‏حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول شد/ بازداشت ۷ نفر درخصوص تخلفات کنکوری/ جابجایی در قوه قضائیه گسترده نخواهد بود/ گزارش اولیه علل قطعی برق ارائه شده است

سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، ضمن گرامیداشت دهه اول ماه ذی الحجه گفت: از رهبر معظم انقلاب اسلامی کمال تشکر را دارم که بر خانواده قوه قضاییه منت نهادند و بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده، یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست و مدیریت قوه قضاییه انتخاب فرمودند و برای ریاست قوه قضاییه در دوره مسئولیت ایشان که در امتداد دوران تحول است و از سوی ایشان به عنوان دوره تحول و تعالی نامگذاری شده، آرزوی توفیق دارم.

وی افزود: بدنه قوه قضاییه از این انتخاب خرسند بوده و برای انجام ماموریت‌های قوه قضاییه در دوره جدید و نیل به اهداف و برنامه‌های مندرج در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه تمامی تلاش و توان خویش را به کار خواهد گرفت تا این دوره یکی از دوره‌های موفق قوه قضاییه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از آیت الله رئیسی که یک دوره کوتاه مدت، اما توام با افتخار را در قوه قضاییه بنا نهادند به گونه‌ای که هم رضایت خاطر رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه داشت و هم موجب افزایش امید و اعتماد به قوه قضاییه در بین مردم شد کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم که رئیس وقت قوه قضاییه علاوه بر مسئولیت‌هایی که داشت مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به عنوان رییس جمهور منتخب مردم برگزیده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: با این دو انتخاب در آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری فی مابین قوه قضاییه و دولت و بلکه قوای سه گانه کشور خواهیم بود و این تعامل آثار و برکات مثبتی را برای مردم و جامعه ما به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد: دوره جدید قوه قضاییه، از ناحیه ریاست قوه قضاییه به عنوان دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است. در این دوره همان سند تحول قضایی که با پشتوانه علمی و پژوهشی توسط نخبگان تهیه شده بود و با تایید رهبری معظم انقلاب و استقبال همکاران ما مواجه شده است، مبنای کار خواهد بود. قرار ما در قوه قضاییه در دوره جدید استمرار اجرای سند تحول و البته توسعه و تسریع در اجرای مفاد این سند خواهد بود.

اسماعیلی بیان داشت: در قوه قضاییه در دوره‌ای که از هفته قبل آغاز شده است، بر اساس ماموریت‌های قانونی خدمت رسانی به مردم در حوزه احقاق حق و اجرای عدالت ماموریت اصلی ماست و برای انجام این ماموریت در همه ادوار و به ویژه در دوره جدید تاکید شده است که باید گوشی شنوا توام با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزای قوه قضاییه وجود داشته باشد.

وی گفت: شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان، مدنظر مسئولان قوه قضاییه در دوره جدید است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تماس‌هایی که در آغاز دوره و آغاز مسئولیت آقای محسنی اژه‌ای با اشخاص و افراد به ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه انجام شد در این مسیر تعریف می‌شود. بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه واصل شده است.

اسماعیلی محور‌های اصلی پیشنهادات واصله را در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضایی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف اعلام کرد و بیان داشت که همه این پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته بندی شده و بخش قابل توجهی از این مطالب را ریاست جدید قوه قضاییه شخصا ملاحظه کرده و مورد توجه قرار داده است.

وی یادآور شد: بخشی از محور‌های ده گانه اعلامی از ناحیه ریاست قوه قضاییه در اولین نشست شورای عالی این قوه برگرفته از همین کانال ارتباطی و پیشنهادات واصله بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محور‌های ده گانه با زمان بندی مشخص شده مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: تاکید شده است که تمام این وعده‌ها و رویکرد‌ها باید در زمان معین شده حتما منتهی به نتیجه شود و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، اجرا نشد یا ناقص اجرا شد پاسخ آن همراه با دلایل توجیهی عدم انجام این ماموریت‌ها ارائه شود.

وی بیان داشت: پیگیری مستمر برنامه‌ها و اجرای آن در برنامه زمانی مشخص در این دوره به طور خاص مورد تاکید است و اولین بخشی هم که اجرا شد مربوط به ریاست قوه قضاییه بود که دیروز از سوی ایشان اعلام شد که ظرف یکی دو روز معاون اول قوه قضاییه انتخاب می‌شود و بعد از جلسه و در نشست تخصصی دیروز بعدازظهر حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد و از همین امروز کار و مسئولیت ایشان در مسئولیت جدید آغاز خواهد شد. وی تاکنون به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت بود و امروز در سنگر جدید مشغول به کار خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادامه آن در دوره جدید قوه قضاییه چگونه است، گفت: مبارزه با مفاسد عموما و مفاسد اقتصادی خصوصا در دوره اخیر جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مردم به خوبی آگاه هستند که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بوده و در دوره مسئولیت آیت الله رئیسی و همچنین دوره مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان معاون اول قوه قضاییه نظارت عالیه بر دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی را عهده دار بوده و پیگیری‌های وی در رسیدگی‌های قضایی و به سرانجام رسیدن پرونده‌ها راهگشا بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اکنون نیز در دوره مسئولیت ایشان با اهتمام جدی، امر مبارزه با مفاسد در عرصه‌های مختلف از جمله مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت و البته در این زمینه نیازمندی‌های قانونی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که امیدواریم با تصویب به موقع نیازمندی‌های قانونی، بتوانیم با مصوبات مجلس امر مبارزه با مفاسد را ارتقاء ببخشیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و نیرو‌های زیر مجموعه دستگاه قضایی انجام خواهد گرفت یا خیر، گفت: در سیاست‌ها اشاره کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول قوه قضاییه است که سندی علمی و مبتنی بر پژوهش‌های لازم خواهد بود و ریاست فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی تدوین این سند بوده و اینگونه نیست که نسبت به این سند بیگانه باشد و جزو شرکت کنندگان اصلی در تهیه این سند بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقا و روزآمد نمودن در دوره قبل هم پیش بینی شده بود و الان هم مدنظر قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در اولین گام روز گذشته ما مواجه با ده محور برنامه‌ای از ناحیه ریاست قوه قضاییه بودیم که بخش عمده آن انطباق با سند تحول دارد و برخی حکایت از رویکرد‌های مدیریتی دوره جدید قوه قضاییه دارد که با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه همیشه از ثبات نسبی مدیریتی برخوردار بوده؛ اما تغییر مدیریت گاهی اوقات در برخی حوزه‌ها طبیعی است و در برخی از حوزه‌ها بر حسب ضرورت اتفاق می‌افتد.

"در این دوره همان سند تحول قضایی که با پشتوانه علمی و پژوهشی توسط نخبگان تهیه شده بود و با تایید رهبری معظم انقلاب و استقبال همکاران ما مواجه شده است، مبنای کار خواهد بود"پست معاونت اول خالی بود و باید انجام می‌شد که این کار انجام شد و الان دیوان عدالت اداری بلاتصدی شده که باید برای آن فکری کرد. مدت هاست معاونت حقوقی قوه قضاییه با سرپرستی اداره می‌شود و حتما به زودی معاون حقوقی جدید قوه قضاییه منصوب خواهد شد. گاهی اوقات در این انتصابات جابجایی‌هایی صورت می‌گیرد؛ اما جابجایی و تغییر مدیریت یک امر طبیعی و عادی است و در قوه قضاییه این جابجایی‌ها گسترده نبوده و گسترده نخواهد بود و مدیریت‌ها وظایف و ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند و بر حسب ضرورت هم تغییراتی اتفاق خواهد افتاد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه چیست، گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از ایشان و روال جاری قوه قضاییه اعلام می‌کنیم این است که در اجرای قانون فرقی بین محکوم امنیتی و غیر امنیتی نیست. همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، قانون به تناسب در برخی از حالات، تشدید مجازات و در برخی از حالات تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی را پیش بینی کرده است. ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همانگونه که شامل محکومان غیر امنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.

اسماعیلی بیان داشت: در همین آغازین روز‌های مسئولیت، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای تخلفات در کنکور و اینکه آیا افرادی در این خصوص بازداشت شدند یا خیر، گفت: ما در برگزاری کنکور اخیر، گزارشاتی هم در حوزه خرید و فروش سئوالات البته به صورت محدود و هم افشای سئوالات داشتیم.

وی ادامه داد: در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۶ پرونده تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها ۷ نفر از متهمان مرتبط، دستگیر و شناسایی شدند، در برخی از پرونده‌های دیگر یک یا دو نفر دستگیر شدند و در یکی دو پرونده نیز متهمان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دارند، این موضوع به صورت جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.
در حال تکمیل