استخدام خارج از ضوابط، غیر قانونی است

هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۱.۹.۲۹ بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور و معاونین وی و وزراء  به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شده است که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی، استخدام کند.

بعد از انتشار این خبر بطور ناخواسته در ذهن انسان یک علامت سوال مطرح می شود! چرا که این تصمیم عجولانه دولت در شرایط کنونی اصل یکصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.چه ضرورتی دارد، آیا جز این است که به فکر وارد کردن نیروهای خودی به بدنه دولت هستند تا بتوانند اهداف خود را در دولت بعدی دنبال کنند و یا به فکر ایجاد اختلال در کار دولت بعدی باشند؟!

مجلس شورای اسلامی واکنشهای تندی به این موضوع نشان داد و برخی از نمایندگان به طور شفاف با این موضوع مخالفت کرده اند. حجت اسلام سبحانی نیا در این باره به خبر نگار تابناک گفت: مصوبه اخیر دولت در مورد استخدام برخی کارکنان خود و اینکه این موضوع در اداره تنقیح قوانین مجلس در دست بررسی است و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی  هر مصوبه ای که هیئت وزیران و کمیسیون ها و زیر مجموعه های دولت داشته باشند، همزمان با ابلاغ جهت اجرا باید برای رئیس مجلس نیز ارسال شود.

"دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید"مجلس نیز اینگونه موضوعات را در هیئت تطبیق قوانین بررسی می کند و در صورت مغایرت این مصوبات با قانون، مغایرت ها به دولت اعلام خواهد شدو دولت باید موارد را اصلاح کند و در ماده۵۱ برنامه پنجم توسعه- هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تبصره۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند. صورتیکه در دولت اقدامی برای اصلاح موارد ارجاع شده انجام نشود، مصوبه دولت جایگاه قانونی نخواهد داشت و اجرایی نخواهد بود. این روند در مورد تمام مصوبات دولت و زیرمجموعه های آن باید انجام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ دولت مصوبه داشت و مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر برای معاونت اجرایی ریاست جمهوری و ۴۰۰۰ نفر برای هر استانداری را صادر کرد.

حتی برای جذب نیرو در بخش های کلیدی معاونت اجرایی نیز مجوز صادر کردند. این موضوع می تواند مغایرت هایی با قوانین جاری، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون نظام مدیریت خدمات کشوری داشته باشد.

این نماینده با اشاره به این موضوع که هیات تنقیح قوانین مجلس در این خصوص بحث هایی را انجام داده است گفت: نظر هیئت تنقیح  قوانین مجلس نهایی نشده و احتمالا امروز به جمع بندی نهایی خواهند رسید و نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد اما با توجه به شواهد و قراین می توان گفت که هیئت به این جمع بندی خواهد رسید که مغایرت با قانون را اعلام کند.

عضو هیات رئیسه مجلس در مورد عدم پایبندی دولت به قانون و قانونگریزی های مکرر گفت: ملاک عمل باید قانون باشد. چارچوب قانون اساسی مشخص است و سایر قوانین نیز مکمل این قانون هستند. اگر بنا بر قانون گریزی باشد که سنگ روی سنگ بند نمی شود. قانون اساسی محور است و مجلس نیز باید به وظیفه خود عمل کند و همه باید به قانون تمکین کنند.

این چیزی است که عقل و منطق نیز آن را تصدیق می کند.

گفتنی است که سایت ریاست جمهور بعد از ظهر امروز با انتشار پیامی در خصوص استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از نوبت نوشت: نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به قضاوت ها و هجمه ها علیه دولت در خصوص موضوع استخدام،مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می داند.

حال باید منتظر بود و دید تا خروجی این جدل به کجا خواهد کشید آیا همچون گزشته دولت حرف خود را به کرسی خواهد نشاند و یا اینبار مجلس اجازه چنین کاری را به دولت نخواهد داد.