قانون چقدر ضمانت اجرایی دارد

جمشید پژویان:در حدود بیست سال پیش که یکی از موارد اصلاحات مالیاتی درحال صورت‌گرفتن بود به نهادهایی همچون آستان‌قدس و غیره پیشنهاد شد که این نهادها مالیات با نرخ صفر بدهند آن هم به صرف اینکه حساب‌هایشان روشن و شفاف شود و اطلاعات مالی آنها مستند در اختیار سازمان مالیاتی و بقیه قرار گیرد و هیچ مالیاتی هم از آنها دریافت نگردد و فقط حساب‌ها بررسی گردد.

با توجه به اینکه این کار هم انجام نشد و به‌طور دقیق اطلاعاتی از وضعیت مالی این نهادها نیست، نمی‌توان یک برآوردی حتی نزدیک درخصوص اینکه چه مقدار درآمد از طریق مالیات این نهادها در خزانه دولت خواهد رفت، کرد. ولی شواهد نشان می‌دهند که باید این مبلغ رقم قابل‌توجهی باشد یعنی با توجه به فعالیت گسترده‌ای که این نهادها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دارند و قطعا سودآور هم هستند این انتظار می‌رود که درآمد مالیاتی قابل‌توجهی ایجاد شود. حداقل فایده این کار این است که از این به بعد حساب‌های اقتصادی این نهاد‌ها شفاف‌تر خواهد بود و بیشتر مجموعه مردم از اینکه در چه زمینه‌هایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد آگاه‌تر خواهند شد.

از آنجا که این نهاد‌ها از نام‌ها و پسوند‌هایی که دارای اعتبار بسیار بالایی هستند، برخوردارند انتظار می‌رود توجه این نهاد‌ها به مردم و منافع مردم متفاوت از فغالیت‌های بخش خصوصی باشد. با توجه به اینکه آنچه این نهاد‌ها به عنوان مالیات می‌پردازند نصیب مردم این کشور می‌گردد و به کالا و خدمات عمومی برای عموم مردم تبدیل می‌گردد و منافع این متوجه کلیه مردم اعم از فقیر و غنی می‌شود هیچ توجیهی برای اینکه این نهاد‌ها بخواهند از پرداخت مالیات سر باز زنند وجود ندارد.

"حداقل فایده این کار این است که از این به بعد حساب‌های اقتصادی این نهاد‌ها شفاف‌تر خواهد بود و بیشتر مجموعه مردم از اینکه در چه زمینه‌هایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد آگاه‌تر خواهند شد"اما اینکه به هر حال اینها نهاد‌های قدرتمندی هستند و حالا به‌هر دلیلی که قابل توجیه هم نباشد، نخواهند مالیات بپردازند دیگر بستگی به این دارد که قانون در برابر این نهاد‌ها چقدر قدرت دارد. از نظر قانونی سازمان مالیاتی می‌تواند آنچه درآمدها برآورد می‌کند، ضبط و ثبت بکند و به نفع خزانه بفروشد و بعید می‌دانم این نهاد‌ها  بخواهند حاشیه سازی کنند. هرچند ممکن است که پشتیبان‌هایی داشته باشند که آنها به دلیل منافعی که دارند بخواهند جلوی این حرکت بایستند ولی درنظر داشته باشیم که این قانون به نظر مقام معظم رهبری رسیده، به مجلس رفته و مجلس آن‌را تصویب کرده است و وقتی تبدیل به قانون شود، هیچ قانونمداری در جامعه نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.

به هر حال این اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران است که مجلس آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی را مکلف کرده تا در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده تا بر همین اساس مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. البته در مورد آستان قدس بیشتر موضوع شفاف سازی مطرح است چراکه مقرر شده تا منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی هرساله در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار گیرد.