عذرخواهی مکرون به خاطر نقش فرانسه در نسل‌کشی روآندا: مسئولیت‌مان را می‌پذیریم

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنج‌شنبه ۶ خرداد با شرکت در مراسم یادبودی که در کیگالی، پایتخت روآندا، برگزار شد ضمن اذعان به «مسئولیت» فرانسه در نسل‌کشی سال ۱۹۹۴، خواستار از سرگیری روابط عادی میان دو کشور شد.

به‌رغم آن‌که رئیس جمهوری فرانسه نقش کشور خود در قساوت‌های روآندا را پذیرفت اما «همدستی» فرانسه در ارتکاب این جنایت را رد کرد.

سفر آقای مکرون به کیگالی پس از آن صورت گرفته است که در اواخر ماه مارس (حدود دو ماه پیش)، گزارشی مناقشه‌برانگیز در همین زمینه از سوی هیئت فرانسوی مسئول تحقیق در این پرونده منتشر شد.

این گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای نیز اگرچه دولت وقت فرانسه را از بابت «ناتوانی در پیش‌بینی» نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ مسئول معرفی کرده، اما آن را از همدستی در آن جنایت مبرا دانسته است.

سال ۲۰۱۸ به فرمان امانوئل مکرون، هیئتی متشکل از ۱۴ کارشناس موظف شد که همه آرشیوهای مناسبات فرانسه و دولت رواندا در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ را بازبینی و ظرف دو سال گزارشی از «نقش احتمالی» فرانسه در این ماجرا ارائه کنند.

بیشتر در این باره:

فرانسه رو در رو با پرونده کشتار نسل‌کشی در رواندا

این گزارش که ۲۶ مارس ۲۰۲۱ منتشر شد بازتاب‌های متفاوتی به دنبال داشت. پل کاگامه، رئیس جمهوری روآندا، ضمن قدردانی آن را گزارشی «قابل توجه و مستقل» خواند که دری به عادی‌سازی روابط دو کشور گشوده است.

پل کاگامه همچنین در نشست خبری مشترکی که امروز پس از مراسم یادبود برگزار شد ضمن استقبال از سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه، گفته‌های آقای مکرون را به مراتب تاثیرگذارتر از عذرخواهی او دانست.

در سال ۱۹۹۴ میلادی در روآندا، بیش از هشتصد هزار نفر، اغلب از اقلیت قومی «توتسی» توسط تندروهای «هوتو» کشته شدند.

این کشتار در ۶ آوریل سال ۱۹۹۴، ۱۷ فروردین ۱۳۷۳ هجری شمسی، به دنبال سرنگونی هواپیمای «جوونال هابیاریمانا» رئیس جمهوری روآندا (وابسته به هوتو) برفراز کیگالی و مرگ او آغاز شد و حدود ۱۰۰ روز قتل عام ادامه داشت.

کمتر از دو دهه پیش،‌ وزارت دادگستری روآندا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۳ تن از مقامات سیاسی و ۲۰ نظامی فرانسوی در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار داده است.

فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه که سال ۱۹۹۶ درگذشت و همچنین ادوار بالادور، نخست وزیر، الن ژوپه، وزیر امور خارجه وقت فرانسه و اوبر ودرین، رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه در میان سیزده مقام فرانسوی بودند که به دست داشتن در نسل‌کشی روآندا متهم شدند.