بیانیه تحلیلی رسام در خصوص‌ رفع حصر و تحولات اخیر کشور

جرس: در پی تداوم حصر رهبران جنبش سبز و ادامه حبس زندانیان سیاسی، همچنین برخوردهای تند و هتاکانه اصولگرایان و محفلی ها با تنها نماینده معترض مجلس به حصر (مطهری)، تشکل رسام، طی بیانیه ای خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار داد که "پدیده حصر نه با جمهوریت نظام سازگار است و نه با اسلامیت آن‌‌. در تاریخ اسلام اینگونه برخوردها با منتقدین مسبوق به سابقه نبوده و بدعتی آشکار است. از دیگر سو اصول‌۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی بیان میکنند که کسی را نمی توان بدون تفهیم اتهام و رعایت آیین دادرسی عادلانه و حق دفاع و داشتن وکیل حبس و یا تبعید کرد.‌"

 

به گزارش جرس، تشکل «رسام» - راه سبز ایرانیان مالزی- در بیانیه خود همچنین از دولت حسن روحانی خواسته اند "تا در صورت عدم توانایی در رفع حصر پرونده ی رهبران جنبش را در دستور کار شواری عالی امنیت ملی قرارداده تا طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به مراجع قضایی ارجاع و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه و قانونی دادگاه علنی آنان برگزار گردد. بر اساس‌ این اصل رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه خواهد بود تا دست کم بدینوسیله به گوشه ای از اتهامات و دروغهای حاکمیت در این چهار سال حصر پاسخ داده شود."

متن بیانیه این تشکل حامی جنبش سبز که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

صدا با سکوت آشتی نمی کند. مدتهاست که تنها صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در بیان مطالبه شهروندان در رفع حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز به گوش میرسد.

"مدتهاست که تنها صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در بیان مطالبه شهروندان در رفع حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز به گوش میرسد"در مجلس پاسخ او حمله اقتدارگرایان بود که با توسل به زور و شکستن دوباره قانون و جلوگیری از انجام وظیفه نمایندگی در نهاد قانونگذاری کشور ماهیت خود را بیش از پیش عیان کردند. نمایندگان در پاسخ به مطالبه رفع حصر از جانب نخبگان سیاسی و مدنی بیانیه امضا کردند که حصر قانونی است، گویی با امضای بیانیه میتوان قانون اساسی را نادیده گرفت و یا از آن تخطی کرد. والیان دستگاه قضا‌ نیز روی دیوان بلخ را سفید کرده و ضمن ارعاب‌ شهروندان به برخورد قضایی استدلال فرمودند که رهبران جنبش را محاکمه نمی کنیم زیراکه میخواهند حرفشان را بزنند! اینهمه بیگانگی با روح قانون اساسی از سوی دستگاههای متولی قانون در کشور شگفت انگیز است. از سوی دیگر اقتدارگرایان به بهانه ی ۹ دی هر چه تهمت و افترا بود به جنبش سبز و رهبران در حصر‌ آن زدند‌ ورسانه هایشان‌ نیز صور گوساله ی سامری را برای گمراهی مردمان دم به دم می دمند. در این میان اگر قانون پشیزی ارزش داشت دستگاه قضا باید گریبانشان را میگرفت‌ زیراکه طبق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسانی که حتی به حکم دادگاه عادل محکوم شده باشند‌ مستوجب مجازات است‌ چه رسد به اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی و نه محکومی.

مناسک حکومتی ۹ دی امسال، بیش از پیش به نماد تفرقه و کینه‌ بدل شد و اگر بپذیریم ۲۲ بهمن نماد هم افزایی تمامی گروههای پایبند به انقلاب ۵۷ می باشد ۹ دی به نماد کشتن فرزندان انقلاب و‌ بلعیدن آنان بدل گردیده است.

تا بدانجا که رییس شورای عالی امنیت ملی گفت نگذاریم ۹ دی عامل تفرقه شود و دبیر آن شورا نیز پرسید چرا باید بودجه ی عمومی کشور در راه تفرقه خرج گردد؟ انقلابیون ۵۷ یا در حصر و حبس اند یا بی بصیرت و یاغی. و آنانکه از مبارزه با شاه حذر داشته و طلابی را که از مدرسه های دینی قصد شرکت در دفاع از میهن داشتند را اخراج و یا از شرکت در جنگ ‌منع می کردند با پرچم ۹ دی در مقابل مهدی کروبی که زندانی شاه بود و میرحسین موسوی که نخست وزیر هشت سال جنگ تحمیلی قرار گرفته اند. اصولگرایان در ۹ دی امسال دروغ تازه ای هم پروراندند و آن نسبت دادن تحریمها و مصایب اقتصادی به جنبش سبز بود. گویی یادشان رفته چه کسی تحریمها را کاغذ پاره خواند و سر جنگ و ناسازگاری با دنیا گذاشت و سنگی به چاه انداخت که همگان به در آوردنش مانده اند.‌ آنان خوب به یاد دارند که این موسوی و کروبی بودند که برای برچیدن حاکمیت دروغ از اداره ی کشور به میدان آمدند و نقش خط مار را همان ابتدا برای ملت برملا کردند. اقتدارگرایان بخوبی میدانند که با دروغگویی و فساد سرمایه‌ اعتماد ملت به دولت‌ را در هشت سال دولت نهم و دهم به باد داده و هر سال در این مناسبت گره تازه ای بر این معضل خودساخته‌ میزنند.

"در مجلس پاسخ او حمله اقتدارگرایان بود که با توسل به زور و شکستن دوباره قانون و جلوگیری از انجام وظیفه نمایندگی در نهاد قانونگذاری کشور ماهیت خود را بیش از پیش عیان کردند"آنان بخوبی آگاهند که حصر رهبران جنبش سبز و تبدیل فضای سیاسی کشور به فضای امنیتی محصول فساد ساختاری و تجمیع پول و قدرت و رسانه در دست نهادهای نظامی و امنیتی بود تا جایی که موجب سرکوب وحشیانه کسانی شد که راهپیمایی سکوت برگزار کردند و دنبال رایشان بودند.

امروز نوع برخورد جریانهای سیاسی و اجتماعی با پدیده حصر و جنبش سبز به حیات و تاثیرگذاریشان گره خورده است. از طرفی حاکمیت شرط فعالیت سیاسی را تبری جستن از جنبش و رهبران آن دانسته و از طرف دیگر در فضای پیشا انتخاباتی کنونی، کشور از عدم احیای احزاب و تشکلهای سیاسی فراگیر رنج می برد. در شرایط کنونی تلاش برای بازگشت به قدرت برای جریانهای سیاسی تحولخواه امری پسندیده، مطلوب و ضروری است اما پشت کردن و یا سکوت در قبال مطالبات جامعه ی مدنی و پدیده ی حصر تنها فرش حمایت آنان را از زیر پایشان خواهد کشید.‌ سکوت نه تنها راه به جایی نخواهد برد که باعث به پیش‌ آمدن اقتدارگرایان و قلع و قمع لایه های زیرین جامعه ی مدنی خواهد بود. هر چند که دولت منتخب را نمیتوان به نام هیچیک از جریانهای سیاسی کشور مصادره کرد اما نباید از خاطر برد که دولت اعتدال‌‌ نه با تبری جستن از جنبش سبز که با همراهی همدلانه با مطالبات آن‌ بر کرسی قدرت نشست. ما از جایگاه جنبش سبز بر خود فرض می بینیم که از نخبگان سیاسی و مدنی کشور بخواهیم تا به هر بهانه ای سکوت خود را بشکنند و در عین حفظ آرامش کشور، وحدت رویه و عقلانیت به بیان مطالبات در نزد دولت و ملت و در خلوت و جلوت همت گمارند.

نگذارید هم آغوشی منفعت طلبی، انفعال سیاسی و تفرقه سرمایه های اجتماعی جنبش سبز را در دستان شما به هدر دهد. که در روزگار رونق چاپلوسی بردگان سرور اجتماع خواهند بود و یارب مباد که گدا معتبر شود.

حاکمیت بداند که از نگاه ما به عنوان یکی از مجموعه های فعال در جنبش سبز، دولت آشوبگران به تاریخ پیوسته و آنانکه با دزدیدن شعارهای انقلاب ۵۷ بزرگترین فسادهای تاریخ معاصر را از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا انجام دادند با هوشیاری و وحدت رهبران و همراهان جنبش سبز و جریانهای سیاسی تحولخواه در انتخابات ۹۲ به حاشیه رانده شدند. امروز دولتی بر روی کار است که میتواند کشور را به مسیر توسعه ی اقتصادی و سیاسی بازگرداند. با اینحال‌ به گمان ما دولت عقب نشسته است و نه تنها اقدام موثری در قبال حصر صورت نداده که ساز ناکوک برخی وابستگان دولت دم از رفع مسئولیت از رئیس جمهور زده و‌ ضمن تکرار همان تهمتهای پوسیده به شهروندان این موضوع را اولویت کشور ندانسته است. در این میان هر گاه جامعه مدنی به زمزمه و فریاد رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز را مطالبه کرد جواب آمد که صبر کنید و امروز به نظر میرسد که حاکمیت قصد دارد عزیزان در حصر را آنقدر در حبس نگاه داشته تا جانشان را بگیرد‌ و بدینوسیله بدون پرداخت هیچ هزینه ای حکم از پیش صادر شده ی خود را بر آنان جاری کند.

پدیده حصر نه با جمهوریت نظام سازگار است و نه با اسلامیت آن‌‌.

"نمایندگان در پاسخ به مطالبه رفع حصر از جانب نخبگان سیاسی و مدنی بیانیه امضا کردند که حصر قانونی است، گویی با امضای بیانیه میتوان قانون اساسی را نادیده گرفت و یا از آن تخطی کرد"در تاریخ اسلام اینگونه برخوردها با منتقدین مسبوق به سابقه نبوده و بدعتی آشکار است. از دیگر سو اصول‌۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی بیان میکنند که کسی را نمی توان بدون تفهیم اتهام و رعایت آیین دادرسی عادلانه و حق دفاع و داشتن وکیل حبس و یا تبعید کرد.‌ اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح میکند حکم به مجازات و اعمال آن تنها به حکم دادگاه صالحه امکانپذیر است.‌ در این میان رییس جمهور منتخب اولا به عنوان مجری قانون اساسی مسئول پاسداشت حقوق شهروندان بوده و ثانیا به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی وظیفه عادی سازی پرونده حصر به منظور رفع‌ و یا ارجاع آن به دادگاه صالحه را بر عهده دارد. بنابراین از دولت میخواهیم تا در صورت عدم توانایی در رفع حصر پرونده ی رهبران جنبش را در دستور کار شواری عالی امنیت ملی قرارداده تا طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به مراجع قضایی ارجاع و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه و قانونی دادگاه علنی آنان برگزار گردد. بر اساس‌ این اصل رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه خواهد بود تا دست کم بدینوسیله به گوشه ای از اتهامات و دروغهای حاکمیت در این چهار سال حصر پاسخ داده شود.

دیوان بلخ بدون حضور عیاران قوت گرفت و در خاموشی و بی تفاوتی مردمان بار کج خود را به منزل رساند ولی امروز به مدد هوشیاری جامعه مدنی راهی جز حاکمیت قانون وجود ندارد. همگان بدانند‌ که جنبش سبز تمام هم و غم خود را در آگاهی بخشی و حمایت از رهبران جنبش مبذول داشته و صدای آنان خواهد بود.

راه سبز ایرانیان مالزی – رسام
بیست و چهارم دی سال ۱۳۹۳

.