حکومت نظامی در میانمار؛ چین از تصویب بیانیه شورای امنیت جلوگیری کرد؛ اقتصاد میانمار با بحران روبروست

تبلیغ بازرگانی

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به وضعیت میانمار، روز سه‌شنبه ۲ فوریه، تشکیل جلسه داد. در این جلسه، بیانیه مشترک پیشنهادی این شورا در محکومیت برقراری حکومت نظامی در میانمار به دلیل عدم همراهی چین، رای نیاورد. چین، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و از حق وتو برخوردار است. 

حکومت چین، بطور مستقیم، اقدام نظامیان را مورد حمایت قرار نداده است اما در روز نخست اعلام حکومت نظامی در میانمار، خواستار خویشتنداری و پرهیز از خشونت در کشور شده بود. 

رسانه‌های دولتی چین، رویدادهای اخیر در میانمار را موضوع «داخلی» عنوان کردند و از آن به عنوان «تغییر کابینه» نام می‌برند. 

بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی در میانمار را با بحران روبرو ساخته است

اقتصاد میانمار هم که از زمان شیوع ویروس کرونا بسیار شکننده شده بود، اکنون با وقوع کودتا در شرایط بحرانی‌ به سر می‌برد. بنا بر عقیده تحلیلگران اقتصادی، کودتای اخیر در میانمار می‌تواند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را در معرض خطر قرار دهد. 

تحریم‌های احتمالی بیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا علیه میانمار هم می‌تواند اقتصاد یکی از فقیرترین کشورهای منطقه را با بحران دیگری مواجه سازد. 

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند بحران‌های کنونی سیاسی و پایان انتقال قدرت از طریق دموکراتیک در میانمار، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور را به سوی چین روانه کند. 

فرانسوا نیکولا، مدیر بخش آسیای موسسه روابط بین‌الملل در فرانسه، با اشاره به تلاش نظامیان در میانمار برای رسیدن به قدرت، به خبرگزاری فرانسه، گفت: یکی از عوامل موثر در بحران کنونی سیاسی در میانمار، هراس نظامیان نسبت به ازدست رفتن منافع اقتصادی آنان بوده است.

نظامیان میانمار از منافع مالی فراوانی از سوی محافل سرمایه‌گذاری اقتصادی در این کشور بهره‌مند می‌شدند. املاک و مستغلات، بانکداری، صنعت توریسم، از جمله حوزه‌های اقتصادی هستند که نظامیان میانمار از منافع مالی آن بهره‌مند می‌شوند. حضور آنگ‌سان‌سوچی در قدرت می‌توانست منافع اقتصادی نظامیان را با خطر مواجه نماید. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید