولت احمدی نژاد با حاشیه رو به رو شد و با ۷۰ روز تاخیر به مجلس رسید. رییس دولت هم به جای اینکه دلایل این تاخیررا برای نمایندگان توضیح دهد با خنده وشوخی از آنان خواست  بودجه را تصویب کنند تا نوروز را کنارخانواده خود باشند! اما انها فقط برای دوماه تنخواه در اختیار دولت گذاشتند و تصویب بودجه را به سال ۹۰ موکول کردند؛ این اولین بار است که کشور با تنخواه آغاز به کار می کند.  .